۱۳:۵۱ - ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - 05 February 2018
کد خبر: ۴۸۶۹۴
«صما» گزارش می‌دهد:
صما- وقتی وزیر راه و شهرسازی اولین ابلاغیه خود را در قالب شش بخشنامه جدید درخصوص سازمان های نظام مهندسی ساختمان در دی ماه سال 93 صادر کرد، شاید کمتر کسی تصور می کرد که سرانجام این ابلاغیه‌های وزارتخانه، منجر به تشدید اختلافات بین این دو نهاد شود و کار به جایی برسد که مقامات هر کدام از این نهادها عملکرد دیگری را در حوزه کاری خود زیر سوال ببرند و برای دفاع از نهاد متبوع خود، نقطه ضعف‌های نهاد مقابل را به رخ بکشند.
بررسی میزان موفقیت اجرای بخشنامه‌های دستوری/ تبعات تقابل بین نظام مهندسی و وزارت راه

اگرچه بحث و جدل ها درخصوص آیین نامه کنترل ساختمان، از ماه ها قبل بین مسئولان وزارتخانه راه و شهرسازی و نظام مهندسی وجود داشته، به طوری که مسئولان نظام مهندسی، به موجب اجرایی شدن این آیین نامه، هستی سازمان ها را بربادرفته تلقی می کنند و هیچ چشم‌انداز روشنی برای آینده این سازمان متصور نیستند؛ اما به تازگی دو ابلاغیه جدید آخوندی درخصوص لغو کسر 5 درصد دستمزد ناظران و ممنوعیت مداخله کارمندان دستگاه دولتی در ارائه خدمات مهندسی ساختمان، مثل کبرتی در انبار باروت عمل کرده و به شدت واکنش های تند و تیز مسئولان این سازمان ها را برانگیخته است.

به گونه ای که رجبی، رییس سازمان نظام مهندسی کشور با انتقاد شدید از دخالت های وزارتخانه در امور داخلی این سازمان، گفته است: «این سناریوی وزارت راه و شهرسازی از آنجایی شروع شده که متوجه شده اند نظام مهندسی دیگر حیاط خلوت آقایان نیست.»

در این میان مسئولان وزارت راه و شهرسازی با دفاع از مصوبه های جدید وزیر راه، همچنان کمر همت به اصلاح سازمان نظام مهندسی و ارتقای سلامت اداری در حوزه ساختمان و نظام مهندسی بسته اند و بر اجرای این مصوبات تاکید دارند. اما ظاهرا ابلاغ پیاپی این بخشنامه‌ها و لازم الاجرا بودن آنها در سازمان های نظام مهندسی، ساختار آنها را دچار چالش کرده است و به نظر می رسد نظام مهندسی تاب و تحمل این همه تغییر را در یک بازه زمانی کوتاه ندارد.

مهندسان، راضی یا ناراضی؟

به گزارش «صما» البته از آنجایی که طبیعتا تغییرات در هر بخشی همواره با مقاومت هایی همراه است، بنابراین شاید شکایت های مسئولان نظام مهندسی، تاحدودی اغراق آمیز باشد و بتوان این مقاومت ها را به نوعی آخرین تلاش های این سازمان برای جلوگیری از اعمال تغییرات در ساختار نظام مهندسی برشمرد.

درخصوص مصوبه لغو کسر 5 درصد حق نظارت مهندسان از سوی نظام مهندسی هم که سازمان ها از دهم بهمن ماه جاری موظف به اجرای آن شده اند، حرف های ضد و نقیض زیادی وجود دارد. مسئولان و هیئت مدیره ها از آنجایی که امورات و هزینه های جاری سازمان شامل دستمزد کارکنان و... را از محل این 5 درصد پرداخت می کنند، بنابراین حذف این رقم را آسیب بزرگی در تامین هزینه های سازمان می دانند.

از سوی دیگر آنها بر این باورند که به ازای ارجاع کار به مهندسان، کسر این 5 درصد حق نظارت، حق طبیعی سازمان ها است و حتی خود مهندسان درخصوص اهدای بخشی از حق الزحمه خود به سازمان مربوطه، رضایت خود را اعلام کرده اند و مشکلی با این موضوع ندارند و درغیر این صورت اعتراضات خود را در مجامع اعلام می کردند.

البته این تنها اظهارات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی است و طبیعی آن است که مهندسان خواهان دریافت دستمزد خود به صورت تمام و کمال باشند. موضوعی که حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی هم بر آن تاکید کرده و گفته است: «بارها مهندسان تقاضای خود را بر دریافت حق نظارت به صورت مستقیم و بی‌هیچگونه واسطه‌ای اعلام کرده‌اند. از این پس، مهندسان ناظر حق تصاحب همه دستمزد خویش را دارند و ما تنها می‌خواهیم دستمان را از جیب آن‌ها درآوریم تا خودشان برای پول خود تصمیم بگیرند.»

«سهمیه» منشا مشکلات در نظام مهندسی

در همین راستا بر اساس اظهارات رییس نظام مهندسی استان اردبیل، اگرچه موضوعات مورد تاکید وزارت راه و شهرسازی در راستای افزایش کیفیت ساختمان ها بوده و تمامی بخشنامه های وی نیز درجهت ارتقای کیفیت خدمات مهندسی است، اما مسئله این است که در این ابلاغیه ها، منتقدان یا در این سوی قضیه هستند و یا در سمت دیگر قرار دارند.

محمد سیدهاشمی در گفت و گو با «صما» با تاکید بر اینکه تاکنون مهندسان آنطور که باید به درستی به ارائه خدمات نپرداخته اند، می گوید: همه باید به این مصوبات احترام بگذارند، منتهی نحوه اجرای این ابلاغیه ها تاکنون درست نبوده است؛ چرا که عامل بسیاری از مشکلات ما واژه «سهمیه» است.

وی بر این باور است که در طول چند سال اخیر، القای این موضوع که مهندسان دارای سهمیه هستند، به معنای این بوده که نباید کار کنند و سهمیه حق قانونی آنها است و باید به ازای امضایی که می کنند، پول خود را دریافت کنند. در حالی که امروز دیگر دوره آن تمام شده است.

شفاف سازی عملکردها، موفق‌تر از اجرای بخشنامه های دستوری

علاوه بر این، دستورالعمل اجرایی دیگری که این روزها سرو صدای زیادی در مجامع مهندسی و نظام مهندسی ساختمان به پا کرده، منع پذیرش همزمان اموری است که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد.

بر اساس این مصوبه وزیر راه، کارکنان 9 دستگاه دولتی شامل وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت، شهرداری، بنیاد مسکن، شوراهای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد دیگر حق ارائه خدمات مهندسی و حضور در سازمان نظام مهندسی را نخواهند داشت و نباید در زمان فعالیت در دستگاه های مذکور، همزمان از پروانه اشتغال به کار خود استفاده کنند.

شکی نیست که هدف وزیر راه و شهرسازی از این ابلاغیه حذف تعارض منافع است و ارائه آن خبر خوبی برای قشر مهندسان بیکار کشور است و می تواند در عین اینکه فرصت های اشتغال مهندسان را توسعه دهد، همچنین از زدوبندها و ارتباطات خاص بین مهندسان شاغل در نهادهای دولتی برای گرفتن پروژه جلوگیری کند؛ اما ایرادی که مهندسان به اجرای این مصوبه وارد می کنند، پایین آمدن وزنه و اعتبار سازمان های نظام مهندسی در پی کنار گذاشتن این دسته از مهندسان مجرب و باسابقه از بدنه سازمان های نظام مهندسی با است.

بر این اساس موضوعی که بسیاری از صاحب نظران بر آن تاکید می کنند، شفاف سازی امور است. یعنی آنها بر این عقیده اند که شفاف سازی عملکرد افراد دارای پروانه اشتغال که همزمان در سازمان نظام مهندسی و دیگر نهادهای دولتی هستند، می تواند موفق تر از اجرای چنین ابلاغیه ها و بخشنامه های دستوری باشد. چرا که ادامه این کشکمش ها و اختلافات در بین دو نهاد راه و شهرسازی و نظام مهندسی، نه تنها مشکلی از جامعه مهندسی را حل نمی کند، بلکه در عین حال به آنها آسیب می زند.

تبعات تقابل بین نظام مهندسی و وزارت راه

در همین راستا رییس نظام مهندسی استان چهارمحال و بختیاری با ابراز نارضایتی از کمرنگ شدن ارتباطات و تعاملات بین این سازمان و وزارتخانه می گوید: در سال های قبل ارتباط بسیار تنگاتنگی بین سازمان و وزارتخانه، چه در بین شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی چه در میان ادارات کل راه و شهرسازی استان ها و سازمان های نظام مهندسی استان ها برقرار بود؛ اما هم اکنون این تعاملات تاحدودی ضعیف شده است.

اردشیر بنایی در گفت وگو با «صما» با بیان این مطلب معتقد است: در چنین شرایطی به نظر می رسد که موضوعات اخیر در حال حرکت به سمت و سویی است که به تقابلی بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود که درنهایت به نفع هیچ یک از طرفین نیست.

وی با بیان اینکه اصلاح سازمان های نظام مهندسی یک اقدام بسیار مثبتی است و در فرآیند اصلاح قانون این مهم باید مورد توجه قرار گیرد، در عین حال بر این موضوع تاکید می کند که تضعیف نظام مهندسی به نفع هیچ کسی نیست. بنابراین راهکار حل این چالش ها مذاکره و آسیب شناسی امور توسط وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی است تا از این طریق، تغییرات مثبت در پی تعاملات دوجانبه اتفاق بیفتد و نه وزارت راه و نه سازمان نظام مهندسی در این زمینه یکسویه حرکت نکنند.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

r_sar مطالب مرتبط r_sar
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
حامد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
0
0
در این بخشنامه به جای حذف رانت مسیر رانت مسدود شده است .
مانند فیلتر تلگرام
فیلتر توئیتر
فیلتر ....
به نظر می رسد کارکنان شرکتها ی مورد نظر مورد ظلم واقع می گردند
چراکه تمام این کارکنان پاک دست و مومن و متعهد به شرع هستند ولی عملکرد عده ای اندک رانت خوار باعث شده اند ایشان از حق قانونی شان محروم گردند

مطابق قانون هیچ منعی برای حضور کارمندان دولت در نظام مهندسی وجود ندارد

خواهشمندم به موضوع فارغ از جبهه گیری و منطقی نگاه کنید
خیلی از دستگاههای مورد اشاره منافع متعارض با صنعت ساختمان ندارند
بطور مثال شرکت برق منطقه ای هیچگونه منافع متعرض و متضادی با صنعت ساختمان ندارد .
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar