۱۲:۵۲ - ۲۴ دی ۱۳۹۶ - 14 January 2018
کد خبر: ۴۸۴۰۶
یک کارشناس حقوقی املاک و مستغلات در گفت‌وگو با «صما» تاکید کرد:
یک کارشناس حقوقی املاک و مستغلات با تاکید بر اینکه دریافت کدرهگیری هیچ تاثیر مثبتی در بخش معاملات مسکن ندارد گفت: طبق تحقیقات انجام شده و نمونه هایی از اختلافات در بخش معاملات مسکن، به این نتیجه رسیده ایم که کدپستی ما اصطلاحا سوراخ است.
کد رهگیری به محل درگیری و فریب تبدیل شده است/ قوانین آبکی و غیرقابل اجرا در بخش معاملات مسکنمحمود حقیقت ‌طلب در گفت‌وگو با «صما» افزود: به این معنا که با یک جابه جایی در ارقام و اعداد در کدپستی، به راحتی می توان کد رهگیری دریافت کرد و در حال حاضر این موضوع درخصوص متعاملان و مخصوصا خریداران و مستاجران علی السویه است.

وی همچنین در پاسخ به اینکه در طول مدتی که کد رهگیری اجرایی شده، جنبه بازدارنده آن چقدر بوده است گفت: تاثیری در این بخش نداشته است، چون جاعلان و کلاهبرداران مسکن دست به اقداماتی می زنند که نشان می دهد راه های بسیار خوبی را در این زمینه بلد هستند.

کدپستی ارتباطی با پلاک ثبتی ندارد

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه کدهای پستی ما ارتباط چندانی با پلاک های ثبتی ما ندارد اظهار داشت: وقتی پروانه ساختمانی دریافت می شود و اداره پست کدپستی صادر می کند، سوال این است که اگر این ساختمان ساخته نشود و یا برای سال ها به صورت نیمه تمام باقی بماند، تکلیف این کدپستی چه می شود؟

حقیقت ‌طلب در عین حال با مقایسه وضعیت کد رهگیری در ایران و کشورهای دیگر بیان کرد: البته دریافت کد رهگیری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته که همه مسائل و امور شفاف و معلوم و مشخص است، می تواند بسیار موثر باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: اما در کشور ما که شفافیت در اسناد، املاک، دارایی ها و اموال اصلا وجود ندارد و به نفع بسیاری از افراد هم نیست که این شفافیت وجود داشته باشد، بنابراین کد رهگیری به یک محل دعوا و درگیری و گول زدن و فریب دادن در کشور تبدیل شده است.

این تحلیلگر بازار مسکن در عین حال با بیان اینکه مشاوران املاک بر اثرگذاری این کد رهگیری تاکید دارند، افزود: این در حالی است که دریافت کدرهگیری صرفا به نفع مشاوران املاک است و اگر از مبدا حقوقی به این موضوع نگاه کنیم، اتفاقا بسیار خطرناک است.

اشکالات قراردادهای املاک

وی با ارائه مثالی تشریح کرد: در دفاتر املاک، مشاوران املاک ابتدا یک مبایعه نامه تک برگی چاپی را پر می کنند و یا در برخی از بنگاه ها به عنوان پیش نویس مبایعه نامه تنظیم می کنند و سپس یک مبایعه نامه اینترنتی یا کامپیوتری به بهانه اخذ کدرهگیری تنظیم می کنند.

حقیقت ‌طلب افزود: اما نکته جالب اینجاست که چون مشاوران املاک با مباحث حقوقی آشنا نیستند، اطلاع ندارند که حداقل کدام یک از این قراردادها را کان لکم یکن کرده و بعد توافق کنند که ملاک عمل و تعهدات متعاملان بالاخره کدام یک از این دو نسخه قرارداد باشد و به همین دلیل در بسیاری از موارد با همدیگر در تعارض و تضاد هستند.

وی با بیان اینکه در یکی از این قراردادها یک شرط محکم قید شده و در دیگری این شرط به صورت آبکی درج شده است، گفت: برای مثال در قراردادهای چاپی یک صفحه ای در جایی قید شده که فروشنده حق واگذاری به غیر از خریدار را ندارد و سپس در انتهای جمله نوشته شده که اگر این کار را بکند، خریدار می تواند شکایت کند و خسارت بگیرد یا اعلام فسخ قرارداد کند.

این کارشناس حقوقی در همین حال با اشاره به اینکه همین موضوع در قرارداد اینترنتی یا کامپیوتری اصلا قید نشده و حق واگذاری به غیر را هم ندارد، یادآور شد: موارد مختلفی از این تضادها وجود دارد.

وی ادامه داد: نکته این است که معمولا وقتی دو قرارداد از یک موضوع در محاکم قضایی مطرح شود، قضات حتی می توانند به آن رسیدگی نکنند و آن را رد کنند. چون در این شرایط برای خود متعاملان هم معلوم نیست که بالاخره کدام قرارداد ملاک عمل آنها است و باید به کدام پایبند باشند.

مشاوران املاک حق تنظیم هیچ نوع قراردادی را ندارند

حقیقت طلب با اشاره به اینکه طبق قانون ششم مشاوران املاک حق تنظیم هیچ نوع قراردادی را ندارند تاکید کرد: این مورد هم یکی از قوانینی است که روی هواست و مراجع قضایی و قوه مقننه نمی دانند که باید با این قوانین آبکی و غیرقابل اجرای فراموش شده چه باید بکنند.

این کارشناس حقوقی در پاسخ به اینکه قراردادهای املاک در کجا باید تنظیم شود اضافه کرد: این معضلات باید برطرف شود و طبق قانون باید تمامی املاک و عقود مثل مبایعه نامه، صلح نامه، اجاره نامه و عقد رهن، همه باید ثبت رسمی برسد. چون اگر قراردادها طبق روال گذشته تنظیم و بین متعاملین مشکل ایجاد شود؛ تاوان این مشکلات و خسارت ها را باید مشاوران املاک بپردازند.

وی با اشاره به اینکه قراردادهای املاک حجم زیادی از ریسک و خطرات زیادی را به دنبال دارد عنوان کرد: بخش زیادی درحدود 44.5 درصد از پرونده های موجود در مراجع قضایی مربوط به املاک و مستغلات است.

این کارشناس حقوقی اضافه کرد: بر این اساس احیای سه ماده 46، 47 و 48 قانون ثبت، می تواند جلوی بسیاری از معاملات کلاهبرداری و معاملات معارض و معاملات فضولی و ده ها معاملات دیگر را که مردم اصلا با آداب و ارکان آنها آشنا نیستند، بگیرد.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar