۱۶:۴۱ - ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ - 21 February 2018
کد خبر: ۴۸۸۷۷
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اعلام کرد:
رویکردهای بازنگری و تدوین قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به همت دفتر مقررات ملی ساختمان در نشستی با حضور تعدادی از کارشناسان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
بازنگری قانون نظام‌ مهندسی در مسیر تبادل نظر/ تشریح مهم‌ترین دلایل اصلاح قانون

در ابتدای این نشست، حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اعلام کرد: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، مطالعه بر روی بازنگری و تدوین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در دستورکار خود قرار داده است. در همین راستا نیز بخش‌های مختلف لایحه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را به همکاران، کارشناسان و صاحبنظران این عرصه سپرده‌ایم تا بررسی‌های لازم بر روی آن انجام شود و زوایای مختلف آن بررسی و موشکافی شود.

در این جلسه، برخی از فعالان عرصه مهندسی همچون محسن بهرام غفاری، کارشناسان دفتر توسعه مهندسی ساختمان، کارشناسان دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و برخی دیگر از صاحبنظران حضو داشتند.

درباره چرایی بازنگری قانون در جلسه فوق بحث و تبادل نظر شد و پاسخگویی به نیازهای زندگی معاصر در حوزه صنعت ساختمان مهمترین دلیل عنوان شد. همچنین نیاز جامعه و اقتصاد کشور به ارتقای کیفیت‌های فنی و ایمنی پروژه‌ها، ناتوانی حضور در بازارهای جهانی صنعت ساختمان، هدر رفتن منابع انرژی، طبیعی و معدنی، پایبندی به روش‌های سنتی ساخت به جای صنعتی‌سازی، پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها به رغم صرف هزینه‌ها و زمان زیاد و در نهایت تخریب محیط‌زیست، تولید گازهای گلخانه‌ای از موارد مهم در بازنگری قانون مطرح شد.

گفته می‌شود سازماندهی و یکپارچه کردن امور حرفه‌مندان در ارایه خدمات فنی و حرفه‌ای، تنظیم و یکپارچه‌کردن مقررات فنی، ایمنی، حقوقی و مسئولیتی، تنظیم و یکپارچه کردن نظام تضمین کیفیت پروژه‌ها برای بهره‌برداران از دستاوردهایی است که در صورت اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محقق خواهد شد.

همچنین از جمله مصادیق ضعف های موجود می توان به پایین بودن کیفیت ساخت و سازها و ارایه خدمات فنی- مهندسی، فقدان نظام مسئولیتی در صنعت ساختمان، فقدان نظام تضمین کیفیت در پروژه های ساختمانی و همچنین ناتوانی در صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت ساختمان اشاره کرد.

در عین حال، عدم تطابق ضوابط و مقررات ساختمانی با معیارهای جهانی مرتبط، فاصله روزافزودن صنعت ساختمان کشور با روند جهانی آن، ضعف ساختاری سازمان های نظام مهندسی و بی اعتمادی مردم به جامعه مهندسی مرتبط، نبود سیستم یکپارچه فنی، مهندسی و اجرایی در صنعت ساختمان و جایگزینی سرمایه در گردش بخش خصوصی در برابر بخش دولتی از دیگر مصادیق ضعف های موجود است که توسط نگارندگان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عنوان شده است.

بر اساس تحقیقی که توسط برخی از کارشناسان اعلام شده است، تجمع و تمرکز موضوعات متفاوت در یک قانون بدون داشتن ابزار اجرایی، نظارتی و سازمانی متناسب با آن از دلایل بازنگری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی است که بیش از ۲۰ سال از نگارش آن می گذرد. قانون فعلی نظام مهندسی دارای ۴ ماده کلیات و اهداف، ۲۵ ماده در خصوص تشکیلات سازمانی، یک ماده ترویج و آموزش همگانی و ۶ ماده مواد متفرقه است که بیشترین تمرکز را بر روی تشکیلات سازمانی دارد.

این در حالی است که اهداف قانون پیشنهادی منجر به ارتقای کیفیت صنعت ساختمان مطابق معیارهای بین المللی، احقاق حقوق مردم از طریق ایجاد فضای مطالبه گری، ایجاد شرایط صدور خدمات فنی و مهندسی خواهد شد.

فصل ها و فهرست قانون که ماه ها است در پرتال وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و در حال حاضر نیز در مجلس در دست بررسی قرار دارد، در هشت فصل تدوین شده است که شامل موارد زیر است:

فصل اول- کلیات (۱. اهداف – ۲. تعاریف)

فصل دوم- حرفه مندی

۳.اهداف حرفه مندی

۴.اصول حرفه مندی

۵. اصول اخلاق حرفه ای

۶. حقوق حرفه مندی

۷. کسب صلاحیت حرفه ای

۸. پروانه حرفه مندی

۹. شرایط ارایه خدمات حرفه ای

۱۰. پروانه فعالیت

۱۱. بیمه خدمات

۱۲. آموزش حرفه ای مستمر

۱۳. سامانه حرفه مندی

۱۴. هیات عالی

فصل سوم- سازمان ها

۱۵. سازمان

۱۶. وظایف سازمان

۱۷. ارکان سازمان

۱۸. شرایط ارکان سازمان

۱۹. سازمان های استانی

۲۰. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات

۲۱. عضویت ها

۲۲. منابع درآمدی و هزینه سازمان

۲۳. کاردان های فنی

۲۴. کارشناسی

۲۵. وزارت

فصل چهارم- نظام انتظامی

۲۶. تخلفات انتظامی

- تخلفات انتظامی درجه یک یا دو

- تخلفات انتظامی درجه سه یا چهارشنبه

- تخلفات انتظامی درجه پنچ یا شش

۲۷. مجازات های انتظامی

۲۸. مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی

۲۹. نحوه رسیدگی و آثار

فصل پنجم- نظام مسئولیتی

۳۰. ضوابط و مقررات ساختمانی

۳۱. حوزه های مسئولیت

- کارفرما

- مشاور

- پیمانکار

- مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان

- وزارت

- مراجع دخیل

فصل ششم- حقوق شهروندی، ترویج و آموزش همگانی

۳۲. صیانت از حقوق شهروندی

- آزادی قراردادی

- مسئولیت ها و تضامین

- رعایت حقوق افراد با شرایط جسمی خاص

-رعایت حقوق همسایگی و اشرافیت

۳۳. توسعه، ترویج و آموزش همگانی

فصل هفتم- صندوق حمایت حرفه مندان

۳۴. بیمه حمایت اجتماعی

۳۵. صندوق حمایت

۳۶. اساسنامه صندوق

۳۷. منابع مالی صندوق

۳۸. نرخ و ترتیب پرداخت

۳۹. بازنشستگی

۴۰. سوابق خدمتی

۴۱. برداشت با تصرف غیرقانونی

فصل هشتم- سایر

۴۳. حوزه شمول قانون

۴۴. نقض مقررات و زمانبندی اجرای قانون

۴۵. هزینه های تدوین مقررات ملی، توسعه و ترویج

۴۶. هزینه های مرتبط


نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar