۱۵:۲۳ - ۰۵ اسفند ۱۳۹۶ - 24 February 2018
کد خبر: ۴۸۸۹۲
وزیرراه وشهرسازی در حاشیه همایشHSE مطرح کرد:
وزیر راه وشهرسازی در حاشیه اولین جشنواره ملی نشان تعالی HSEضمن تبریک روز مهندس و ابراز امیدواری بابت اینکه سازمان نظام مهندسی بتواند به ماموریت‌های اصلی خود جامه عمل بپوشاند درعین حال بخش نامه عدم تعارض منافع را مقدمه ای بر رعایت مقررات ایمن‌سازی ساختان‌ها تلقی کرد وگفت: اطمینان دارم که جامعه مهندسی وسازمان‌های نظام مهندسی از این بخش نامه استقبال خواهند کرد.
اطمینان دارم مهندسان از بخش‌نامه عدم تعارض استقبال می‌کنند/ مانع از ایجاد تعارض منافع شویم

به گزارش خبرنگار «صما» عباس آخوندی ظهرامروز درحاشیه اولین جشنواره تعالیHSE درجمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه بخش نامه عدم تعارض چه پیامدهای مثبتی برای صنعت ساختمان خواهد داشت ضمن توضیح این مطلب که جامعه باید بتواند به اقدامات وخدمات مهندسی اطمینان کامل کند و مهندسان به عنوان یک مرجع قابل قبول درجامعه نقش آفرینی داشته باشند گفت : با این رویکرد مدتی است که دولت بحث اخلاق مهندسی را که عمدتا متکی به عدم تعارض منافع بوده است را مطرح کرده و در این موضوع آیین نامه در هیات وزیران به تصویب و متعاقب آن آیین نامه ودستورالعمل‌هایی ابلاغ کرده است.

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این موضوع که با این نگاه اقدام به اصلاح دستورالعمل‌های قبلی کردیم خاطرنشان ساخت: حرف اساسی ما این است که تمام کسانی که در حوزه عمومی چه دولت، شهرداری و شرکت‌هایی دولتی قرار دارند که نهایتا باید یک فعالیت مهندسی را نظارت، کنترل و تایید کنند نباید در موضوع اجرا و طراحی مسوولیت داشته باشند چرا که اگر دو طرف میز بنشینند امکان و احتمال خطا وجود دارد.

آخوندی تاکید کرد: آن چیزی که می تواند درجامعه این اطمینان را ایجاد کند این است که مهندسان به این اخلاق عمومی وفادار باشند و به آن عمل می‌کنند. به همین خاطر این موضوع در صدر برنامه های وزارتخانه راه وشهرسازی قرارگرفت و موضوع را با سازمان نظام مهندسی مطرح کردیم ومطمین هستیم که سازمان‌های نظام مهندسی در سراسرکشور وهمچنین همه مهندسان از این امر استقبال خواهند کرد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان ساخت: البته این موضوع، افزون بربحث اخلاق عمومی و ایجاد اعتماد جامعه به مهندسان از جهت تفکیک شغل بسیار مهم است تا مهندسان جوان وکسانی که وارد بازارکار می‌شوند بتواند به مشاغل طراحی، نظارت و اجرا دسترسی داشته باشند.

آخوندی با تاکید بر اینکه اصلی ترین بحث این است که ما فرآیندها را اصلاح کنیم و مانع از ایجاد تعارض منافع شویم تا اگر خدای نکرده درفرآیندها تخلفی رخ داد، افراد منفعتی در اغماض فرایندها نداشته باشند اظهار داشت : بنابراین بحث عدم تعارض منافع مقدمه ای بر رعایت ایمن سازی ساختمان‌ها است و برای افزایش ایمنی البته مقررات خاص آن موجود است ولی همه مهندسان باید نسبت به این موضوع آموزش ببیند.

انتهای پیام/

کدخبر:0221

انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
سرداري
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
0
0
به اسم تعارض منافع بخشنامه ميدن بعد خودشون ميگن براي اشتغال زايي بوده.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
0
0
مثلا کارمند وزارت کشور تو قسمتی از فرمانداری کار میکنه که مثلا کارش معاون سیاسیه.این میتونه کار کنه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
0
0
مثلا کارمند شهرداری که تا الان تو اداره فنی بوده ازین به بعد میره دبیرخانه شهرداری - میتونه کار بگیره ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
0
0
نظام مهندسی به سمتی هدایت خواهدشدکه صرفا مهندسانی که ساکن آن شهرهستن وهیچ فعالیتی ندارندمجازبه ارائه خدمات دهی بعنوان مهندس نظام مهندسی باشندبه این ترتیب هم بساط امضافروشی جمع خواهدشدهم دوشغله ها وهم تعارض منافع ازبین خواهدرفت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
0
0
سایر ادارات هم باید مشمول این بخشنامه بشن،همه کارمندان و حقوق بگیران نهاد های دولتی و غیر دولتی را شامل بشه(دبیران فنی و حرفه ای آموزش و پرورش،پرسنل واحد های فنی مهندسی نهاد های نظامی و انتظامی،هییت علمی دانشگاهها و آموزشکده های دولتی و غیر دولتی،کارکنان شرکت های مهندسان مشاور و دفاتر فنی و پیمانکاران دولتی و خصوصی و .......
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
0
0
تو شرایط رقابت و تو این بازار متاسفانه تخفیف پیش میاد ، مدیر های اجرایی نظام مهندسی کارها خوب و چاق را به دفاتر شریک خودشان میفرستن و
انهایی که شهرداری هستند و پروانه دارند و دفتر هم دارند از طریق تهدید به اینکه اگه مالک نقشه را به دفتر خود نبرند کارشان را راه نمی اندازند یا به تحریک اینکه اگر بروند دفتر خودشان سریعتر کارشان درست میشود کارها را قبضه میکنند و برای هیچ مالکی هم هیچی که تخفیف نمیدهند بلکه پول زیادی هم میگیرند و مالک جرات نق زدن ندارد مبادا کارش درست نشود .
ولی بقیه دفاتر که نور چشمی نیستند گاها برای جذب مشتری همه جور بسازند و حتی تخفیف هم بدهند ،
اگه ریشه یابی بکنیم عامل تخفیف ها هم همین مهندسان شاغل و منافع متعارض در ادارات شهرداری و نظام مهندسی هستند که رقابت را ناسالم میکنند و بقیه را برای حفظ بقا و زنده ماندن مجبور به
تخفیف و ... ماجرا میکنند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
0
0
سلام وعرض ادب خدمت همکاران محترم
اکثریت ما وضعیت قبل از ارجاع نظارت وارجاع نظارت رو تجربه کردیم ضمن قبول اینکه ارجاع نظارت با توجه به روال اجرای کنونی نقایصی در طریقه اجرا داره یک سوال از شما دوست عزیزی که مخالف ارجاع نظارت حتی پس از اصلاح اون هستید
فرض کنید طراحی توسط نظام مهندسی ارجاع میشده والان رفع ارجاع شده دقیقا به همان متراژ نظارت هست همون تعداد مالک داره ومالکها همان مالکهای نظارت خواهند بود ونظام مهندسی تعرفه طراحی رو هم مثل نظارت تعیین کرده چرا اکنون همه طراحان در حدود یک چهارم تعرفه کار میکنند چرا باعث شده طراحان کاربلد دیگه امضا نکنند وطراحی رو اکثرا نقشه کشها انجام بدند مگر طراحی مهندسی ساختمان مثلا طراحی معماری یک ساختمان ارزشش کمتر از نظارت هست لطفا بدون غرض ورزی پاسخ داده بشه تا اگر واقعا مشکلی هست حل بشه واللا با حذف ارجاع نظارت ورکود ساخت وساز وتعداد مهندسین امضا نظارت به زحمت ۴۰ درصد تعرفه کار خواهد شد ومالکین نظرات خودشون رو همچون قیمت در اجرا تحمیل خواهند نمود
دوستان بیایید راهکاری بیاندیشیم وحمایت کنیم تا کلیه رابطه مالی بین مالک ومهندس قطع بشه ودرخواست کنیم از شورای مرکزی تا از وزیر درخواست کنند
نخست تعرفه های طراحی نظارت ومجری گری وکلیه خدمات مهندسی ابتدا توسط سازمان نظام مهندسی اخذ بشه وبرای اینکه همکارانمان تخفیف ندند عین تعرفه ها وکارکردها به اداره مالیات ارسال بشه وسپس بدنبال حذف ارجاع نظارت که انشالله در چنین وضعیتی باعث رقابت بر سر مهندس کاربلد خواهد بود بشویم

پیشنهاد من این هست
طومار سراسری امضا بشه ودرخواست قطع کلیه روابط مالی مالک با طراحان ناظران مجریان وارایه دهندگان خدمات مهندسی بشود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
0
0
یکی از خواسته های مهندسین باید الزام مجری در صنعت ساختمان باشه. اگه مجری در کل کشور الزامی بشه هم کیفیت ساخت بالا میره هم کلی شغل ایجاد میشه. چون مهندسین بین نظارت و مجری باید یکی رو انتخاب کنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
0
0
چون مهندسین بین نظارت و مجری و طراحی باید یکی رو انتخاب کنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
0
0
تعریف شغل

مهم­ترین واژه­ای که موجب ابهام در گستره شمول اصل 141 قانون اساسی شده واژه «شغل» است که از لحاظ لغوی آن را معادل پیشه و کار تلقی کرده­اند. ماده 7 قانون استخدام کشوری (1345) شغل را چنین تعریف می­کند: «شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت­های مرتبط، مستمر و مشخص است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان واحد شناخته می­شود». همچنین طبق تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (1373) «منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود». از لحاظ مقررات اداری شغل با اختصاص پست سازمانی شناسایی می­شود که ماده 8 قانون استخدام کشوری در تعریف آن می­گوید: «پست ثابت سازمانی محلی است که در سازمان­ها، وزارتخانه­ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد».

آخرین قانونی که در این مورد باید به آن اشاره کنیم قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) است. ماده 6 این قانون به جای شغل به تعریف پست سازمانی پرداخته است که طبق آن: «پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه­های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت­های مشخص (ثابت و موقت) پیش­بینی شده و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می­شود. پست­های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی، که جنبه استمرار دارد، ایجاد خواهد شد». هم از این ماده و هم از ماده 94 قانون مذکور که اعلام مـی­دارد: «تصدی بیش از یک پست سازمانـی برای کلیه کارمنـدان دولت ممنوع می­باشد...» و هم از قانون استخدام کشوری استنباط می­شود که در حقوق اداری و قوانین و مقررات استخدامی، شغل و پست سازمانی معنای کاملاً مرتبط به هم دارند، به گونه­ای که برای هر شغل یک پست سازمانی در نظر گرفته می­شود.

از تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، سه وی‍‍ژگی استمرار، اختصاص پست سازمانی و تمام وقت بودن برای تعریف شغل به دست می­آید (هاشمی، 1375: 19). اما قانون مدیریت خدمات کشوری با تقسیم پست سازمانی به ثابت و موقت، پست­های ثابت سازمانی را فقط برای امور حاکمیتی، که جنبه استمرار دارند، قابل ایجاد می­داند و پست­های موقت که از جنبه استمرار برخوردار نیستند، به امور غیر حاکمیتی (امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی) اختصاص پیدا می­کنند[3]. بنابراین از قانون مدیریت خدمات کشوری استنباط می­شود که نه استمرار از ویژگی­های شغل است و نه تمام وقت بودن، بلکه شغل با داشتن پست ثابت یا موقت سازمانی در ساختار یک دستگاه اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت­های مشخص تعریف می­شود. بدین ترتیب درمی­یابیم که قانون مدیریت خدمات کشوری در مقایسه با قوانین گذشته، تعریفی گسترده­تر از شغل ارایه کرده است[4].

1-2- تعریف کارمند و موسسه دولتی یا عمومی

عناوین دیگری مثل کارمندان دولت، موسسات دولتی یا عمومی به دلیل کلیتی که دارند باید تعریف شوند تا گستره اصل 141 قانون اساسی کاملاً روشن شود. برای رعایت اختصار، از آوردن تعاریف مذکور در سایر قوانین صرف­نظر می­کنیم و به تعریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری می­پردازیم[5].

طبق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می­شود». دستگاه اجرایی عنوان عامی است که در قانون مذکور برای کلیه وزارتـخانه­ها، موسسات دولتی، موسسات یا نـهادهای عمومی غـیردولتی، شرکت­های دولتی و کلیه دستگاه­هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک­ها و بیمه­های دولتی، به کار رفته است (ماده 5). وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر­عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می­شود و توسط وزیر اداره می­گردد (ماده 1). موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می­شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه­گانه و سایر مراجع قانونی می­باشد، انجام می­دهد. کلیه سازمان­هایی که در قانون اساسی نام برده شده­اند در حکم موسسه دولتی شناخته می­شوند (ماده 2). همچنین، موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می­شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می­شود و عهده­دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد (ماده 3)[6].

شـرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که بـه موجب قانـون برای انـجام قسمتی از تصدی­های دولت که به موجب سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سـوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب مـی­شود. ایجاد این شرکت­ها و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می­باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه­گذاری وزارتخانه­ها، موسسات دولتی و شرکت­های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق­الذکر باشد شرکت دولتی است (ماده 4). همچنین، شرکت­هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده و یا می­شوند، شرکت دولتی تلقی می­گردند (تبصره 2 ماده 4).
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar