۱۶:۱۳ - ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - 19 March 2018
کد خبر: ۴۹۱۴۵
«صما» گزارش می‌دهد:
عباس آخوندی در تاریخ 23 اسفندماه 1396 طی نامه شماره 02/100/300801 از استانداران سراسر کشور خواسته است که شیوه‌نامه جدید تبصره 2 ماده 24 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را که به پیوست برای آنها ارسال‌شده است را جایگزین متون قبلی کنند و برای استحضار و دستور ابلاغ به کلیه شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان استان ارسال نمایند و اجرا و رعایت آن را از این تاریخ لازم‌الاجرا دانسته است.
ابلاغ شیوه‌نامه جدید تبصره 2 ماده 24 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

به گزارش «صما» همچنین در نامه‌ای جداگانه به معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه به همین تاریخ و شماره 02/100/300773 ضمن تاکید بر جایگزینی و لازم‌الاجرا بودن همین شیوه‌نامه به‌جای متون قبلی، خواهان ابلاغ به کلیه دفاتر تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها جهت رعایت و اجرای آن شده است.

در پیوست این ابلاغیه که در 7 صفحه تحریر شده است در ماده اول به تعاریفی چون آیین‌نامه اجرایی، پروانه اشتغال به کار، پروانه ساختمان، پیمانکار، سازمان، سامانه اطلاعات حرفه‌ای، ظرفیت اشتغال، کارفرما، ناظر، نظارت و دیگر موارد پرداخته است.

در ماده دوم فرایند انتخاب ناظر و در ماده سوم فرآیند انتخاب طراح، ناظر و پیمانکار را توضیح داده و در پایان عنوان کرده است که این شیوه‌نامه در تاریخ 22/12/1396 تصویب و ابلاغ گردید و ماده 4 و کلیه بندهای ذیل آن، ماده 5 و بندهای ذیل آن به‌جز جدول شماره 1، بندهای 13-1، 13-2، و 13-7، ماده 16 و کلیه بندهای ذیل آن، ماده 17 و کلیه بندهای ذیل آن از پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(نظامات اداری) و هرگونه ضوابط و فرایندهای منبعث از آن لغو و ابطال شد. این شیوه‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.

ابلاغ شیوه‌نامه جدید تبصره 2 ماده 24 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

از نکات دارای اهمیت در این ابلاغیه می‌توان به‌اختصار به موارد زیر اشاره کرد:

-پیمانکار شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اجرای ساختمان است که طبق ماده 4 قانون طی قرارداد کتبی با کارفرما وظیفه و مسئولیت اجرای عملیات ساختمانی را برعهده دارد. همچنین کارفرما، مالک ملک یا ساختمان در صورت داشتن صلاحیت مطابق ماده 4 قانون می‌تواند پیمانکار باشد.

-سامانه اطلاعات حرفه‌ای مهندسان ارائه‌کننده خدمات که حاوی سوابق حرفه‌ای، ظرفیت اشتغال به کار، محکومیت‌های انتظامی و قضایی مربوط به امور حرفه‌ای و نشانی محل اقامت خواهد بود لازم به ایجاد است.

-تعاریف جدیدی از عملیات ساختمانی بیان شده است که کلیه فعالیت‌های موقت یا دائمی اجرایی ساختمان از تجهیز کارگاه و تخریب و برچیدن ساختمان تا نوسازی ساختمان و گودبرداری و توسعه بنا در سطح و ارتفاع را در بر گرفته و به تغییر در سیستم هشدار و شبکه گاز و دودکش و محوطه‌سازی و گذاشتن خانه‌ها و اتاقک‌های موقت و دائمی و دیگر موارد ختم می‌شود.

-ناظر از میان مهندسان معماری یا عمران توسط کارفرما انتخاب‌شده و عقد قرارداد، دریافت و پرداخت مبالغ قرارداد مسقیما میان ناظر و کارفرما انجام می‌شود و سازمان وظیفه کنترل اعتبار پروانه اشتغال به کار، صلاحیت، ظرفیت اشتغال و ... ناظر تعیین‌شده توسط کارفرما را بدون اخذ وجه به عهده دارد و باید در سامانه اطلاعات حرفه‌ای درج کند...

-نظارت بر عملیات اجرایی چهار رشته معماری، سازه، مکانیک و برق در گروه الف با یک نفر ناظر در رشته عمران یا معماری است و نظارت بر عملیات اجرایی سازه و معماری در گروه‌های ساختمانی ب،ج و د توسط یک نفر ناظر عمران یا معماری و نظارت بر عملیات اجرایی رشته‌های تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی در گروه‌های ساختمانی ب، ج و د توسط دو نفر ناظر در رشته‌های مکانیک و برق انجام می‌گیرد.

-تعیین تکلیف دقیق نحوه ارائه خدمات نظارت توسط شرکت‌های حقوقی به‌شرط دارا بودن افراد حقیقی دارای صلاحیت در چهار رشته محدود به گروه‌های ساختمانی ج و د تعریف‌شده است.

-مالک با یک نفر ناظر در رشته عمران یا معماری قرارداد منعقد می‌کند و وظیفه انتخاب سایر ناظرین در رشته‌های برق و مکانیک بر عهده این ناظر قرار می‌گیرد... همچنین برای طراحی ساختمان‌های گروه الف بر کفایت طراح معماری و عمران بسنده شده است. درحالی‌که برای گروه‌های ساختمانی ب، ج و د استفاده از خدمات طراحی ۴ رشته معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی الزام دارد.

- انعقاد قرارداد کارفرما با پیمانکار دارای صلاحیت اجرا پیش از صدور پروانه ساختمانی است و ناظر در صورت مشاهده عدم انطباق عملیات اجرایی ساختمان با مدارک موردنظر ضمن اعلام تذکر کتبی به کارفرما و پیمانکار گزارشی به مرجع صدور پروانه ساختمانی به همراه درخواست توقف عملیات و اصلاح موارد ارسال کند و ناظر امکان تغییر در نقشه‌ها را ندارد.

-خرید بیمه مسئولیت حرفه‌ای برای ارائه‌کنندگان خدمات مهندسی الزامی است و دریافت مبالغ حق‌الزحمه مهندسان و توزیع کار و هر نوع وجه بابت ارائه خدمات سازمان به مهندسان عضو برای سازمان‌ها ممنوع شده است.

-حق‌الزحمه مهندسان طرف قرارداد با کارفرمای ساختمان مطابق فهرست قیمت خدمات مهندسی و مبانی قیمت‌گذاری مصوب «شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی» توسط وزیر ابلاغ می‌شود...

متن کامل شیوه‌نامه ابلاغی به پیوست می‌آید:

شیوه‌نامه جدید تبصره 2 ماده 24 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان


انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
0
0
دستت درد نکنه آخوندی
مهندس ناظر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
0
0
به این میگن قانون همان قانونی که سالهاست در کشورهای جهان اول بکار میرود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۳
0
0
ناظری که بطور مستقیم اجیر کارفرما باشه نمیتونه کارفرما رو ملزم به اجرای مقررات ملی بکنه. ضمن اینکه در اثر اینکار عموم مردم میرن سمت ناظری که اصلا سر کار نمیاد یا گیر نمیده؛ بخاطر شرایط اقتصادی.
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
0
0
واقعا" خیلی خنده داره.آخه عملیات سازه ساختمان مثلا" ۹ طبقه چطور توسط معمار میتونه انجام بشه یا برعکس .یا نظارت تاسیسات برق و مکانیک چطور توسط معمار یا سازه انجام بشه.واقعا" مصوبه ی کودکانه ایه...
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar