دستگاه‌های سیاستگذار تمایلی به دریافت مالیات از خانه‌های خالی ندارند

فردین یزدانی در تشریح نتایج یک پژوهش جدید در حوزه مسکن اظهار کرد:‌محور نبودن صادرات غیرنفتی در سیاست های کلان اقتصادی و توسعه صنعتی کشور، تمایل نظام ارزی به هزینه کرد هرچه بیشتر درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی، تمایل به تثبیت نرخ ارزهای خارجی و در نتیجه کاهش رقابت پذیری در حوزه های مبادله ای اقتصادی و تمایل به رویکرد کالایی سازی هر چه بیشتر زمین و مستغلات در عرصه سیاست گذاری مهمترین دلایل ایجاد و تشدید وضعیت نامطلوب بخش مسکن و ساختمان طی سال ها و دهه های گذشته است.

وی با بیان این‌که توجه اندک به شفاف‌سازی فضای بازار املاک و مستغلات از دیگر عوامل دخیل در تشدید این وضعیت است، تصریح کرد: در نبود یک نظام شفاف و قابل دسترس برای همگان در خصوص اطلاعات مربوط به مالکیت زمین، املاک و مستغلات و تمامی مسایل مربوط به آن عملا نمی توان انتظار بهبود در شرایط فعلی و کاهش سوداگری در بازار مستغلات را مطرح کرد.

وی با اشاره به این‌که ناچیز بودن ضرایب مالیات بر دارایی مستغلات از دیگر عوامل تشدید کننده شرایط نامطلوب در بخش مسکن و ساختمان است، یادآور شد: طی سال های گذشته تا کنون به دلیل برخی ملاحظات و ذی نفع بودن برخی گروه های دارای نفوذ عملا انواع مختلفی از مالیات های ضروری برای ساماندهی به بازار مسکن و مستغلات مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر دارایی ملکی و مالیات بر زمین های بایر، مسکوت مانده و تحرک خاصی در این زمینه مشاهده نمی شود. چرا که به نظر می رسد از سوی دستگاه های سیاست گذار نیز عملا تمایلی برای دریافت مالیات و واقعی سازی مالیات های بخش مسکن و سایر املاک و مستغلات وجود ندارد.

وی تاکید کرد: فقدان سیاست ملی زمین در کشور جهت تنظیم جریان عرضه زمین از دیگر عوامل تشدید کننده نابسامانی در بازار مسکن و مستغلات است؛ این در حالی است که هم اکنون زمین مهمترین و گران ترین نهاده ساختمانی است و سوداگری در بازار زمین به جهت نبود سیستم های شفاف اطلاعاتی در بازار مستغلات و همین طور نبود سیاست ملی زمین در کشور برای تنظیم جریان عرضه، یکی از مهمترین نارسایی ها و معضلات مهم در بازار مسکن و کل اقتصاد کشور محسوب می شود.

کارشناس اقتصاد مسکن بازیگری نهادهای بخش عمومی به عنوان نهادهای بازاری و فراموشی نقش تنظیم گری و حاکمیتی بازار را از دیگر نارسایی های موجود در بازار مسکن و مستغلات دانست و گفت: اساسا ورود نهادهای عمومی، بانک ها، نهادهای دولتی و شبه دولتی به حوزه املاک و مستغلات و بازار مسکن اشتباه است؛ نهادهایی که از ابتدا نباید اجازه و امکان ورود به بنگاه داری ملکی را پیدا می کردند؛ مشخص است که در چنین شرایطی و با وجود چندین نهاد عمومی و شبه دولتی در حوزه املاک و مستغلات و بازار مسکن عملا بخش خصوصی قادر به ورود و رقابت در بخش مسکن و مستغلات نخواهد بود و به این ترتیب جریان خصوصی سازی در این بازار عملا به وقوع نخواهد پیوست.

یزدانی تاکید کرد: این در حالی است که نظام مدیریت زمین و مسکن از دیرباز تاکنون نظامی پراکنده و مغشوش است؛طوری که بر اساس مطالعات موجود بالغ بر 30 نهاد در حال حاضر در بازار زمین دارای نقش مدیریتی و حاکمیتی هستند و هر کدام از این نهادها تصمیمات و اقدامات خاص خود را به صورت سلیقه ای و جزیره ای در این بخش اخذ و اجرا می کنند.

وی با تشریح 8 پیامد عمده ادامه چنین وضعیتی در بازار مسکن و مستغلات و در کل اقتصاد کشور گفت: افزایش هزینه فعالیت‌های اقتصادی اولین پیامد نامطلوب چنین شرایطی است؛ چرا که تقریبا همه فعالیت های اقتصادی به دلیل نیاز به مکانی برای فعالیت و به عبارت دیگر به دلیل وابستگی به بازار زمین و مستغلات برای استقرار کسب و کارهای خود به طور مستقیم و غیرمستقیم با بازار زمین و ساختمان ارتباط پیدا می کنند و ادامه نابسامانی در این بازار نتیجه ای جز افزایش هزینه فعالیت های اقتصادی در تمام حوزه ها نخواهد داشت.

وی افزود:کند شدن روند رشد اقتصادی،کالایی شدن هر چه بیشتر فضاهای شهری، قطبی شدن فضایی نقاط شهری و توزیع نابرابر فضایی و اجتماعی ثروت بین شهروندان از دیگر پیامدهای چنین وضعیتی است.

وی به هیبنا گفت: محروم شدن بخش مهمی از شهروندان از حضور در بازار مسکن ملکی، توسعه فعالیت های رانت جویانه در سطح اقتصادی شهری و محدود شدن امکان استقرار فعالیت های نوین اقتصادی از دیگر پیامدهای ادامه نابسامانی در بازار زمین و مستغلات است.