۱۱:۳۵ - ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - 17 December 2017
کد خبر: ۴۸۰۳۴
در پنل تخصصی راهکارهای هماهنگی در اجرای مقرارت انرژی مطرح شد:
پانل تخصصی راهکارهای هماهنگی فعالیت‌ها و هم افزایی نهادها در جهت اجرای مقررات حوزه انرژی در ساختمان در سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهنیه انرژی برگزار شد.
الزامات قانونی بدون زیرساخت حکم دعای نامستجاب است/آیین‌نامه‌های انرژی نباید ایده‌آل‌گرایانه باشنددر این نشست محسن بهرام غفاری – پایه گذار مقررات ملی ساختمان، عباس محمد صالحیان- مجری طرح زیست توده سازمان ساتبا(برق)، امید خسروی دانش - نائب رئیس کمیسیون انرژی نظام مهندسی اصفهان و محمد اسلامی- رییس بخش معماری ومصالح شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، حضور داشتند.

بهینه‌سازی مصرف انرژِی زیرساخت می‌خواهد

دراین نشست مهندس محسن بهرام غفاری – پایه گذار مقررات ملی ساختمان بااشاره به اینکه لازمه رعایت کردن المان های بهینه سازی مصرف انرژی درساختمانها درجذابیتهای اقتصادی و یا فشارهای قانونی نهفته است گفت: اگربخواهیم با اتکاء به ابزارهای قانونی نسبت به رعایت المانهای انرژی درساختمانها اقدام کنیم این امر امکان پذیرنیست چرا که اساسا در فرایند ساخت مسکن عناصرنظیر رعایت بهداشت،ایمنی و .. جزء اولویت های قانون است وبنابراین ماقادرنیستیم که ازطریق اجبارهای قانون ،موضوع صرفه جویی انرژی درساختمانها را محقق کنیم.

وی با تاکید برنقش آموزشهای ترویجی در نهادینه کردن موضوع بهینه سازی مصرف انرژِی درساختمانها گفت: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در دهه 70 ورود جدی داشته داشت ونسبت به ترویج مباحث اقدامات آموزشی دراین زمینه اقدامات ارزنده ای انجام داد.

بهرام غفاری با اشاره به اینکه ماحصل این اقدامات ترویجی ورود دستگاه های دولتی به این موضوع شد تاکید کرد: دراثراین فرهنگ سازی زمینه ای فراهم شود که متولیان امر نسبت به ضرروت های این موضوع آگاه شوند به طوری که درآن زمان وزرای نفت ونیرو جلسات مشترکی دراینباره برگزارکردند که نتیجه آن لحاظ شدن موضوعات مربوط به صرفه جویی انرژی درقانون توسعه پنج ساله کشورشد.

پایه گذار مقررات ملی ساختمان با ناکافی دانستن الزامات قانونی برای اجرای بحث انرژی ساختمانها درعین حال تاکید کرد: الزامات قانونی بدون فراهم شدن سایر زیرساختها حکم دعاهای نامستجاب دارند واگر بخواهیم این دعاها مستجاب شوند لازم است که شرایط مربوطه را فراهم کنیم.

وی اظهارامیدواری کرد که زلزله کرمانشاه درس عبرتی برای بازنگری در قوانین ونیز فراهم کردن زمینه افزایش کیفیت ساختمانها باشد.

عدم یکپارچگی قوانین اصلاح الگوی مصرف

دراین نشست همچنین عباس محمد صالحیان- مجری طرح زیست توده سازمان ساتبا(برق)- با اشاره به تاریخچه مصرف انرژی درجهان و با بیان اینکه سابقه طولانی برچسب انرژی برای تجهیزات خانگی درجهان وجود داشته است ونخستین مطالعات برچسب انرژی ساختمان در سال 1990 صورت گرفته است درعین حال تاکید کرد: درایران آغاز تدوین نخستین برچسب انرژی تجهیزات خانگی (یخچال ،فریزرو یخچال فریزرنها در سال 1376 توسط وزارت نیرو صورت گرفته است.

وی با یادآوری این موضوع که تصویب استانداردهای برچسب انرژی دریخچال،فریزرویخچال فریزرها درسال 79توسط کمیته تصویب معیارهای مصرف انرژی وابلاغ اجباری آن درسال 81توسط سازمان ملی استاندارد صورت گرفته است درعین حال افزود:درحال حاضر حدودا 33استاندارد معیار مصرف انرژی درتجهیزات انرژی بربرقی توسط گروه استانداردهای برق وانرژی وزارت نیرود تدوین شده که ازاین تعداد 23 استاندارد معیار مصرف اجباری اعلام شده است و مابقی محصولات که جزو عمده ترین مصرف کنندگان برق هستند هنوز در دستوراجباری شدن قرارنگرفته اند.

وی درباره عمده مشکلات اجباری نشدن مابقی استانداردهای معیارمصرف انرژی گفت: قرارگیری برخی ازاستانداردها درمرحله تدوین وبازنگری،قرارگیری در مرحله اخذ شماره ملی،عدم وجود امکانات آزمایشگاهی تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان ملی استاندارد جهت انجام آزمون های مصرف انرژی و اخذ برچسب انرژی ،واگذاری تعریف طرح برچسب انرژی ساختمان در بهمن ماه سا ل85 ازسوی شرکت توانیر به سازمان بهره وری انرژی ایران و سپس این کار توسط گروه انرژِی ومحیط زیست پژوهشگاه نیرو به عنوان مشاور آغازشد.

صالحیان درباره فعالیت های انجام شده درخصوص برچسب انرژی ساختمان درایران گفت: دواستاندارد برچسب انرژی ساختمان شامل ساختمان های مسکونی وغیرمسکونی درسال 87 با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت تدوین و درکارگروه تصویب معیارها مورد بررسی وتصویب قرارگرفت وجهت اجرا به سازمان ملی استاندارد ابلاغ شد.

وی با تاکید براینکه علی رغم گذشت مدت زمان طولانی ازابلاغ استانداردهای ملی فوق الذکرمتاسفانه تاکنون اقدام خاصی برای اجرای آنها صورت نگرفته است.

وی همچنین بر ارکان اساسی اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز تاکید کرد: اصلاح رفتار مصرف کنندگان ،اصلاح قیمت حامل های انرژی ،اصلاح ساختار وقوانین جهت اعمال مدیریت تقاضا ازجمله شاخص ترین ارکان اصلاح الگوی مصرف انرژی است.

صالحیان درعین حال درباره شاخص ترین راهکارهای مدیریت بارهای سرمایشی پرمصرف نیز گفت : استفاده از تکنولوژهای روز سرمایشی با راندمان بالا،آگاهسازی وآموزش درمصرف وبهره وری انرژی ،تدوین برنامه جامع فنی و اقتصادی در امرسرمایش صنعت برق،بازنگری فلسفه طراحی شبکه های توزیع باوجود بارهای سرمایشی کولرگازی،تدوین وبازنگری قوانین ،آیین نامه ها ودستورالعملهای اجرایی وایجاد ضمانتهای لازم برای اجرای آنها و... ازجمله شاخص ترین راهکارهای دستیابی به این مهم است.

صالحیان مهمترین مشکلات و موانع دراجرای برچسب انرژی ساختمان را اینگونه برشمرد: عدم همکاری ارگانهای ذی ربط دراجرای استانداردهای ملی برچسب انرژی ساختمان،عدم یکپارچگی قوانین ودستورالعملهای مرتبط با مصرف انرژی ساختمان ازجمله شاخص ترین موانع درجهت تحقق این مهم هستند.

لزوم ایجاد پیوند بین مقرارت ملی ساختمان

همچنین مهندس امید خسروی دانش سومین سخنران این پانل تخصصی نیز گفت: با بررسی توسعه کمی ساخت وسازها در عرصه های مختلف درطول چهاردهه گذشته درایران،ساختماها و ساختمان سازی سهم عمده ای درتخریب محیط زیست وانتشارآلاینده های محیطی برجای گذاشته است.

وی تاکید کرد: این رونده نه تنها در ایران بلکه درسایرنقاط دیگردنیا باعث تغییر عمده درشرایط اقلیمی ومحیطی جهان شده است.گرمایش زمین وافزایش درجه حرارت کره زمین در طول نیم قرن گذشته ،آلودگی آب وهوا درمحل سکونتگاه های اسنانی،تغییرات اقلیمی همانند خشکسالی ها،بالا آمدن آب دریاها ،سیل،طغیان رودخانه ها وآب گرفتگی مناطق شهری وروستایی همه وهمه نمونه هایی از عدم توجه توسعه وتوسعه گران به محیط زیست ومنابع طبیعی است.

خسروی دانش تاکید کرد: اندیشمندان جهانی با ابرازنگرانی ازشدت روند روبه رشد آثارمخرب عدم توجه به محیط زیست برآن شده اند که درمقیاس جهانی با این پدیده مقابله کرده و معاهداتی را تدوین کرده اند که ازآن جمله می توان به توافقنامه پاریس 2015 اشاره کرد.

وی درادامه درباره قانون اصلاح الگوی مصرف نیز گفت: این قانو ن درسال 1389 تصویب ودرسال 1390 ابلاغ شده است و یکی از قوانین مترقی در زمینه حفاظت ازمحیط زیست و منابع پایدارانرژی است و درفصل پنجم این قانون تمرکز براقدامات و الزامات مصرف کنندگان انرژی دربخش ساختمان وشهرسازی است.

وی گفت: با درنظرگرفتن الزامات جهانی و ملی واستفاده از ابزارها واختیارات قانونی ازجمله ویژگی های متمایز مقررات ملی ساختمان ایران،بازنگری همه جانبه و خصوصا با رویکرد حفاظت ازمحیط زیست وبهینه سازی مصرف انرژی درجهت ساختمان سازی با معیارهای منطبق با اصول پایداری،گامی درجهت بهبود شرایط محیط زیست درشهرها ومناطق مختلف کشوربرداشته شده است.

خسروی دانش همچنین با اشاره به ضرورت تغییر همزمان و هم پیوندی بین مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان تاکید کرد: امید است که دست اندرکاران تولید وعرضه ساختمان با تکیه برآموزه های کهن این مرزوبوم درساخت بناهای پایدار درطول تاریخ به مسوولیتهای اجتماعی و وظایف انسانی خود آگاهی یابند و برما واجب است که برای زیست نسلهای آینده با حرکت به سوی ساخت ساختمان سازی سبز ،سرآمد پرچمداران حفاظت اززمین باشیم.

آیین‌نامه‌ها نباید ایده‌ال گرایانه باشند

ازدیگر سو محمد اسلامی،رییس بخش معماری ومصالح شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز درادامه با تاکید براینکه دستگاه های اجرایی دراجرای قوانین بهینه سازی مصرف انرژی پیشگام بوده اند تاکید کرد: ازجمله اقدامات اجرایی درساختمانهای شرکت ملی نفت ایران می توان به مواردی نظیر تعویض پنجره های دوجداره،نسب وراه اندازی کت های خورشیدی،جایگزینی بویلرهای چگالشی با دیگ های بخار وآموزش و فرهنگ سازی دراین زمینه اشاره کرد.

وی با اشاره به لزوم یکپارچه سازی آزمایشگاه های حوزه انرژی ساختمان درباره حوزه شمول مقررات واستانداردهای انرژی ساختمان نیز گفت: مشخص نبودن حوزه شمول برخی از مقررات واستانداردهای مربوط به انرژی ساختمان باعث ایجاد موازی کاری دربرخی از دستگاه های مربوطه شده است و بنابراین لازم است که حوزه شمول کاملا مشخص شود.

اسلامی همچنین برضرورت تدوین آیین نامه های واقع گرایانه نیز تاکید کرد وگفت: گاهی اوقات درآیین نامه های اجرایی مطالبی مطرح می شود که به هیچ وجه شرایط اقتصادی بهره بردار درآن درنظر گرفته نمی شود واین امر باعث می شود که آیین نامه ها جنبه اجرایی پیدا نکنند بنابراین اگر به دنبال تدوین آیین نا مه ای کارآمد هستیم لازم است که حتما شرایط اجرایی بودن آنها را در نظر بگیریم.


انتهای پیام/

کدخبر:0221

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar