خصوصی‌سازی یکی از مباحث اقتصادی است که ظرف دو دهه گذشته از طرف دولت، مجلس و اقتصاددانان مطرح شده است. جهان در اوایل قرن بیستم با ظهور مارکسیسم به عنوان یک ایدئولوژی با شعار عدالت‌محور روبه‌رو شد. تبعیض‌های نظام سرمایه‌داری و اختلافات شدید طبقاتی زمینه‌ای برای بروز این تفکر جهانی شد. این فکر به‌سرعت کشورهای بزرگی همچون روسیه، چین و بسیاری دیگر را تحت‌تاثیر قرار داد.
ظرف دو دهه گذشته یکی از مباحث اقتصادی که از طرف دولت، مجلس و
اقتصاددانان مطرح شده است موضوع خصوصی‌سازی دراقتصاد
ایراناست.جهاندر اوایل قرن بیستم با ظهور مارکسیسم به عنوان یک
ایدئولوژی با شعار عدالت‌محور روبه‌رو شد.
تبعیض‌های نظام سرمایه‌داری و اختلافات
شدید طبقاتی زمینه‌ای برای بروز این تفکر جهانی شد. این فکر به‌سرعت کشورهای بزرگی
همچون روسیه،چینو بسیاری دیگر را تحت‌تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم قرار
داد. روشنفکرانایراننیز در قالب
گروه ۵۲ نفره دکتر ارانی و در ادامه به اشکال گوناگون مبلغ این تفکر
درایرانشدند.گروه‌های مبارز اسلامی نیز تا حدی تحت‌تاثیر آن قرار
گرفتند.
مطالعه جزوات شناخت گروه‌های مذکور نشان می‌دهد به‌رغم اعتقادات مذهبی
اصولی، از حوزه‌های خصوصا اقتصادی این ایدئولوژی را پذیرفته‌اند.مخالفت با هر نوع
سرمایه‌داری، مصادره اموال سرمایه‌داران بزرگ حتی عناصر مذهبی در
اوایلانقلابو ضدارزش دانستن کارآفرینی‌های بزرگ را فراموش نکرده‌ایم.
البته در مسیر انقلاب به‌تدریج نگرش کادرهای نظام به این تفکر تغییر یافت.
در دورهانقلابنیز مسوولان نظام در طیفی از مقابله و مخالفت با سرمایه‌داری
تا موافقت نسبی با آن قرار داشتند.شکست سیستم‌های سوسیالیستی در دنیا و بازگشت
اکثر کشورهای مذکور در جهت احترام بهحقوقبخش‌خصوصی با رعایت
الزاماتتامین اجتماعیو سیستم مالیاتی مناسب جهت تعدیلفاصله طبقاتینیز
در تعدیل تفکر مذکور در ایران تاثیر داشت.هر چند هنوز هم به دلایل ذکر شده
کارآفرینی و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی از امنیت لازم برخوردار نیست، لیکن حداقل از
نظر تئوری همگان بر عبور ازاقتصاددولتی تاکید دارند.
تجربه شکست‌خورده جهانی و داخلی موضوع باعث این روند شده است. تخلفات اقتصادی،
بهره‌وری پایین، تغییرات مکرر مدیران، تاثیر سیاسیون در حوزهاقتصاددولتی،
اجرای طرح‌های گاه به‌شدت غیراقتصادی و ده‌ها دلیل باعث شده اجماعی برای حل معضل
مذکور به وجود آید.آنچه باعث تاسف است، روند معکوس موضوع به‌رغم اجماع ذکرشده است.
تقریبا تمام بانک‌های کشور، نهادها، وزارتخانه‌ها و … درگیر فعالیت‌های اقتصادی
و توسعه آن هستند.
مطالعه‌ای با شاخص‌های علمی که نشان دهد بنگاه‌های وابسته
بهدولتطی سه دهه گذشته چه روندی داشته‌اند، وجود ندارد.
موضوع قابل تامل دیگر اینکه عمده کشورهای سوسیالیستی به اشکالی از اقتصاد
دولتی عبور کرده‌اند. درروسیهو سایر کشورهای بلوککمونیستیازشیرمرغ
تا جان آدمیزاد به‌صورت دولتی مدیریت می‌شود، آنان موفق شدند طی یک برنامه میان‌مدت
معضل مذکور را حل کند.
جای سوال است در کشوری که تحت‌تاثیر چنین سیستم‌هایی عمل کرده چرا
تاکنون موفق به عبور از این معضل نشده‌ایم.
چه باید کرد:
۱– به نظر
نگارنده عبور از اقتصاد دولتی با توجه به شرایطمشکلاتکشور می‌تواند
بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شاهد جهش دراقتصاد کشورباشد و علاوه بر
آندولتمی‌تواندکسری بودجهخود را تامین کند.
تجربه جهانی و داخلی نشان داده به ده‌ها دلیل مردم بسیار بهتر از دولت‌ها
قادر به اداره بنگاه‌ها هستند.
آنچه مهم است پرچم این تحول را باید بالاترین مقام اجرایی یعنی ریاست‌جمهوری
کشور در حمایت و هماهنگی با سایر نهادها در دست بگیرد.
در این صورت می‌توان انتظار داشت دستگاه‌ها احساس مسوولیت کرده و در تحقق
این آرمان از خود جدیت نشان دهند. ارجاع این امر به سایر دستگاه‌ها روالی جز گذشته
نخواهد داشت.
۲– دولت یک
واکاوی علمی به‌صورت رندوم از تعدادی از شرکت‌های مذکور به‌عمل آورده تا به‌صورت
دقیق و با شاخص‌های مشخص نقشه روشنی از آینده ترسیم کند.
۳– در
واگذاری‌ها بنا بر تجربیات کشورهای مشابه و داخلی باید اهلیت متقاضیان با
استانداردهای مشخص مورد توجه قرار گیرد.
بی‌توجهی به این موضوع تبعات غیرقابل جبران دارد. متاسفانه در واگذاری‌ها
به این موضوع عقلانی توجه نمی‌شود، آیا منطقی استسرمایهملی کشور را در
اختیار کسانی قرار دهیم که هیچ‌گونه سابقه‌ای در آن موضوع ندارند و معلوم نیست با
چه اهدافی ورود پیدا کرده‌اند. تجربه بلوک شرق نشان می‌دهد توجه به اهلیت با ضوابط
مشخص شرط اول واگذاریسرمایهملی است.
۴– در
واگذاری‌ها باید برای حفظ و توسعهاشتغالمشوق‌هایی در نظر گرفت.
۵– تعریف
دقیقی از شرکت‌هایدولتی و خصوصی باید ارائه شود. به‌نظر نگارنده در هر
مجموعه‌ای که انتصاب از سوی دولت انجام شود مجموعه، دولتی لحاظ می‌شود.اما به این
نکته باید توجه کرد مجموعه‌های دولتی در دو گروه کاملا دولتی و متعلق به دولت و
اداره تحتقانون تجارتطبقه‌بندی می‌شود.می‌توان امیدوار بود با عبور از
اقتصاد دولتی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید شاهد اتفاقات مثبت در
صحنهاقتصاد کشورباشیم.
