۱۲:۱۲ - ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - 17 May 2018
کد خبر: ۴۹۵۸۲
آخوندی:
وزیر راه و شهرسازی گفت: بعضاً در یک نظارت اسم 300 مهندس قرار دارد، معلوم است که در این فرآیند امضافروشی دارد فریاد می‌کشد.
امضافروشی در نظام‌مهندسی بیداد می‌کند/ لایحه جامع نظام‌مهندسی را به دولت داده‌ایم

عباس آخوندی در گردهمایی با عنوان «مهندسی و بازمهندسی آن» در دانشکده فنی دانشگاه تهران اظهار کرد: مشکل اول مهندسی در ایران تعارض منافع است و کسی به جنگ این قضیه نرفته است.

وی افزود: مفهوم تعارض منافع در ایران یک مفهوم پذیرفته شده است و برای آن قبحی قائل نیستند. کار با نیت خیر انجام می‌شود ولی کاملا غیراخلاقی است.

وزیر راه و شهرسازی با ذکر مثالی در این خصوص گفت: فرض کنید یک نفر از من درخواست کند که به طور رایگان طراحی یک ساختمان را به عنوان مهندس ناظر به عهده بگیرم. اگر این کار را انجام دهم صدا و سیما از من به عنوان وزیر نمونه تجلیل می‌کند اما وقتی به عمق ماجرا نگاه کنیم می‌بینیم این کار کاملا غیراخلاقی است زیرا اگر در فرآیند طراحی خطایی از من سر بزند تمام کسانی که باید مرا مورد مواخذه قرار دهند زیردست من هستند.

آخوندی با بیان اینکه از دل تعارض منافع بنگاه بزرگ بیرون نمی‌آید، گفت: در حال حاضر دو بازار در بحث مهندسی داریم؛ یکی نظام فنی و اجرایی کشور و دیگری سازمان نظام‌مهندسی ساختمان. اولا این موضوع که در یک کشور دو بازار وجود دارد یک گرفتاری است. ما تنها کشوری هستیم که در بحث مهندسی دو بازار داریم که این یک مبنای بسیار انحرافی است.

وی تاکید کرد: نظام مهندسی تبدیل به محل توزیع کوپن شده است بدون اینکه بدانیم نظام تعهدات چگونه است و چه کسی به چه کسی باید پاسخگو باشد. می‌گویند که ما رابطه مالک و مهندس را قطع می‌کنیم. مگر چنین امکانی وجود دارد؟ مالک حق دارد بداند چه کسی قرار است به او خدمات بدهد. نظام مهندسی می‌خواهد نظام کوپن را داشته باشد بنابراین تمام سعی خود را بر قطع رابطه مالک و مهندس به کار می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بعضاً در یک نظارت اسم 300 مهندس قرار دارد. معلوم است که در این فرآیند امضافروشی دارد فریاد می‌کشد.

آخوندی تاکید کرد: نظام‌مهندسی به توزیع کوپن تبدیل شده و نظام فنی اجرایی نسبت به تخلفاتش پاسخگو نیست و تعهدی ارائه نمی‌دهد. نظام فنی اجرایی مبتنی بر یکسری تجویزهای مختلف است. وقتی به اجزا نگاه می‌کنیم می‌بینیم تمام اجزا در هر مرحله کار خود را به خوبی انجام می‌دهند. اما هیچ کس مسئول عملکرد نهایی نیست.

وی ادامه داد: البته تعارض منافع فقط منحصر به بخش مهندسی نیست این موضوع ریشه فساد در بسیاری از سطوح است. تا زمانی که تعارض منافع وجود دارد امکان فساد هم وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: همان مدل فنی اجرایی را در نظام مهندسی اجرا کردند. گفتند اگر ناظر از طرف مالک باشد حافظ منافع عمومی نیست. اگر از طرف شهرداری باشد ناظر ضرر می‌کند بنابراین تضاد را به بدترین شکل ممکن اجرا کردند که آن هم قطع کردن رابطه مالک و ناظر بود. مالک باید پول را بدهد و کاری نداشته باشد. انتخاب با سازمان نظام‌مهندسی است که مسئول توزیع کوپن است لذا هیچ کس به هیچ کس پاسخگو نیست.

آخوندی با بیان اینکه این معادله ساده باید حل شود، توضیح داد: ما در ایران فرق بین بازرس و ناظر را هنوز نمی‌دانیم. قطعا شهرداری باید بازرس قرص و محکمی داشته باشد و ناظر و بازرس دو فرد جداگانه باشند که با هم منافع مشترک نداشته باشند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتقاد از نگاه سوسیالیستی پرداخت و گفت: به دلیل اینکه اقتصاد ایران نفت‌پایه است معمولا مهندسان دولت پرپول را دوست دارند و می‌گویند اگر 70 درصد پول به بخش‌های دولتی و 30 درصد آن به بخش خصوصی برسد ایده‌آل است. آخر کار این آب مدام کم می‌شود و ارزش افزوده‌ای به وجود نمی‌آید.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که لایحه جامع نظام‌مهندسی در چه شرایطی قرار دارد، گفت: این لایحه را آماده کرده‌ایم و به دولت دادیم که در حال بررسی است. البته لایحه جامع نظام‌مهندسی را من در سال 1384 به سازمان برنامه و بودجه دولت وقت دادم سپس دولت بعدی لایحه را پس گرفت تا اینکه اخیراً مجدداً آن را به دولت فرستادیم.

آخوندی درباره اصلاحاتی که اخیراً در نظام‌مهندسی صورت داده، گفت: هیچ مماشاتی نداریم و حتما مقررات را اجرا می‌کنیم. با قاطعیت هم اجرا می‌کنیم. البته معنای این صحبت این نیست که فردا عملیات انقلابی صورت دهیم بلکه به تدریج موارد بازنگری‌شده را پیش می‌بریم.

انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۲
رضا ولی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
0
0
با سلام . بنده و همسرم به عنوان عضو نظام مهندسی تهران با مدت 15 سال فعالیت چیزی از این بیداد ندیدیم و تاکنون پای امضای خود متعهد بودیم . امضا فروشی مورد نظر وزیر محترم زائیده ی قوانینی است که اتفاقا خود ایشان بدون شناخت از بازار کار و صرفا با کپی برداری از قوانین لندن تدوین و ابلاغ کرده اند ، جریان فعلی ایشان نیز ادامه همین مسیر است .
سرداري
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
0
0
بساز و بفروش ها مي خواهند ناظر را خودشان انتخاب كنند . و ناظر هم هيچوقت سر ساختمان نياد.
فراز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
0
0
فقط به آقای وزیر یاداوری کنید مهندس ناظر لزوما طراحی ساختمان را بعهده نمیگیرد حالا بخواهد رایگان هم باشد. وظایف ناظر جنبه کنترلی دارد نه طراحی و طراح را مالک میتواند انتخاب کند
اگه ایشان تخلفی بنمایند باید به قوه قضاییه و مجلس پاسخگو باشند در ضمن اکثر زیر دست ها هم انسانهای شجاع و با شرفی هستند و از حق دفاع میکنند
کاش آقای وزیر یه کم اخلاق را رعایت نمایند و انقدر به جامعه شریف مهندسی توهین نکنند.
مستحضرید تمامی مهندسین توسط مالک انتخاب میشوند به غیر از مهندس ناظر که آن هم منطق بسیار محکمی دارد.
مهندس ناظر در نظام فنی و اجرایی تعریف مشخصی دارد که بسیار متفاوت است از تعریفی که قانون نظام مهندسی از مهندس ناظر دارد.
(از یک طرف در نظام فنی دستگاه نظارت بر طرح خود نظارت میکند و ناظر مقیم دارد نحوه محاسبه حق الزحمه متفاوت است و بهره بردار دولتی وی را انتخاب میکند اما در نظام مهندسی مهندس ناظر لزوما طراح پروژه نیست مقیم هم نیست وظایفش بیشتر جنبه بازرسی و کنترلی دارد و حق الزحمه اش هم بر این اساس محاسبه شده و چون سازنده لزوما بهره بردار نیست برای حفظ حقوق بهره بردار از طرف حاکمیت مهندس ناظر انتخاب و به سازنده معرفی میشود هر دو نظام هم به محاکم به طور متفاوت پاسخگو هستند)
اقای وزیر با برداشتی که از مفهوم نظارت در نظام فنی اجرایی وجود دارد به نقد مهندس ناظر در نظام مهندسی می پردازد که اگر مقوله نظارت در نظام مربوط به خود بررسی شود بسیاری از اختلاف ها از بین میرود.
حجم وسیع پرونده های انتظامی و حکم های صادره نشان دهنده پاسخگو بودن سیستم نظام مهندسی میباشد.
همه میدانیم هر اتفاقی که بیفتد اولین نفر مهندس ناظر است که باید پاسخگو باشد
چرا آقای وزیر میفرمایند هیچ کس باسگو نیست
بد نیست به ایشان عرض نمایم در نظام مهندسی هر مهندس ناظر در هر کارگاهی نماینده ایشان و به جای ایشان در کارکاه هستند در حقیقت ایشان نفر اول مسئول در خصوص ساخت وساز در مملکت هستند و ابزار های لازم جهت پاسخگو کردن نماینده های خویش در ساخت و ساز ها رو در اختیار دارند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
0
0
باسلام، وزارتخانه راه و شهرسازي استراژي صحيحي در قبال وضعيت نظام مهندسي ندارد ، طرحهاي مغاير با قانون و بخشنامه هاي ناقص و مشكل آفرين تنها خروجي آن ميباشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
0
0
جناب آخوندی برای مقابله با امضافروشی مهندسان چه کار کردند ؟ آیا سیستم حضور و غیاب الکترونیکی مهندسان سرساختمان نصب شده ؟ یا سیستم ثبت کارت ساعت ؟
یا مهندسان ناظر و مجری به سیستم GPS مجهز شدند برای اعلام حضور خود سرساختمان ؟
یا بیمه تامین اجتماعی مهندسان از طریق سازمان نظام مهندسی پرداخت شده ؟
یا مهندسان چندشغله پالایش شدند ؟
یا مهندسان بیکار شناسایی شدند ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۴
0
0
شرکت مهندسین مشاور هسته نگار برگه تعهد مجری مجتمع تجاری واداری بنیاد نیکو کاری قائم را تعهد محضری داده و اسمش در جواز ساخت ان بعنوان مجری قید شده است و جالبه چند ساله هیچکس به ان حتی اعتراض هم نکرده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
0
0
مشکل اصلی در فساد بازرسان این است که این افراد توسط هیات مدیره تعین میشوند
کجای دنیا قاضی توسط متهم تعین میشود
قوانین نظام مهندسی تماما مولد فساد است
بازرس مستقل در کل سیستم نظام وجود ندارد
همه حلقه بگوش هیات مدیره های فاسد هستند
متاسفانه ما مهندسان در آنچنان ورطه باطلی گرفتار شدیم که هیچ راه نجاتی در آینده نزدیک
به نظر نمیرسد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
0
0
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
0
0
باید تمام مهندسان ناظر و مجری سرساختمان به دستگاه gps مجهز شوند تا گزارش حضور خود سرساختمان را به شکل آنلاین به سازمان نظام مهندسی اطلاع دهند _ حداقل ۴۴ ساعت در هفته حضور مستمر سرساختمان داشته باشند - مهندسان غایب به شورای انتظامی نظام مهندسی معرفی شوند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
0
0
ضوابط صدور کارت های بازرگانی تغییر می‌کند

رئیس گمرک در مورد سوء استفاده از کارتهای بازرگانی یک بار مصرف گفت: تلاش ما این است که سوء استفاده از این کارتها به حداقل برسد و در این خصوص جلساتی با دستگاه‌های مرتبط برگزار شده تا ضوابط مشخصی برای صدور کارت وضع شود.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۲۲:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
0
0
کاهش تعداد کار و سپس کاهش ظرفیت فقط بخاطر تعدد مهندسین هست....اگر میبینید سال های قبل ، مهندسین تخفیف نجومی نمیدادن چون تعدادشون کم بوده.....
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۲۲:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
0
0
دیروز در جلسه مجمع جناب مهندس کامران فرمودن بزودی ظرفیت مهندسین به یک سوم خواهد رسید و این در جواب راهکار برای تخفیف ندادن مهندسین بود...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
0
0
دوستان در حال حاضر طرح ارجاع جمع شده است دیگه ؟ و این که مطلع هستید که قرار هست سقف مجاز کار هر پایه یک سوم شود . یعنی 12000 متر میشود 4000 متر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
0
0
همکاران عزیز بیان یه کم ریشه ای تر به موضوع نگاه کنیم.مساله تخفیف دادن،ظرفیت های خالی و عدم امنیت شغلی مهندسین ساختمان مساله ای نیست که راه حل فوری داشته باشه،البته منکر اقداماتی که موقتا اوضاع رو بهتر کنه نیستم اما نیازمند اقدامات ریشه ای تر در مقیاس محلی و ملی هستیم.1-همونطور که عمده مرجع تعیین ظرفیت رشته های دانشگاهی گروه پزشکی وزارت بهداشت و درمان هست،مرجع تعیین ظرفیت های رشته های مهندسی باید وزارت راه و شهرسازی و اونهم بر اساس نیاز بازار باشه.2-سقف پاسخگویی به 50 درصد سوالات برای اخذ پروانه باید برداشته بشه و بجای اون تعداد افراد مورد نیاز بر اساس حجم کار و رونق بازار ساخت و ساز ملاک قرار بگیره.نتیجه صدور بی رویه پروانه های نظارت و اجرا بر اساس حد نصاب 50 درصد سوالات بدون توجه به نیاز بازار میشه همون چیزایی که امروز شاهدشیم.از تخفیف گرفته تا ... .نتیجه موفق این مدل پروانه دادن رو در بعضی رشته ها از جمله کارشناسان دادگستری می تونیم ببینیم که هر چند اون ها هم از رکود بی نصیب نموندن اما هنوز قوام کار و پروانشون حفظ شده.3-تعریف منابع جدید درامدی که هم توجیه کاربردی داشته باشه و هم نفع برای مهندسین. فرضا مقرر بشه هر ساختمونی که 15 سال از ساختش بگذره باید توسط هیئتی از ناظرین ساختمان مورد بازدید فنی قرار بگیره تا نواقص احتمالی که در این مدت رخ داده از مسائل سازه ای گرفته تا معماری (تغییرات داخلی خلاف مقررات ملی،نواقص احتمالی نما و... )و تاسیساتی بیان و رفع بشه و حق النظاره ای هم از این بابت تعریف بشه.البته این صرفا یک پیشنهاده و به عنوان نمونه بیان میشه.
4-راه انداری مجدد طرح ارجاع به صورت شفاف و با قابلیت رصد توسط کلیه مهندسین و رفع نواقص قبلی به جهت حفظ عدالت و شان مهندسین در دریافت حق النظاره و یا مطرح شدن دادن تخفیف به عنوان تخلف صنفی از طرف سازمان و پیگیری آن با تعریف مکانیسم مربوط
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
0
0
سازمان برنامه و بودجه باید بپذیرد که همه شرکت‌های آن‌ها باید از مهندسان عضو نظام مهندسی تشکیل شوند. منظور شرکت های رتبه بندی شده در سازمان برنامه و بودجه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
0
0
سلام به همگی
اولین رکن قیمت گذاری در بازار هر نوع محصول و خدماتی ،میزان عرضه و تقاضاست
وقتی عرضه (مجموع متراژ حق امضاها) بسیار بیشتر از تقاضاست،خود بخود مکانیزم بازار به سمت تخفیف پیش خواهد رفت و این امری صحیح و اجتناب ناپذیریه
با بخشنامه و اینگونه اجتماعات و کمپینها درست نخواهد شد
مگر به روشی غیر طبیعی زنجیره ی بین عرضه و تقاضا بریده بشه (مانند طرح ارجاع)
طرح ارجاع اگر توسط نورچشمیها مورد سوء استفاده قرار نمیگرفت عادلانه بود
حداقل میدونستیم که تخلفی صورت نمیگیره و تخفیفی داده نمیشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
0
0
دقیق نمیدونم و بنده به دلیل شرایط تحصیلی که در تهران داشتم از سال ۹۲ امضا نزدم ولی بنده از یکی دفاتر شنیدم، مهندسین بعد از دریافت مبالغشون درصدی رو به کارفرما برمیگردوند. به این روش میگن تخفیف دادن به مالکان
ایرج یوسفی بهزادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
0
0
من یک مهندس پایه یک سازه هستم که حدود 16سال بطور مستمر در کار نظارت در شهر تهران مشغول بکار هستم و حدود 13 سال آنرا بطور حقیقی کار می کردم تا اینکه نظام ارجاع کار عوض شد وکار توسط سازمان نظام مهندسی توزیع گردید که بنده کاملا با این روش موافق بوده و هستم و در این روش قدرت مهندسین بر نظارت پروژه بیشتر شده است و ما بهتر می توانیم بر کار احداث ساختمان نظارت کنیم و جای دارد در اینجا از مدیرعمل عزل شده سازمان اقای مهندس قربانخانی تشکر کنم که این سیستم را داشت به نحو خوبی اجرا می کرد من اسمم را بطور کامل نوشتم تا به تمام مالکین زنگ بزنید و بپرسید آیا این آقای مهندس بهزادی امضا فروش بود یا اینکه بطور مرتب در تمام مراحل اجرای کا ر حضور داشت ؟ از طرفی حدود 3 سالی است که شرکت حقوقی زده ام و پس از دو سال در لیست انتظار توانستم دو کار نظارت براساس ضوابط ارجاع کار به شرکتهای حقوقی را بگیرم و مرتب به این دو کار سر می زنم بطوریکه خود مالکین از این کار من تعجب می کنند باز آقای وزیر می گوید امضای فروشی بیداد میکند .
بهرحال ایشان آلان همه چیز را بهم ریخته است و دوباره باید از سر خط شروع کنیم آقای وزیر اگر مثل ما کار نظارت کرده بود ومثل ما برای نظارت به سر کار ها می رفت هیچوقت اینطوری موضع گیری و تصمیم گیری نمی کرد و می رفت این سیستمی که آقای مهندس قربانخانی داشت ادامه می داد را بررسی می کرد و نقاط ضعف اش را می گرفت تا بهتر از پیش اجرا می شد نه اینکه ایشان را برکنار کند و تمام آن سیستمی که برایش زحمتها کشیده شده بود را بهم بزند در پایان اینرا هم بگویم من که با بساز و بفروش ها آشنا نیستم باید چکار کنم آقای وزیر ایکاش شما هم مثل ما کار نظارت می کردید و به مالکین یا بساز و بفروش برای کار مراجعه یا پیشنهاد می دادید و می دید چه برخوردهای نامناسبی با ما می کنند.
زیاد مصدع اوقات شدم امیدوارم آقای مهندس قربانخانی به سرکار خودشان برگردد و از ایشان دلجوئی گردد و ارجاع کار به حالت قبل برگردد و دوباره توسط سازمان نظام مهندسی توزیع گردد .
موفق و موید باشید .
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
0
0
نظارت یه چیزی مثل قضاوت میمونه
اگه آقای وزیر میتونه تو دادگستری بگه من خودم قاضی رو انتخاب میکنم که حکم صادر کنه اونوقت مالک هم باید بتونه ناظر رو انتخاب کنه
من نمیدونم چرا موضوع به این سادگی رو نمیفهمه!؟
شاید هم پای شرکتهای گردن کلفت آقایونو رانتهایی هست که تو فضای مثلا انتخابی آقایون میخوان به نون و نوایی برسن و همه این حرف های شیک و قشنگ واسه لاپوشانی این موضوعه!
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
0
0
مهندسان ناظر در صورتیکه ۲ کار همزمان بگیرند باید سرپرست پروژه قرار دهند .
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۲
0
0
به تعدادي پروانه اشتغال پايه2و3دررشته مكانيك به عنوان افراد امتيازآور شركت حقوقي نيازمنديم درصورت تمايل بيمه هم ميكنيم. 09183488879
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
0
0
✅ خرید و فروش کارت بازرگانی ؛ مطلقا ممنوع شد...



سازمان ثبت اسناد در بخشنامه‌ای به دفاتر ثبت اسناد و املاک سراسر کشور، ممنوعیت تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای آن به غیر را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه با اشاره به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با عناوین صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و نظایر آن مبادرت به واگذاری حق استفاده از کارت‌های مذکور به دیگران می‌کنند، و همچنین با استناد به آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات که بر عدم حق واگذاری کارت بازرگانی به غیر تاکید دارد، تصریح شده است که «دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی که منجر به نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای کارت‌های مذکور به غیر دارنده کارت در قالب هر یک از عقود، نیستند.»
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar