۱۶:۳۵ - ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - 07 April 2018
کد خبر: ۴۹۱۹۱
حمید عرفانیان‌جم، مشاور معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازی
شكل‌گيری و تحول قوانين در هر جامعه بازتاب نيازمندی‌های آن جامعه در ايجاد چارچوب‌های مشخص خويش براي انتظام بخشي زندگي مردم در حوزه‌های مختلف است.

استاندارد خدمات حرفه‌ای فنی و مهندسیدر واقع هدف از وضع قوانين تبيين معيارهايي است كه رابطه حقوقي تضمين شده‌ای را ميان افراد جامعه و نظارت بر تحقق آن توسط حاكميت، تعريف بكند. لذا مهم‌ترين شاخصه‌های ماندگاری قوانين را مي‌توان در بسط و گسترش عدالت اجتماعي، صيانت از حقوق شهروندی، انعطاف و انطباق‌پذيری آن با شرايط جامعه در طول زمان، تضمين منافع ملي، عدم مغايرت با قوانين ديگر و نهايتا جامع و مانع بودن آن دانست.

حمید عرفانیان‌جم،مشاور معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازی در یادداشتی تاکید کرد: با اين مقدمه اين پرسش مطرح می‌شود كه آيا قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و نظام فنی اجرايی كه يكی مديريت هزينه كرد سرمايه‌های بخش خصوصی و ديگری مديريت هزينه كرد وجوه عمومی كشور در بخش عمرانی را بر عهده گرفته‌اند، توانايی برآوردن خصوصيات برشمرده شده بالا را فراهم كرده‌اند؟ قطعا موظف كردن دولت در تعريف استانداردهای نظام يكپارچه فنی و اجرايی كشور با عنوان «سند نظام فنی و اجرايی كشور» موضوع ماده 34 قانون احكام دايمی برنامه‌های توسعه كشور نيز در پاسخگويی به همين موضوع بوده است. در انجام اين موضوع كه ناظر بر تحقق پروژه هايی است كه يا از «وجوه عمومي كشور» يا از طريق «مشاركت بخش عمومی و خصوصی» تامين مالی می‌شوند؛ بار ديگر فقدان يك ديدگاه جامع نگر در تبيين و تعريف نظام فني و اجرايی‌ای كه مستقل از
هويت كارفرمايی و نحوه تامين مالی پروژه‌ها باشد، ديده می‌شود. نظام فنی، مهندسی و اجرايی كه تنها متكی بر نظام تضمين كيفيت پروژه‌ها و مسئوليت دست‌اندركاران آن ناشی از پذيرش ريسك ارايه خدمات حرفه‌ای مربوطه شكل گيرد؛ نظامی كه بايد در تسريع و تسهيل تحقق سياست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی گام بردارد.

در اين راستا بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان به منظور رفع خلا موجود و با هدف تعريف و تنظيم استاندارد يكپارچه ارايه خدمات حرفه‌ای فنی و مهندسی كه معرف حداقل الزامات، نيازمندی‌ها و مشخصات توليد پروژه‌ها فارغ از نوع كاربری، منابع تامين مالی و هويت كارفرمايی است، شكل گرفت. در اين بازنگری كليه مشخصات فنی و شرايط اختصاصی كارفرمايان به اين حداقل‌ها اضافه می‌شود با اين شرط كه هيچگاه ناقض يا پايين تر از سطح شرايط عمومی فوق نباشد.

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان همواره برای به كنترل درآوردن عرصه‌های مختلف صنعت ساختمان در تلاش بوده است. ليكن به دليل نداشتن ظرفيت‌ها و ابزارهای اجرايی و حقوقی لازم، نه تنها نتوانسته پاسخگوی انتظارات جامعه در صيانت از سرمايه‌هاي ملی كشور باشد؛ بلكه همچنين ناتوان در ايجاد بستر مراودات بين‌المللی حوزه صنعت ساختمان باشد.

دلايل اين امر را می‌توان به اين شرح دانست:
-
عدم تناسب ظرفيت‌های قانون موجود براي پاسخگويی به شرايط زندگی معاصر
-
عدم تناسب متناسب ظرفيت‌های قانون موجود برای ورود به تمامي عرصه‌های لازم صنعت ساختمان
-
تجميع حوزه‌های مختلف كاری در يك قانون كه هر حوزه به تنهايی نياز به پشتوانه‌های قانوني مستقل دارد
-
عدم جامع و مانع بودن قانون
-
عدم تطابق ابزار با اهداف قانون
-
عدم انسجام ساختاری متن و احكام قانون
-
عدم تبيين قانون مبتنی بر اصول و مبانی حرفه‌ای‌گری حاكم بر فعاليت‌های مهندسی
-
عدم تبيين نظام مسئوليتي در صنعت ساختمان
-
عدم پيش‌بينی نظام كنترلی متكی به حقوق بهره‌بردار و مصرف‌كننده
-
غيرواقعی و ناملموس بودن اهداف قانون

شرايط فوق باعث سردرگمی جامعه به عنوان بهره‌بردار، مهندسان به عنوان ارايه‌دهندگان خدمات؛ سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها و دولت به عنوان دستگاه‌های متولی و ذي‌ربط نيز شده. لذا ضروريت بازنگری اين قانون با هدف رفع نواقص موجود نه يك انتخاب مديريتی، كه يك اجبار و الزام استراتژيك براي كشور است. در اين راستا شايد بتوان اهم دلايل، مبانی نظری و رويكردهای اجرايی اصلاحيه قانون را با مشخصات زير به تصوير كشيد:

دلايل بازنگری قانون

-1
آنارشيسم فنی، مهندسی و حرفه‌ای در صنعت ساختمان به دلايل زير:
-
در برخورد دوگانه نسبت به فرآيند و مشخصات فنی توليد و عرضه پروژه‌های دولتی و غيردولتی
-
بلاتكليفی پروژه‌هايی كه با منابع بخش خصوصی سرمايه‌گذاری می‌شود، ليكن به علت محدوديت‌های قانون نظام
مهندسی موجود، اين نظام قابليت پوشش آن را ندارد و ناخودآگاه پروژه به سوی نظام فنی اجرايی سوق پيدا می‌كند.
-
نبود يك تعريف يا هويت مشترك از «مهندس» در دو نظام فنی اجرايی و نظام فنی مهندسی
-
نبود سيستم يكپارچه فنی، مهندسی و اجرايی در صنعت ساختمان

-2
كيفيت پايين ساخت‌وسازها در صنعت ساختمان به دلايل زير:
-
پايين بودن كيفيت فنی و اجرايی پروژه‌های ساختمانی
-
پايين بودن عمر مفيد پروژه‌ها با وجود زيادبودن هزينه‌های توليد آن
-
پايين بودن سطح ايمنی بهره‌برداران در ساختمان‌ها
-
هزينه زياد تعمير و نگهداری پروژه‌های ساختمانی
-
طولانی بودن عمليات اجرايی پروژه‌ها
-
طولانی بودن زمان اخذ مجوزهای ساختمانی
-
وابستگی به سيستم‌های سنتی ساخت به جای روش‌های صنعتی
-
بالابودن ريسك ناشی از خطاهای انسانی در اجرا
-
بالابودن تاثيرات عامل انسانی و اعمال سليقه‌های شخصی در فرآيند ساخت
-
بالابودن تعداد نيروی انسانی غيرماهر در عمليات اجرايي
-
افزايش استفاده از نيروی انسانی به جای استفاده از ابزار

منبع: اعتماد
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar