۱۲:۰۰ - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - 12 May 2018
کد خبر: ۴۹۵۱۸
گزارش «صما» از انتظارات انجمن‌ها و تشکل‌های ساختمانی:
شکایتی که امروز تمامی مسئولان انجمن‌ها و تشکل‌های ساختمانی دارند، این است که مسئولان بخش دولتی از تعامل و واگذاری امور به بخش خصوصی گریزان هستند.
دولت تمهیدات گذر از دوره بحران را اعلام کند/ مسئولان ژست حمایت از بخش خصوصی را می‌گیرنددرواقع اگرچه دولت همواره به‌ظاهر از تشکل‌ها حمایت می‌کند، اما به عقیده بخش خصوصی این تنها ژست مسئولانه است و در عمل دولت به بخش خصوصی بهای واقعی نمی‌دهد. «ساختمان» در گفت‌وگو با تعدادی از روسای تشکل‌های ساختمانی، نقش انجمن‌ها و انتظارات آنها از دولت و مسئولان را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید:

سعید مهذب ترابی، رییس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران:

دولت اعتمادبه‌نفس انجمن‌ها را افزایش دهد

حدود سه یا چهار سال است که قانونی تحت عنوان قانون اصلاح الگوی مصرف در مجلس تهیه و مصوب و ابلاغ شده است. از نظر ما به‌عنوان انجمنی که کاملا آشنا به مسائل مصرف انرژی است، این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین در حوزه سیاست‌گذاری و اجرای مباحث مربوط به مدیریت مصرف انرژی است. این قانون بندهای مختلفی دارد و باید آیین‌نامه‌های اجرایی این بندها توسط دولت یا ارگان‌های ذی‌ربط تهیه می‌شد. از آنجایی که این قانون خصوصا در بخش ساختمان بسیار جامع دیده شده و دارای ایده‌های بسیار خوبی است، درخواست و خواهش ما به‌عنوان یک انجمن این است که دولت سریعتر نسبت به تهیه و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن منطبق بر واقعیت‌های روز و توانمندی بخش‌های موجود در کشور، اقدام کند. به‌طور قطع انجمن‌هایی مثل انجمن ما می‌توانند برای تهیه این آیین‌نامه‌ها به دولت کمک کنند.

به عقیده ما اگر قانون اصلاح الگوی مصرف و آیین‌نامه‌های مرتبط آن به‌موقع و بر اساس واقعیت‌ها تهیه شود و نیز مکانیزم‌هایی برای اجرای آن پیش‌بینی شود، قطعا می‌توان مشکل بخش انرژی کشور را در میان‌مدت حل کرد.

بحث دیگر این است که NGO‌ها حلقه رابط بین سطح جامعه و حکمرانان هستند و هدف این است این NGO‌ها این حلقه رابطی را بین حکمرانان و قوانین و سطح جامعه ایجاد کنند. طبیعتا حمایت از این انجمن‌ها، مساعدت به آنها، توجه به افکار آنها و به بازی گرفتن آنها توسط حکمرانی و دولت، می‌تواند این حلقه ارتباطی را هر روز قوی‌تر کند.

انتظار داریم با توجه به شعارهایی که در دولت در خصوص مباحث مربوط به تقویت و حمایت از NGO‌ها طرح می‌شود، دولت به نحوی عمل کند که این NGO‌ها به بازی گرفته شوند و از نظرات آنها استفاده شود. حکمرانی باید اعتمادبه‌نفس آنها را در جامعه افزایش دهد و درنتیجه این امر می‌تواند برای بهبود وضعیت موجود بسیار مناسب باشد.

بهروز گتمیری، رییس جامعه مهندسان مشاور ایران:

دولت تمهیدات گذر از این دوران بحرانی را اعلام کند

ما اکنون در یک دوران تغییر انگاره کار و زندگی می‌کنیم. در حوزه صنعت ساخت و احداث و انرژی، یک زمانی شرایط به نحوی بوده که از محل پول نفت، بودجه‌های عمرانی بین بخش‌های مختلف پخش می‌شد و به همین دلیل سه هزار شرکت پیمانکاری و سه مد و پیمانکاران و مشاورانی تایید صلاحیت می‌شهزار شرکت مشاور تشکیل شدند و به کار خود ادامه دادند.

از حدود سال‌های 90 و 91 تامین مالی پروژه‌ها روزبه‌روز کمرنگتر شده و در سال‌های اخیر یعنی 95، 96 و 97 هم به شرایط بسیار بحرانی رسیده است. درنتیجه ما اسم این وضعیت را که هم مسئولان و هم ما از آن صحبت می‌کنیم، تغییر انگاره و تغییر الگوهای ذهنی گذاشته‌ایم؛ وضعیتی که دولت دیگر قادر به تامین مالی فعالیت‌های عمرانی و فعالیت‌های زیربنایی نیست و باید به سراغ تامین مالی از مسیرهای دیگری نظیر بازار سرمایه داخلی و بازار بدهی و بازار پولی یعنی بانک‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی برویم.

در این بخش عملا سرمایه‌گذاری داخلی دچار مشکلات بانکی و... است. چراکه این ساختارها در مملکت ریشه‌دار نیست و ساختارها جوان و نو هستند. در بخش‌ سرمایه‌گذاری خارجی هم به دلیل شرایط خاص سیاسی و نبود یکسری بسترهای اقتصادی و اجتماعی خاص، موفق نبوده‌ایم. بنابراین هر دو بخش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تاکنون جواب نداده است.

درنتیجه طی یکی دو سال اخیر تمام شرکت‌های خصوصی چه پیمانکاری و چه مشاور، دچار بحران‌های بسیاری شده‌اند. نزدیک به 70 درصد این شرکت‌ها در آستانه ورشکستگی هستند و یا بخش اصلی آنها ورشکست شده‌اند. در چنین شرایطی دیگر انتظار اختصاص بودجه را نداریم.

بحث ما این است که اگر دولتی در دوران گذار قرار می‌گیرد، چه تمهیداتی را برای گذشتن از این دوران بحرانی پیش‌بینی کرده و چه برنامه‌ریزی‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است. حتی اگر یک دولت تصدی‌گر نباشد، تکالیفی دارد که آن تکالیف شامل حفظ سرمایه‌های فنی مملکت است. اگر به همین ترتیب دولت اجازه دهد این منابع انسانی عظیمی که به وجود آمده‌اند، مهاجرت کنند و یا از بین بروند و یا به سراغ شغل‌های دیگر بروند، عملا به این معناست که دولت نقش حاکمیتی خود را بازی نکرده ‌است.

آنچه امروز از دست‌اندرکاران حاکمیت درخواست کرده‌ایم، این است که برنامه‌ها را مشخص و اعلام کنند که برای گذار از این دوران چگونه ساماندهی شده است تا شرکت‌ها تغییر ساختار بدهند و شرایط سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی فراهم شود. چون مسلما این دوران یک ساله و دوساله نیست و ده سال زمان می‌برد.

در حال حاضر دیگر دولت به‌تنهایی از پس امور برنمی‌آید. چون دولت، دولت مشارکتی‌ است و در دولت مشارکتی باید تمام دست‌اندرکاران زیرمجموعه دولت و حاکمیت به‌اضافه دست‌اندرکاران بخش خصوصی با هم تصمیم بگیرند که چه کنند و با مشارکت و همفکری تمهیداتی ببینند که بتوان از این دوران بحرانی گذشت.

اگر هنوز دولت مثل دولت سابق، که دولت تصدی‌گر بود نه دولت تنظیم‌گر، عمل کند؛ ولی توان مالی نداشته باشد، موجود ناقص‌الخلقه‌ای است که توان اجرای برنامه‌های خود را ندارد و هیچ تمهیدی برای گذار از این وضعیت ندارد و همه‌چیز از دست می‌رود. توقع ما این است که حداقل دولت اعلام کند چه تمهیداتی اندیشیده تا این دوران گذار به‌راحتی و به‌خوبی سرانجام پیدا کند.

آرش نجفی، رییس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی:

دولت دستورالعمل‌های بخش خصوصی را با هدف اجراشدن بنویسد

در بحث بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی و صرفه‌جویی، عمدتا ذی‌نفع و بهره‌بردار نهایی دولت است. در دنیا بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی رابطه بسیار مستقیم و خوبی با بحث محیط‌زیست، کاهش حرارت کره زمین و کاهش کربن دارد. در نتیجه دنیا امروز در تکاپو است تا کاهش مصرف انرژی ایجاد و آلاینده‌ها را کم کند. در دنیا برای این منظور ظرفیت‌هایی ایجادشده که این ظرفیت‌ها عمدتا متعلق به بخش خصوصی است.

اما در کشور ما چون نوع رابطه ما با نهادهای بین‌المللی از طریق دولت بوده، دولت نه خود بهره‌برداری می‌کند و نه در اختیار بخش خصوصی می‌گذارد و اجازه می‌دهد که بخش خصوصی بهره‌برداری کند. روی همین اصل، رابطه ناگواری بین ما و تعاملات بین‌المللی ایجادشده است.

از آن طرف، دولت هم که باید به‌عنوان بهره‌بردار نهایی از کاهش مصرف انرژی حمایت کند، بهایی به تشکل‌ها و بخش خصوصی نمی‌دهد. دولت نه‌تنها به بخش خصوصی بها نمی‌دهد، خودش هم به بحث انرژی بهایی نمی‌دهد. نمونه آن عملکرد وزارت نفت نسبت به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت است و این شرکت بسیار مهم به مدت چند هفته مدیرعامل و سرپرست نداشت. پس نوع برخورد و ارزش‌گذاری دولت به بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش مصرف، برخوردی ناخوشایند و نامطمئن است.

قوانین بسیار خوبی در زمان مدیرعامل سابق در شورای عالی اقتصاد، مجلس، بودجه سال93 و در قوانین مجلس در سال 94 مصوب شد، ولی واقعیت این است که دولت نسبت به اجرای آنها هیچ اقدام جدی نمی‌کند و همواره بخش خصوصی را محکوم می‌کند که کاری نمی‌کند. روش و متدولوژی دولت برای اجرای ماده 12 و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کاهش مصرف انرژی، روشی است که با این ناگواری‌های موجود در حوزه اقتصاد کشور در قیمت پول و ارز و سود بانکی، بخش خصوصی هیچ‌گاه حاضر نمی‌شود خود را در چنین فضای نامطمئنی درگیر موضوعات سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی بکند.

لذا انتظاری که در سال 97 داریم، این است که اولا دولت به بخش خصوصی بهای واقعی بدهد و تعامل و باور خود را نسبت به تشکل‌ها بالا ببرد. دوما خود را جای بخش خصوصی بگذارد و دستورالعمل‌هایی بدهد که قابل اجرا باشد. چون ضوابطی که دولت ارائه می‌دهد، اغلب دستورالعمل‌هایی است که با هدف اجرا نشدن نگارش می‌شود، نه با هدف اجراشدن.

درواقع علت انجام نشدن یک هدف طی چند سال گذشته و حداقل در دولت روحانی این است که دستورالعمل‌ها به‌گونه‌ای نوشته‌شده که اجرایی نشود. نمونه آن این است که به بخش خصوصی می‌گویند بهینه‌سازی مصرف انرژی یک ساختمان، هتل و یا کارخانه را انجام بده و بعد از محل بهینه‌سازی و صرفه‌جویی سرمایه خود را برداشت کن. اما کدام فرد عاقلی است که سرمایه‌گذاری کند و پول خود را با نرخ سودهایی که اکنون وجود دارد، گدایی کند. از طرفی هیچ متدولوژی قانونمندی وجود ندارد که بخش خصوصی را تضمین کند.

رفتار سلیقه‌ای مدیران دولتی یکی دیگر از بزرگترین آفت‌هایی است که به بخش اقتصاد کشور وارد می‌شود. برای مثال در سال 94 انجمن ما عهده‌دار بررسی و تایید صلاحیت شرکت‌ها در حوزه بهینه‌سازی شد که در کمال سلامت و درستی و با دقت این مسئولیت را انجام دادیم و حتی یک مورد از ما ایراد نگرفتند. اما به‌محض تغییر مدیرعامل قرارداد ما را فسخ کردند. درواقع سلیقه یک مدیر، واگذاری امور به بخش خصوصی است و مدیر دیگری بخش خصوصی را قبول ندارد.

این‌ها معضلات بزرگ مدیریتی است که موجب می‌شود تا رابطه بین خش خصوصی و دولتی علیرغم ژستی که مدیران می‌گیرند، کاملا غریبانه و خصمانه باشد. همه حرفش را می‌زند ولی اتفاق واقعی رخ نمی‌دهد و فقط ژست است. مدیران بعضی از تشکل‌ها که توانمندتر هستند و یا توان مالی آنها به‌نوعی است که دولت مجبور است با آنها تعامل کند، امتیازات بسیار مختصری را می‌گیرند. اما در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی آنقدر دست دولت باز است و آنقدر دست بخش خصوصی بسته است که هیچ‌گونه فعالیتی نمی‌توانیم بکنیم.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar