۱۰:۱۰ - ۳۰ دی ۱۳۹۶ - 20 January 2018
کد خبر: ۴۸۴۸۰
عضو نظام‌مهندسی تهران و محقق حقوق در گفت‌وگو با «صما»:
به دنبال ابلاغیه اخیر وزیر راه وشهرسازی مبنی برلغواخذ 5درصد حق النظاره مهندسان، یک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و محقق حقوق با بیان اینکه ماده 40 آیین نامه اجرایی ماده 33قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به وزیر راه اختیار قانونی داده است که هرزمان صلاح بداند می‌تواند نسبت به حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها و یا شیوه‌‌نامه‌های آیین‌نامۀ اجرایی آن ماده اقدام کند از قانونی بودن ابلاغیه اخیر وزیرراه خبرداد.
ابلاغیه لغو دریافت ۵ درصد حق نظارت وجاهت قانونی دارد/ موضع‌گیری ریاست شورای مرکزی محل تأمّل استبه گزارش خبرنگار «صما»، حسن محمد حسن زاده - عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ضمن بیان مطلب فوق درگفت‌وگو با خبرنگار «صما» گفت: باتوجه به اینکه ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/ ۴/ ۱۳۸۳ هیات وزیران، اجازه تدوین دستورالعمل ها یا شیوه نامه های مادۀ مذکوررا صراحتاً به آقای وزیر داده است، در این صورت نامبرده هرزمان که صلاح بداند می‌تواند نسبت به اصلاح یا حذف هرکدام از مواد این دستورالعمل‌ها یا شیوه‌نامه‌ها اقدام کند و با این رویکرد اظهار نظر ریاست شورای مرکزی درباره اینکه وزیر راه فاقد اختیار دراین زمینه است محمل قانونی ندارد.

وی افزود: چرا که ماده 40 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی از اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشأت گرفته و در این اصل قانونی اشاره شده که هر وزیر در چارچوب آیین‌نامۀ هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخش‌نامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و ازا ین نظر اقدام آقای وزیر در لغو دریافت 5 درصدی مبلغ حق نظارت کاملا وجاهت قانونی دارد.

وی افزود: البته اساساً تعیین درصد گفته شده در اختیار آقای وزیر نیست تا در خصوص آن اتخاذ تصمیم کند بلکه در این زمینه نیاز به مصوبۀ هیئت وزیران است ولیکن زمانی که در آن مورد قبلاً اتّخاذ تصمیم کرده است پس قاعدتاً می‌تواند بعداً هرگونه تصمیمی که صلاح می‌داند را اتّخاذ نماید.

به گفته این حقوق‌دان وزیرراه و شهرسازی در قالب تبصرۀ 2 مادّۀ 31 آیین نامۀ اجرایی مادّۀ 33 قانون نمی‌تواند در خصوص درصد مذکور در مادّۀ 37 قانون اتّخاذ تصمیم کند زیرا آن تبصره فقط ناظر به شناسنامۀ فنی و ملکی ساختمان بوده و قابل تسری به موارد دیگر نیست.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: اما ازسوی دیگر با توجه به اینکه ماده 37قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مرجع بالادست قانونی است تاکید کرده که یکی ازمنابع هزینه های سازمان، دریافت درصدی از حق الزحمۀ دریافتی عضو بابت ارائۀ خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان می باشد،ازاین منظر آقای وزیرنمی تواند این مادّۀ قانونی را نادیده بگیرد.

حسن زاده افزود: چرا که دریافت درصدی از حق الزحمه از عضو اقدامی نیست که گفته شود سازمان استان خودسرانه نسبت به اخذ آن اقدام می کند بلکه امری است که طبق قانون مرقوم صورت می گیرد.

این حقوق دان تاکید کرد: از آنجایی که قانونگذار میزان درصد گفته شده در مادّۀ 37 قانون را تعیین نکرده است می‌طلبد که در آیین نامه تعیین تکیف شود و از سوی دیگر طبق مادّۀ 42 همان قانون تصویب آیین نامه های قانون گفته شده با هیئت وزیران است لذا اگر قرار باشد که میزان درصد مذکور تعیین شود مستلزم آن است که مصوبۀ هیئت وزیران در این خصوص اخذ شود.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین تاکید کرد: درهیچ بخش ازقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به سازمان استان مجوزی برای توزیع انحصاری امرارجاع نظارت داده نشده است اما ماده 24آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان چنین اختیاری را به سازمان استان داده است که ظاهراً انحصاراً نسبت به معرفی مهندس ناظراقدام کند زیرا درماده استنادی آیین نامۀ مذکور آمده است که مهندس ناظر به هنگام صدورپروانه ساختمان،توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شده و به مالک ومرجع صدور ساختمان معرفی شود.

وی افزود: درواقع درحالی که براساس قانون، انتخاب مهندس ناظر توسط نظام مهندسی انحصاری نیست امّا آیین نامۀ گفته شده علی‌الظاهر آن را انحصاری کرده ا ست وازآنجایی که مرجع بالاتر از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان این ضابطه قانونی را تصویب و ابلاغ کرده است و لاجرم سازمان استان نیز براساس قانون، ملزم به اجرایی کردن آن است به تبع آن باید درصد ذکر شده در مادّۀ 37 قانون نیز تعیین تکلیف شود تا منبع تأمین هزینۀ سازمان استان از این بابت بلاتکلیف نماند.

حسن زاده در پایان خاطر نشان کرد: بهترین سازوکار قانونی این است که وزیر راه‌و شهرسازی در بدو امر نسبت به حذف یا اصلاح ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون از طریق هیئت وزیران اقدام کند تا انحصار معرفی شدن مهندس ناظر توسط سازمان استان برداشته شود سپس در راستای اجرایی شدن مادّۀ 37 همان قانون مصوّبۀ هیئت وزیران را اخذ کند تا خلأ ناشی از عدم تعیین درصد گفته شده نیز منتفی شود.

به گزارش«صما» اخیرا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را از ۱۰ بهمن ماه سال جاری، صادر کرد.

انتهای پیام/

کدخبر:0221

r_sar مطالب مرتبط r_sar
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
0
1
اگر جناب وزیر بر اساس دستوری 5% را 15% اعلام میکرد،همه هیات مدیره شورای مرکزی حمایت میکردند،به این آقایان واقعا میشه گفت نماینده جامعه مهندسی؟آنها اگر نماینده واقعی مهندسان هستند باید بدانند مهندسین ازبرداشت 5% اصلا راضی نیستند،ضمنا تا چند سال آینده از بابت 25%سود پول های بلوک شده حق النظارت ها،پیش خور 5%را کرده اند.نباید به اشک تمساح انان توجه نمود زیرا خزانه متورم آنها حکایت از انباشت نقدینگی دارد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar