۱۳:۳۸ - ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ - 25 February 2018
کد خبر: ۴۸۹۰۴
مظاهریان مطرح کرد:
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امروز وزیری در اداره‌ای جرأت کرده تا ضمن توجه به بحث تضاد منافع، اجرای آن را از بین کارمندان خود شروع کند گفت: این در حالی است که تمام اجزای سیستم‌های اداری ما آلوده به بحث تضاد منافع هستند و اهمیت مسئله عدالت فراتر از آن است که وزیر خود را به دلیل قرار گرفتن در خطر انتقادات و استیضاح آن را نادیده بگیرد.
تشریح 3 اصلاح بنیادین در سازمان نظام مهندسی/ نظام‌مهندسی به یک سازمان مالی بزرگ تبدیل شده‌است

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی سخنانی در همایش بزرگداشت روز ملی مهندس ضمن تبریک این روز به جامعه مهندسی کشور در تشریح سه اصلاح و اقدام صورت گرفته در بخش مهندسی ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در زمان آسیب شناسی در این حوزه سه لایحه را مدنظر قرار گرفت، لایحه اول که بالاترین لایه بود اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان را در دستور کار قرار دادیم ، لایه دوم برای آیین‌نامه ها و مقررات کنترل ساختمان و لایه سوم برای رفتارهاو الگوهای به کار گرفته در این بخش بود که هر سه تغییرات را دنبال کرده ، یعنی به نتیجه رسیده و بخش دیگر به زودی تعیین تکلیف می شود.

مظاهریان در ادامه با اشاره به لایه اول برای اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان افزود: اصلاح قانون در مجلس قبل شروع ولی به هر دلیلی در آخرین مرحله‌های اجرایی در صحن مجلس متوقف شد، این درحالی بود که زمانی که در حال توضیح در خصوص این مسئله در مجلس بودم تعداد زیادی از نمایندگان آن را دارای فاصله ای بزرگ با خواسته مردم و آنچه خود انتظار داشتند تلقی کردند که باعث شد این مسئله در دوره‌های بعدی مجلس و با فاصله‌ای آماده برای بررسی مجدد قرار گیرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اشاره به تدوین و اصلاحات انجام گرفته در مورد آیین‌نامه کنترل ساختمان نیز بیان کرد: هدف آیین نامه که در بالاترین سطح، موفق به اخذ مصوبه هیئت دولت شده است، تغییری اساسی را در خدمات مهندسی دنبال می‌کند، در حقیقت آیین‌نامه جدید اعلام می‌کند که کسانی که می خواهند ساختمانی را بسازد باید دارای صلاحیت مهندس بوده و مسئولیت های خود را بر عهده داشته و آن را به نفع مصرف کننده ضمانت کنند.

وی با بیان اینکه این تغییرات مفهوم نظارت و بازرسی را در بخش مهندسی و ساخت و ساز گسترش داده گفت: نظارت امری مربوط به مالک ساختمان است که یک مهندس صاحب صلاحیت آن را برعهده گرفته و به عنوان زبان مالک تنظیم کننده رابطه بین طراحان و پیمانکاران ساخت است، وی همچنین در طول فرآیند ساخت به عنوان عامل چهارم در برقراری این ارتباط از صحیح پیش رفتن فرآیند ساخت و ساز نیز باید اطمینان حاصل کند.

مظاهریان در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت بکارگیری مصالح عمومی در امر احداث یک ساختمان بیان کرد: هرچند ساختمان با سرمایه فردی ساخته می شود اما باید به این موضوع توجه داشت که یک سرمایه ملی به شمار می رود و به همین دلیل باید مورد کنترل نهادهای حاکمیتی قرار بگیرد، برای همین وجود گروهی دیگر از مهندسان به عنوان بازرس در این حوزه ضروری است تا از سوی شهرداری و نهاد محلی بر صحیح پیش رفتن آن نظارت داشته و عملیات بازرسی را به خوبی انجام دهند.

این مقام مسئول در این‌باره ادامه داد: در این حالت دو برابر حالت قبلی از مهندسان استفاده شده و رابطه‌ها نیز مشخص‌ می‌شود چراکه ناظر امین مالک بوده ومالک خدمات واقعی را از مهندس طلب می‌کند.

وی در ادامه سخنان خود بازرس را شخصی اعلام کرد که از سوی نهاد محلی (شهرداری) به خدمت گرفته شده و به ازای کارکرد خود در جهت منافع عمومی جامعه حق‌الزحمه خود را از مرجع صدور صدور پروانه ساختمانی دریافت می‌کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی عدم وجود تضمین و یا گارانتی در امور ساختمانی را مشکل دیگر سیستم فعلی دانست و افزود: ساختمان به عنوان یک محصول پیچیده طی زمانی طولانی ساخته شده ودر حال حاضر هیچ‍کس آن را تضمین نمی‌کند .

به گفته وی در آیین‌نامه جدید پیش‌بینی شده است تا سازنده در پایان کار ضمانت‌نامه ای را قابل انتقال به خریدار و خریدارهای بعدی مبنی بر اینکه این ساختمان باید کارکردهای اصلی خود را حفظ کند ارائه دهد، بنا بر این بر اساس آیین نامه کنترل ساختمان سازنده باید پس از بروز هر مشکلی در تأسیسات، نما و یا هر سازه اصلی ساختمان آن را جبران کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان این نکته که با این اقدام خریدار مطمئن می‌شود حداقل‌ها در محصول خریداری شده رعایت شده است گفت: سطح سوم تغییرات در زمانی اتفاق افتاد که نظارت بر سازمان‌ها به شدت مخدوش شده و به نوعی انجام نمی‌گرفت، سازمان‌ها که قرار بود نهادهای غیرانتفاعی و غیردولتی باشند تبدیل به بنگاه‌های مالی بزرگ شده و مانند آن‌ها عمل می‌کردند.

مظاهریان با بیان اینکه درحال حاضر در مجموع سازمان‌های نظام مهندسی چیزی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان دارایی در گردش است گفت: قطعا هدف قانون گذار این بود که سازمان نظام مهندسی یک سازمان مالی باشد، سازمان نظام مهندسی خانه حرفه‌ای من و شماست بنابراین هرچقدر که قوی‌تر و سالم‌تر باشد قطعا من و شما بیشتر به آن افتخار خواهیم کرد.

به گفته وی درحال حاضر این سازمان خارج از نظارت‌ها و بدون نظارت عمومی بر روی تصمیمات و تقسیمات کاری به یک سازمان مالی بزرگ تبدیل شده است چرا که همه می‌دانیم وقتی حجم غیرقابل تصور مالی در اختیار هر دستگاهی قرار بگیرد میل آن سیستم را به سمت بزرگتر و غیرقابل پاسخگو تر شدن می‌برد نه آنکه آن را به سمت ارائه بیشتر خدمات سوق دهد.

مظاهریان همچنین با اشاره به دوره ساخت و سازهای بسیار زیاد در کشور به ویژه استان تهران بیان کرد: در یک دوره ۲ ساله از سال ۸۹ تا ۹۱ شاهد مقیاس بسیار عجیبی در امر ساخت و ساز در کشور بودیم به نحوی که تهران در این زمان دارای حدودا سالیانه ۲۲۰ هزار پروانه صادر شده بود.

وی با تأکید براینکه صدور تعداد از پروانه های ساخت و ساز نشان دهنده تأمین نیاز مسکنی جامعه نبود گفت: ازآنجایی که در حال حاضر نزدیک به ۴۹۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد پس نمی‌توانیم این مقدار از ساخت و ساز را برطرف کننده نیاز جامعه بدانیم بلکه باید گفت این امر در اقتصاد مسکن باعث به وجود آمدن سودی حاشیه‌ای می‌شد که همه غیرواقعی و غیر منطقی بودند، امری که در نهایت با فروکش آن رکودی در بازار مسکن به وجود آورد که ما تا وایل امسال نیز شاهد آن بودیم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: پس از سال ۹۱ شاهد کوچک شدن کیک اقتصادی در این حوزه و افزایش روزافزون تعداد مهندسین در مقابل آن بودیم، به طوریکه سالانه ۲۸۰ هزار نفر در آزمون ورودی مهندسان شرکت کرده و صلاحیت آن‌ها مورد سنجش قرار می گرفت.

وی واقعی شدن ارائه خدمات برای این گروه از مهندسین را تنها راه پاسخگویی به این نیاز جامعه دانست و افزود: وزارت راه و شهرسازی در این راستا با توجه به تمامی موارد و نکات حقوقی از سوی دفتر حقوقی تصمیم جدید را اخذ و عملیاتی کرد.

مظاهریان حذف واریز ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان به حساب سازمان مهندسی و منع مداخله کارمندان در امور خارج از اقدامات دولتی را به عنوان این تصمیمات نام برد و افزود: شاید واریز ۵ درصد از حقوق مهندسان در زمان اخذ این تصمیم در سال ۱۳۸۴به منظور استقلال سازمان نظام مهندسی توجیهداشت ولی قطعا امروز که اینسازمان دارای ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است، این موضوع معنایی ندارد.

وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این امر پول مهندسان در جیب خود آن ها باقی مانده و خود میدانند که با پولشان چه کاری انجام دهند گفت: تصمیم دوم اقدامی است که به تصور من بسیج نیز باید در اجرای آن همکاری داشته باشدو آن بحث پرهیز از قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع است. کارمند دولتی که دستگاهش مسئولیت کنترل و نظارت دارد نباید خدمات مهندسی را در بیرون ارائه دهد.

وی ادامه داد: این اقدام برای کارمند دولت درآمدی مازاد بر حقوق ماهیانه‌اش است ولی برای مهندسی که زندگی‌اش کار مهندسیست و بیرون از دولت کار می‌کند قطعا تمام درآمد زندگی‌اش محسوب می‌شود، بنابراین علی رغم هزینه های سیاسی و اجتماعی که دارد ما طبق قانون باید این تعارض منافع را رفع و اصلاح کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه قطعا اصلاح و اصلاحات در تمامی کشورها هزینه زیادی دارند گفت: با وجود تمامی این مشکلات ولی این اصلاحات باید از یک نقطه اغاز شوند چرا که این امر به حق امری ناعادلانه بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه عادلانه نیست در زمانی که بیکاری یکی از بزرگترین مشکلات ما در کشور به شمار می‌رود یک کارمند از ۲ سیستم درآمد داشته باشد گفت: قطعا کسی که کارمند دولت می شود باید بپذیرد که در طول کار خدماتی را به مردم ارائه می‌دهد که دوری از منافع ناشی از تعارض منافع در این حوزه نیز یکی از همین خدمات به شمار می رود.

مظاهریان با بیان اینکه امروز وزیری در اداره‌ای جرأت کرده تا ضمن توجه به بحث تضاد منافع، اجرای آن را از بین کارمندان خود شروع کند گفت: این در حالی است که تمام اجزای سیستم‌های اداری ما آلوده به بحث تضاد منافع هستند و اهمیت مسئله عدالت فراتر از آن است که وزیر خود را به دلیل قرار گرفتن در خطر انتقادات و استیضاح آن را نادیده بگیرد.

وی در این باره تأکید کرد: قطعا نمی توان در ۲ طرف یک میز نشست، هم به عنوان طراح عمل کرد و هم در جای ناظر، هم‌اکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه ای را تحت عنوان تضاد منافع همراه با ۷۶ ماده تنظیم کرده است که در آن ایجاد ۲ نهاد یکی در سطح ریاست جمهوری و سازمان بازرسی و دیگری در سطح دستگاه ها پیش بینی شده است.

این مقام مسئول انجام بررسی های لازم برای جلوگیری از بروز هرگونه اقدامی در جهت بحث تضاد منافع را هدف اصلی این نهادها اعلام کرد و گفت: در این مسیر بحث کادو دادن ها، استخدام ها و اقدامات لازم در راستای رد هرگونه تضاد منافع بر همگان روشن می شود، امری که به اعتقاد من بسیج باید آغازکننده و حافظ اجرای آن در کشور باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید براینکه قطعا هرکدام از این اصلاحات دارای ذینفعان و متضررهایی است گفت: طبیعتا متضررها دارای صدای بلندی در این بخش هستند و ما نیز به آن ها حق می دهیم باید به سخنانشان شنیده شود ولی نکته حائز اهمیت آن است که در نهایت خیر و صلاح مردم است که باید مبنای تمامی تصمیم گیری ها باشد.

مظاهریان در ادامه با اشاره به برگزاری این همایش بیان کرد: در این مراسم بزرگان بسیاری حضور دارند که روزگاری برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش های بسیار کرده اند و ما امروز مدیون آن ها هستیم، به یاد دارم که نخستین فعالیت واقعی من در حوزه مهندسی به زمان ۲۰ سالگی‌ام باز میگردد، زمانی که با حمایت مهندس چمران به جوانانی چون من اعتماد شد تا به نقشه برداری مسیرهای آبی اطراف شلمچه بپردازیم، اعتمادی که مارا ساخت و به امروز رساند و در ادامه شاهکارهای مهندسی همچون پل بزرگ لوله ای فجربر روی اروند رود ، پل خیبر، بیمارستان های صحرایی و ... را با خود به همراه داشت./

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
سرداري
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
0
0
به اسم تعارض منافع بخشنامه ميدن بعد خودشون ميگن براي اشتغال زايي بوده.
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar