۱۱:۳۱ - ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - 21 January 2018
کد خبر: ۴۸۵۰۱
«صما» بررسی می‌کند:
صما- در آخرین روزهای آبان ماه سال جاری، وقتی مطلبی با عنوان «عوارض ۵ درصدی نظام مهندسی مشروعیت قانونی ندارد» در یکی از خبرگزاری ها منتشر شد، شاید کمتر کسی فکر می کرد که انتشار این مطلب، مقدمه ای باشد برای اینکه وزیر راه و شهرسازی به زودی دستور لغو دریافت 5 درصد حق نظارت واریزی به حساب سازمان های نظام مهندسی را صادر کند.
چرا دست نظام‌مهندسی از جیب ناظران کوتاه شد؟ / آیا حذف سیستم ارجاع کار، ابلاغیه بعدی وزیر راه است؟

در گزارش مذکور قید شده بود؛ از آنجایی که بر اساس قانون، مداخله سازمان های نظام مهندسی در امور صنفی اشخاص حقیقی و کلیه امور اشخاص حقوقی، غیرقانونی است، بنابراین دریافت عوارض پنج درصدی نظارت نیز توسط سازمان مذکور یک امر غیرقانونی است.

در همان روزها برخی روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان با انتقاد از این اظهارنظرها تاکید کردند که طبق نص صریح قانون و مبحث دوم، اخذ حق السهم ۵ درصدی از حق الزحمه مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان مشروعیت قانونی دارد و کسانی که استدلال می‌کنند سازمان نظام مهندسی نباید این مبلغ را اخذ کند، استدلال خود را منطبق بر قوانین جاری ارائه دهند.

و حالا با گذشت حدود دو ماه از انتشار این مطلب، در روز ۲۶ دی‌ ماه آخوندی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور و سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازی سمنان، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را از ۱۰ بهمن ماه سال جاری صادر کرد.

نظام مهندسی در شوک ابلاغیه جدید

به گزارش «صما» این ابلاغیه هم مانند ابلاغیه های پیشین وزیر راه و شهرسازی در خصوص ایجاد اصلاحات در بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابتدا موجب شوک شد و سپس موجی از انتقادات مسئولان نظام مهندسی را به سوی این تصمیم وزارت راه روانه کرد.

به طوری که رییس سازمان نظام مهندسی کشور روز 27 دی ماه در اولین واکنش انتقادی نسبت به دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت پنج درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر و واریز آن به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، در همایش ملی «نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق» گفت: اینکه سازمان نظام مهندسی تصمیم بگیرد 5 درصد حق‌الزحمه مهندسان را دریافت کند یا خیر، از مسئولیت‌های درونی این سازمان است.

رجبی با تاکید بر اینکه این دستور وزیر راه در تقابل با ماده 37 است و باعث ایجاد درگیری می‌شود اظهار داشت: دو اتفاق برای سازمان نظام مهندسی افتاده، یکی اینکه توجه وزارت راه و شهرسازی به مسائل سطح پایین معطوف شده و دیگر اینکه نظام مهندسی اعتماد به نفس خود را از دست داده و به همین لحاظ از ظرفیت‌های قانونی استفاده نمی‌شود.

سوءاستفاده‌ مالی در پی یک دستورالعمل غیرقانونی

این انتقاد کافی بود تا مسئولان وزارت راه و شهرسازی درصدد حمایت و دفاع از ابلاغیه جدید وزیر راه برآیند و تصمیم وی را در چهارچوب مقررات و اختیارات قانونی مقام عالی وزارتخانه قلمداد کنند.

از دیدگاه این مسئولان از آنجایی که لغو اخذ ۵ درصد حق نظارت، از حبس نقدینگی در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان جلوگیری می‌کند، کاملا تصمیم درستی است. چراکه اخذ ۵ درصد حق نظارت، در پی دستورالعمل غیرقانونی معاون وزیر وقت در سال 84 عملیاتی و اجرایی شده است. درواقع براساس این ابلاغیه معاون وزیر وقت، تصور بر آن بود که کسر 5 درصد از حقوق مهندسان و واریز آن به حساب سازمان نظام مهندسی، می تواند فرصتی برای سازمان ایجاد کند تا با این سرمایه بتواند در رسیدن به اهداف خویش و در راستای اعتلای جایگاه مهندسان عمل کند.

اما با این وجود، پیامد اجرای این دستورالعمل، حبس حجم عظیمی از نقدینگی در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بوده که در عین حال سازمان‌ها برای این ۵ درصد نیز نتوانسته اند برنامه ریزی کامل و صحیحی انجام دهند و بعضا سوءاستفاده‌های مالی هم در این فرآیند رخ داد.

دست کوتاه نظام مهندسی از جیب ناظران!

در همین راستا حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: ما در این ابلاغیه مصوبه داخلی معاون وزیر وقت در این خصوص را حذف کردیم و تنها می‌خواهیم دستمان را از جیب مهندسان ناظر درآوریم تا خودشان برای پول خود تصمیم بگیرند، این مسئله قطعا آغازی برای بهتر شدن فرآیند‌ها و اصلاحات خواهد بود.

نکته جالب توجه این است که معاون وزیر راه و شهرسازی در حالی گفته که با توجه به پشتوانه مالی سازمان‌ها، احتمالا دیگر نیازی به چنین منبع درآمدی نباشد؛ که در این بین به گفته مسئولان نظام مهندسی استان ها، سازمان های نظام مهندسی با کسری بودجه مواجهند و با وجود دریافت این عوارض 5 درصدی از اعضای خود، همچنان نمی توانند امورات خود را اداره کنند.

مظاهریان همچنین این ابلاغیه جدید را پایانی برای مناقشه بر سر پنج درصد حق نظارت دانسته و اظهار کرده است: «مهندسان بارها تقاضای خود را بر دریافت حق نظارت به صورت مستقیم و بی‌هیچگونه واسطه‌ای اعلام کرده‌اند. دستوالعمل اخیر وزیر پاسخی به بخشی از این خواسته است و از این پس، مهندسان ناظر حق تصاحب همه دستمزد خویش را دارند.»

بر اساس این گزارش، فارغ از اینکه استفاده از واژه «تصاحب» از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی، برای دستمزدی که حق واقعی و قانونی مهندسان عضو نظام مهندسی است، چقدر صحیح است؛ از طرفی شاید این تصور را در ذهن عموم ایجاد کند که مهندسان باید برای دریافت حقوق قانونی خود از سازمان های نظام مهندسی، باید متوسل به زور شوند!

تلاش برای سلب مسئولیت ارجاع کار از نظام مهندسی

اما نکته مهم دیگری که در جریان ابلاغ این دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی به ذهن متبادر می شود، این است که این ابلاغیه هم مقدمه ای برای سلب مسئولیت ارجاع کار از سازمان های نظام مهندسی و واگذاری حق انتخاب مهندسان به مالکان و کارفرمایان است.

درواقع از آنجایی که مبلغ 5 درصد حق نظارت مهندسان، از محل خدماتی دیافت می شود که سازمان های نظام مهندسی در قبال ارجاع کار نظارت به اعضای خود ارائه می کنند، چنین به نظر می رسد که اگر مسئولیت ارجاع کار از سازمان های نظام مهندسی گرفته شود، دیگر این سازمان ها نمی توانند ادعایی هم در رابطه با دریافت این مبلغ 5 درصدی از محل حق نظارت مهندسان داشته باشند.

با این اوصاف به نظر می رسد که وزیر راه و شهرسازی با ابلاغیه جدید، هدف خود مبنی بر امکان انتخاب مهندسان توسط مالکان را –که بارها و بارها بر لزوم اجرای آن تاکید کرده است - پیگیری می کند و بر این اساس شاید به زودی منتظر ابلاغیه جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر لغو سیستم ارجاع نظارت توسط سازمان های نظام مهندسی باشیم.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

r_sar مطالب مرتبط r_sar
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۲
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
0
0
اگر صنف خشك شويي تصميم بگيرند 3 در صد از در آمد خود را به امور صنفي اختصاص دهند مثلا وزير صنايع بايد بيايد و آن را لغو كند؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
0
0
خدا کنه سیستم ارجاع کار نظارت برداشته بشه تا بساط دلال ها و کارچاق ها به راه بیفتد و مهندسان ناظر هم بیکار بشوند مثل مهندسان مجری و صدای اعتراض همه مهندسان بلند شوند تا در نهایت سازمان نظام مهندسی را منحل کنند .
پاسخ ها
وحید
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
آفرین چه راه حل خوبی!!!!
فرهاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
0
0
مدیران نظام مهندسی کارهای بزرگ رو برای خودشون برمی دارن هر چی خورده کاری می دن دست مهندس ها بعد 5 درصد هم ازشون می گیرن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
0
0
چرا وزیر متوجه نمیشود که وقتی 350 هزار نفر مهندس ناظر و مجری بیکار داریم - حذف سیستم ارجاع کار = افزایش دلال ها و کارچاق کن ها مگر اینکه سهمیه نظارت و اجرا کاهش پیدا کند تا هیچ مهندسی بیکار نباشد مثلا سهمیه نظارت پایه 3 از 8000 مترمربع به 1000 متر مربع و سهمیه اجرا پایه 3 از 1500 متر مربع به 1000 متر مربع کاهش یابد . حالا با این روش حتی اگر سیستم ارجاع کار نظارت برداشته شود اون قدر کار نظارت زیاد هست که هیچ مهندسی بیکار نباشد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
0
0
حذف سیستم ارجاع = تخفیف گرفتن مالکان از مهندسان چون چیزی که زیاد است مهندسان بیکار است و نیازمند پول و اشتغال پس مهندسان حاضر میشوند کار بگیرند ولو با تخفیف 70 درصدی زیرتعرفه نظام مهندسی
یوسف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
0
0
با حذف سیستم ارجاع سازندگان هر طوری که دلشون بخواهد خونه ساخته وتحویل مردم میدن . چون ناظر حرف گوش کن (خیانتکار) رو برای پروژه شون انتخاب خواهندکرد . شک نکنید. خوش بحال بسازبندازها بعداز این!! چه شود!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
0
0
به نظر منم ابدی بودن مسئولیت مهندس ناظر،غیر منطقی و ظلم به ناظر هست.
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar