۱۱:۴۹ - ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - 31 January 2018
کد خبر: ۴۸۶۴۲
«صما» تحلیل می‌کند:
وزیر راه وشهرسازی شامگاه دوشنبه با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری صداو سیما بخش عظیمی از جامعه مهندسی را به پای تلویزون کشاند، چرا که محور اصلی این گفت‌وگو پیرامون ابلاغیه‌های سریالی جنجالی‌اش درباره سازمان نظام مهندسی ساختمان بود.
آخوندی و رجبی در نوسان اعتمادسازی یا عوام‌گرایی

ابتدا: وزیر راه وشهرسازی شامگاه دوشنبه با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری صداو سیما بخش عظیمی از جامعه مهندسی را به پای تلویزون کشاند، چرا که محور اصلی این گفت‌وگو پیرامون ابلاغیه‌های سریالی جنجالی‌اش درباره سازمان نظام مهندسی ساختمان بود.

دراین گفت‌وگوی خبری، وزیر راه‌و شهرسازی به دفاع تمام قد از ابلاغیه‌هایش پرداخت و هر دوی آنها را در جهت منافع بهره‌برداران و به نفع جامعه مهندسی قلمداد کرد.

او برای اینکه قانونی بودن ابلاغیه‌هایش را به اثبات برساند،کتابچه سفید رنگ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان را نیز به همراه خود آورده بود و پس ازآنکه در برابر پرسش مجری برنامه درباره اینکه آیا این ابلاغیه ها مبانی قانونی دارد یا خیر؟ قرار گرفت، کتاب قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان را بازکرد و با بازخوانی بندهای مربوطه، سعی کرد که نشان دهد ابلاغیه های اخیرش کاملا مبانی قانونی دارد.

آن سوی ماجرا اما ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز با ارسال نامه ای به روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، خواستار آن شد که قانون را ملاک تصمیمات خود قراردهند، موضوعی که برخی این نامه را به نوعی سرپیچی از ابلاغیه دولت تعبیر کردند.

بعد: به گزارش خبرنگار «صما»، نکته جالب اینجاست درحالی وزیر راه با در دست داشتن کتاب قانون نظام مهندسی به دفاع قانونی از دستورات وابلاغیه های خود برخواست که آن طرف قضیه نیز فرج الله رجبی نیز که از مخالفان ابلاغیه منع پرداخت حق النظاره 5 درصد به سازمان نظام مهندسی است، استناد خود برای مخالفت با ابلاغیه های وزیر را کاملا براساس مبانی قانونی می داند، چه اینکه وقتی اخیرا گروه خبری «صما» برای انجام گفت وگوی تفصیلی در دفتر کار او در شورای مرکزی حاضرشد، او برای اثبات ادعای خود درباره غیرقانونی بودن ابلاغیه وزیرراه، از کشوی میز خود کتاب قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان را خارج و با بازخوانی بندهای مرتبط قانونی ، سعی کرد که نشان دهد که دریافت5 درصد کاملا براساس قانون است.

او البته در برابر پرسش «صما» مبنی بر اینکه آیا قصد سرپیچی از ابلاغیه های دولتی را دارد یا خیر؟ گفت ملاک ما قانون است و بعد به کنایه و به مزاح افزود: موضوع جنگی در پیش است و لازم باشد برای دفاع از مهندسان جامه جنگ به تن می‌کند!

سپس: نکته اساسی اینجاست که هم عباس آخوندی و هم فرج الله رجبی به عنوان نمایندگان دو رکن اصلی صنعت ساختمان درحالی مدعی هستند که قانون ملاک عمل آنها است و هر دو درحالی با درست داشتن کتاب قانون نظام مهندسی و قراردادن آن در زیر بغل خود در برابر رسانه ها، سعی می‌کنند که اقدامات خود را قانونی جلوه دهند که همزمان هر دو طرف نیز به یکدیگر اتهام می‌زنند که اقدامشان غیرقانونی است و هر یک دیگری را به زیر پاگذاشتن قانون متهم می‌کنند، یعنی از یک طرف عباس آخوندی با اتکا به قانون خود را محق می داند که تصمیم بگیرد با صدور ابلاغیه های تغییرات اساسی در نظام مهندسی ایجاد کند.

از طرف دیگر نیز فرج الله رجبی نیز با استناد به قانون و رجوع به کتاب وکتابچه های قانون خود را محق می‌داند که زیر بار ابلاغیه وزیر نرود و در برابر اجرای آن مقاومت کند، موضوعی که برخی از آن به نافرمانی تعبیر می‌کنند و بر این باورند که این مساله دارای تبعات بسیاری است. البته نباید فراموش کرد که استناد به قانون و به میان کشاندن کتابجه های قانون برای جلب اعتماد مردم شمشیر دو دمی است که بین مرز باریک اعتماد سازی و عوام گرایی در نوسان است!

سرانجام : بی شک اگر مبنای اقدامات هریک طرفین مر قانون باشد و مبنای تصمیمات قانون‌گرایی و تبعیت از قانون باشد، نباید این همه حاشیه و جنجال درباره یک تصمیم ایجاد شود.

ذکر این نکته ضروری است که درکتاب قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان در ماده 123 آن ذکرشده که« دستورالعمل‌های موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظیر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد».

یعنی در این قانون به وزیر راه اجازه داده شده است در که در موارد سکوت یا ابهام راسا دراین‌باره تصمیم گیری کند. درباره موضوع حق النظاره 5درصدی باید گفت که در این قانون سکوت نشده است و با توجه به برداشت های مختلفی که شده می‌توان گفت که در این‌باره احتمالا ابهاماتی وجود دارد که سبب شده بین وزارتخانه راه و نظام مهندسی چنین چالش‌های ایجاد شود.

اما درنهایت به نظرمی‌رسد که تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوعات متوجه جامعه نیم میلیونی مهندسی است که باید در این زمینه ورود جدی داشته باشند که البته این تاثیرگذاری درنهایت منوط به مشارکت حداکثری مهندسان در مجامع و انتخابات است.

انتهای پیام/

کدخبر:0221

r_sar مطالب مرتبط r_sar
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
حمیدرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
0
0
متاسفانه صدا وسیما کاملا جانبدارنه فضا را به سمت و سوی دفاع یک طرفه و موجه جلوه دادن آقای آخوندی وزیر مسکن پیش میبرد که در ادامه دو مورد را که چند روز اخیر اتفاق افتاده است میگویم.
شب قبل صدا و سیما گزارشی از عذر خواهی مسئولین بابت بارش برف و مشکلات پیش آماده پخش نمود که با توجه به عدم عذرخواهی وزیر در این مورد ،صدا و سیما مصاحبه عذر خواهی آخوندی مربوط به سرو صدای هواپیماها که مربوط به قبل بود را پخش نموده که نوعی القای غیردرست برای بینندگان داشته باشد.
دوشنبه شب صدا و سیما در نشست خبری در خصوص بخشنامه های سازمان نظام مهندسی فقط وزیر را به استودیو دعوت کرده و صرفا نسبت به پخش مصاحبه از پیش تعیین شده مهندس رجبی رییس سازمان نظام مهندسی اقدام نموده که حق هرگونه دفاع را از نظام مهندسی سلب نموده.لازم به ذکر است موضوع با واکنش مهندس رجبی مواجهه شده که عنوان نموده اند مصاحبه مذکور چند روز قبل بدون عنوان نمودن زمان و مکان پخش ضبط شده است.
میطلبد صدا و سیما به عنوان رسانه ملی از جانبداری از یک وزیر خاص پرهیز نماید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
0
0
متاسفانه اشراف آقای رجبی به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آشنائی ایشان به عملکرد سازمان های نظام مهندسی بسیار محدود است البته ایشان از بدو تاسیس سازمان نظام مهندسی عضو این سازمان بوده اند ولی به عنوان یک مهندس حرفه ای سابقه نظارت و طراحی و یا اجرا به اندازه قابل ذکر نداشته اند و بیشتر بستر فعالیت ایشان مدیریتی بوده است . در سوی دیگر آقای دکتر آخوندی که خود از بنیان گذاران این سازمان بوده اند اشراف واقعی تری از جریانات و انحرافات موجود در سازمان های نظام مهندسی دارند و بند بند قانون را به خوبی می دانند. ماده 37 که هم وزارت مسکن و شهرسازی به آن اشاره دارد و هم سازمانهای نظام مهندسی در خصوص چگونگی هزینه های سازمان نظام مهندسی و نحوه درآمد آن چرا که سازمان نظام مهندسی اساسا سازمانی غیر انتفاعی است که کسب درامد و انباشت سرمایه در این سازمان بی معناست. به هر حال این انباشت سرمایه در سازمانهای نظام مهندسی نشان میدهد محل هزینه مشخصی برای کسر 5 درصد حق الزحمه مهندسین ناظر دیده نشده است . یک نکته قابل توجه دیگر هم این است که سازمان های نظام مهندسی باید مدافع حقوق اعضای خود نیز باشند در حال حاضر اکثریت اعضا از ملغی شدن کسر این 5 درصد خوشحال هستند اینکه نمایندگان انها در هیات مدیره و شخص اقای رجبی نظری خلاف اکثریت اعضا دارند نیز در نوع خود حکایت جالبی است. لازم به ذکر است در استان فارس که محل عضویت اقای رجبی در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان فارس ارجاع نظارت که قانونا باید توسط سازمان نظام مهندسی انجام شود توسط معاونت فنی شهرداری شیراز انجام میشود آن هم نه برای همه ساختمانها بلکه صرفا برای ساختمانهای زیر 2000 متر مربغ زیر بنا که کاملا غیر قانونی است شاید آقای رجبی که ظاهرا توجه خاصی به اجرای قانون دارند در این خصوص توضیحات جالبی داشته باشند سازمان نظام مهندسی فارس از تمام ساختمانها بابت نظارت 5 درصد را کسر می کند ولی شهرداری شیراز مهندسین ناظر را معرفی می نماید و انهم برای ساختمانهای زیر 2000 متر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لشگری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
0
0
سلام و درود به وزیر محترم راه و شهرسازی
ما حامی عملکرد و نظارت شما هستیم و این مهندسین مشاور سه سال از سیستم ارجاع کار ، کار نگرفتند و متاسفانه از شرکت یک سری مهندس جوان بیکار شدند.
چه کسی جوابگو خواهد بود؟
مهندس ناظر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
0
0
ما مهندسین ناظر جهت کسر 5 درصد اعتراض داریم و حرف اقای اخوندی قانونی است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
0
0
با سلام

مصوبه کاملاً متناقض با ارکان دیگر است مثلاً آیا در نظامهای دیگر مثل پزشکی ، وکالت و ...
چنین دو شغله ها وجو ندارند با پولهایی چند برابر
ولی در این اوضاع آشفته کارهای ساختمانی این خبر فقط برای ترمیم ضعف مدیریت در برف چند روز اخیر و حوادث سانچی ، پلاسکو و کاهش فشارهاست

ضمناً متن دستور هم بی عدالتی موج میزند ، آیا فقط همین 9 دستگاه کارمند دارند ویا در شرکت نفت فقط اداره گاز مابقی شرکت نفت حتماً پزشک هستند
در این قسمت تبعیض موج میزند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
0
0
یوسف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
0
0
افراد شاغل در دستگاههای دولتی و نیمه دولتی باید وجدان خود را قاضی کنند . با وجود بیکاری گسترده مهندسین ، مخالفت عده ایی با ابلاغیه وزیر ، کمال خودخواهی است . افرادی که این شانس را نداشته اند که به استخدام دولتی ونیمه دولتی درایند از کوچکترین حقوق شهروندی که همان داشتن شغل وحرفه متناسب با تخصص شان نیباشد محرومند. در عوض شاغلین ، ازحقوق و مزایا ،کارانه ،وام ، پاداش،بن ،تسهیلات و... استفاده میکنند . چرا باید اینقدر نابرابری باشد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
0
0
اقایی که دم از عدالت میزنی!!! اگر قراره عدالت اجرا بشه باید فرصتها و منابع کشور به عدالت بین همه تقسیم بشه .یعنی مثل کشورهای پیشرفته برای بیکارها هم حقوقی قائل باشن . بازهم یعنی اینکه از دریافتی حقوق بگیرها کم بشه و حداقل حقوقی هم برای افراد بیکار در نظرگرفته بشه . مطمئن باش اگه قرارباشه عدالتی اجرا بشه ، جنابعالی و دوشغله های دیگه خیلی ضرر خواهید کرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۳
0
0
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۳
0
0
سازمانهای نظام مهندسی :
براساس ماده 3 قانون هدف از تشکیل سازمان جلب مشارکت هرچه وسیع تراعضا درانتظام امور حرفه ای خودشان است . آیا حضور کمتر از 1درصداعضا در مجامع نشانه عدم دستیابی به هدف وجودی نیست؟
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar