۱۰:۰۳ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - 15 February 2018
کد خبر: ۴۸۸۱۳
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در گفت‌وگو با «صما» عنوان کرد:
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بابیان اینکه قانون اصلاح الگوی مصرف در سال 89 تصویب و از آن زمان اجرای آن اجباری ‌شده است گفت: در حال حاضر عمر این قانون حدود 7 سال است. و اگر در طی این سال‌ها این قانون به‌طور دقیق اجرایی می‌شد می‌توانست صرفه‌جویی‌های بسیاری را برای کشور ایجاد کند.
آیین‌نامه اجرایی ماده 18 نیازمند چکش‌کاری /ماده 18 در ابتدای اجرا نیازمند بودجه استعلی وکیلی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: البته نمی‌توان منکر اجرایی این قانون در طی سال‌های اخیر بود اما می‌توانست این اجرا خیلی بهتر وجدی‌تر صورت بگیرد.

وی بابیان اینکه اجرای این قانون 5 ریز فاکتور در دل خود دارد گفت: اولین ریز فاکتور مهم این قانون استانداردها و معیارهای مصرف انرژی است که باید در بخش‌های مختلف رعایت شود.

وکیلی گفت: مبحث دوم مربوط به ماده 15 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است. بر اساس ماده (15) مصوب 1389، «کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادها، مؤسسات، شرکت‌ها و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظف‌اند تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز خود را بر اساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی بری خریداری کنند»

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در ادامه در خصوص موضوع سوم قانون مذکور اظهار داشت: این مبحث شامل حمایت از توسعه شرکت‌های خدمات انرژی است این شرکت‌ها همان شرکت‌هایی هستند که این بهینه‌سازی را در بخش‌های مهم انجام می‌دهند.

وی مورد بعدی را مربوط به سیاست‌های تشویقی و تنبیهی صنایع، بخش ساختمان و حمل‌ونقل دانست و در خصوص مورد پنجم نیز خاطرنشان کرد: فاکتور پنجم نیز شامل جلوگیری از تولید تجهیزات باکیفیت پایین ازلحاظ مصرف انرژی است.

وکیلی بابیان اینکه قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تمام شقوق مختلف یک اجتماع را دربرمی گیرد. افزود: این قانون می‌تواند در شقوق مختلف ازجمله ساختمان، صنعت و حمل‌ونقل قابلیت اجرایی داشته باشد و اجرای آن تأثیرات مثبتی بر پیکره اقتصاد کشور دارد.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در پاسخ به این سؤال که چرا علی‌رغم منافع شاخص این قانون حمایت کافی از سوی مجلس صورت نمی‌گیرد گفت: این قانون 75 ماده دارد. که موارد مختلف آن باید آیین‌نامه اجرایی داشته باشد. فاصله قانون تا اجرا، آیین‌نامه اجرایی است که این مورد نیازمند تصویب در مجلس است. البته تعداد زیادی از آیین‌نامه‌های این قانون اجرایی شده اما تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 18 که در خصوص ساختمان سبز نیازمند چکش‌کاری‌هایی است.

وکیلی گفت: حتی پیش‌نویس ارائه‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از نگاه برخی از دستگاه‌ها نیازمند بررسی بیشتر بوده و ایراداتی بر آن وارد است و این پیش‌نویس به شکل کنونی قابلیت اجرایی ندارد.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بابیان این‌که تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 18 بار بودجه‌ای به کشور دارد خاطرنشان کرد: این ماده زمانی بار مالی به همراه ندارد که مکانیزم مالی آن از سمت صرفه‌جویی خود حاصل شود که این مورد نیازمند حضور پررنگ شرکت‌های خدمات انرژی در این مبحث است.

وی در ادامه افزود: به‌هرحال در حال حاضر قیمت حامل‌های انرژی در کشور بسیار پایین بوده و شرکت‌های خدمات انرژی نمی‌توانند خودبه‌خود از محل صرفه‌جویی منابع آن را تأمین کنند.

وکیلی گفت: قسمت ممیزی ماده 18 در ابتدا نیازمند بارمالی است مگر اینکه قیمت‌های انرژی به شکلی طرح‌ریزی شود که صرفه‌جویی انرژی، قیمت را توجیه کند.

وی بابیان اینکه بودجه موردنیاز برای شروع این ماده بستگی به هدف‌گذاری انجام‌شده دارد. درنهایت گفت: آنچه در این ماده دیده می‌شود این موضوع است که دولت توانایی اجرایی این ماده در ساختمان‌های دولتی را نداشته و اگر به دنبال اجرای این ماده توسط دولت هستیم باید فاتحه این قانون را بخوانیم. دولت تنها می‌تواند با ایجاد مکانیزم های قانونی شرکت خصوصی را وارد این میدان پرسود کند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar