۰۹:۵۸ - ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - 03 February 2018
کد خبر: ۴۸۶۶۱
واکنش نمایندگان مجلس به ابلاغیه آخوندی در گفت‌وگو با «صما»:
صما- هنوز سازمان های نظام مهندسی در شوک بخشنامه لغو کسر 5 درصد حق نظارت مهندسان توسط سازمان های نظام مهندسی بودند که هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل جدیدی مبنی بر عدم حضور افراد شاغل در سازمان های دولتی در بدنه سازمان های نظام مهندسی ساختمان را صادر کرد.
ضرورت جلوگیری از اشتغال افراد دوشغله در تمامی ارگان‌ها/ فضای اشتغال باید رقابتی باشد، نه انحصاریدر این میان رگبار ابلاغیه ها و دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی در حالی سازمان های نظام مهندسی را نشانه رفته که مسئولان این سازمان ها هم حرف ها و انتقادات خود را در خصوص این ابلاغیه های نابهنگام پیاپی وزیر راه اعلام کرده اند.

با این حال بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان اجرایی شدن این ابلاغیه را یک خبر خوب برای اشتغال کشور و گامی استوار در راه مبارزه با فساد در حوزه خدمات مهندسی قلمداد می کنند.

در همین حال نمایندگان مجلس هم بر این باورند که در فضای کسب و کار فعلی کشور، جلوگیری از حضور افراد و مدیران دو شغله ‌و چند شغله‌ در سازمان های نظام مهندسی ساختمان اقدام بسیار موثری است و با اجرای این ابلاغیه ضمن اینکه فضای اشتغال برای جوانان باز می‌شود، از سوی دیگر تکلیف افراد دو یا چند شغله‌ نیز مشخص می‌گردد.

فضای اشتغال باید رقابتی باشد، نه انحصاری

در همین راستا عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فضای کار و اشتغال و به طور کلی فضای خدمات در یک جامعه ایده آل باید رقابتی باشد، یعنی انحصاری نباشد.

شادمهر کاظم زاده در گفت و گو با «صما» افزود: هرچند در کلیت امر با دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر به کارگیری افراد دوشغله مخالفم، اما در وضعیت موجود با حرف وزیر راه و شهرسازی موافقم. چون به هر حال کارمندان در یک سازمان مشغول به کار هستند و با توجه به بالابودن میزان بیکاری در کشور باید اجازه دهیم تا فرصت اشتغال برای افرادی که شغل ندارند، فراهم شود.

این نماینده مجلس در ادامه اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه کارمندان فرصت کمتری برای نظارت بر ساخت و ساز دارند، به کارگیری افرادی که در نهادهای دیگر مشغول به کار نیستند، فرصت بیشتری را برای نظارت بر ساختمان سازی و درنتیجه ارتقای کیفیت ساختمان ها فراهم می کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا منع به کارگیری افراد دوشغله برای نمایندگان مجلس نیز صدق می کند گفت: نمایندگان مجلس به قدری سرشان شلوغ است که نباید به هیچ شغل دیگری اشتغال داشته باشند و اگر به جز این باشد، خود به خود شغل خطیر نمایندگی آنها دچار حاشیه می شود. بنابراین به عنوان نماینده مردم در مجلس، نباید کار دیگری انجام دهند.

اراده جلوگیری از اشتغال افراد چندشغله در کل نهادها ایجاد شود

علاوه بر این دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون ممنوعیت اشتغال افراد در چند نهاد قبلا به تصویب رسید، اما به دلایل مختلف عملیاتی و اجرایی نشد، گفت: ما اگر واقعا در همه بخش ها پای اجرای این قانون بایستیم، به یقین آثار خوبی را به دنبال دارد.

سید حسین افضلی در گفت و گو با «صما» افزود: اگر در همه بخش ها واقعا اراده و اهتمامی به وجود بیاید و عملا جلوگیری شود از اینکه افراد دارای چند شغل باشند، بالطبع نیروهای هر بخش، درگیر یک شغل خواهند بود و در این شرایط بازدهی کار بالاتر و بهتر خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر یک فرد دارای چند مسئولیت در بخش های مختلف باشد، طبیعی است که هر چقدر هم باتجربه و توانمند باشد، محدود بودن زمان و فرصت، به وی اجازه نمی دهد که بیشترین بهره وری را داشته باشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: اگر اراده به وجود بیاید و همه اهتمام کنند که این ابلاغیه را در نهادهای مختلف عملیاتی کنند و به آن پایبند باشند، منافع زیادی را برای مردم به همراه خواهد داشت. در سازمان های نظام مهندسی هم اگر مانند دیگر سازمان ها و نهادها به این ترتیب باشد که افراد به صورت تمام وقت درگیر کار باشند، به طور قطع بهتر است.

منع به کارگیری افراد چندشغله، درخواست به‌حق مردم است

وی با تاکید بر اینکه به این ابلاغیه وزیر راه نباید به صورت بخشی و موردی نگاه کرد، افزود: این ابلاغیه باید در همه بخش ها و قسمت ها اجرایی و عملیاتی شود. درواقع با توجه به قانون اصلی که در این زمینه وجود دارد و طبق آن افراد چندشغله نباید در جاهای مختلف کار کنند، این موضوع باید در نهادهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی نیز صدق کند.

افضلی منع به کارگیری افراد چندشغله در سازمان ها را یکی از درخواست های به حق مردم دانست و یادآور شد: طبیعی است که مردم تقاضا کنند تا یک نفر درگیر چندین مسئولیت و چندین شغل نباشد.

به گفته وی در برخی موارد بعضی از مسئولیت ها بار حقوقی دارد که در قانون مشخص شده است و برای مثال در کمیته های مختلف، مسئولیت آنها را عملا بر عهده بالاترین مقام اجرایی یک سازمان یا وزارتخانه می گذارند. ولی در برخی موارد که جزو مسئولیت های اجرایی است و هیچ الزام عمومی هم وجود ندارد، چندین شغل در اختیار یک نفر است.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطر نشان کرد: ما اگر در همه بخش ها این اهتمام را به وجود بیاوریم که امور را به دست افراد مختلف بسپارند تا به صورت تمام وقت درگیر آنها باشند، به طور قطع مشکلاتی که هم اکنون در کشور وجود دارد بسیار کمتر خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar