۱۵:۵۰ - ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - 27 January 2018
کد خبر: ۴۸۵۹۹
حسن محمد حسن زاده؛ وکیل پایۀ یک دادگستری
محکومیّت انتظامی بابت دریافت حق الزحمۀ خدمات مهندسی از مالک مغایر مفهوم و روح مادۀ 25 آیین نامۀ اجرایی مادۀ 33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان است.
احکام انتظامی خدمات‌مهندسی مورد توافق مالک و مهندس

قانونگذار در مادۀ 336 قانون مدنی مصوب 17/2/1307 اعلام می دارد " هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است".

با عنایت باینکه قانون مدنی بایسته ای است که بواسطۀ عمومیت داشتن، حاکم بر روابط اجتماعی و شخصی آحاد ملّت است و قاعدتاً لازم الاِتِّباع برای کلیۀ اشخاص می باشد چرا که همان قانونگذار در مادۀ 5 قانون مرقوم چنان تکلیفی را تأسیس کرده است مبنی بر اینکه " کلیه‌ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد." واز آنجایی که هر حقی که برای اشخاص وجود داشته باشد یا ایجاد گردد مستنداً به اصل 22 قانون اساسی مبنی بر اینکه " حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند".

قابل اِسقاط توسط اشخاص دیگرنبوده و نمی توان آن را محدود کرد مگر آنکه قانون جدیدی بمعنای دقیق آن (که همان مصوّبۀ مجلس شورای اسلامی می باشد) وضع شود که در این صورت لازم می آید که قانون جدید بطور صریح یا ضمنی ناسخ قانون قبلی و نافی آن باشد ویا آنکه دایرۀ نفوذ قانون قبلی را کم کند (که در ادبیّات حقوقی اصطلاحاً گفته می شود که قانون جدید مُخَصِّص قانون قبلی است).

علی هذا و با این توضیح، نتیجه ای که بدست می آید اینست که هیچ ضابطۀ دیگری بجز قانون ازجمله آیین نامه یا بخشنامه در حدّ و اندازه ای نیست که موجب نسخ یا تخصیص قانون باشد چرا که قانونگذار در اصل 138 قانون اساسی بطور آشکار به این نکته تأکید دارد مبنی بر اینکه " علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا است. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستند".

نظر باینکه قانونگذار در بند 8 مادۀ2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74 اصل دریافت حق الزحمه انجام خدمات مهندسی ساختمان را پذیرفته و برسمیت شناخته است و با توجه به ظاهر و سیاق مادۀ 336 قانون مدنی، مهندس ساختمانی که خدمات تخصصی بویژه نظارت بر ساخت وساز بنایی را عهده دار بوده نه تنها استحقاق دریافت حق الزحمه انجام آن خدمت / خدمات را دارد بلکه حسب نص صریح مادۀ 271 قانون مدنی مبنی بر اینکه " دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد"، حق الزحمۀ مذکور باید به خود مهندس یا مأذون از طرف او یا کسی که طبق قانون حق قبض داشته باشد. پرداخت شود، بنابراین بین مالک که خواستار استفاده از خدمات مهندس ساختمان است با مهندس یاد شده یک نحوه رابطه مالی بوجود می آید که نه تنها توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده و وفق اصل 22 قانون اساسی نمی تواند مورد تعرض قرارگیرد بلکه باید وباید به خود مهندس یا اشخاص مقرر در مادۀ 271 قانون مدنی پرداخته شود و مهندس مذکور می تواند مستنکف از پرداخت آن حق الزحمه را باستناد مواد مختلف قانونی بویژه مادۀ 220 قانون مدنی مبنی بر اینکه " عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند" از طریق مراجع قضایی مجبور به پرداخت کند.

حال با عنایت به توضیح داده شده گفته می شود که هرچند مادۀ 25 آیین نامه اجرایی مادّۀ 33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب 17/4/83 بگونه ای نگارش شده که گویا بنظر می رسد که مأذون از طرف قانونگذار با بکار گرفتن جملۀ ...نمی تواند هیچگونه رابطۀ مالی با مالک ایجاد کند یا... تمامی روابط مالی را منتفی ساخته است ولیکن همانگونه که ذکر شد دریافت حق الزحمه توسط مهندس خدمات دهنده، صراحتاً از طرف مقنن به رسمیت شناخته شده و حتی چگونگی پرداخت آن نیز به روشنی بیان شده است و نظر باینکه مادۀ 25 فوق الذکر یک مادّۀ قانونی بمعنای دقیق کلمه نمی باشد زیرا مصوّبۀ مجلس شورای اسلامی نیست بلکه یک مادّه از آیین نامۀ اجرایی است که باید با منطوق ومفهوم یا بعبارت دیگربا لفظ و روح قانون منطبق بوده واز قانون تبعیت کند.

بنابراین اگر استحقاق و دریافت حق الزحمۀ خدمات مهندسی از مالک، مصداق همان جملۀ بکار رفته در مادۀ 25 آیین نامه دانسته شود و آن مادّه را شامل حق الزحمۀ مهندس تلقی کرد، لازم می آید که مادّۀ استنادی آیین نامۀ اجرایی مغایر صریح قانون باشد چرا که اصل استحقاق دریافت حق الزحمه منتفی می شودو پر واضح است که مادّۀ آیین نامه در حدّ و اندازه ای نیست که تاب برابری با مادّۀ قانونی را داشته باشد.

توضیحاً اینکه به استناد معنای ظاهری مادۀ 25 آیین نامۀ اجرایی، جملۀ هیچگونه رابطۀ مالی ونیز عام بودن واژۀ هیچگونه به این معناخواهد بود که مهندس خدمات دهنده اعم از طرّاح، ناظر، مجری و ... نمی تواند هیچ مالی را از مالک مطالبه کند ولو از طریق سازمان استان، زیرا صلاحیت سازمان استان مبنی بر دریافت وجه از مالک، زمانی قابل پذیرش است که دارای سبب قانونی باشد و این سببیّت در واقع همان استحقاق مهندس بابت دریافت حق الزحمه از مالک است که در عرف مسلّم و نیز اصول و قواعد حقوقی مصداق برقراری رابطۀ مالی است و اساساً بر مبنای همین رابطۀ مالی است که مهندس خدمات دهنده می تواند با اثبات استحقاق خود، مالک را مکلف به پرداخت دین مذکور کند.

حال اگر پذیرفته شود که نباید هیچ رابطۀ مالی باشد ولو دریافت حق الزحمۀ انجام خدمات، نه تنها مهندس خدمات دهنده نمی تواند وجهی دریافت کند بلکه سازمان استان نیز به تبع آن نمی تواند وجهی از مالک مطالبه نماید در حالی که مالک مجبور است بابت انجام خدمات مهندسی حق الزحمه بپردازد زیرا مادّۀ 336 قانون مدنی چنین تکلیفی را متوجّۀ وی کرده است واین یک تناقض آشکار است که موجب تحیُّر و بلاتکلیفی شده عملاً موجب بی اعتباری مادۀ 25 آیین نامه اجرایی می گردد و لاجرم آن را باطل می کند خصوصاً که با تفسیر گفته شده لازم می آید که مادّۀ مرقوم آیین نامه خلاف نصِّ صریح قانون باشد و پر واضح است که با استناد به چنین ضابطه و بایستۀ غیر قانونی نمی توان حقوق برسمیت شناخته شدۀ اشخاص را مورد تعرض قرار داد.

امّا اگر مادّۀ استنادی را بگونه ای تفسیر کرد که به نصوص قانونی خدشه ای وارد نکند و شائبۀ نسخ یا تخصیص قانون ایجاد نشود هرآینه می توان قبول کرد که مادّۀ یاد شده خلاف قانون نیست و قابلیت اجرا را دارد، با این توضیح که هرچند واژۀ هیچگونه یک واژۀ عام بوده و تمامی مصادیق و افراد مشمول را شامل شده ودر بر میگیرد ولیکن دایرۀ نفوذ این واژۀ عام توسط بند 8 مادۀ 2 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و مواد 271و336 قانون مدنی (که اصطلاحاً مُخَصِّصِ مُنفَصِل نامیده می شوند) محدود و تنگتر شده است.

به بیانی دیگر برای پرهیز از پذیرش خلاف قانون بودن مادّۀ 25 آیین نامۀ اجرایی و از باب قاعدۀ جمع (اَلجَمعُ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ التّرک) می توان با قاطعیت گفت که قانون پیشین(که در اصطلاح عامّ مقدّم گفته می شود) یعنی همان بند 8 مادۀ 2 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و مواد 271و336 قانون مدنی است مُخَصِّص خاصِّ مُوءَخَّر یعنی محدود کنندۀ دایرۀ نفوذ مادّۀ 25 آیین نامۀ اجرایی مادۀ 33 خواهند بود(البته با فرض اینکه بتوانیم برای مادّۀ 25 آیین نامه، ارزش و اعتباری هم تراز مواد قانونی برشمرده شده قائل شویم)، با این توضیح که مادّۀ یاد شده از آیین نامۀ اجرایی شامل همۀ روابط مالی می شود بجز حق الزحمۀ مهندس که بابت انجام خدمات مهندسی استحقاق دریافت آن را پیدا می کند بویژه که باستناد نصِّ صریح قانون، فقط و فقط باید به خود مهندس یا اشخاص مذکور در مادۀ 271 قانون مدنی پرداخت شود و قطعاً سازمان استان مصداق هیچیک از آنان نیست.

زیرا نه مهندس عضو سازمان استان چنین اجازه ای را به سازمان مذکور داده و نه قانونگذار چنین اختیاری را به وی اّعطا نموده است و اگر گفته شود که چنین اختیاری از مجموع مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استنباط می گردد، پاسخ اینست که چون دریافت حق الزحمۀ خدمات مهندسی توسط هر مهندس، یک حقّ قانونی است که دخالت در آن، تعرّض به حقّی تلقی می شود که طبق اصل 22 قانون اساسی ممنوع است مگر به موجب قانون (یعنی مجوّز قوّۀ مقنّنه) و نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان به استناد بند "ب" مادّۀ 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 3/8/1390، یک مؤسسۀ خصوصی است که قانونگذار برخی اختیارات حاکمیّتی را بوی داده است.

لذا در هنگام تردید در دارا بودن اختیار، اصل بر عدم اختیار است و قانونگذار هم چنین اجازه ای را بطور آشکار به سازمان و سازمان استان نداده است، بنابراین تا زمانی که هر عضو سازمان استان اجازۀ اخذ حق الزّحمۀ خدمات مهندسی خود را به سازمان مذکور نداده باشد، آن سازمان نمی تواند و حق ندارد که مبادرت به دریافت آن وجه کند و به تبع این استدلال، چنانچه رکن انتظامی یعنی شورای انتظامی سازمان استان و به تبع آن شورای انتظامی (کشور) عضوی را بابت اینکه حق ّالزحمۀ خدمات مهندسی خود را اعمّ از طراحی، نظارت، اجرا وغیره مستقیماً از مالک دریافت کرده، محکوم کند، رأی صادره خلاف نصوص قانونی بوده و تعرّض به حقِّ موضوع اصل 22 قانون اساسی تلقی می شود.

من الله التوفیق و هوالمستعان

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar