۱۴:۵۳ - ۳۰ دی ۱۳۹۶ - 20 January 2018
کد خبر: ۴۸۴۹۱
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که دستور لغو دریافت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر اولین گام برای مبارزه جدی با امضافروشی به عنوان یک خواسته عمومی است، گفت: دریافت ۵ درصد از دستمزد مهندسان ناظر هیچ وقت مبنای قانونی نداشته است.
گام جدی وزارت راه برای مبارزه با امضافروشی/ کسر ۵ درصد دستمزد مهندسان ناظر غیرقانونی است

عباس آخوندی در حاشیه همایش توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی در واکنش به دستورش برای حذف برداشت 5 درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد:‌ بحثی که در این زمینه داریم این است که طراحی مهندسی مانند هر کار دیگری یک مبادله‌ای بین صاحب کار و مهندس است.

وی ادامه داد: ورود یک واسطه -سازمان نظام مهندسی ساختمان-که بخواهد 5 درصد از دستمزد را دریافت کند و ارتباط مستقیم بین مهندس و صاحب کار را قطع کند و حق انتخاب را از هر دو آنها بگیرد؛ صاحب کار موظف باشد به یک مهندس مشخص مراجعه کند و مهندس مجبور باشد با هر صاحب کاری که کس دیگری برایش تعیین می‌کند، عقد قرار کند هیچکدام از این حرف‌ها در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیامده است.

وی تاکید کرد:‌ کاری که انجام می‌دهیم خواسته عمومی تمام ملت ایران است که علاقه‌مند هستند خودشان بتوانند مهندس را انتخاب کنند. از سوی دیگر خواسته تمام مهندسان است که بی دلیل 5 درصد از دستمزد کم می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با طرح این سئوال که چرا باید یک مهندس 5 درصد از دستمزدش را به جای دیگری پرداخت کند،‌اظهار کرد:‌ این کار هیچ وقت مبنای قانونی نداشته، یک زمانی معاون وقت وزیر مسکن و شهرسازی یک تصیمیمی گرفته اما با توجه به این‌که مبنای قانونی درستی نداشته تصمیم گرفتم به خواسته مردم و مهندسان پاسخ بدهیم.

آخوندی تاکید کرد: این اولین گام برای اصلاحات در نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. در واقع اولین گام در جهت مبارزه بسیار جدی با موضوع امضافروشی است.

بر اساس نامه وزیر راه و شهرسازی از 10 بهمن امسال سازمان های نظام مهندسی استان های سراسر کشور حق دریافت 5 درصد از دستمزد مهندسان ناظر را ندارند.


r_sar مطالب مرتبط r_sar
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
0
0
امضا فروشي و ٥ درصد !!! نيت وزارتخونه جهت حذف واسطه ها و دلالان كه موجبات امضافروشي رو اساس نهادند بسيار نيكوست اما ظاهرا وزارتخونه در شناخت واسطه و دلال كمي انحراف معني داشته و سازمان نظام مهندسي رو دلال و مسبب امضافروشي معرفي كرده ست!!! پس تكليف اون دلالهايي كه رد و اثرشون غيرقابل پيگيريست چه ميشود؛ اونهايي كه مسبب اصلي امضافروشي در شهرداريها و بنگاه املاك هميشه حي و حاضر منتظر فرصت نشستند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
0
0
درو بر وزیر شجاع
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
0
0
اگر دغدغه وزارت راه و شهرسازی برای حذف مبالغ ۵ درصد حل مشکل معیشتی مهندسان بوده و این اقدام جناب دکتر آخوندی در حوزه وظایف ایشان تعریف میشود، چرا در سایر موارد نظیر اجرای تبصره ۲ از ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مستقیما بحث تصویب و ابلاغ تعرفه را در ید قدرت ایشان قرار داده است اقدام در خوری انجام نمی دهند؟؟؟ آیا این مقوله با معیشت مهندسان ارتباط ندارد؟؟؟ تدبیر وزارت راه و شهرسازی برای خودداری از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود در این زمینه به خریداری کمد بزرگی برای بایگانی درخواستها در دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی معطوف میشود، کلید قفل این کمد هم بلعیده شده و در دسترس نیست...

تعرفه های نظام مهندسی اراک در بخش نظارت و اجرا از سال 95 تا کنون هیچ افزایشی نداشته و این تنها منبع درآمد مهندسان است - در حالیکه حقوق کارمندان دولت امسال 10 درصد افزایش یافت باید تعرفه های نظام مهندسی اراک حداقل 10 درصد افزایش یابد البته با تاخیر 11 ماهه از ابتدای سال
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar