۱۰:۱۳ - ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - 10 April 2018
کد خبر: ۴۹۲۲۲
نتیجه نشست‌ مشترک اعضای کمیسیون‌ عمران با معاونان وزرای راه‌ و کشور از زبان مظاهریان:
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران با وزاری راه و کشور با موضوع ابلاغیه‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی؛ در یاداشتی تاکید کرده‌است: فکر می‌کنم نیمی از راه را رفته ایم. توافق بر روی لزوم انجام اصلاحات، یافتن راه حل را آسان می‌کند.

نیمی از مسیر اصلاح طی شده است/ مسئول کنترل ساختمان چه نهادی است؟به گزارش«صما»حامد مظاهریان در توضیح آنچه که در جلسه دیروز گذشت در این یاداشت نوشته است: دیروز جلسه‌ای با موضوع ابلاغیه‌های اخیر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد. از این فرصت برای طرح مجدد ایده اصلاح فرآیند ساخت و ساز استفاده کردم.

نمایندگان دیوان عدالت اداری، وزارت کشور، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، سازمان برنامه بودجه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان نظام مهندسی ساختمان و نیز نماینده گروهی از معترضان به ابلاغیه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی شرکت داشتند. فرصت خوبی بود تا همه دور یک میز حاضر باشیم و از دغدغه‌های خود بگوییم. از پس همه اظهارنظرها، ظاهرا همه در یک موضوع اتفاق نظر داشتند: علی رغم تعدادی دست آورد، وضعیت و ساختار کنونی نظام ساخت وساز نامطلوب است، و باید کاری کرد.

مظاهران با اعتقاد به اینکه نیمی از راه را در مسیر اصلاحات طی شده است، در این یاداشت تاکید کرده است که توافق بر روی لزوم انجام اصلاحات، یافتن راه حل را آسان می‌کند. نقطه کانونی صحبت من بر شناسایی "مسئول کنترل ساختمان" در کشور تمرکز داشت.

نماینده وزارت کشور اصرار و پافشاری می‌کرد که می‌توان "مسئول کنترل ساختمان" را وزارت راه و شهرسازی دانست، چرا که مسئولیت نظارت عالیه با اوست. در پی آن سازمان نظام مهندسی ساختمان مستند شده در مکتوبات رئیس سازمان اعلام آمادگی دارد که "مسئولیت کنترل ساختمان" را بر دوش گیرد.

این امر حقیقتا حیرت آور است، سازمان نظام مهندسی چه ابزار و امکاناتی در ید خود می‌بیند که حاضر می‌شود خود و مهندسان ناظر را کاندیدای پذیرش چنین مسئولیت خطیری کند؟ اگر در بنای درحال ساختی بخشی از مقررات ملی ساختمان رعایت نگردد، آیا سازمان توان و امکان آن را دارد تا کار را در کارگاه ساختمانی متوقف کند؟ مهندسان ناظر می‌توانند با صراحت و بدون لکنت جواب این سوال را بدهند که: خیر.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرده است :وزارت راه و شهرسازی هم راستا با قوانین و تجربه‌های جهانی معتقد است که مسئولیت کنترل ساختمان را کسی می‌تواند عهده دار شود که ابزار و امکانات لازم برای جلوگیری از تخلف را در اختیار داشته باشد. این کسی نخواهد بود جز دولت محلی (شما بخوانید شهرداری ها).

بحث تعیین مسئول کنترل ساختمان می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کرده و ذی نفعان دلایل خویش را برای اثبات نظر خود اقامه کرده و پافشاری نمایند، اما باید در جایی این بحث‌ها خاتمه یافته و مورد داوری و تصمیم گیری نهایی قرار گیرد. خوشبختانه باید گفت که این اتفاق افتاده است. داور داوری را انجام داده و نظر خود را اعلام کرده است. کی و چگونه؟

مظاهریان در ادامه این یاداشت نوشته است: معاونت حقوقی رئیس جمهور که قاعدتا و مطابق قانون مسئول رسیدگی به اینگونه اختلافات حقوقی است، در ۱۷/۸/۱۳۹۶ در پاسخ به سوال طرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی که "حدود، اختیار و تکلیف شهرداری‌ها در خصوص کنترل ساختمان" چیست با بررسی جوانب مختلف و یاری از قوانین ماده ۳۰ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون متأخر، بند الف. ماده ۶۰ قانون برنامه ششم به شفافیت اظهار نظر کرده که شهرداری‌ها در امر کنترل ساختمان (نظارت بر رعایت ضوابط ومقررات شهرسازی و "مقررات ملی ساختمان") عهده دار مسیولیت کنترل ساختمان هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی می افزاید: اگر شهرداری‌ها مسئول کنترل ساختمان هستند، که با اظهارنظر معاونت حقوقی رئیس جمهور قانونا مسئول هستند، به واقع هم ابزار‌های لازم برای متوقف کردن عملیات ساختمانی را در اختیار دارند. این جنبه از مسئولیت شهرداری‌ها در قالب شناخته شده‌ی "بازرسی" معنا پیدا می‌کند که در نوشته‌های قبلی به آن پرداختم.

مظاهریان تاکید کرده است: در شرایط جدید سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نقشی حرفه ای، انضباطی و اعتلایی خواهند داشت و با جدا شدن از ساختار‌های دست و پاگیر و آلوده، به تنسیق امور مهندسان خواهند پرداخت و دیگر دستی در توزیع کار و سهم خواهی از حق الزحمه مهندسان عضو سازمان (کسر ۵ درصد حق الزحمه) نخواهند داشت.

حرفه مندانی که ارائه خدمات مهندسی شغل اصلی آن‌ها خواهد بود از انجام این اصلاحات راضی و خوشنود هستند و خطاب به آنانکه از نابسامانی فعلی و حفظ وضع موجود نفع می‌برند باید این سوال را پرسید، آیا مردم ایران را شایسته آن نمی‌بینند که از خدمات مهندسی کشور به بهترین شکل آن بهره‌مند شوند؟

در پایان این یاداشت مظاهریان با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه کشور نوشته است: ماده ۶۰ بند الف- شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحد‌های احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

انتهای پیام/

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
سرداري
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
0
0
الان هم شهرداري از نظام مهندسي خواسته كه ناظر رو بهش معرفي كنه و موافقت نامه هم دارند. بنا بر اين موضوع حله.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
0
0
بی شک شهرداری مسئول کنترل ساختمان میباشد چرا که مستند به ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۱۳۴۷(قانون مقدم )) ، شهرداری ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر ها از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان ها براساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهند شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف ( تاکیدمیشود مکلف ) به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود میباشند همچنین مستند به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ (امصوب ۱۳۵۸ قانون متاخر) علاوه بر مهندسان ناظر ، ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند . باتوجه به اینکه در فراز دوم ماده ۱۰۰ مقرر شده است : شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید . میتوان نتیجه گرفت که مسئولیت اصلی کنترل ساختمان با شهرداری است
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar