بخشنامه اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر رعایت اخلاق حرفهای و حفظ حقوق شهروندی به استناد ماده ١٢٣ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با توجه به بند ۵ ماده ٢ مکرر آییننامه مذکور مبنی بر مقرر کردن «تمامی اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم میآورد اجتناب کنند.»
لازم میدانم
صراحتا به نکاتی در این خصوص اشاره کنم به ویژه آنکه خود معتقد به این بوده و هستم
فردی که به حیطه مدیریتی ورود پیدا میکند نباید چشمداشتی به سهمیه پروانه اشتغال
داشته باشد تا بتواند ذهن خود را فقط بر مشکلات حرفه و مدیریت آن متمرکز کند.
کیفیت خدمات مهندسی مسلما و قطعا مهمترین گام در راستای ایجاد اکوسیستم سالم و
پرانرژی برای خلق نوآوریهای مهندسی است. این کار بهتنهایی قدرت خلق کار مستقیم
برای مهندسان جوان و به تبع آن خلق فرصتهای شغلی برای فعالیتهای وابسته به
مهندسی ساختمان نیست. نقدهایی
به این دیدگاه وارد است؛ نخست آنکه سازمانهای نظام مهندسی از حضور افراد پیشکسوت
و باتجربه خود محروم خواهند شد و این مساله خود آسیبی بزرگ است.
در زمینه اشتغال
جوانان نیز مشکل را از دو منظر باید بررسی کرد. بارها به این مورد اشاره داشتهام
که باید وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همچنین سازمان
نظام مهندسی ساختمان در تعامل با یکدیگر میزان نیاز جامعه به حرفهمندان رشتههای
مهندسی را سنجیده و از پذیرش بیرویه دانشجو در رشتههای مهندسی اجتناب کنند. قطعا
جوانان دانشآموخته رشتههای مهندسی ساختمان جویای کار هستند و این مورد بر وزیر
محترم راه و شهرسازی نیز پوشیده نیست.
اما تنها با حذف افراد شاغل در ارگانهای ٩
گانه پیشنهادی ایشان نمیتوان موضوع را پیگیری و تصور کرد که عرصهای برای فعالیت
مهندسان جوان تازه دانشآموخته فراهم شده است. با وجود اینکه اقدام وزیر در جهت
حذف مافیای شهرداری و… بسیار ارزشمند است انتخاب ناظر توسط مالک اما باعث عدم
امکان اعمال مقررات ملی ساختمان و همچنین کاهش تعرفه نظارت (مانند طراحی) و همچنین
کاهش کیفیت ساختمان خواهد شد.
به نظر میرسد با توجه به آییننامه جدید کنترل
ساختمان که در ابتدای سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شد و در زمان خود
مورد انتقادهای فراوان واقع شد، ارایه خدمات مهندسی در قالب فعالیت مهندسان مشاور
مدنظر بود. بنابراین باید دید آیا ظرفیتهای مهندسان مشاور هم در ابلاغیه جدید
مدنظر است یا خیر چراکه در آییننامه جدید کنترل ساختمان ابتدا موضوع ارجاع نظارت
حذف شد و پس از آن مهندسان مشاور جایگزین طراحان و ناظران شده و حتی به جای مجریان
ذیصلاح، شرکتهای پیمانکاری مدنظر قرار گرفتند.
بنابراین اگر از میزان ساختوساز
سهمی باقی بماند بسیار ناچیز خواهد بود که پاسخگوی خیل عظیم مهندسان جوان و بیکاری
که مدنظر وزیر محترم راه و شهرسازی است نخواهد بود. بنابراین
لازم است که فکری نیز برای محدود کردن ظرفیت شرکتهای مشاور شود که در غیر این
صورت همچنان وضع به همین گونه است.
از سویی دیگر نیز باید یادآور شد سازمانهای
نظام مهندسی ساختمان، طی دو دهه به تدریج جایگاه شایستهای را در دفاع از حقوق
بهرهبرداران ساختمان کسب کردهاند. نباید فراموش کرد که این سازمانها همواره در
جلوگیری از ساختوسازهای غیراصولی پیشگام بوده و همچنین بر اساس ماده ٢ قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان، که بر ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی
نسبت به آن و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، الزام به
رعایت مقررات ملی ساختمان و افزایش بهرهوری، حمایت از مردم به عنوان بهرهبرداران
از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و اعتلای
مهندسی در کشور به صورت آشکار تاکید شده است، همواره فعال بودهاند.
همچنین بر
اساس ماده ٧٣ آییننامه اجرایی کنترل ساختمان، همکاری با مراجع مسوول در خصوص
کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان توسط اعضای نظام
مهندسی ساختمان از وظایف هیاتمدیره سازمانها ذکر شده است. بنابراین لازم است
جایگاه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.