اگر بنا باشد که بعد از پایان دوران مدیریت های خلق الساعه‌ای و مسئولیت‌های باری به هرجهت که در طول سال های گذشته و دولت های مختلف که تمام ارکان و پایه ها وارکان اقتصاد را مورد هجوم قرار داده بود، نتوانیم به ثبات استراتژیک مدیریتی ونگاه علمی و مسوولانه در نهادهای تاثیرگذار ملی دست یابیم، بی شک به دنبال تجربه کردن توفان ها و لرزه های سهمگین تر هستیم.
در روزهای واپسین سال ۹۶ که مزین به نام اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال
بود با همه فراز و نشیب ها اقتصاد ایران روزهای سخت و پرتلاطمی را همچنان طی می کند.
بنابراین آرامش در میان جریانات مختلف و قوای حکومتی جهت هدایت وکنترل
فضای چالش برانگیز اقتصادی ضروری به نظر میرسد.
اگر بنا باشد که بعد از پایان دوران مدیریت های خلق الساعه‌ای و مسئولیت‌های
باری به هرجهت که در طول سال های گذشته و دولت های مختلف که تمام ارکان و پایه ها وارکان
اقتصاد را مورد هجوم قرار داده بود، نتوانیم به ثبات استراتژیک مدیریتی ونگاه علمی
و مسوولانه در نهادهای تاثیرگذار ملی دست یابیم، بی شک به دنبال تجربه کردن توفان ها
و لرزه های سهمگین تر هستیم.
صنعت مسکن و ساختمان همانند دیگر بخش های اقتصادی کشور در طول پنج سال
گذشته متاثر از سوء مدیریت های سابق در بحران و رکود تورمی بی سابقه گرفتار بوده اما
واقعیت این است که تلاش‌های صورت گرفته بویژه توسط بخش خصوصی وابسته های پیشنهادی انبوه
سازان برای تزریق آرامش و ثبات به بازار عرضه و تولید مسکن و خروج تدریجی آن از رکود
بی سابقه ، نه به یکباره و یک شبه که بتدریج و در طول زمان نیاز دارد.
به همین دلیل اتخاذ سیاست های خردورزانه و نه هیجانی بویژه توسط نمایندگان
مجلس شورای اسلامی در شرایط کنونی به شدت احساس می شود.
به نظر میرسد در شرایط کنونی خارج کردن یکی از استراتژیست ترین عناصر کابینه
دولتی که زیر فشارهای سهمگین اقتصادی است آن هم با توجه به فرارسیدن نوروز باستانی
که حجم وسیعی از مسئولیت را بر گردن وزارتخانه متبوع وارد می کند ازگردونه مدیریتی
کلان کشورعلاوه بر آثار زیان‌بخش در حوزه منافع ملی قطعاً موجب بروز سکته و سکون در
فرآیند سیاست گذاری و برنامه ریزی بخش مسکن شدده و لطمات کوتاه مدت و میان مدت آن دامن
بسیاری از فعالان این بخش پیشران اقتصادی ومردم کشوررا در بر خواهد گرفت.
اینجانب به نمایندگی از جامعه انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور معتقدم
علیرغم وجود کاستی ها و نواقص در عملکرد وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر، اما
دور از انصاف است که نپذیریم سیاست ها و برنامه های دکتر آخوندی بویژه در بخش‌های مربوط
به تغییرات اساسی در آیین ها و بخشنامه ها مربوط به صنعت ساختمان وسیاست های توسعه
شهری مبتنی بر بازافرینی و توانمند سازی بافت فرسوده کشور توانسته تا حدود هر چقدر
محدود کشتی توفان زده مسکن را کنترل و کورسوی امیدی برای روزهای آینده در میان توسعه
گران همچنان نگه دارد.
بر این اساس امیدوارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با عنایت بر اصل
منافع ملی و با توجه به نگاه مثبت به نظرات بخش خصوصی، تصمیم به ادامه فعالیت برادر
عزیزمان آقای دکتر آخوندی در سمت وزارت فعلی بگیرند.
