۱۴:۱۵ - ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - 12 February 2018
کد خبر: ۴۸۷۷۵
گزارش «صما» از چالش‌های اجرای ابلاغیه آخوندی:
صما- طبق «دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد»، از این پس مهندسانی که در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن، شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اشتغال دارند، لازم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را انتخاب کنند.
صدور حکم واحد برای تمام شاغلان دستگاه‌های دولتی صحیح نیست/ دستاورد حذف مافيای شهرداری در مقابل تبعات ناظر انتخابیبه گزارش «صما» وزیر راه و شهرسازی این حکم را به تازگی ابلاغ و آن را گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه خدمات مهندسی دانسته است. آخوندی همچنین پیامد این اقدام را رقابت حرفه ای و شکل گیری کسب و کارهای نوبنیان مهندسی ساختمان توسط مهندسان جوان و افزایش فرصت‌های شغلی برشمرده است.

اما سوال ما این است که این ابلاغیه چگونه موجب جلوگیری از تعارض منافع می شود و به طور کلی اجرای بخشنامه های دستوری مانند این ابلاغیه چقدر قابل قبول است؟

اشتغال مهندسان جوان با حذف شاغلان 9 ارگان‌ ممکن نمی شود

در همین رابطه رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه نقدهايي مثل محرومیت نظام مهندسي از حضور افراد پيشكسوت و باتجربه به اين ديدگاه وارد است، گفت: نخست آنكه سازمان‌هاي نظام مهندسي از حضور افراد پيشكسوت و باتجربه خود محروم خواهند شد و اين مسئله خود آسيبي بزرگ است.

طاهره نصر در گفت وگو با خبرنگار «صما» ادامه داد: در زمينه اشتغال جوانان نيز مشكل را از دو منظر بايد بررسي كرد. بارها به اين مورد اشاره داشته‌ام كه بايد وزارت راه و شهرسازي و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و همچنين سازمان نظام مهندسي ساختمان در تعامل با يكديگر، ميزان نياز جامعه به حرفه‌مندان رشته‌هاي مهندسي را سنجيده و از پذيرش بي‌رويه دانشجو در رشته‌هاي مهندسي اجتناب كنند.

نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: قطعا جوانان دانش‌آموخته رشته‌هاي مهندسي ساختمان جوياي كار هستند و اين مورد بر وزير مراه و شهرسازي نيز پوشيده نيست. اما تنها با حذف افراد شاغل در ارگان‌هاي ٩ گانه پيشنهادي، نمي‌توان موضوع را پيگيري و تصور كرد كه عرصه‌اي براي فعاليت مهندسان جوان تازه دانش‌آموخته فراهم شده است.

وی افزود: با وجود اينكه اقدام وزير در جهت حذف مافياي شهرداري و... بسيار ارزشمند است، اما انتخاب ناظر توسط مالك باعث عدم امكان اعمال مقررات ملي ساختمان و همچنين كاهش تعرفه نظارت (مانند طراحي) و همچنين كاهش كيفيت ساختمان خواهد شد.

مدیران نبايد چشم داشتي به سهميه پروانه اشتغال داشته باشند

نصر همچنین در پاسخ به اینکه استفاده اعضای هیات مدیره نظامات مهندسی از پروانه مهندسی چه تبعاتی درپی دارد و چگونه موجب جلوگیری از تعارض منافع می شود، گفت: در تعریف واژگان، تعارض منافع یا تزاحم منافع به حالت و وضعیتی اطلاق می‌شود، که شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که از یک طرف، در مقام و موقعیت محتاج به اعتماد قرار می‌گیرند، و از آن طرف خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا هستند و در تقابل و تعارض با مسؤولیت موردنظر قرار دارند.

وی با طرح این پرسش که آیا برای تمام اعضای هیأت مدیره در تمام استان­های کشور حقوق ثابت و هم­تراز با ارائه خدمات مهندسی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اگر چنین باشد، می­توان بحث تعارض منافع را برای اعضای هیأت مدیره نظامات مهندسی در صورت اشتغال تمام­وقت در ارگانی دیگر مدنظر قرار داد.

از سال91 تا کنون از پروانه اشتغال به مهندسی خود استفاده نکردم

رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی بیان کرد: هرچند اعتقاد دارم، فردي كه به حيطه مديريتي ورود پيدا مي‌كند نبايد چشم داشتي به سهميه پروانه اشتغال داشته باشد تا بتواند ذهن خود را فقط بر مشكلات حرفه و مديريت آن متمركز كند. کمااینکه خود نیز از سال 1391 با ورود به گروه تخصصی معماری و بعد از آن در سال 1394 با ورود به هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سهمیه طراحی و نظارت پروانه اشتغال خود را به هیچ عنوان به کار نگرفته­ ام.

تعارض منافع مهندسان شاغل در 9 دستگاه باید احصا شود

همچنین عضو ادوار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و مدیر کل دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درخصوص تعارض منافع جای تامل دارد، تاکید کرد: نکته مهم در این ابلاغیه، باید احصا کردن فعالیت هایی باشد که مهندسان در آن دستگاه ها کار می کنند و این فعالیت ها در تعارض منافع قرار دارد.

علی فرج زاده ها در گفت وگو با خبرنگار «صما» با بیان اینکه تعارض منافع بستگی به شرح وظایف مهندس دارد و تعارض منافع وی باید با توجه به وظایف محوله آن مهندس در دستگاه مورد نظر باید احصا شود، گفت: تعارض منافع چه در 9 دستگاه مورداشاره و چه در خارج از آن، زمانی ایجاد می شود که شرح وظایف یک مهندس در آن دستگاه، با حوزه های دیگری که وی با آنها ارتباط دارد و مدنظر وزیر است؛ در تعارض منافع قرار بگیرد.

وی تشریح کرد: تعارض منافع در حالتی پیش می آید که وقتی فردی در نهادی شاغل است، شغل وی با حوزه وظایف اصلی و نظارتی که سازمان نظام مهندسی و یا یک شخص حقیقی مهندس دارد، تعارض داشته باشد و در تضاد و مقابل هم باشند؛ به نوعی که این دو با هم جمع نشوند.

تعارض منافع در چه حالتی پیش می آید؟

به گفته وی اشتغال یک مهندس شاغل در نهادهایی مثل راه و شهرسازی، شهرداری، شرکت نفت، گاز و... که با حوزه صدور پروانه ساختمان در ارتباط است، دارای تعارض منافع است. برای مثال فردی که در حوزه شهرداری فعالیت می کند، اگر در حوزه هایی در ارتباط مستقیم با حوزه صدور پروانه و از آن طرف در حوزه هایی در ارتباط مستقیم با کار سازمان نظام مهندسی، چه در قالب شخصیت حقوقی و چه در قالب شخصیت حقیقی کار کند، قطعا این تعارض است. بنابراین به استناد ابلاغیه دو سال قبل و نیز ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی، این حکم درخصوص وی لازم الاجرا است و این مهندس باید پروانه خود را تحویل دهد و یا از پروانه خود استفاده نکند.

فرج زاده ها در عین حال تاکید کرد: البته حوزه کاری بعضی از مهندسان شاغل در 9 دستگاه مورد نظر وزیر راه، به هیچ وجه در ارتباط با حوزه های مرتبط با ساختمان، صدور پروانه، وظایف نظام مهندسی، نظارت و سایر وظایفی که متوجه این امور است، نیست و ما نمی توانیم در مقابل فعالیت اولیه این مهندسان، از آن به عنوان تعارض منافع نام ببریم. بنابراین فعالیت آنها اصلا دارای تعارض نیست.

وی با بیان این مطلب ادامه داد: پس اگر فعالیت مهندسان شاغل در این 9 دستگاه دارای تعارض منافع نباشد، ما نمی توانیم از نظر قانونی و اخلاقی و شرعی این ممنوعیت را برای آنها لحاظ کنیم. یعنی نمی توانیم با یک حکم عمومی بگوییم که پروانه تمام مهندسان شاغل در این 9 دستگاه باید ضبط شود و نباید از پروانه خود استفاده کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه اجرای ابلاغیه وزیر مشروط به این اصل است اظهار داشت: بعضی از مهندسان شاغل در 9 دستگاه که در تعارض منافع قرار می گیرند، باید پروانه خود را ضبط کرده و از آن استفاده نکنند. ولی برای بعضی از مهندسان شاغل در این 9 دستگاه دولتی که ارتباط کاری آنها دارای تعارض منافع نیست، نمی توانیم مانع فعالیت و ارائه خدمات مهندسی از سوی آنها شویم.

تعارض منافع محدود به 9 دستگاه نیست

فرج زاده ها در همین حال با بیان اینکه در یک نگاه کلی، در این ابلاغیه نه صرفا 9 دستگاه بلکه هر دستگاهی و حوزه دانشگاه ها هم می تواند مورد بحث قرار بگیرد، گفت: در هر دستگاهی اگر شغلی که برای یک مهندس به عنوان حکم کارگزینی در نظر گرفته اند، در تعارض منافع با حوزه ساختمان و حوزه کارهای نظام مهندسی در قالب شخصیت حقیقی و حقوقی نباشد، هیچ منعی در این خصوص نیست. اما اگر در تعارض باشد، چه در 9 دستگاه مذکور و چه در خارج از آن، ممنوعیت دارد.

وی با بیان اینکه تعارض منافع محدود به 9 دستگاه نیست، با ارائه مثالی ادامه داد: برای نمونه در خارج از این 9 دستگاه هم ممکن است فعالیت فرد شاغل در یک نهاد، تعارض منافع داشته باشد. بنابراین نمی توانیم حکم عمومی چه درباره این 9 دستگاه و چه سایر دستگاه ها بدهیم.

مدیر کل دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: بر این اساس اگرچه در این ابلاغیه، 9 دستگاه مورد نظر وزیر راه و شهرسازی است، اما در این 9 نهاد هم این ابلاغیه شامل برخی از مهندسان می شود و شامل برخی دیگر نمی شود. درواقع این ابلاغیه در جایی صحیح است که تعارض منافع بین فعالیت مهندسان در آن دستگاه و فعالیت های دیگر وجود داشته باشد و در این شرایط لازم الاجرا است و در غیر این صورت قطعا نادرست است.

انعکاس اقدامات الگو، اثرگذاری بیشتری از صدور ابلاغیه دارد

وی همچنین با اشاره به دلایل واگذاری پروانه اشتغال به کار خود به اداره راه و شهرسازی در آبان ماه سال 94 گفت: با توجه به اینکه به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی استان، شغل تمام وقت و حقوق تعریف شده داشتم، این شغل در ارتباط مستقیم با منافع بود و تعارض منافع در این حوزه بسیار واضح و شفاف بود.

فرج زاده ها با بیان اینکه انتظار می رفت این اقدام الگویی برای سایر دوستان شود یادآور شد: متاسفانه در وزارت راه و شهرسازی و استان ها حمایتی از این اقدام نشد و انعکاس داده نشد؛ اما به نظر می رسد که اگر چنین الگوهایی را در زمان خود تعریف کنند، بتواند اثرگذاری بهتری از چنین ابلاغیه هایی داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام به صورت کاملا اختیاری انجام شد اما به عنوان تکلیفی برعهده بنده بود، چون به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی استان، منافع آن در دو طرف کاملا مشخص و مشهود بود و طبیعی بود که باید پروانه خود را ضبط می کردم.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar