۱۲:۴۰ - ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - 06 March 2018
کد خبر: ۴۹۰۲۹
رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیش بینی کرد:
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت درحوزه مسکن درسال 97مطلقا شاهد جهش قیمت‌ها در حوزه مسکن نخواهیم بود درعین حال گفت: قیمت مسکن و اجاره بها در سال آینده 2 درصد بالاتر از شاخص نرخ تورم باشد.
قیمت مسکن سال آینده 2 درصد بالاتر از نرخ تورم خواهد بود/ جهش قیمتی درسال 97نخواهیم داشتبه گزارش خبرنگار «صما» صبح امروز مصطفی‌قلی خسروی در اولین نشست خبری خود درجمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق افزود: بررسی‌ها نشان می دهد که با توجه به سیاست های دولت تدبیر و امید، سال آینده شاهد جهش قیمت نخواهیم بود.

وی با تاکید براینکه جهش قیمت درسه دوره درسالهای 68،86و91 صورت گرفته است که ازپیامدهای آن می توان به کاهش تعداد معاملات مسکن اشاره کرد درعین حال گفت: افزایش جهشی قیمت مسکن در سال 91باعث کاهش توان مردم شد و بنابراین می توان گفت که توان مالی مردم هنوز به حدی نرسیده است که بتوانند نسبت به خرید مسکن اقدام کنند و دولت هم با کنترل تورم به دنبال آن است که مسکن دچارجهش قیمتها نشود اما اگردراین زمینه افراط کند ممکن است که شاهد افزایش قمیتها دراین بازارباشیم.

وی افزود :گمانه زنی های ما درباره رفتاربازارمسکن براساس آمارهای دقیقی است که ازسامانه رهگیری معاملات مسکن اخذ می کنیم.

خسروی همچنین درادامه اظهارات خود درباره نقش تمرکز دولت بر احیای بافتهای فرسوده و تاثیر آن بر رونق مسکن نیز گفت: تمرکز دولت برساخت وسازدربافتهای فرسوده به جای ساخت مسکن درشهرک های اقماری که از امکانات زیربنایی و روبنایی برخوردارنیست قطعا باعث خواهد شد که رونق نسبتی در صنعت ساختمان ایجاد شود.

وی تاکید کرد: اما موفقیت دولت دراین زمینه مشروط برآن است که دولت به بخش خصوصی بهای بیشتری دهد و دولتمردان باید بدانند که به تنهایی به هیچ وجه قادرنخواهند بود که در امربهسازی بافتهای فرسوده موفق شوند،چرا که دولت تاجرخوبی نیست و باید ازبخش خصوصی برای اجرای سیاستهای مدنظرش کمک بگیرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین دربخش دیگری ازاظهارت خود درباره موضوع واحدهای خالی ازسکنه نیز گفت: اجرای طرح مالیات برخانه های خالی دربردارنده هزینه زیادی برای دولت دارد.دردوره های گذشته دولت مصمم به اخذ مالیات ازاین واحدها شد اما ترفندهای مالکان این واحدها سبب شد که تصمیم دولت به مرحله اجرایی نرسد.

وی یادآورشد : به عنوان مثال دولت قبوض برق ،آب وگاز وسکونت داشتن مالکان را ملاک خالی بودن این واحدها قرارداد اما مالکان با مصرف برق و آب وگاز این واحدها را ازرده خانه خالی بودن خارج کردند و با قراردادن وسایل سکونتی دراین واحدها درظاهر سکونت افراد درآن را اثبات کردند.

خسروی تاکید کرد: بنابراین می توان گفت که این راه ها برای اخذ مالیات ازخانه های خالی افاقه نکرده است و دولت ازراهکارهای دیگری دراین زمینه می بایست استفاده کند.ضمن اینکه بنده براین باورم احتکار صرفا به احتکارمواد غذایی وسایراقلام ومایحتاج افراد اطلاق نمی شود بلکه به نظرمن خالی نگه داشتن واحدها با اهداف سوداگری نیز را می توان جزء احتکار محسوب کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین در خصوص پروژه ای موسوم به فست‌ملک نیز خاطرنشان ساخت: بنده هنوز فست‌ملک را لمس نکردم و نمی‌دانم چیست، قطعا چنانچه فست‌ملک به سود اعضای صنف و شهروندان باشد آن را جلو خواهیم برد اما بنده هنوز فرصت نکردم ببینم فست‌ملک چیست، اما بنده فکرمی کنم که این پروژه صرفا تبلیغاتی بوده است.

خسروی همچنین دربخش دیگری ازاظهارات خود درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده نیزاظهارکرد: تمامی اصناف نسبت به دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارند و اتحادیه املاک با معاون امور مالیاتی در حال مذاکره برای حذف دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مستأجران است چرا که به اعتقاد ما قشرمستاجرهر ساله درحال جابه‌جایی هستند و نباید از آنها مالیات دریافت کرد.

وی همچنین به بیان آماری درباره روند معاملات مسکن پرداخت و با بیان اینکه از ابتدا تا 13 اسفند 95، کل معاملات مسکن 47 هزار و 813 فقره بوده که این عدد، در مدت مشابه سال جاری، 45 هزار و 199 مورد ثبت شده است خاطرنشان ساخت:در سال 95 در تهران 19 هزار و 539 معامله ملکی انجام شده است واز ابتدای امسال تا 13اسفندماه جاری، 16 هزار و 855 مورد معامله در تهران انجام شده است.

وی افزود: دریافت کد رهگیری در انجام معاملات در دفاتر مشاوران املاک امری الزامی است و اگر هر یک از همکاران ما در سطح کشور کد رهگیری دریافت نکنند، این امر یک تخلف صنفی محسوب می شود و قابلیت پیگیری خواهد داشت.

خسروی همچنین با یادآوری این موضوع که بنده بنیانگذار کدرهگیری هستم به طوری که در همان روزهای نخست برای آشنایی مردم با کد رهگیری ۴۰۰ شهر و ۳۰ استان را با این موضوع آشنا کردیم، در پاسخ به این سؤال که ظاهراً دیوان عدالت اداری گفته است دریافت کد رهگیری باید لغو شود، خاطرنشان ساخت: در قانون نظام صنفی تأکید شده که بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده برای اصناف، کمیسیون عالی نظارت و اتاق بازرگانی ایران است، این کمیسیون و اتاق بازرگانی خواستار دریافت کد رهگیری هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین درباره هزینه های اجرای کد رهگیری نیزگفت: دریافت کد رهگیری برای معامله کنندگان هیچ هزینه ای ندارد و یک ضرورت در تامین امنیت معاملات مسکن است و از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می خواهیم در این زمینه نهایت همکاری را دراجرای این امر داشته باشد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar