۱۵:۰۶ - ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - 13 February 2018
کد خبر: ۴۸۷۹۵
شکرچی‌زاده در گفت‌وگو با «صما»:
رییس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با انتقاد از عدم توجه نمایندگان مجلس به قانون الگوی مصرف انرژی گفت: در حالی که مصرف بی‌رویه انرژی درکشور یک واقعیت انکارناپذیر است و متوسط مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور 4برابر کشورهای توسعه‌یافته است اما متاسفانه قانون الگوی مصرف انرژی در مجلس مورد توجه قرار نگرفت.
قانون الگوی مصرف انرژی در مجلس مورد توجه قرار نگرفت/ منابع اجرای قانون از محل صرفه‌جویی انرژی است نه بودجه دولتی

محمد شکرچی زاده بابیان مطلب فوق در گفت و گوی اختصاصی با «صما» افزود: در حال حاضر یارانه‌ هرساله کشور برای مصرف انرژی در ساختمان‌ها نزدیک به ده میلیارد دلار است . به همین دلیل برای این بی مبادلاتی باید اقدامات اساسی صورت بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف ماده 18 گفت: در ماه‌های اخیر قانون اصلاح الگوی مصرف (ماده18) که دستورالعمل اجرایی نداشت ابلاغ‌شده است .

رییس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی بابیان اینکه آیین‌نامه اجرایی به دلایلی به تأخیر افتاد عنوان کرد:در 30مهرماه سال 96 هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی را ابلاغ و حتی در ماده 4 این آیین‌نامه منابع مالی برای انجام اجرای این کار را پیش‌بینی کرده‌اند .

وی در پاسخ به این سؤال که چرا در طی 7سال پس از ابلاغ قانون اصلاح الگوی مصرف هنوز اجرایی نشده است، گفت:در طی سال‌های اخیر در خصوص دستور العمل‌ها و مبحث (19) مقررات ملی ساختمان اقداماتی صورت گرفته اما برای این مصوبه که بایستی وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی آن را می‌داد کارهای مطلوبی صورت نگرفته و اگر این روند ادامه پیدا کند نتیجه مطلوبی در خصوص اجرای این قانون به دست نخواهیم آورد .

شکرچی زاده گفت:در این آیین‌نامه مقررشده که ظرف دو سال ساختمان‌های دولتی مصرف انرژی خود را ارزیابی کرده و پیش‌بینی سامانه‌های کنترلی را انجام داده و ظرف 5 سال مصرف خود را متعادل کرده و به میزان مصرف قابل قبولی برسند .اما اجرای همه این موارد نیازمند منابع مالی است .

رییس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی بابیان اینکه البته در خود قانون اصلاح الگوی مصرف بر اساس ماده 73 منابعی از محل صرفه‌جویی تعیین‌شده است گفت: البته به‌جز ماده 73 هیچ منابع مالی مستقلی برای اجرای این قانون پیش‌بینی‌نشده است .

شکرچی زاده در ادامه در خصوص منابع مالی این قانون توضیح داد: در آیین‌نامه اجرایی نیز گفته‌شده بودجه سنواتی برای این مورد منظور شود .اما برای اجرایی شدن این بودجه بایستی این رقم در لایحه بودجه 97 وارد شود . بر این اساس در آبان ماه سال جاری نامه‌ای را برای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ارسال کردیم تا این قانون را در بودجه سال 97 قرار دهند .اما قانون بودجه سال 97 فاقد این مبحث بود بنابراین بار دیگر این مورد را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به‌صورت یک پیشنهاد ارائه داده و در آن ذکر کردیم که در سال آینده ساختمان‌های دولتی باید ممیزی ساختمان را شروع کنند . اما متأسفانه این مورد در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد .

وی بابیان اینکه با این رویه نمی‌توان امید داشت این مورد در ساختمان‌های دولتی اجرایی شود خاطرنشان کرد:دستگاه‌های دولتی که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی هستند در اجرای آن موفق نخواهند بود .زیرا اگر این نهادها هم بخواهند انجام دهند به دلایل قانونی نمی‌توانند انجام دهند زیرا باید ذی‌حسابی این قانون در بودجه دیده شود. در تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه اجرایی الگوی مصرف انرژی ساختمان به‌وضوح آمده است کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند منابع مالی موردنظر برای اجرای این آیین‌نامه را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کنند .

رییس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ادامه داد:به دلیل اهمیت این قانون و نتایج مثبت منتج از اجرای این قانون باید نماینده‌ها از این قانون پشتیانی کنند. تا این مورد در بودجه سال آینده منظور شود .

شکرچی زاده با اشاره به اینکه هر اقدام هرچند کوچک می‌تواند تأثیر شگرفی در اصلاح مصرف انرژی داشته باشد خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در اقدام بسیار محدود در اصلاح مصرف انرژی در موتورخانه توانست به کاهش 30‌درصدی انرژی دست پیدا کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد:در خصوص اجرای ممیزی و انجام عملیات بهسازی مصرف انرژی ما دارای توان داخلی هستیم .در سال‌های اخیر شرکت‌های فراوانی با عنوان خدمات انرژی در کشور تشکیل‌شده که می‌توانند بازوی مهمی برای اجرای ممیزی باشند و البته سرمایه‌گذاری در این مورد کاملاً به صرفه بوده و به‌راحتی قابلیت بازگشت دارد.

این مسئول بابیان اینکه در حال حاضر به دلیل ارزانی انرژی در کشور بخش خصوصی همتی برای اجرای این قانون ندارد .اظهار داشت:باید این فعالیت را دولت شروع کند تا بخش خصوصی تشویق به اعمال و اجرای این قانون شود

شکرچی زاده با اشاره به اینکه الگوی مصرف انرژی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود درنهایت خاطرنشان کرد: باید نماینده‌ها مجلس در جریان کامل لزوم اجرایی این قانون قرار بگیرند .زیرا بر اساس ماده 73 قانون الگوی مصرف انرژی اجرای این قانون نیازمند بودجه‌ریزی نبوده و از محل صرفه‌جویی انرژی منابع آن تأمین می‌شود . به‌هرحال نماینده‌های مجلس باید در خصوص اهمیت اجرای الگوی مصرف انرژی هوشیارتر شوند .

انتهای پیام /

مد خبر:0227

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar