۱۵:۱۵ - ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ - 01 February 2018
کد خبر: ۴۸۶۵۹
بسته‌خبري پنج شنبه‌هاي «صما»:
بسته خبری «صما» به دنبال آن است تا مهمترین اخبار حوزه مسکن و راه را دراختیار مخاطبان این حوزه قراردهد.
یک روز برفی و چهار روز سرگردانی در فرودگاه/ هشدار معاون آخوندي به رييس شوراي مركزي/ هفته‌ای سخت برای سازمان راهداری/ امضافروشی از توزیع کوپن بیرون می‌آیددر این هفته، هشدارمعاون آخوندي به رييس شوراي مركزي، وجود 7هزار و 300 ابنیه فرسوده و نا ایمن در تهران ، یک روز برفی و چهار روز سرگردانی در فرودگاه ، ادعای یک کارشناس از نارضایتی امضافروش‌ها از تصمیم وزیر راه شهرسازی ، تسویه بدهی دولت به مهندسان مشاور تا پایان سال، ممنوعت ساخت و ساز در باغات کن و... ازمهمترین اخبار حوزه صنعت ساختمان و راه بوده اند که مشروح آنها به شرح ذیل می آید:

چهار روز سرگردانی در فرودگاه

در این هفته روزنامه شهروند نوشت: تعدادی از مسافران چهار روز در فرودگاه گرفتار شدند مسافران پروازهای با تاخیر، در نمازخانه و راهروها اسکان داده شدند. فاصله ٣٠ کیلومتری عوارضی تا فرودگاه، ٦ ساعت طول کشید. بعضی از مسافران حاضر بودند ٥٠٠ هزار تومان بدهند تا از فرودگاه خارج شوند.

مسافران پروازهای خارجی در چند روز گذشته، سخت‌ترین روزهایشان را در فرودگاه امام‌خمینی(ره) گذراندند؛ هم آنها که پروازشان لغو شده بود و بی‌خبر، کیلومترها راه را تا فرودگاه آمده بودند، هم آنها که پروازشان تأخیر داشت و از یک‌ساعت به ساعت دیگر موکول می‌شد و هم آنها که کد پروازی‌شان ثبت نشده بود.

مسافران از شنبه‌شب بعد از بارش شدید برف تا سه روز بعدش، از پشت پنجره‌های سرتاسری فرودگاه، یک چشم‌شان به دانه‌های برف و مه آن طرف پنجره‌ها بود و یک چشم‌شان به تابلوی پروازها تا شاید کد پروازشان و مقصدشان را روی تابلو ببینند و به سفر امیدوار شوند. مسافران کربلا و نجف از خطوط پروازی ماهان و ایران‌ایر، اما در این چند روز بیشترین بلاتکلیفی را تحمل کردند تا جایی که سه‌شنبه‌شب صدای اعتراض این مسافران خسته از بلاتکلیفی، آن‌قدر بلند شد که شروع به سردادن شعارهای تندوتیز خطاب به ایرلاین‌ها کردند.

آنها بیش از سه‌روز در فرودگاه محبوس مانده بودند، نه می‌توانستند به خانه برگردند و نه وارد هواپیما شوند. شنبه‌شب و روز یکشنبه به دلیل بارش برف سنگین، دسترسی به شهر سخت شده بود، کرایه‌ها بشدت بالا رفته بود و از طرف دیگر، به دلیل اعلام در تأخیر پرواز، نگران از دست‌دادن سفر و باطل‌شدن بلیت‌های چند‌میلیون تومانی‌شان بودند و همین هم شد تا دست‌وپایشان در فرودگاه بسته شود و شب را روی نیمکت‌های فلزی و موکت‌های نمازخانه، صبح کنند. آنهایی که پروازهای سطح بالاتری داشتند، به هتل فرودگاه منتقل شدند و مابقی در لابی‌ها و حتی کف ترمینال‌ها خوابیدند. این وضع مسافران باعث شد رئیس سازمان بازرسی از فرودگاه امام‌خمینی(ره) سرزده بازدید کند.

قاضی سراج، به فرودگاه رفت تا پای گلایه‌های مردم بنشیند و بعد از آن دستور رسیدگی دهد. پس از او، گشت تعزیرات حکومتی استان تهران هم برای پیگیری مشکلات، به فرودگاه رفت. حالا پای دادستانی کل هم به موضوع مسافران باز شده و محمدجعفر منتظری، روز گذشته اعلام کرد که معاون مربوطه، مشکل تأخیر در پروازها و سرگردانی مسافران را دنبال می‌کند.

وجود 7هزار و 300 ابنیه فرسوده و نا ایمن در تهران

در این هفته عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای پنجم شهر تهران از سرشماری 7هزار و 300 ابنیه فرسوده و نا ایمن در تهران خبر داد و گفت: برخی از این ساختمان ها مراکز درمانی هستند که به متولیان آنها تذکر داده شده و در صورت عدم رسیدگی، شورا از طریق قوه قضاییه اقدام می‌کند.

زهرا صدر اعظم نوری، عضو شورای شهر تهران درباره رسیدگی به بیمارستان‌های فرسوده استان تهران گفت: طبق قانون رسیدگی به بیمارستان ها و تخت های فرسوده به عهده وزارت بهداشت است و این وزارتخانه متولی خدمات درمانی است.

او با اشاره به نبود تخت خالی در بیمارستان های تهران، افزود: ما به عنوان کمیته ایمنی و مدیریت بحران طبیعتا ابنیه، ساختمان ها و فضاهای عمومی که در سطح شهر وجود دارد را مورد بررسی قرار می دهیم که بیمارستان ها نیز جزو همین امکان محسوب می شود.

صدراعظم نوری افزود: از طریق سازمان مدیریت بحران و آتش نشانی همه ساختمان ها اعم از بیمارستان ها که در شرایط خاص حائز اهمیت هستند، بررسی و لیست شده است.

عضو شواری پنجم شهر تهران با بیان اینکه ابتدا به ابنیه ناایمن اخطار داده می شود، تصریح کرد: با هماهنگی قوه قضاییه، شورای شهر به این ساختمان ها اخطار می دهد. تا به امروز حدود 7هزار و 300 ساختمان توسط آتش نشانی از لحاظ ایمنی احصا شده که بخشی از این ساختمان ها مراکز درمانی و بهداشتی و بخشی دیگر مراکز آموزشی، ورزشی و فرهنگی است.

او تاکید کرد: برای ایمن سازی این ساختمان ها به متولیان آنها نامه زده و به نوعی تذکر داده شده که نسبت به رفع ناایمنی و خطرات و فرسودگی اقدام کنند. اگر دستورالعمل ها اجرا و اقدامات ایمنی انجام شود، شورا با آنها همکاری می کند در غیر این صورت بعد از یک یا دو تذکر این موارد از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.

صدراعظم نوری افزود: به یک سری از امکان و فضاها تذکر داده شده که اگر اقدامی صورت نگیرد، شورا آن را از طریق قضایی پیگیری خواهد کرد.

امضافروش‌ها از تصمیم وزیر راه شهرسازی ناراضی هستند

در این هفته عضو شورای شهرسازی جامعه مهندسان مشاور با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان جلوی رانت در این صنعت را می‌گیرد، گفت: تصمیم اخیر وزیر شهرسازی باعث کاهش صوری کاری، برگه فروشی و پروانه فروشی می‌شود.

مهرداد هاشم زاده درباره دستورالعمل وزیر شهرسازی مبنی بر منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان اظهار کرد: این تصمیم در مجموع در جهت اصلاحات سازمان نظام مهندسی بوده است.

وی با بیان اینکه دستورالعمل ابلاغی از سوی وزیر باعث کاهش صوری کاری، برگه فروشی و پروانه فروشی می‌شود، گفت: با این جنس از تصمیمات سازمان نظام مهندسی در مسیر حرفه‌ای شدن حرکت خواهد کرد.

عضو شورای شهرسازی جامعه مهندسان مشاور با بیان اینکهتمام افرادی که در صنعت ساختمان به صورت حرفه‌ای مشغول به کار هستند از این تصمیم و دستورالعمل استقبال کردند، افزود: این دستورالعمل می‌تواند گامی در جهت ساخت و ساز حرفه‌ای در صنعت ساختمان باشد.

هاشم زاده با بیان اینکه بخشی از مهندسان که در برخی از دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی مشغول به کار هستند و بخشی از درآمدشان وابسته به اجاره دادن پروانه بود، از این اقدام ناراضی هستند، گفت: از این پس فعالیت این کارمندان در فعالیت ساختمانی تخلف محسوب می‌شود و ابزار شناسایی این افراد و منع فعالیت آنها، می‌تواند لیست بیمه باشد.

وی افزود: باید از افراد بخواهند که لیست بیمه را ارائه دهند. به ویژه اینکه از پروانه برخی از شرکت‌های حقوقی استفاده می‌شود و معتقدم باید نظام مهندسی مسئولیت را از این شرکت‌ها بخواهد و در صورت بروز تخلف از سوی این شرکت ها، موضوع به شورای انتظامی ارجاع داده شود.

عضو شورای شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ادامه داد: دستورالعمل ابلاغی از سوی وزیر راه و شهرسازی مانع از ایجاد رانت در صنعت ساختمان می‌شود.

وی به ایلنا گفت: برخی از افرادی که در دستگاه‌های دولتی به ویژه نهاد‌هایی که تعارض منافع در آن وجود دارد مشغول به کار هستند و معمولا جایگاه ان‌ها بین سطوح مدیران میانی تا عالی است. آن‌ها دارای دسترسی به اطلاعات خاص هستند که دسترسی به این اطلاعات رانت ایجاد می‌کند و از همین رانت در صنعت ساختمان سوء استفاده‌هایی شده است.

هاشم زاده افزود: البته یکی از دلایلی که باعث فعالیت کارمندان دولت در این زمینه می‌شود، دستمزد پایین این افراد در دستگاه‌های دولتی است البته این حداقل حقوق‌ها شامل مدیران میانی به بالا که دسترسی به اطلاعات خاص و رانت دارند، نمی‌شود.

بی‌پولی، چرخ تولید ریل ملی را کند کرده است

در این هفته ایسنا نوشت: ساخت ریل ملی توسط ذوب‌ آهن در حالی با حاشیه‌هایی همراه شده است که نبود توافق سر نحوه تامین مالی این قرارداد روند تولید این محصول را کند کرده است.

یکی از مهم‌ترین قراردادهای داخلی ذوب آهن اصفهان، تفاهم‌نامه‌ای میان این مجموعه با شرکت راه آهن، مبنی بر تولید ریل ملی جهت توسعه شبکه ریلی کشور است و از آنجاکه رسیدن به گفتمان مشترک در شیوه پرداخت این سفارش برای دو طرف کار سختی بوده تاکنون این تفاهم‌نامه فقط محدود به یک قرارداد ۴۰ هزار تنی شده است.

احسان دشتیانه - معاون بازاریابی و فروش شرکت ذوب‌آهن اصفهان - درباره تفاهم‌نامه تولید ریل گفته بود "یکی از دلایلی که باعث شده تا این قرارداد در اجرا موانعی داشته باشد، موضوع نبود نقدینگی در راه‌آهن است که آنها را مجبور کرده است برای خرید محصولات ذوب آهن به سمت تامین مالی از طریق ابزارهای مالی مانند اوراق مشارکت حرکت کنند که استفاده از این ابزارها عملا برای مجموعه‌هایی تولیدی که بخش بزرگی از درآمد خود را به عنوان دستمزد به نیروی انسانی می‌دهند ممکن نیست. "

البته معاون بازاریابی و فروش شرکت ذوب‌آهن اصفهان به تنها قرارداد اخذ شده در حوزه ریل هم اشاره کرد که این قرارداد تولید ۴۰ هزار تن ریل توسط ذوب آهن اصفهان در حال اجراست؛ اما موضوعی که در این میان به چشم می‌آید کندی اجرای این قرارداد است که پرسش‌هایی را درباره آن به وجود آورد.

البته در این میان مازیار یزدانی - معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن - درباره نحوه‌ تعامل با ذوب آهن از همراهی کامل شرکت راه‌آهن می‌گوید و مدعی است تاکنون تمامی تعهدهای مالی مربوط به راه‌آهن در قرارداد اخیر ریلی به همراه طلب‌های طولانی مدت گذشته‌اش تحویل ذوب آهن شده که رقمی معادل ۱۰۰ میلیارد تومان دارد.

وی همچنین در خصوص تلاش راه‌آهن برای تسهیل قرارداد تولید ریل گفت: «شرکت راه‌آهن به منظور حمایت از ذوب آهن اصفهان توافقی با طرف‌های هندی داشته است تا مقدمات کار برای تحویل برخی از مواد اولیه و فنی فراهم شود که به همین منظور جلسه‌ای سه‌جانبه در راه‌آهن برگزار شد که صحبت‌های نهایی در این باره انجام شد و قرار بر این شد که دو طرف بحث‌های فنی را طی مذاکراتی دوجانبه پیگیری کنند و پس از آن نیز به سمت نهایی شدن یک قرارداد همکاری حرکت کنند که در این باره خبر جدیدی از سمت ذوب‌آهن نرسیده است.»

امضافروشی از توزیع کوپن بیرون می آید

در این هفته وزیر راه و شهرسازی دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه گردش مالی سازمان نظام مهندسی ۱۵۰۰ میلیارد تومان است، گفت: اصل دریافت این پول از مردم برای من مساله است.

عباس آخوندی با دفاع از دو بخشنامه اخیر خود درخصوص سازمان نظام مهندسی نیز گفت: دریافت ۱۵۰۰ میلیارد تومان از مردم توسط سازمان نظام مهندسی مساله است. لذا بخشنامه های صادر شده در جهت منافع مردم و مهندسان بود و در واقع ما می خواستیم جلوی تعارض منافع که زمینه ساز بسیاری از فسادها است را بگیریم.

در این قصه چون مردم دارند ضرر می کنند این کار را کردیم. مردم به دو دلیل ضرر می کنند؛ یکی اینکه از آنها پول گرفته می شود و دوم اینکه حق مردم در انتخاب مهندس از آنها سلب می شود. وقتی کوپن توزیع شود حتما کیفیت ساخت و ساز پایین می آید. امضافروشی از همین جا در می آید. چرا باید سازمان نظام مهندسی کار را بین افراد توزیع کند؟ مالک باید این اختیار را داشته باشد که مهندس را انتخاب کند و مهندس باید به بهترین شکل کار را تحویل دهد.

به گفته آخوندی، سازمان نظام مهندسی کارش این است که امور حرفه مندان را تنظیم کند، نه اینکه با خود این حرفه مندان رقابت کند یا جانشین دولت شود. اگر بگوییم سازمان نظام مهندسی این کارها را برای کنترل خدمات مهندسی انجام می داده اینجا با دو مشکل قانونی مواجه می شویم؛ مسوول کنترل ساختمان شهرداری است که در ماده ۳۴ این قانون هم آمده است. اساسا از زمانی که بلدیه ایجاد شده کنترل بر عهده شهرداری بوده است. آیا شهرداری می تواند مسوولیتش را به سازمان نظام مهندسی بدهد؟ طبق قانون هیچ دستگاهی حق ندارد مسوولیت خود را به دستگاه دیگر بدهد. دیگر اینکه باید سوال شود سازمان نظام مهندسی می تواند خودش کار کنترلی کند؟ خیر. مهندس است که در واقع حق فعالیت دارد اما کنترل نباید با او باشد. مشکل سوم تعارض منافع است که زمینه ایجاد فساد را فراهم می کند. یعنی در واقع همه جایش مشکل دارد.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از پنج سال که وزیر بودید به فکر این اصلاحیه ها افتادید، گفت: ما دو اقدام انجام دادیم؛ اول اینکه در این پنج سال آیین نامه کنترل ساختمان را نوشتیم. این کار بسیار سخت و پیچیده بود؛ چرا که این آیین نامه با بیش از ۱۰۰۰ شهرداری، ۴۰۰ هزار مهندس و میلیونها خانواده ای که خانه می سازند طرف است. تقریبا حدود دو سال پیش نویس طول کشید و از بسیاری کارشناسان نظرخواهی کردیم تا اینکه در هفتم فروردین ۱۳۹۵ پیش نویس را به هیات وزیران تقدیم کردم. از آن تاریخ حدود ۲۲ ماه می گذرد که مسیر بررسی آن طولانی شده است. هم اکنون کمیسیون آخرین جلسه خود را تشکیل داد و بنابراین به مجلس می رود تا ابلاغ شود. من قبل از این قانون منع تعارض را ابلاغ کردم که هرکسی عضو وزارت راه و شهرسازی است نمی تواند در سازمان نظام مهندسی کار بگیرد.

وی ایراد دیگر سازمان نظام مهندسی را دریافت پول و اعضا دانست و افزود: شما از هیچکس نمی توانید پول دریافت کنید. مبادله، اختیاری است که افراد با هم قرارداد می بندند ولی اینکه کسی را بدون قانون مکلف کنید نمی شود انجام داد. البته دوستان می گویند ما قانون داشتیم. قانون چه بوده، دستورالعملی بوده که وزیر مسکن و شهرسازی وقت صادر کرده است. حالا ما فرض می کنیم که این قانون بوده چون دیوان عدالت اداری و رییس مجلس رد نکرده اند. ولی این اختیار در دست وزیر راه و شهرسازی وقت است که آن را ابطال کند.

خبرنگار پرسید از این ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که در سال ۱۳۹۵ سازمان نظام مهندسی به دست آورده چقدر آن شفاف و قابل قبول است؟

آخوندی پاسخ داد: این از جمله سوالهای ما نیز هست. طبق قانون، موسسات خوداتکا باید به مجامعشان گزارش کنند. جایی مثل وزارت ما می تواند گزارش بخواهد ولی از نظر قانون جایی که باید نظارت کند خود نظام مهندسی است. اگر سازمان نظام مهندسی خدماتی بدهد حق دارد پولش را بگیرد ولی اینکه از مهندسان پول بگیرد اشکال دارد.

خبرنگار مجددا سوال کرد: از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳ سال است که دریافت ۵ درصد از حقوق مهندسان اتفاق می افتد و بعد از ۱۳ سال به این نتیجه رسیدید که مردم نباید این پول را بدهند؟ من متوجه نمی شوم چرا این همه مدت طول کشید. البته جلوی ضرر را از هرجا بگیریم فایده است ولی کمی دیر است.

وزیر راه و شهرسازی در جواب گفت: تغییر به این سادگی نیست. کاری که من می بایست انجام می دادم این بود که آیین نامه کنترل ساختمان را بنویسم. تغییر مقدمه سازی و زمینه سازی دارد. همین الان بعد از ۱۳ سال هنوز رییس نظام مهندسی می گوید نسبت به این موضوع ایراد دارم.

آخوندی در بخش دیگری از صحبتهای خود درخصوص بخشنامه دوم که در روزهای اخیر صادر شده مبنی بر منع حضور دوشغله ها در سازمان نظام مهندسی و اینکه منظورتان از تعارض منافع در این بخشنامه چیست، اظهار کرد: تعارض منافع یعنی اینکه من در هر دو طرف این میز بنشینم. مبنای اقتصاد سالم، اخلاق عمومی است. در اخلاق عمومی یک اصل مهم است که هیچکس نباید منافع متعارض داشته باشد و اگر کسی خودش دو طرف میز نشست باید احساس کند که دارد عمل غیراخلاقی انجام می دهد و اساسا یکی از ریشه های فساد، همین موضوع است. البته تعارض منافع فقط در نظام مهندسی نیست و در بسیاری از جاها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: سال ۱۳۷۵ بحثی را داشتیم که مهندسان باید اصول اخلاقی را رعایت کنند ولی تا الان برای آن هیچ آیین نامه ای نوشته نشده بود. ما در سال ۱۳۹۴ آیین نامه در این خصوص نوشتیم که پنج اصل در اخلاق حرفه ای مدنظر قرار گرفت. از جمله بند ۵ آیین نامه این بود که باید مهندس از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد خودداری کند. ما نظام نامه ای را نوشتیم و انتظار داشتیم که سازمان نظام مهندسی به عنوان مجری، اقدامات لازم را انجام دهد و داوطلبانه در جاهایی که تعارض منافع دارد اقدام کند. حس من این است که مجموعه اقدامات انجام شده کاملا ناکافی است.

بدهی دولت به مهندسان مشاور تا پایان سال تسویه می‌شود

در هفته ای که گذشت: محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با گفتگوی‌های متعددی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد توانستیم علی‌رغم کمبودهای منابع مالی حوزه عمران اعتبارات صددرصدی برای مطالبات مهندسان مشاور دریافت کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب که مهندسان مشاور شهر ساز، سرمایه‌های شهرسازی کشور محسوب می‌شوند و باید از پتانسیل‌های فراوان این گروه در جهت بهبود وضعیت موجود کمک در گفت‌وگوی اختصاصی با«صما» افزود: با تلاش های فراوانی که در خصوص پرداخت بدهی دولت به مهندسان مشاور انجام شده، تا پایان سال مطالبات این مهندسان پرداخت خواهد شد.

محمد سعید ایزدی گفت: متأسفانه به‌رغم اهمیتی که رشته شهرسازی و شهرسازان برای کشور دارند این مهم در سال‌های اخیر مغفول مانده است. بدین معنا که آن‌قدر سطح و نقش شهرسازی تنزل کرده است که در مباحث کلیدی شاهد عدم حضور نیروهای متخصص شهرساز در بسیاری از اقدامات هستیم.

ایزدی با اشاره به اینکه امروز با تراژدی طلبکاران و بدهکاران مواجه هستیم، ادامه داد: دولت در سر لیست بدهکاران قرار دارد و باید بتواند از بدهکاری خارج شود. دولت بدحساب باید به دولت خوش‌حساب تبدیل شود. بر این اساس یکی از اولین اقدام‌ها برای خوش‌حسابی دولت، پرداخت مطالبات مهندسان مشاور است.

ایزدی گفت: به دلیلی فشاری که بر جامعه حرفه‌ای وارد بود کنکاش های زیادی برای پرداخت مهندسان مشاور انجام گرفت؛ و جلسات متعدد نیز در این خصوص برگزار شد. خوشبختانه در همین زمینه مهندسان با تشکیل به‌موقع کمپین مطالبات مالی شاغلان مهندسان مشاور این موضوع را در جوامع مختلف ابراز و به یک مطالبه اساسی و مهم مبدل کرده و توانستند توجه مسئولان امر را به این موضوع مهم معطوف کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به هر حال با گفتگوی‌های متعددی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد توانستیم علی‌رغم کمبودهای منابع مالی حوزه عمران اعتبارات صددرصدی برای مطالبات مهندسان مشاور دریافت کنیم.

وی رقم این تخصیص را قابل‌توجه دانست و گفت: در حال حاضر این رقم حدود 14 میلیارد و 600 میلیون تومان است که این میزان پاسخ گوی مطالبات مهندسان مشاور از سال 95 تا پایان سال 96 است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این رقم برای پرداخت به استان‌های ابلاغ‌شده است؛ و در اسرع وقت این پرداخت‌ها انجام خواهد گرفت.

ایزدی بابیان اینکه مطالبات مهندسان مشاور منحصر به وزارت راه و شهرسازی نبوده است گفت: سایر دستگاه‌ها نیز به مهندسان مشاور بدهکار بودند اما به دلیل حفاظت از جایگاه مهندسان با تمام دستگاه‌های بدهکار به رایزنی پرداختیم؛ و درنهایت موفقیت‌هایی در این خصوص کسب کرده‌ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درنهایت گفت: پرداخت این مطالبات به وحدت رویه و همدلی نیاز داشته و دارد و هم اکنون این همدلی ایجادشده است.

به ازای هر شغل، چهار نفر در شهرداری تهران فعالیت می‌کنند

رئیس کمیسیون سلامت،محیط ‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به برخی مشکلات در شهرداری تهران گفت: به ازای هر شغل، چهار نفر در شهرداری تهران فعالیت می‌کنند.

زهرا صدر اعظم نوری در جلسه کمیسیون سلامت، محیط‌ زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با محوریت بررسی لایحه بودجه 97شهرداری تهران در شرکت‌های «شهروند»،«شهرسالم» و سازمان زیباسازی شهرداری تهران، وجود نیروهایی مازاد نسبت به تعداد شغل ها در شهرداری تهران را یکی از مشکلات این مجموعه عنوان کرد

وی گفت: در برخی سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران، به ازای یک شغل چهار نیرو وجود دارد که پرداخت حقوق و مزایای آن‌ها هزینه بزرگی را به شهرداری تحمیل می‌کند.

وی با بیان اینکه میانگین دریافت حقوق در برخی سازمان های شهرداری برای هر چهار نفر هفت میلیون تومان است، گفت: این مبلغ با توجه به وجود چهار نیرو برای هر شغل، مبلغ زیادی نیست.

صدر اعظم نوری در جریان بررسی بودجه شرکت خدماتی «شهروند» با اشاره به برخی از خریدهای شهرداری از این شرکت خاطر نشان کرد: برخی خریدها مثل گچ و سیمان هزینه خرید این شرکت را افزایش می‌دهد که باید از فیلد کاری آن خارج شود.

نوری درباره مرمت، بازسازی و حفظ آثار تاریخی در شهر تهران، نیز با اشاره به اقدامات سازمان زیباسازی و شهرداری تهران گفت: هرچند وزارت ارشاد متولی حفظ این املاک است اما شهرداری هم تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده و در این دوره سعی دارد تا فعالیت‌های خود را در زمینه مذکور افزایش دهد.

وی افزود: شهروندان نباید شهرداری را صرفا یک نهاد خدماتی بدانند و این سازمان باید رسالت خود در زمینه مسوولیت اجتماعی را نیز به خوبی انجام دهد و در این زمینه در بین شهروندان شناخته شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، در جریان رسیدگی بودجه شرکت «شهر سالم» نیز با اشاره به اهمیت وجود مراکز درمانی اظهار کرد:حتی اگر وزارت آموزش و پرورش هم نباشد باید بیمارستان ومراکز بهداشتی وجود داشته باشند و به مردم خدمات دهد، چرا که سلامت مردم شوخی‌بردار نیست.

بر اساس گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران چندی پیش لایحه بودجه سال 97 را به شورای شهر تقدیم و کمیسیون های شورا درحال بررسی این لایحه برای تصویب در صحن شورای شهر هستند.

هشدارمعاون آخوندي به رييس شوراي مركزي

در این هفته نیز به‌دنبال نامه نگاری رجبی، مظاهریان مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هم با اشاره به حد و حدود اختیارات قانونی رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در قانون و آیین نامه، تاکید کرده است که رییس این سازمان هیچ گونه اختیاری برای شرح و تفسیر دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه های این وزارتخانه ندارد.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نامه ای خطاب به فرج اله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی کشور نوشته است:

جناب آقای مهندس رجبی

رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)

عطف به نامه شماره 7862/د/ش م مورخ 9/11/1396 جناب عالی خطاب به روسای محترم سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها مراتب زیر را به آگاهی می رساند:

وظایف رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) در ماده 116 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 احصا شده است. در بند «د» این ماده «ابلاغ دستورالعمل ها و مصوبات و بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی استان ها» جزو وظایف رییس سازمان می باشد و در قانون و آیین نامه، هیچ گونه اختیاری برای شرح و تفسیر دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه های این وزارتخانه داده نشده است؛ لذا تفسیر و اعلامی که جناب عالی در بند 3 و انتهای بند 4 نامه مذکور درخصوص بخشنامه شماره 02/100/55800 مورخ 26/10/1396 معمول فرموده اید، خارج از حدود اختیارات رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و فاقد وجاهت و اعتبار قانونی می باشد.

ضمنا به اطلاع می رساند برخی از بخشنامه های این وزارتخانه که قبلا در اجرای همین بند برای ابلاغ به سازمان های استان ها به آن سازمان ارسال شده، به سازمان های استان ها ابلاغ نشده است و این امر موجب بروز مشکلات حقوقی برای این وزارتخانه گردیده است.

مظاهریان در پایان تاکید کرده است: النهایه از آنجا که طبعا دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه های این وزارتخانه در چارچوب قوانین و مقررات جاری تدوین و ابلاغ می گردد، لازم الاتباع و لازم الاجرا بوده و هر گونه تفسیر خلاف آن یا عدم اجرای مفاد آنها، تخلف محسوب می شود.

ویژگی‌های زمستانی بازار مسکن

در این هفته ایسنا نوشت: بازار مسکن در دی‌ماه تحت تاثیر متغیرهای افزایشی، کاهش سهم فروش نوسازها، رشد بالاتر از میانگین قیمت‌های پیشنهادی و التهاب بازار ارز، مستعد رکود در رکود شده است.

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین تغییرات بازار مسکن شهر تهران کاهش ۳.۴ درصدی سهم واحدهای نوساز نسبت به کل معاملات و افت ۶.۸ درصدی سهم این واحدها نسبت به همین نوع در مدت مشابه سال قبل است. در مقابل به سهم واحدهای ۶ تا ۲۰ سال ۱.۲ درصد و نیز واحدهای بیش از ۲۰ سال ۲.۲ درصد از کل معاملات افزوده شده است. این نمایه حاکی از آن است که به دلیل افزایش پیش از موعد قیمت مسکن، جمعیت غالب در این بازار ناچارا به خرید اولویت‌های دوم روی آورده‌اند.

در دی‌ماه امسال همچون گذشته واحدهای تا ۵ سال ساخت با ۴۹.۵ درصد بیشترین تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند. البته سال گذشته در همین زمان سهم این نوع واحدها ۵۲.۹ درصد از کل معاملات بود.

نوسانات بازار مسکن از نیمه دوم امسال تشدید شده است. پس از صعود عجیب بازار مسکن پایتخت در آذرماه، اولین ماه فصل زمستان در حالی سپری شد که این بازار به ریل معمول خود بازگشت. در ۱۰ ماه اخیر میانگین معاملات شهر تهران ۱۲.۲ درصد نسبت به همین زمان در سال گذشته افزایش یافت. قیمت نیز ۸.۹ درصد بالا رفت. این در حالی است که در آذرماه قیمت ۱۵ و تعداد معاملات ۵۰ درصد رشد نشان داده بود.

فراز و فرودهای نقطه به نقطه هنوز ویژگی غالب بازار مسکن شهر تهران است و هیجانات هر ماه معمولا با افت در ماه بعد همراه می‌شود. با این حال بازار مسکن که با توجه به نزدیک شدن به کف قیمتی، شرایط پیش‌رونق خود را به آرامی طی می‌کند در دی‌ماه با متغیر نگران‌کننده افزایش قیمت ارز مواجه شد. دلار طی دو ماه گذشته از محدوده ۳۸۰۰ تومان به حدود ۴۵۰۰ تومان رسید که ۴۰۰ تومان از این افزایش در دی ماه رقم خورده است؛ تلاطمی که معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است در روزهای آینده فروکش می‌کند.

حامد مظاهریان اظهار کرد: در آذرماه شاخصه‌های مهم بازار مسکن همچون تعداد مبایعه نامه‌ها، مبلغ قراردادها، قیمت واحد مسکونی و همچنین تعداد پروانه‌های ساختمانی افزایش قابل توجهی را نشان می داد. تفسیر می‌شد که شاید این موضوع در آذرماه اتفاقی بوده و منتظر بودیم ببینیم آیا در دی ماه ادامه می یابد یا خیر. آمار دی ماه خوشبختانه نشان داد روند شتابانی که درآذرماه شروع شده در دی نیز ادامه یافت. یعنی در هر چهار شاخص نسبت به ۱۰ ماهه مشابه سال قبل افزایش یافت. بنابراین می توان گفت بازار مسکن به طور کامل وارد رونق شده است.

مظاهریان درباره پیش بینی از آینده بازار مسکن گفت: اگر در بازار ارز تلاطم داشته باشیم شاید با خروج سرمایه ها از بانکها منجر شود و ممکن است قیمتهای کاذب در هر بازاری خود را نشان دهد. البته فکر می کنیم ارز به زودی به ثبات می رسد.

از سوی دیگر و در شرایطی که میانگین ۱۰ ماهه قیمت مسکن تقریبا همپای نرخ تورم جلو می‌رود، برخی فروشندگان واحدهای نوساز تحت تاثیر انتظارات تورمی، قیمت پیشنهادی را ۲۰ تا ۴۰ درصد بالا برده‌اند. در حالی که طرف تقاضا توان چنین ارقامی را ندارد و این موضوع می‌تواند اثر نامطلوبی بر پیش‌رونق مسکن بگذارد.

بنابراین گزارش، در دی‌ماه معاملات مسکن شهر تهران به ۱۹ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد افزایش نشان داد. متوسط قیمت نیز متری پنج میلیون و ۲۴۰ هزار تومان بود که نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۶.۷ درصد بالا رفت.

ساخت و ساز در باغات کن ممنوع شد

در هفته ای که گذشت دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار، رئیس شورای شهر و شهردار تهران، مصوبه شورای‌عالی را پیرامون ساماندهی و صیانت از باغات کن مصوبه شماره ۵۷۰ کمیسیون ماده پنج شهر تهران، ابلاغ کرد.

متن ابلاغیه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ساماندهی و صیانت از باغات کن مصوبه شماره ۵۷۰ کمیسیون ماده پنج شهر تهران به مهندس مقیمی استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی استان تهران، هاشمی‌رفسنجانی رئیس شورای‌شهر تهران و نجفی شهردار تهران، بدین شرح است:

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۶.۱۰.۱۸ خود «طرح ساماندهی و صیانت از باغات کن» موضوع بند یک مصوبه شماره ۵۷۰ مورخ ۹۵.۱۰.۲۷ کمیسیون ماده پنج شهر تهران را پیرو مباحث مطروحه در بند ۴ مصوبه مورخ ۹۳.۱۲.۲۵ شورای‌عالی مورد بررسی قرار داد و ضمن استماع صورتجلسه مورخ ۹۶.۸.۷ کمیته فنی و تاکید بر این نکته که :

تغییر رویکرد اتخاذ شده در طرح، خصوصا در محدوده باغات کشت اجباری، از پارک عمومی با باغسار مشارکتی در مغایرت کامل با مصوبه مورخ ۹۳.۱۲.۲۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و تبعا فرصت بهره‌مندی از یک عرصه سبز یکپارچه را در مسیر کریدور هوایی غرب تهران برای همیشه از بین می‌برد. فرصت یگانه و تکرار نشدنی باغات کن به عنوان فیلتر سبز تصفیه هوا در ورودی غرب تهران با توجه به مصائب مبتلابه این شهر، قطعا از چنان اهمیتی برای شهر تهران به عنوان پایتخت کشور برخوردار است که پشتیبانی هیات‌وزیران و مجلس شورای اسلامی را از مصوبه قبلی شورای‌عالی، مبنی بر صیانت از باغات کن و اختصاص آن به پارک عمومی شهری به عنوان عنصر حیاتی در ساختار فضایی شهر تهران و تبدیل این اراضی به پارک عمومی طلب می‌کند. لذا در راستای این اهداف، مقرر می‌گردد:

۱. طرح ارایه شده جهت انطباق حداکثری با بند ۴ مصوبه مورخ ۹۳.۱۲.۲۵ شورای‌عالی (حداکثر ظرف مدت ۲ ماه) و ارایه گزارش مجدد به شورای‌عالی به کمیسیون ماده پنج شهر تهران عودت داده می‌شود.

۲. دبیرخانه شورای‌عالی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، لایحه قانونی جهت تامین منابع مالی برای تملک باغات موسوم به کشت اجباری و اختصاص آن به فضای سبز عمومی را تهیه و پس از تایید شورای عالی به هیات‌وزیران ارسال نماید.

۳. تا تعیین‌تکلیف نهایی باغات، مصوبات قبلی شورای‌عالی در خصوص این باغات کماکان به قوت خود باقی است و هرگونه ساخت و ساز اعم از احداثات با مصالح سبک، خانه باغ و... در این باغات ممنوع است.

بارش‌های اخیر موجب رفع خشک‌سالی نمی‌شود

در هفته ای که گذشت: معاون وزیر راه و شهرسازی از خروج سامانه سرد و بارشی در سه شنبه ۹ بهمن‌ماه از سمت شرق و شمال شرق کشور خبر داد و گفت: این بارش‌ها مبنی بر رفع خشک‌سالی نیست و باید دقت داشت که خشک‌سالی در کشور پابرجاست.

داود پرهیزکار با اشاره به خاستگاه سامانه سرد و بارشی که موجب بارش نزولات آسمانی شده است گفت: این سامانه بارشی سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه از سمت شرق و شمال شرق از کشور خارج می‌شود.

رئیس سازمان هواشناسی خاطرنشان کرد: این سامانه بارشی از اروپا حرکت خود را آغاز کرده و از سمت غرب وارد کشور شده که هسته اصلی این سامانه هوای قطبی است.

وی افزود: این سامانه بارشی از روی اقیانوس اطلس شکل می‌گیرد و هنگام ورود به ایران بیشترین انرژی را دارد، اما در زمان حرکت به سمت شرق و شمال شرق هیچ‌ منبع رطوبتی برای تغذیه آن وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از پیش‌بینی فعالیت‌های سامانه‌های بارشی در بهمن، اسفند سال جاری و فروردین سال آینده خبر داد و گفت: امیدواریم میزان بارندگی در سال جاری در حد معمول و بیشتر باشد تا از میزان خشک‌سالی کم شود.

پرهیزکار تصریح کرد: این بارش‌ها مبنی بر رفع خشک‌سالی نیست در واقع از اول مهرماه نسبت به بارش‌های سال زراعی تاکنون بیش از ۶۰ درصد کم‌بارشی داشته‌ایمکه این سامانه بخشی از ۶۰ درصد را جبران می‌کند.رئیس سازمان هواشناسی یادآور شد: باید دقت داشت که خشک‌سالی در کشور پابرجاست.

نقشه پهنه‌های گسلی پایتخت به شهرداری ابلاغ شد

در این هفته معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که نقشه پهنه‌های گسلی شهر تهران با جزئیات دقیق به شهرداری تهران ابلاغ شده است، گفت: شناسایی پهنه‌های پرخطر کلانشهرهایی همچون اصفهان، شیراز و سایر شهرها نیز تهیه خواهند شد و بالابردن قیمت زمین تنها به این دلیل که اصفهان پهنه پرخطری ندارد، بر پایه واقعیت‌های موجود نیست.

محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آخرین اقدامات وزارتخانه را به منظور شناسایی پهنه‌های پرخطر تهران و برخی از کلانشهرهای کشور، تشریح کرد و گفت: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه‌ای، پهنه‌های گسل شهر تهران را همراه با حریم و محدوده‌های آن مشخص کرد و به تصویب رساند و ابلاغ کرد. بدین‌معنا تمامی مراجعی که باید اجراکننده مصوبه شورا در مورد پهنه‌های گسلی شهر تهران باشند همچون شهرداری تهران، اسناد به دستشان رسیده است.

ایزدی با تاکید بر این مطلب که در مصوبه شورای‌عالی شهرسازی، شهرداری تهران موظف به رعایت ضوابطی است که در پهنه‌بندی اعلام شده ، افزود: در مصوبه تعیین کرده‌ایم که بلندمرتبه‌سازی (ساخت ساختمانهای بلند) در پهنه گسل‌ها کاملا ممنوع است. همچنین کاربری‌های مجازی برای پهنه‌های گسلی تهیه کرده‌ایم که شهرداری باید به آنها توجه ویژه‌ای کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وزارتخانه‌هایی که متولی شریان‌های اصلی کشور هستند از جمله وزارت نفت، بهداشت و درمان موظف شدند رعایت ایمنی را برای این پهنه‌ها موردتوجه قرار دهند.

ایزدی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در مصوبه شورای‌عالی اعلام شده است که تسریع در جابه‌جایی انبار نفت شهران در تهران و بسیاری از کاربری‌هایی که به لحاظ استقرارشان ممکن است مخاطراتی داشته باشند همچون پمپ‌بنزین‌ها در اولویت هستند.

وی همچنین گفت: بر اساس مصوبه شورا، متولی نظارت بر این مصوبه نیز مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است که باید روند اجرایی مصوبه را پایش کرده و گزارش سالیانه به شورا ارایه دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: نقشه‌های گسلی شهر تهران آماده شده و لازم‌الاجرا است.

ایزدی درباره دیگر اقداماتی که در مورد شناسایی پهنه‌های پرخطر در سایر شهرهای دیگر در دستورکار شورای‌عالی است به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: در مصوبه شناسایی پهنه‌های پرخطر تهران تصریح شده است که تهیه نقشه‌های پنج کلانشهر تبریز، مشهد، البرز و کرمان نیز باید آماده شود. همچنین بر همین اساس، تهیه نقشه‌های گسل شهرهای بزرگ دیگر همچون اصفهان، شیراز و سایر کلانشهرها نیز در دست تهیه قرار خواهد گرفت.

نامه رجبی به روسای نظام مهندسی استان‌ها: انجام دستورالعمل‏‌های مغایر با قانون مجاز نیست

در این هفته نیز در پی دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی در رابطه با لغو کسر 5 درصد حق نظارت مهندسان توسط سازمان های نظام مهندسی ساختمان، اخیرا رییس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور در نامه ای خطاب به روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان مبنی بر کسر۵ درصدی حق نظارت گفته است: با توجه به اینکه تمام دریافت و پرداخت‏های سازمان‏ها‏ باید با رعایت بودجه مصوب مجمع عمومی صورت پذیرد، لذا انجام دستورالعمل‏های مغایر با قانون از سوی هیأت مدیره‏‌ها مجاز نیست. رجبی طی نامه ای نکاتی را به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها متذکر شده است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در این نامه گفته است: سازمان های نظام مهندسی ساختمان، طی دو دهه به تدریج توانسته ‏اند جایگاه شایسته ‏ای در دفاع از حقوق بهره ‏برداران ساختمان کسب نمایند و از ساخت و سازهای فاقد اصول فنی و مقررات ملی ساختمان در حد توان و مقدورات جلوگیری کنند. اخلاق حرفه‏ ای و تکالیف قانونی ایجاب می‏ کند که هیأت مدیره ‏ها‏ تحت هیچ شرایطی از وظایف قانونی و ملی خود غفلت نورزند، بلکه با برنامه‏ ها‏یی دقیق‏ تر و هماهنگ در سراسر کشور بر توسعه کمی و کیفی این فعالیت ‏ها‏ بیفزایند.

رجبی تاکید کرده است: همانگونه که بعضی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پس از انتشار ‏نامه‏ وزیر اعلام کرده ‏اند؛ این اقدام صرفاً به منزله لغو مداخله آن وزارتخانه در تعیین درصد حق‏ الزحمه مهندسان قابل ارزیابی است، زیرا در چارچوب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (د) ماده (9) قانون مذکور، تعیین این درصد در اختیار مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می‏باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه این نامه نوشته است: با توجه به ماده (2) نظام‏نامه‏ مالی و معاملاتی که در راستای بند (ف) ماده (114) اصلاحی آئین‏ نامه‏ اجرایی در جلسه شماره 200 شورای مرکزی سازمان مورخ 1395/1/25 تصویب و ابلاغ شده است، تمام دریافت و پرداخت‏های سازمان‏ها‏ باید با رعایت بودجه مصوب مجمع عمومی صورت پذیرد. لذا اخذ درصد حق الزحمه نظارت تا پایان سال جاری در چارچوب بودجه قانونی سال 1396 مورد تأکید است. ضمناً برای سال 1397 درصد پیشنهادی هیأت مدیره سازمان استان و تصویب مجمع عمومی ملاک عمل خواهد بود.

وی همچنین از اعضای هیأت مدیره‏ استان ها درخواست کرده تا افکار عمومی را با فعالیت‏های وسیع سازمان و بخصوص در حوزه آموزش، ترویج و کنترل مقررات ملی ساختمان آشنا سازند و از ظرفیت‏های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی به بهترین وجه در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز بهره ‏برداری کنند.

شایان ذکر است که هیأت مدیره‏‌ها در چارچوب قانون، وظیفه پاسخگویی به اعضا را بر عهده دارند و مجاز به انجام دستورالعمل‏های مغایر با قانون نمی‏ باشند.

آغاز نوسازی بافت‌های فرسوده از شهریورماه

در این هفته سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری اعلام کرد: در دهه فجر دو طرح را در شهرهای یزد و بوشهر بر اساس مدل محله سیروس تهران کلنگ می‌زنیم و پیش بینی می کنیم با تصویب طرح ما در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۳۹۷ از شهریورماه شاهد آغاز برنامه ملی بازآفرینی تحت عنوان "طرح پیشگام" باشیم.

هوشنگ عشایری در نشستی اظهار کرد: تک تک محلاتی که قرار است در بافتهای ناکارآمد بازسازی شوند مشخص شده، ابزارها و منابع مورد نیاز هم در لایحه قانون بودجه ۱۳۹۷ پیش بینی و تقدیم مجلس شده است و منتظر تصویب هستیم. پیش بینی ما این است که شهریورماه این طرح شروع شود. بنابراین از الان تا شهریور مدلی در نظر گرفته ایم که به عنوان پشتوانه طرح پیشگام است. بدین صورت که اراضی دولتی در اختیار خود را که از قبل خریداری کرده ایم در اختیار توسعه گران قرار دهیم و آنها شروع به ساخت و ساز می کنند.

عشایری در پاسخ به سوال ایسنا که چه نوع مدل اقتصادی برای توسعه گران در نظر گرفته اید، گفت: مدل اقتصادی این است که برای زمین هیچ گونه ارزش گذاری اولیه تعیین نمی کنیم. زمین را در یک فضای رقابتی در اختیار توسعه گران قرار می دهیم. آنها در این فضا قیمت پیشنهادی ساخت را به ما می دهند. کسی که کمترین قیمت پیشنهادی را بدهد برنده فعالیت در آن محله خواهد شد. پس از اینکه پروژه به اتمام رسید مطالبه توسعه گر از ما، میزان هزینه ای که بر اساس قیمتها داده به اضافه ۱۸ درصد سود خواهد بود. قیمت کارشناسی خانه ای که ساخته شده را تعیین می کنیم و بر اساس هزینه ای که کرده به اضافه ۱۸ درصد به او پرداخت می کنیم، مابقی اگر چیزی باقی ماند برای دولت است اگر هم چیزی نماند ما به هدف خود که ارتقای کیفیت محله است رسیده ایم. اگر هم توسعه گران اضافه بر ارزش ریالی پروژه هزینه کرده باشند ما به صورت نقد یا غیرنقدی از اراضی دیگر خود به آنها پرداخت خواهیم کرد

هفته‌ای سخت برای سازمان راهداری کشور

مدیرکل دفتر نگهداری راه‌های روستایی و فرعی با بیان اینکه ۲۷۵ محور شریانی و ۴۸۹ محور غیرشریانی کشور درگیر برف اخیر بود، گفت: ۲۵۰۰ کیلومتر محور روستایی و در حدود ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار کیلومتر باند برفروبی شده اند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حیدر نوروزی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: محور‌های حساس ارتباطی به تهران که در پیک ترافیکی قرار داشتند همزمان با بارش برف شاهد بوران شدید بودند و این مسئله کار را برای راهداران سخت‌تر کرد.

وی گفت: راهداران از ابتدای بارش برف در محور‌های برفگیر با تمام توان و امکانات سعی در باز نگه داشتن راه‌ها داشتند.

حیدر نوروزی مدیرکل دفتر نگهداری راه‌های روستایی و فرعی وزارت راه و شهرسازی در استودیو گفت: ۲۱ استان درگیر بارش برف اخیر بوده اند که ۹۳۳۶ نفر پرسنل با استفاده از ۵۵۸۷ دستگاه راهداری در برف‌روبی، نمک پاشی و راهداری فعالیت کردند.

وی بیان کرد: یکصد هزار و ۸۳۲ تن شن و نمک در برفروبی اخیر مصرف شده که با استفاده از آنها ۲۷۵ محور شریانی و ۴۸۹ محور غیرشریانی بازگشایی شده اند.

مدیرکل دفتر نگهداری راه‌های روستایی و فرعی وزارت راه و شهرسازی افزود: ۲۵۰۰ کیلومتر محور روستایی و در حدود ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار کیلومتر باند برفروبی شده اند.

وی گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته در اتوبان تهران ــ​ قم متوجه خواهیم شد که اقدامات ما مکانیزه بوده است. این در حالی است که میزان بودجه مورد نیاز برای نگهداری جاده‌های کشور در مجلس مصوب نشده و در بودجه لحاظ نمی‌شود.

انتهای پیام/


r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar