۰۹:۵۷ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - 13 May 2018
کد خبر: ۴۹۵۲۷
انتقاد یک کارشناس شهری در گفت‌وگو با «صما»:
صما- یک کارشناس ارشد شهرسازی بابیان اینکه تأمین مسکن در شرایط کنونی بدون دریافت تسهیلات و کمک‌های دولتی برای دهک‌های پایین جامعه و اکثر خانه‌اولی‌ها مقدور نیست گفت: دولت در چند سال اخیر با ارائه تسهیلاتی هرچند اندک تا حدودی از خاموش شدن شعله کم‌فروغ خریدوفروش مسکن ایفای نقش کرده است.
مبلغ سود نهایی فروش تراکم بر جریمه ماده 100 می‌چربد/ راهکار جدید سازندگان برای دور زدن رکود مسکنبه گزارش «صما» محمدعلی مهری در گفت وگو با خبرنگار «صما» بابیان مطلب فوق افزود: پایین آوردن سود بانکی برای وام مسکن در بافت فرسوده و وام مسکن اولیه تا حدودی مجدداً بارقه‌هایی از امید در بازار خفته مسکن ایجاد کند، البته امیدی که تا عملیاتی شدن بافاصله همراه است.

وی در پاسخ به این سؤال که پس چرا این‌همه تلاش‌های دولت در بحث تسهیلات و ایجاد گشایش در بازار مسکن، از حیث وام و کاهش نرخ سود جهش محسوسی در رکود بازار ایجاد نمی‌کند. گفت: آنچه در این کلاف سردرگم نمایان است وجود چندین میلیون خانه خالی و آماده بهره‌برداری و از طرفی متقاضیان و مستأجران تقریباً برابر است. مسئله‌ای که در این مدت نتوانسته به ایجاد توازن و تعادل در عرضه و تقاضا بینجامد.

وی گفت: ساخت واحدهای پرشمار مسکن مهر از سوی دولت، تراکم در محلات تقریباً مرفه نشین و ساخت طبقات معمولاً غیراصولی و ناپایدار روی ساختمان‌های محلات حاشیه‌ای نتوانسته است، این مشکل و نیاز اساسی را مرتفع کند.

این کارشناس شهرسازی بابیان اینکه یکی از گره‌های سر راه خریداران مسکن به امید دریافت تسهیلات وام مسکن، معیارها و شاخص‌هایی است که وام مشمول آن می‌شود. خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر که صنعت ساختمان توانست به‌طور فراگیر تقریباً بقیه صنعت‌ها را به حاشیه ببرد و به‌عنوان پیشتاز در منبع درآمد به‌صورت بازار حبابی پیشرو باشد و واحدهای پیش‌فروش همچنان رکورد‌دار خریدوفروش در معاملات بودند.

وی در ادامه گفت: البته اکثر سازندگان و تراکم از این سود معمول قانع نشدند و با تخلفات در ساخت به‌صورت اضافه بنا در مساحت و طبقات به امید اینکه با پرداخت مبلغی برای جریمه ماده 100 می‌توانند بلامانع ملک خود را دریافت و سود بیشتری به جیب بزنند. درواقع با حساب‌کتاب‌های خود به این نتیجه رسیده بودند که مبلغ سود نهایی فروش تراکم بر جریمه ماده 100 می‌چربد.

وی در ادامه افزود: تسامح و تساهل در صدور آرا کمیسیون ماده 100 شهرداری باعث این افسارگسیختگی در ساخت‌وسازهای بی‌رویه و اغلب ساخت اضافه بنا بیش‌ازحد مجاز و مازاد بر مجوزها قانونی بود.

وی بابیان اینکه متأسفانه شهرداری‌ها به‌جای جلوگیری از تخلف در مراحل ابتدایی ناظر ساخت‌های اضافی بودند و تسویه‌حساب نهایی را در پایان کار در جریمه ماده 100 انجام می‌دادند. گفت: این رویه درستی نیست و درواقع همین موارد هم متعاقباً فسادهایی در پیش داشته و خواهد داشت.

راهکار جدید سازندگان برای دور زدن رکود

مهری با اشاره به اینکه افزایش جرائم و سختگیری در وصول جرائم ماده 100 تراکم سازها و همچنین رکود مسکن باعث شد سازندگان به دنبال راهکار جدید باشند اظهار داشت: این عده ه به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌ای که دارند بهتر است صرف تکمیل واحدهای نیمه‌کاره کنند تا تسویه‌حساب کمیسیون ماده 100 و معمولاً ملک خود را علی‌الحساب به‌صورت قولنامه‌ای بفروشند و مبلغی معمولاً پایین‌تر از نرم جریمه معمول برای زمان انتقال سند باقی بگذارند که نتیجه آن مشکلاتی است که گریبان گیر خیلی از خریداران شده است.

این کارشناس شهرسازی در ادامه افزود: درواقع این حجم خانه‌های با این شرایط نتوانسته‌اند سهمی در خریدوفروش بازار مسکن با تسهیلات را در پی داشته باشند و به علت نداشتن سند تفکیکی و پایان کار مشمول وام نمی‌شوند. درواقع در این قسمت ارائه وام به متقاضیان نمی‌تواند کارگشا باشد و ارائه تسهیلات به صاحبان ملک و سازندگان می‌تواند راهکار اساسی باشد.

مهری گفت: بنابراین مناسب است در این قسمت کار، دولت تدبیری اساسی برای این ساختمان‌ها از طریق کاهش ضریب جرائم یا تسهیلات کم‌بهره به دارندگان این مسکن‌های سردرگم برای همیشه بیندیشد. این حجم مسکن می‌تواند تغییرات عمده‌ای در توازن عرضه و تقاضای مسکن ایفا کند.

وی همچنین افزود: آنچه می‌تواند به‌عنوان مدیریت کارآمد شهری در بحث ساخت‌وساز نمایانگر باشد، جلوگیری از تخلفات ساختمانی از روز اول و پی ساختمان است نه اینکه منتظر بمانند تا ساختمان تکمیل شود و با اخذ جریمه سازنده را متنبه کنند.

مهری در ادامه اظهار داشت: هم‌اکنون سهم قابل‌توجهی از ساختمان‌ها درگیر این قضیه هستند. دولت هرچند تسهیلاتی برای تأمین مسکن ارائه می‌دهد و متعاقب آن سود بازپرداخت آن را کاهش می‌دهد، باز عده‌ای سودجو که املاک بلامانع دارند و ملک آن‌ها مشمول تسهیلات است با راه انداختن بازار سیاه، نظر به اینکه متقاضی پس از یک سال سپرده‌گذاری یا خرید اوراق مشارکت مجبور است جهت بهره‌مندی از تسهیلات خانه بخرد، ملک خود را گران‌تر از قیمت واقعی می‌فروشند و درواقع از نیاز مبرم خریدار سوءاستفاده می‌شود

. این کارشناس شهرسازی تأکید کرد: چراکه پس از طی مراحل بانکی و سپرده‌گذاری خود را ملزم به خرید خانه می‌بیند و سعی بر آن دارد که به هر قیمتی که شده خانه خرید کند. از دیگر موانع موجود بر سر راه خریداران خانه اولی مشمول دریافت وام مسکن، هزینه‌های گزافی است که دفاتر اسناد رسمی بابت انتقال ملک از خریدار دریافت می‌کنند.

هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی شیرینی کاهش وام مسکن را تلخ کرده است

وی با انتقاد از رویه دفاتر اسناد رسمی برای انتقال یک ملک کوچک مبالغی بالای 10 میلیون ریال دریافت کنند. اذعان داشت: اگر قرار است وام مسکن تشویقی برای خانه‌دار شدن خانه اولی‌ها برای تأمین سرپناه باشد و کاهش یک یا دودرصدی سود بازپرداخت آن بارقه‌ای از امید را ایجاد می‌کند، باید این تسهیلات و مشوق‌ها از جمیع جهات باشد. درواقع در مرحله آخر ارائه تسهیلات دفترخانه‌های اسناد رسمی شیرینی این امید را به کام خریداران تلخ می‌کنند.

وی گفت: آنچه در این برهه می‌تواند تا حدودی تغییراتی در توازن عرضه و تقاضا برای فروشنده و خریداران عرصه مسکن ایجاد کند، تدبیر در خصوص تعیین تکلیف واحدها و آپارتمان‌های مشمول جریمه ماده 100 و کاهش چشمگیر هزینه نقل و انتقالات است.

مهری در ادامه اظهار داشت: دولت با بررسی همه‌جانبه و همکاری سازمان نظام‌مهندسی برای آن دسته از ساختمان‌هایی که سایر اصول آیین‌نامه 2800 را رعایت کرده‌اند باتدبیری ویژه از طریق کاهش ضریب و تسهیلات به سازندگان و همچنین متقاعد و ملزم کردن سازندگان به پرداخت سریع بدهی‌های آن‌ها اقدام کرد.

این کارشناس شهرسازی بابیان اینکه با آزاد شدن این حجم و تزریق به بازار مسکن تعادلی در این چرخه صورت گیرد. گفت: هرچند که ساخت این واحدها خارج از اصول و نقشه اجرایی تا حدودی سیمای شهر را بر هم زده و به‌صورت نامتوازن بافت‌های شهری را درگیر کرده است.

مهری بابیان اینکه شهرداری‌ها نباید منتظر باشند که پرداخت جریمه ناشی از تخلفات این واحدها به‌عنوان درآمدی ناپایدار می‌تواند راهگشای مشکلات شهری صرف در محل خدمات شهری شود گفت: بیان این موضوع که سازندگان تا هرزمانی که شده مجبورند حساب ملک خود را تسویه کنند، علاج کار نیست.

وی درنهایت گفت: درواقع پرداخت کمتر و متعدد می‌تواند کاراتر از پرداخت یک ‌درمیان با مبلغ بیشتر باشد. شهرداری‌ها می‌توانند با کمک کردن به دولت در این قسمت سهم قابل‌توجهی در خانه‌دار شدن مردم را ایفا کنند و این سهم قابل‌توجه از ساختمان‌ها را از بلاتکلیفی خارج کنند که این امر بهترین مصداق خدمات شهری از وظایف شهرداری‌هاست.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar