۱۳:۴۵ - ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - 07 February 2018
کد خبر: ۴۸۷۲۸
انتقاد عضو هیئت رییسه شورای مرکزی نظام مهندسی در گفت‌وگو با «صما»:
عضو هیئت رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به موانع اجرایی نشدن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان گفت: پارامترهای زیادی درخصوص اجرایی نشدن این مبحث در ساخت و سازها دخیل است و در حال حاضر اگر پایان کار منوط به اجرای مبحث 19 در ساختمان ها باشد، بسیاری از ساختمان ها پایان کار دریافت نمی کنند.
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، باری به هر جهت است/ نبود قانون محکمی که پایان کار را منوط به اجرای مبحث 19 کندمنصور بهادری در گفت و گو با «صما» رویکرد جامعه مهندسان را اولین پارامتر در این حوزه برشمرد و افزود: اگر از این زاویه به این موضوع نگاه کنیم، واقعیت آن است که هنوز نظارت دقیقی بر اجرای مسائل موجود در مبحث 19 صورت نمی گیرد.

وی افزود: در پایان کارهایی که صادر می شود، اگر شهرداری صدور پایان کار را منوط به رعایت مبحث 19 و توجه به بهینه سازی مصرف انرژی بکند، مردم هم به این سمت و سو حرکت می کنند.

نبود قانون محکمی که پایان کار را منوط به اجرای مبحث 19 بکند

بهادری با انتقاد از اینکه قانون محکمی از سوی شهرداری ها وجود ندارد که پایان کار را منوط به اجرای مبحث 19 بکند، ادامه داد: همانطور که در حال حاضر پایان کار را منوط به اجرای نمای ساختمان یا یکسری از استانداردهای دیگر کرده اند، اما در این زمینه شهرداری ها پایان کار را منوط نکرده اند به اینکه مبحث 19 رعایت شود و آنچه در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج می شود، شامل اطلاعات صوری است و اطلاعات درستی از مبحث 19 در این شناسنامه ارائه نمی دهند.

این مسئول با بیان اینکه مبحث 19 مقررات ملی ساختمان باری به هر جهت است، تشریح کرد: به این معنا که مثل حروف یرملون نوشته می شود، اما خوانده نمی شود.

دولت یارانه انرژی برای ساخت وساز پرداخت نمی کند

وی در ادامه دولت را مقصر دیگری در این زمینه دانست و اظهار داشت: هرچند در یک سوی قضیه شهرداری ها قرار دارند که در زمینه صدور پایان کار، اجرای مبحث 19 را محکم و جدی نگرفته اند که مالکان، سازندگان، کارفرمایان و مهندسان در این زمینه سختگیری بیشتری داشته باشند.

بهادری با بیان اینکه در حال حاضر اگر پایان کار منوط به اجرای مبحث 19 در ساختمان ها باشد، بسیاری از ساختمان ها پایان کار دریافت نمی کنند، افزود: اما در کنار شهرداری ها، دولت و به طور مشترک وزارت راه شهرسازی و وزارت نفت باید به سمت و سویی بروند که در این زمینه یارانه هایی را برای ساخت اختصاص دهند. ما حاضریم انرژی زیادی را مصرف کنیم و یارانه زیادی برای انرژی بدهیم اما این یارانه در بخش ساخت و ساز وارد شود.

وی با انتقاد از اینکه وزارت نفت در پروژه های مسکن مهر قرار بود یارانه انرژی را پرداخت کند، ادامه داد: در هیچ کدام از پروژه های مسکن مهر، این اقدام را انجام نمی داد و لذا از این جنبه، بخشی از این موضوع به تصمیمات حکومتی بر می گردد و ما تا به حال ندیده ایم که دولت در این زمینه یارانه ای پرداخت کند.

انرژی، اولویت اول در بخش مسکن نیست

بهادری در عین حال با بیان اینکه تاکنون اصلا مشاهده نکرده ایم که تسهیلات بخش مسکن را به ساختمان هایی بدهند که مبحث 19 را رعایت می کنند، گفت: درواقع بحث انرژی در حال حاضر اولویت اول در بخش مسکن نیست و اولویت درجه چندم است. این در حالی است که با توجه به بحث های زیست محیطی و آلودگی موجود، انرژی یک مسئله حیاتی است.

وی در این راستا تشریح کرد: هرچند گفته می شود که بخش زیادی از آلودگی موجود ناشی از تردد خودروها است، اما بخش اعظمی از آن ناشی از موتورخانه ها است. درصد زیادی از انرژی در ساختمان ها مصرف می شود و اگر این موضوع را در نظر بگیریم و اگر دولت می خواهد روی مسائل زیست محیطی، آلودگی هوا و پدیده وارونگی موجود در کلان شهرها و تهران کار کند، انرژی باید اولویت اول، نه اولویت چندم باشد.

برای رفع آلودگی هوا، انرژی باید اولویت اول دولت باشد

بهادری با ارائه مثال دیگری افزود: در حال حاضر هرچند سختگیری هایی برای اجرای طرح هایی مثل زوج و فرد برای تردد خودروها، انجام می شود، اما این موضوع باید در بخش ساختمان مورد توجه قرار گیرد. بخش عظیمی از انرژی در ساختمان ها مصرف می شود و ما این بخش عظیم را رها کرده ایم ولی به خودروها توجه می کنیم، چون خودروها به صورت سیار در سطح شهرها حرکت می کنند و آنها را از نزدیک لمس می کنیم و می بینیم.

عضو هیئت رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی خاطرنشان کرد: ولی واقعیت آن است که بخش اعظمی از آلودگی هوا مربوط به ساختمان ها و موتورخانه ها است و ضرورت توجه به این موضوع باید از سوی تصمیم گیرندگان و بخش تصدی گری دولتی، اولویت اول باشد.

وی در پایان تاکید کرد: ما به قانون محکمی نیاز داریم که پایان کار و اجرای ساختمان ها منوط به اجرای جزئیات مبحث 19 و رعایت آن باشد و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان هم منوط به این باشد که اطلاعات دقیقی در این شناسنامه فنی و ملکی قید شود.

انتهای پیام/

کد خبر:0224

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar