۱۴:۴۵ - ۱۲ دی ۱۳۹۶ - 02 January 2018
کد خبر: ۴۸۲۶۷
روسای نظام‌مهندسی استان‌ها در گفت‌و گو با «صما» انتقاد کردند:
غیرمقاوم بودن و همچنین پایین بودن عمر ساختمان ها در کشور، حاکی از فعالیت و حضور افراد فاقد صلاحیت در بخش ساختمان سازی است.
هیچ اراده‌ای برای به کارگیری خدمات مهندسان مجری نیست/ حذف نظام مهندسی از چرخه صدور استحکام بناطوری که این سازندگان با نادیده گرفتن حقوق بهره برداران و بی توجهی به رعایت اصول فنی و مهندسی در ساخت و سازها و همچنین غفلت از قوانین و ضوابط ساختمان سازی، آسیب های زیادی را به مردم و جامعه وارد می کنند.

تضییع حقوق بهره بردار با حضور افراد فاقد صلاحیت

در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران درخصوص آسیب های فعالیت افراد فاقد صلاحیت در ساخت و سازها بیان کرد: مهمترین آسیب این موضوع پایین آمدن عمر مفید ساختمان و نیز بالابردن پرت انرژی در ساختمان ها است و در وقوع حوادثی مثل زلزله ممکن است خسارت ها بیشتر خود را نشان دهد.

مهران فرصت در گفت و گو با «صما» ادامه داد: ضمن اینکه در دوره بهره برداری هم خسارت ها و آسیب های جدی را به بهره برداران وارد می کند. درواقع ورود افراد فاقد صلاحیت در صنعت ساخت و ساز، حقوق بهره بردار را زیر سوال می برد و ما باید با جلوگیری از ورود افراد دارای صلاحیت، مدافع حقوق شهروندان و بهره برداران باشیم.

وی در پاسخ به اینکه کدام نهادهای متولی نقش اصلی را در این بخش دارند، تصریح کرد: طبیعتا مجری همیشه می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند و البته این شامل مهندس مجری نیست. شهرداری ها به عنوان مرجع صدور پروانه که بخشی از کنترل ساختمان هم توسط آنها انجام می گیرد، در وهله اول باید با سازمان های نظام مهندسی همکاری کنند. یعنی شهرداری ها باید برخورد قاطع و به موقعی با گزارشاتی که مهندسان ناظر ارسال می کنند، داشته باشند.

این مسئول در پاسخ به اینکه حضور مجریان ذی صلاح چه تاثیری در کاهش فعالیت افراد فاقد صلاحیت در ساختمان سازی دارد، تاکید کرد: به طور کلی مهندسانی که خدمات مهندسی ارائه می دهند اعم از طراح، ناظر و مجری باید تجربه و صلاحیت لازم را داشته باشند و اگر هر کدام از این مهندسان تجربه و صلاحیت لازم را نداشته باشند، می تواند آسیب جدی به صعت ساختمان وارد کند که تاکنون هم رخ داده است.

وی همچنین در پاسخ به اینکه ساخت وسازهای فعلی تا چه حد با اصول مهندسی مطابقت دارد، اظهار داشت: واقعیت آن است که با این امر فاصله داریم؛ خصوصا در بحث اجرا که تا به امروز هیچ اراده ای برای به کارگیری واقعی خدمات مهندسین مجری در شهرها و استان های کشور نبوده و نیست.

سرمایه گذار و سازنده ساختمان با هم قاطی شده است

فرصت در همین حال ادامه داد: ایراد کار این است که همه ساختمان می سازند و سرمایه گذار و سازنده با هم قاطی شده است و وقتی این دو یکی می شوند، اتفاقی که نباید می افتد. این در حالی است که اگر فردی به عنوان سرمایه گذار در بخش مسکن سرمایه گذاری می کند، الزاما نباید سازنده هم باشد.

رییس نظام مهندسی مازندران در پاسخ به اینکه آیا این امر باید در اصلاح قانون نظام مهندسی لحاظ شود بیان کرد: ما در حال حاضر هم قانون داریم، ولی مشکل ما در اجرای قانون است. در حال حاضر در قانون و آیین نامه کنترل ساختمان که در مبحث دوم در اختیار ماست، تکالیف ما مشخص شده است، اما به خوبی آنها را اجرایی نمی کنیم و یا الزامات اجرایی نداریم.

وی در این رابطه ادامه داد: فرضا اگر قسمتی از قانون اجرایی نشد، نمی دانیم با آن چگونه برخورد کنیم و قانونگذار راه برخورد با عدم اجرای قانون را مشخص نکرده است.

فرصت در پایان خاطرنشان کرد: از همین رو ما در کشور مشکل قانونی نداریم و در تمام زمینه ها قوانین موجود اجرایی نمی شود یا بعضا خلاهایی وجود دارد که از آن خلاهای قانونی استفاده می کنند و مهم این است که در قانون جدید این موضوع دیده شود.

نظام مهندسی به تنهایی نمی تواند جلوی تخلفات را بگیرد

همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت حذف افراد فاقد صلاحیت در بخش ساخت و ساز، به تبعات ساختمان سازی توسط افراد فاقد صلاحیت اشاره کرد و گفت: تبعات این امر احداث ساختمان هایی مشابه ساختمان هایی است که متاسفانه در زلزله اخیر تخریب شد و تلفات مالی و جانی زیادی به دنبال داشت.

کامبیز نرماشیری در گفت و گو با «صما» با بیان این مطلب افزود: در بررسی هایی که انجام دادیم، در بسیاری از ساختمان هایی که تخریب شدند، حتی حداقل آیین نامه ها رعایت نشده بود و توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته شده بودند.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه می خواستند این جو را ایجاد کنند که مهندسان در این زمینه کم کاری کرده اند، اما در بررسی هایی که انجام دادیم، مشخص شد که بسیاری از این ساختمان ها اصلا مهندس نداشته است، یعنی فاقد پروانه بوده و از طریق نظام مهندسی اقدام به ساخت آنها نشده است.

نرماشیری با بیان اینکه ساخت و ساز ساختمان ها توسط افراد فاقد صلاحیت منجر به بروز این خسارات در زلزله شد، از نامه نگاری خود به معاون عمرانی استاندار در این استان خبر داد و افزود: رونوشت این نامه به شهرداران ارسال و اعلام شد که برای ساخت و ساز قانونی براساس قوانین نظام مهندسی و شهرداری، شهرداری حتما باید جلوی این تخلفات را بگیرد و در غیر این صورت حوادث مشابه زلزله کرمانشاه اتفاق می افتد.

وی شهرداری را بازوی اجرایی نظام مهندسی برشمرد و اظهار داشت: نظام مهندسی منفک از شهرداری نیست، منتهی بر اساس قانون فعلی، سازمان نظام مهندسی نمی تواند جلوی ساخت و سازهای خلاف را بگیرد. چون مهندس دارای پروانه درصورتی که تخلف مالک را به شهرداری اعلام کند، آیا شهرداری جلوی تخلفات را می گیرد یا خیر و این بحثی است که باید شهرداری ها روی آن دقت کنند.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس ماده 30 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حتما باید جلوی تخلفات گرفته شود، ادامه داد: مشکل این است که سازمان نظام مهندسی و مهندسان به تنهایی نمی توانند جلوی بروز تخلفات را در پروسه ساختمان سازی بگیرند و بعضا ناهماهنگی هایی بین شهرداری ها و مهندسان در برخی از شهرها دیده می شود.

صدور استحکام بنا در ماده 100 پاک کردن صورت مسئله است

این مسئول همچنین مشکل دیگر را مربوط به ماده 100 شهرداری ها دانست و اظهار داشت: اگر مالک تخلف کند، می تواند با پرداخت جریمه مشکل خود را حل کند و این معضلی است که باید حل شود. چون قرار نیست در ساختمان تخلف شود و بعد با یک استحکام بنا که بر اساس ماده 100 داده می شود، صورت مسئله پاک شود. اخیرا نظام مهندسی هم از ارائه استحکام بنا منع شده است.

وی با بیان اینکه ماده 100 چندین آیتم دارد و فقط شامل استحکام بنا نیست، گفت: هدف وزارت راه و شهرسازی این بوده که با این قانون جلوی تخلفات گرفته شود. یعنی مردم به سمت تخلف نروند و افراد فاقد صلاحیت ساختمان ها را نسازند که درنهایت هم بتوانند با گرفتن مجوز از ماده 100 شهرداری، جریمه پرداخت کنند.

نرماشیری با انتقاد از اینکه کماکان این اتفاق می افتد، تصریح کرد: نظام مهندسی به طور کامل از این چرخه حذف شده و شهرداری ها به جای اینکه به نظام مهندسی بفرستند، به کارشناسان رسمی دادگستری می فرستند و آنها استحکام بنا می دهند و از مردم جریمه می گیرند و ماحصل آن ساختمانی می شود که حداقل استانداردها را هم ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در زلزله کرمانشاه دیدیم در ساختمان هایی که حتی چند درصد از حداقل های آیین نامه رعایت شده بود، هرچند ساختمان آسیب هایی دیده که ممکن است قابل جبران نباشد، اما حداقل تلفات جانی به دنبال نداشته است.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar