۰۹:۳۷ - ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - 20 December 2017
کد خبر: ۴۸۰۸۳
«صما» تحلیل می‌کند:
صما- طی روزهای اخیر زمزمه های افزایش قیمت انرژی و سوخت از سوی دولت، موجی از نگرانی و ترس را در دل مردم ایجاد کرده و تجربه قبلی ناشی از گرانی شدید در پی افزایش قیمت انرژی و بنزین در چند سال گذشته، منجر به هراس مردم از تکرار این تجربه بد شده است.
طناب‌کشی دولت و مجلس برای افزایش قیمت انرژی/ تاثیر بازار مسکن از دومینوی گرانی سوخت

به گزارش «صما» نگاهی به وضعیت بخش های اقتصادی کشور در روزهای اخیر نشان می دهد که زمزمه افزایش قیمت بنزین و سوخت در روزهای گذشته کافی بوده تا جو روانی نامناسبی در بخش های اقتصادی ازجمله بازار مسکن ایجاد شود.

به طوری که اظهارات مشاوران املاک حاکی از آن است که برخی از مالکان که خانه های خود را برای تبدیل به احسن و یا فروش به بازار مسکن عرضه کرده بودند، به دلیل گرانی ناشی از احتمال افزایش قیمت انرژی و سوخت، از فروش مسکن خود منصرف شده اند و در شرایط کنونی به دلیل هراس از جهش قیمت ها ترجیح می دهند که وارد بازار معامله مسکن نشوند.

اما این تنها بخشی از تاثیرات افزایش نرخ بنزین و سوخت است و به یقین این گرانی متاثر از افزایش قیمت انرژی، مانند دومینویی به سایر بخش ها نیز منتقل می شود. حال با چنین چشم اندازی باید دید آیا دولت تدبیر و امید که تاکنون سیاست ثبات اقتصادی و کنترل تورم را در پیش گرفته بود، آیا آمادگی مقابله با تورم افسار گسیخته در بخش های اقتصادی و جامعه را دارد؟

مجلس بار سیاسی حذف یارانه انرژی را می‌پذیرد؟

طرح همین موضوع کافی بوده تا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و عضو کمیسیون عمران مجلس به تازگی در «سومین همایش ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی» مسئولیت افزایش قیمت انرژی را بپذیرد و بگوید: «امروز منابع ملی ما در حال اتمام است و کسی جوابگوی این موضوع نیست. برخی می‌گویند افزایش قیمت انرژی به لحاظ تبعات اجتماعی ممکن نیست، اما بالاخره اقدامی در این جهت انجام دهیم و اعمال حاکمیت کنیم.» رجبی در ادامه عین حال حذف یارانه‌ها را ضروری دانست و گفت: «ما نمایندگان مجلس بار سیاسی حذف یارانه انرژی را می‌پذیریم و باید برای کسانی که بیش از حد مجاز انرژی مصرف می‌کنند، جریمه تعیین شود و ملزم به پرداخت هزینه تمام شده انرژی باشند.»

اما این نماینده مجلس در حالی بر واقعی کردن نرخ انرژی تاکید کرده که در مقابل، بسیاری از نمایندگان مجلس مخالف با افزایش قیمت انرژی و سوخت در سال آینده هستند.

تورم افسارگسیخته در انتظار اقتصاد

به گزارش «صما» در همین راستا اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است: «مجلس با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب، برق و گاز در بودجه سال آینده مخالف است و آن را نمی پذیرد. چون همه اقشار از ضعیف گرفته تا متمول تحت‌تأثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت که این کار درستی نیست. بهتر است رویکرد دولت، گرفتن مالیات از افراد ثروتمند و قطع یارانه‌های آنان باشد.»

همچنین غلامرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پیش‌بینی درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۹۷ گفته است: «هرچند دولت در این لایحه و براساس جدول شماره ۵ افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل را دیده است، اما مجلس در شرایط فعلی اقتصاد موافق افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست و افزایش قیمت در شرایط فعلی می‌تواند زیان‌ها و اثرات بسیار بدی را در جامعه ایجاد کند و دولت نمی‌تواند به هدف خود در این افزایش قیمت‌ها برسد.»

عبدالله سامری، دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس هم با تأکید بر اینکه هرگونه افزایش قیمت در حامل‌های انرژی و بنزین موجب تورم افسار گسیخته در دیگر بخش‌ها نیز می‌شود، اظهار داشته است: «درخواست ما از دولت این است که در قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده تجدیدنظر کند.»

محمد خالدی یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم قیمت بنزین را مانند دومینویی دانسته که به صورت طبیعی قیمت برخی اقلام را افزایش داده و جو روانی بدی ایجاد می کند که مهمتر از افزایش قیمت واقعی انرژی است.

اینها بخشی از اظهارات و نقطه نظرات نمایندگان مجلس در رابطه با اثرات منفی افزایش قیمت انرژی و بنزین در جامعه است و اغلب نمایندگان مجلس تلاش کرده اند تا به طریقی نسبت به تبعات مخرب این اقدام به دولت هشدار دهند.

جبران کمبود بودجه دولت از محل انرژی

به گزارش «صما» از نگاه مجلسی‌ها، هرچند شاید افزایش قیمت انرژی و بنزین در چارچوب نگاه اقتصادی، اقدامی صحیح و یکی از راه‌های تامین بودجه کشور باشد، اما از ابعاد اجتماعی و فرهنگی، فضای امروز جامعه به گونه ای نیست که دولت بخواهد بخشی از بودجه خود را با افزایش قیمت انرژی و سوخت جبران کند.

بر این اساس اگرچه بروز گرانی و رشد تورم در پی افزایش قیمت انرژی و سوخت در کشور و متعاقبا به وجود آمدن نارضایتی اجتماعی در جامعه یک امر بدیهی است؛ اما صاحب نظران اقتصادی تاکید دارند که به هر حال این اتفاق باید یک روز در کشور اتفاق بیفتد و همانطور که در دیگر کشورها انرژی با نرخ واقعی عرضه می شود، در کشور ما هم انرژی باید با قیمت واقعی به دست مردم برسد.

کارشناسان حتی پیشنهاد می کنند: در بخش انرژی باید سیاستی اتخاذ شود که طبق آن حداکثر مصرف مجاز مشخص شود تا افراد درصورت مصرف بیش از حد مجاز انرژی، مجبور به پرداخت جریمه شوند تا بیش از این شاهد اتلاف انرژی در کشور نباشیم.

دست دولت برای افزایش نرخ انرژی باز است

آنچه مسلم است، طبق ماده 39 قانون برنامه ششم، دولت مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارد و می‌تواند آن را در بودجه‌های سالانه لحاظ کند و به همین دلیل هم دولت پیشنهاد‌ افزایش قیمت انرژی را مطرح کرده است.

تبصره 18 لایحه بودجه ۹۷ مبنی بر این است که صد درصد مابه‌التفاوت منابع حاصل از قیمت حامل‌ های انرژی در سال 97 نسبت به ابتدای سال 96 به حساب خاصی نزد خزانه واریز شود. از همین رو دولت با این تبصره به دنبال مجوز قانونی برای انجام این طرح بوده و به دنبال افزایش نرخ حامل‌های انرژی است. درواقع تصویب این تبصره، به معنای چک سفید امضای مجلس به دولت است و عملا دست دولت را برای هرگونه افزایش نرخ حامل‌های انرژی باز می‌گذارد.

در این بین بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مجاز به افزایش قیمت 9 حامل انرژی شامل بنزین، آب، گاز، نفت و گاز، نفت کوره، خوراک پتروشیمی، نفت سفید، CNG و برق است و آن‌طور که پیش‌بینی شده، باید درآمد حاصل از اجرای این قانون را در مسیر تولید و اشتغال به کار بگیرد.

هدفمندی یارانه‌ها و توقف تولید و صنعت

بر همین اساس طی چند سال گذشته دولت طرح هدفمندی یارانه‌ها را با این هدف در کشور آغاز کرد؛ اما به گفته کارشناسان، هدفمندی نسنجیده در بخش انرژی، تنها منجر به کاهش شدید بهره‌وری و ثروت‌های نامشروع برای رانت‌خواران شد، بدون اینکه دهک‌های پایین از یارانه‌های انرژی بهره‌ای ببرند و یا این هدفمندی، رونقی در بخش صنعت و تولید کشور ایجاد کند.

درواقع این شیوه ناصحیح هدفمندسازی، به جای اینکه بخش تولید و صنعت کشور را به حرکت در بیاورد، منجر به افزایش قیمت تمام شده در بخش تولید شد و متعاقبا صنایع کشور به دلیل افزایش قیمت‌ها، نبود تسهیلات، تحریم‌ها و نبود تکنولوژی‌های مناسب و واردات بی‌رویه به سمت تعطیلی و سکون پیش رفتند.

امروز به جایی رسیده ایم که اگرچه سالانه 10 میلیارد دلار یارانه برای انرژی پرداخت می‌شود، اما رقابتی وجود ندارد و بهره‌وری در تمامی سطوح اقتصادی پایین است. از سوی دیگر توقف صنایع منجر به رشد بیکاری در کشور شده و بسیاری از مردم وضعیت اقتصادی نامناسبی دارند.

حال در چنین شرایطی باید دید که دولت درصورت تصمیم به افزایش نرخ انرژی و سوخت، چگونه می خواهد این وضعیت را مدیریت کند.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar