۱۱:۲۷ - ۲۰ دی ۱۳۹۶ - 10 January 2018
کد خبر: ۴۸۳۵۱
«صما» گزارش می‌دهد:
صما- به گفته بسیاری از کارشناسان در حال حاضر مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان مورد اغماض‌ قرار گرفته و به دلیل وجود بن‌بست‌های قانونی اجرای آن دست سازنده را بسته است.
دو مکانیزم اجرایی در مبحث 22مقررات ملی/ گرته‌برداری از دلایل غفلت در اجرای مقررات ملی ساختمان

به گزارش «صما» نگاهی به وضعیت ساخت‌وساز در 20 سال گذشته بیانگر آن است که به‌موازات تصویب قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و افزایش حضور مهندسان در ساخت‌وساز شهری کیفیت ساختمان‌سازی نیز توانسته رشد قابل قبولی داشته باشد.

ولیکن این افزایش کیفیت نسبی تنها در زمان ساخت رخ‌داده و توجه شایسته‌ای از منظر حقوق مردم و مصرف‌کنندگان به دوران بهره‌برداری از ساختمان‌ها نشده است. متأسفانه با تأخیری 18 ساله پس از تصویب قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و در ابتدای سال 92 مبحث 22 مقررات ملی ساختمان که ناظر بر ضوابط و شرایط تعمیر و نگهداری ساختمان است از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین شد. اما نکته جالب آن این است که اجرای این مقررات از سوی متصدیان امرساخت‌وساز و حتی خود مردم مورد اغماض صورت می‌گیرد.

مبحث 22 بستر حمایت از حقوق مصرف کنندگان ساختمان

در همین زمینه عضو شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی کشور بابیان اینکه یکی از دلایل عدم اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مربوط به‌نظام مسئولیت در صنعت ساختمان است گفت: متأسفانه فرآیندی برای پاسخ‌گویی عوامل مداخله‌گر در ساخت یک بنا وجود ندارد یا در کمترین میزان اطمینان بخشی، به ذی‌نفعان قرار دارد.

مهدی شایان بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: نباید فراموش کنیم مبحث 22 علاوه بر بهبود چرخه بهره‌برداری از ساختمان‌ها، به فرآیند تولید آن نیز کمک شایانی می‌کند.

عضو هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی سیستان و بلوچستان بابیان اینکه اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان باعث می‌شود معایب ساختمان به موقع شناسایی شده و از تحمیل هزینه های مازاد به بهره بردارن جلوگیری شود افزود:ضمن آنکه سازندگان را در قبال محصول نهایی خود پاسخگو خواهد کرد. می توان خوش بین بود که اجرای این بخش از مقررات ملی باعث خروج سازندگان غیر حرفه ای و افزایش هزینه فرصت قانون گریزی برای غیر حرفه مندان شود.

شایان با اشاره به اینکه مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با دو مکانیزم قابلیت اجرایی دارد. گفت: نخست اعطای صلاحیت نگهداری به افراد حقیقی و حقوقی به عنوان صلاحیت مجزا و جدید و دوم اعطای صلاحیت فراهم و همزمان برای نگهداری و بهره برداری به مجریان ذیصلاح بدیهی است هریک از این شیوه ها می تواند به ایجاد اشتغال موثر در جامعه مهندسی و توسعه مهندسی ارزش در صنعت ساختمان بیانجامد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی کشور گفت: الزام شرکت‌های مجری ذی‌صلاح و سازندگان به انعقاد قرارداد بهره‌برداری تا زمان مشخص (قراردادهایی که در آن هزینه‌های تعمیر و نگهداری بر عهده شرکت‌های سازنده باشد) باعث خواهد شد بخش ساخت‌وساز با افزایش کیفیت روبرو شود به‌هرحال در صورت اعطای صلاحیت بهره‌برداری و نگهداری به خود سازندگان و مجریان ذی‌صلاح باعث خواهد شد تلاش برای افزایش کیفیت ساخت‌وساز افزایش یابد.

عضو هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: در صورت اجرایی این قرارداد بهره‌برداران نیز اطمینان بیشتری برای حفظ سرمایه‌ها خود خواهند داشت.

وی ادامه داد: با شکل‌گیری این نوع از شرکت‌ها، قراردادهای مشارکتی ppp جای گزین شیوه‌های سنتی موجود خواهد شد و یقیقا روش‌های تأمین مالی پروژه‌ها تغییر نموده و فضای کسب‌وکار در صنعت ساختمان متحول خواهد شد.

شایان با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در فضای قانونی و الزامات حقوقی صنعت ساخت وساز بر ایجاد فرهنگ مطالبه گری در بهره برداران ودر ارتقای فرهنگ مصرف تاکید کرد و گفت:متاسفانه آنگونه که اشتیاق به ایجاد و شروع کارها داریم برای نگهداری داشته هایمان شوقی نداریم .

وی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را یکی از وظایف قانونی سازمان های نظام مهندسی دانست و ابراز امیدواری کرد با تبین دقیق و اجرای شدن مبحث 22 بتوان گام های بزرگی در انجام این وظیفه قانونی برداشت .

دست‌بسته مجری در خصوص رعایت قوانین 22 گانه

عضو هیات مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان فارس نیز بابیان اینکه اجرای مبحث ۲۲ (مراقبت و نگهداری) مقررات ملي ساختمان یک ضرورت است گفت: هدف از اجرای این مباحث ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آن‌ها شرایط ایمنی، قابلیت بهره‌برداری مناسب، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره‌دهی مناسب و پایانی ساختمان‌های موضوع این مبحث فراهم می‌شود.

حسین پور اسعدی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: متأسفانه در کشور ما کمتر به این امر مهم توجه شده و می‌شود. در بررسی علل این کم‌توجهی عدم شفاف‌سازی بحث هزینه‌ای در خصوص نگهداری و مراقبت از ساختمان‌، عدم تعیین اینکه مهندسان با چه پایه و چه تخصصی به این حوزه ورود پیدا کنند و در پایان باید گفت متولی این امر به‌صراحت مشخص نشده است.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه زمانی که وزارت خانه مقررات 22 گانه را طراحی کرد. اجرای آن با اشکالات روبرو شده و به توقف چندساله منجر شد.

پور اسعدی گفت: به‌هرحال در حال حاضر این قوانین دارای اشکالاتی در خصوص بخش ثبتی و قوانین آپارتمان نشینی مشکلاتی داشت که اجرای آن در سه سال اخیر با وقفه روبرو شده است.

پور اسعدی بابیان اینکه تمام مباحث مقررات ملی ساختمان با اغماض انجام می‌گیرد گفت: ما این کم‌کاری‌ها را در مباحث دیگر ازجمله مبحث 7(مربوط به پی‌سازی) مبحث 9(مربوط به بتن) مبحث 10(مربوط به فولاد) نیز می‌توان دید.

عضو هیئت‌مدیره استان فارس بابیان اینکه یکی از دلایل غفلت از اجرای این قوانین گرته برداری آن است گفت: در هیچ کجای دنیا آیین‌نامه‌ها بومی‌سازی نمی‌شود. به‌طورکلی اساس آیین‌نامه در تمام کشورها یکسان بوده و در برخی از موارد با ملاحظاتی مانند توجه به شرایط آب و هوایی تنظیم می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر بومی‌سازی آیین‌نامه‌ها باعث شده در بسیاری از موارد دست و پای مجری برای اجرا بسته‌تر شود. پور اسعدی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا اجرای مبحث 22 در دوران رکود اشتغال‌زا است گفت: در حال حاضر بیکاری به حدی است که نمی‌شود با اجرای یک مبحث اشتغال را به بدنه صنف مهندسان تزریق کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: اگرچه تعمیر و نگهداری می‌تواند پاسخ گوی بخش کوچکی از مفصل اشتغال باشد اما به‌طور کلان این معضل با اجرای یک مبحث حل‌وفصل نمی‌شود.

پور اسعدی درنهایت گفت: هدف از تعمیر و نگهداری افزودن طول عمر مفید به ساختمان و افزایش رضایت بهره‌بردار ازملک مورداستفاده است.

انتهای پیام /

کدخبر:0227

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar