۱۴:۱۵ - ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - 23 May 2018
کد خبر: ۴۹۶۴۷
در گفت‌وگو با «صما» مطرح شد:
مدیرکل پیشین دفتر تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: شفاف‌سازی وزارت راه درباره چگونگی انجام عملیات بازرسی ساخت توسط مراجع صدور پروانه نقش بسیار مثبتی در کاهش انتقادات به سیاست‌های این وزارتخانه دارد.
کدام معاونت در شهرداری بازرسی ساخت را عهده‌دارمی‌شود/ سیستم ارجاع نظارت کار معیوب استفرزام شیروان‌بیگی در این زمینه در گفت‌وگو با «صما» درعین‌حال به دفاع از حذف سیستم ارجاع نظارت کار پرداخت و گفت: سازمان‌های نظام‌مهندسی در برابر دریافت پول سنگین هیچ تعهدی به مهندس ناظر ندارند و دغدغه‌های مربوط به حذف ارجاع نظارت و بیکاری مهندسان نیز وارد نیست چراکه با حذف ارجاع نظارت اصل کار مهندسی از بین نخواهد رفت.

شیروان‌بیگی با اشاره به موضوع واگذاری مسئولیت بازرسی ساختمان به شهرداری گفت: با توجه به اینکه بر اساس آیین‌نامه‌ای که وزارت راه تدوین کرده است، مقررشده که مسئولیت بازرسی ساخت به شهرداری محول شود، وزارت راه باید به‌طور شفاف مشخص کند که کدام معاونت و بخش از شهرداری‌ها قراراست که این مسئولیت خطیر را به عهده بگیرد.

وی ابهام در شفاف‌سازی موارد مذکور را به عاملی درافزایش هجمه‌ها به سیاست‌های وزارت راه ارزیابی کرد و گفت: فارغ از اینکه با ابلاغیه‌ها و بخش‌نامه‌های وزیر راه موافق یا مخالف باشیم، لازم است که وزارت راه و شهرسازی چگونگی اجرای عملیات بازرسی ساخت توسط شهرداری‌ها را شفاف‌سازی کند؛ بدون شک بیان جزئیات نقش فزاینده‌ای در فروکش کردن انتقادات با این وزارتخانه دارد.

شیروان بیگی در ادامه اظهارات خود بابیان اینکه البته سناریوی دیگری نیز وجود دارد و آن هم اینکه شهرداری مسئولیت بازرسی ساخت را به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار کند درعین‌حال اظهار داشت: البته ممکن است که شهرداری برای انجام بازرسی ساخت، ناچار شود که این مسئولیت را به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار کند که در این صورت جای این سؤال وجود دارد که آیا شرکت‌هایی که در این زمینه بخواهند این مسئولیت را اجرایی کنند آیا از توان اجرایی لازم برخوردار هستند؟

مدیرکل پیشین دفتر تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با یادآوری این موضوع که در حال حاضر فاقد شرکت‌های رتبه‌بندی شده برای انجام بازرسی ساخت هستیم اظهار داشت: اگر قرار باشد که این شرکت‌ها مسئولیت بازرسی ساخت را به عهده بگیرند، در این صورت این شرکت‌ها باید شناسنامه‌دار و دارای رتبه‌بندی باشند.

به گفته شیروان‌بیگی ما در شرایط فعلی فاقد چنین شرکت‌هایی هستیم و بنابراین وزارت راه باید مشخص کند که اگر مسئولیت بازرسی به این شرکت‌ها واگذار خواهد شد در این صورت با توجه به فقدان چنین شرکت‌هایی، تکلیف اجرای بازرسی چه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه اساساً پنج ارگان مسئولیت صدور پروانه ساختمانی را به عهده‌دارند تأکید کرد: وزاتخانه در اجرای طرح‌های عمرانی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شهرک‌های صنعتی و استانداری‌ها و بخشداری‌ها مسئولیت صدور پروانه ساختمانی را به عهده‌دارند و با توجه به اینکه در آیین‌نامه جدید مقررشده است که مسئولیت بازرسی ساخت به مراجع صدور پروانه محول شود باید مشخص شود که آیا این مراجع پنج‌گانه صدور ساخت، آمادگی ایفای مسئولیت در این زمینه رادارند یا خیر؟

وی در بخش دیگری از اظهارات همچنین به بیان اظهارنظر درباره بخش‌نامه اخیر وزارت راه و شهرسازی درباره لغو ارجاع نظارت در سازمان‌های نظام‌مهندسی پرداخت و گفت: سازمان‌های نظام‌مهندسی درحالی تحت عنوان ارجاع نظارت کار وارد قرارداد مالک و مهندس ناظر می‌شوند که در عمل در زمان بروز مشکلات به‌هیچ‌وجه مسئولیتی در قبال مهندس ناظر ندارند.

شیروان بیگی همچنین درباره برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه گفته می‌شود با حذف ارجاع نظارت کار بسیاری از مهندسان فرصت‌های شغلی خود را از دست می‌دهند نیز گفت: سازمان نظام‌مهندسی مسئولیت و وظیفه اشتغال‌زایی را ندارد و مساله اصلی این است که حذف ارجاع نظارت سبب از بین رفتن اصل نوع کار مهندسی نمی‌شود و از این رو می توان گفت که چون با حذف ارجاع نظارت اصل کار مهندسی از بین نمی‌رود، بنابراین نباید دغدغه‌ای بابت از بین رفتن فرصت‌های شغلی وجود داشته باشد.

وی با نقد سیستم ارجاع نظارت کار نیز گفت: سیستم ارجاع نظارت کار در حالی پول سنگینی از رهگذر توزیع کار کسب می‌کند که در مقابل هیچ خدمات و مسئولیتی نیز بابت دریافت این هزینه ارائه نمی‌دهد.

به گفته شیروان بیگی به‌عنوان‌مثال در بسیاری از مواقع شاهد آن هستیم که مالکان در فرآیند ساخت اقدام به تخلف کرده‌اند و ناظر از ادامه کار ممانعت کرده است، اما درعین‌حال نتوانسته نقش کلیدی خود را ایفا کند و قضیه را به نفع مقررات ملی ساختمان اصلاح کند.

انتهای پیام/

کدخبر:0221

انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
0
0
هنوز شیوه نامه اجرای ساختمان ابلاغ نشده - هنوز تکلیف پیمانکار کل مشخص نشده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
0
1
در حال حاضر تعرفه اسمی مجریان ذیصلاح در اراک متری 32500 تومان است ولی مالکان به عناوین مختلف از مهندسان تخفیف می گیرند - امروز مالک به من زنگ زده میگه 850 متر کار فقط 10 میلیون تومن میدم یعنی متری 11000 تومان یعنی 66 درصد تخفیف نسبت به تعرفه نظام مهندسی - خوب حالا وزیر راه و شهرسازی باید پاسخگو باشد که حذف ارجاع کار مجریان در شرایطی که هزاران مهندس بیکار داریم نتیجه اش میشود تخفیف گرفتن مالکان -
چند راهکار :
1- به هیچ عنوان شماره تماس مهندسان در اختیار مالکان قرار نگیرد برای چک و چونه زدن و تخفیف گرفتن
2- سامانه اینترنتی طراحی شود که فقط نام مهندس و سوابق تحصیلی و سوابق کاری مهندس در این سامانه قابل مشاهده باشد و مالکان ساختمان از بین مجریان مختلف یکی را انتخاب و حق الزحمه مجری را به شکل اینترنتی پرداخت کنند تا رابطه مستقیم مالی بین مالک و مهندس از بین برود و امکان تخفیف گرفتن مالکان سلب شود .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
0
0
شرکت های بازرسی ساخت باید به شکل 24 ساعته بر روند ساخت و ساز کنترل داشته باشند پس اعضای شرکت های بازرسی ساخت باید شاغل تمام وقت در بخش بازرسی باشند یعنی کارمند دولت نباشند بازنشسته دولت نباشند مشاغل آزاد نباشند ....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
0
0
به نظر من - تمام مجریان ذیصلاح با کمال میل حاضرند که سازمان نظام مهندسی خودش دریافت و پرداخت حق الزحمه مجریان از مالکان را برعهده گیرد تا این بساط تخفیف گرفتن مالکان برچیده شود - به نظر شما دادن 17625000 تخفیف به مالک بهتر است ؟ یا دادن 1.2 میلیون تومن برای استخدام تعدادی حسابدار در سازمان نظام مهندسی که دریافت و پرداخت حق الزحمه مجریان را انجام دهند ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
0
1
اصلا فرض کنیم پول های انباشته شده از حق الزحمه مهندسان مجری در سازمان نظام مهندسی باعث ایجاد فساد در سازمان نظام مهندسی شده - خوب نهایتا مفسدان اقتصادی شناسایی و محاکمه میشوند ولی در عوض هیچ مالکی نمی تواند از مهندسان مجری تخفیف بگیرد - شان و منزلت مهندسان مجری پایمال نمی شود . هیچ مالکی به خود جرات نمی دهد که با گوشی تلفن یک مهندس متخصص را مثل پرتغال خرید و فروش کند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
0
0
به نظر من وزارت راه و شهرسازی باید تکلیف ازدیاد مهندسان و کمبود کار ساختمانی را مشخص کند -
یا باید ظرفیت مجاز سالانه مهندسان متناسب با حجم کم کارهای ساختمانی کاهش یابد تا هر مهندس حداقل یک کار اجرا داشته باشد و هیچ مهندسی بیکار نباشد . ( مثلا 1500 متر به 1000 کار مجری پایه 3 کاهش یابد )
یا کارمندان و بازنشستگان دولت از لیست مجریان ذیصلاح حذف شوند که البته این قانون مبحث 2 است ولی در عمل اجرا نمیشود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
0
0
آیا آزمون مجزا برای صدور پروانه بازرسی ساخت برگزار میشود ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
0
0
پرداخت حق الزحمه شرکت های بازرسی ساخت برعهده شهرداری است ؟ آیا حضور و غیاب پیمانکار ساخت سر ساختمان کنترل میشود ؟
علي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
0
0
با عمق زياد گود برداري ها در تهران در صورت انتخابي شدن ناظر شاهد فجايع بسياري خواهيم بود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
0
0
درخواست ریاست مجلس از کمیسیون عمران
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۶
0
0
وزیر راه و شهرسازی اعتقاد دارد اساسا ارایه خدمات فنی مهندسی در یک عرصه رقابتی باید باشد و مردم تشخیص بدهند که چه کسی را انتخاب کنند. نیازی نیست که یک سازمان دولتی یا سازمان نظام مهندسی بگوید ناظر شما چه کسی باشد.

وی ادامه داد: بعضی از مهندسین معرفی شده در شهرستان یا خارج کشور هستند یا کسب و کارشان را تغییر داده‌اند و فقط عنوان و پروانه اشتغال دارند و در حال حاضر به حرفه مهندسی مشغول نیستند. به جای اینکه از ترس مردم که با مهندسین ناظر تبانی می‌کنند، قدرت انتخاب را از آن‌ها بگیریم باید شرکت‌های کنترل و بازرسی به این مجموعه اضافه کنیم. برای مثال سازمان نظام پزشکی به مردم نمی‌گوید چه کسی را به عنوان پزشک انتخاب کنید! اما بر روی کار پزشکان نظارت دارد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۶
0
0
عضو شورای شهر تهران :
پرونده اختلافات در نظام مهندسی به معاون اول رئیس‌جمهور رسید/ افزایش اعتراض در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران ....

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران به تاسی از وزارت کشور می گوید مطابق با قانون مهندسین ناظر را باید سازمان نظام مهندسی معرفی کند . لذا دولت باید به عنوان مرجع عالی به فوریت تصمیم گیری کند. مطابق با پیگیری‌های من، شهردار تهران اعلام کرد که به زودی قرار است با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای راه و شهرسازی و کشور، شهردار تهران و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم گیری شود.

او همچنین درباره دعوت وزرای راه وشهرسازی و کشور به شورا برای حل این مشکل نیز گفت: من به مهندس هاشمی نامه نوشتم و در خواست کردم که جلسه بگذارند. ایشان قول دادند که طی هفته‌ یا روزهای آینده این جلسه گذاشته شود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
0
0
وقتی قوانین کامل اجرا نشود چه افرادی سود می برند
در ایین نامه ها و ماده ٣٣ ارجاع نطارت را به عهده سازمان نظام مهندسی گذاشته اند و اجبار برای استفاده از سازنده دارای صلاحیت به صراحت امده در شیوه نامه جدید وزارت راه و شهرسازی انتخاب ناظر با مالک می باشد ولی باز هم محکم تر از قبل بستن قرارداد بین مالک و پیمانکار دارای صلاحیت و تحویل زمین یا پروژه طبق صورت جلسه ای به پیمانکار دارای صلاحیت امده است در رای جدید دیوان هم که استفاده از سازنده دارای صلاحیت اجبار شده است پس این یک کار انتخابی کجای این قوانین و دستور العملها است بعد با کدام بازرسی و کترل مالک زمین و پروژه را تحویل سازنده دارای صلاحیت میدهد در کجا این امر کنترل می شود و امار ان کجا ثبت میشود چرا شفافیت های لازم در این مورد نیست و لیست کار های انتخابی همراه با اسامی سازندگان دارای صلاحیت که ثبت قانونی شده باشند منتشر نمی شود چرا بازرسیها در این مورد تعطیل شده وقتی ناظر انتخابی باشد و بازرسی هم تعطیل باشد کنترل حضور و وجود سازنده دارای صلاحیت کجا انجام میشود با توجه به باز شدن حق انتخاب ناظرین حقیقی مطابق مصاحبه های ریاست جدید سازمان نظام مهندسی چگونه قرار است پروژه های بدون سازنده دارای صلاحیت کنترل شوند ایا اینکار ها برای رای گیری و حصور در هيات مدیره دوره هشتم می باشد اخر تا کی قرار است قوانین نصف و نیمه و به نفع عده ای خاص اجرا شود دلالهای این بین روزانه چندین میلیون از اینکار سود می برند و این اطلاعات دست اول ناظران و مجریان و مالکان از کجا به دست این افراد میرسد افرادی که برایشان جان و مال مردن و کیفیت ساخت هیچ اهمیتی ندارد همین موارد باعث میشود که مهندسان به فکر تجمع در خانه دوم خود باشند و با حضور خود به دنبال حذف رانتهای موجود باشند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
0
0
#دیوان_عدالت_اداری طی #نامه شماره ٢٣١٥١٣ در مورخ ٩٧/٠٤/١١ #الزام استفاده از #سازندگان_ذیصلاح در کلیه #ساختمان ها را به #شهرداری شیراز ابلاغ کرد.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
0
0
 بهتر است مالک، همانند پزشکان، یک مجموعه را  انتخاب کند: شامل مجری، طراح و ناظر حقوقی. و با فرد در تماس نباشد. حتی مسئولیت، با آن شخصیت حقوقی باشد. نه با شخص حقیقی. در این‌صورت، طراح کار را جدی پی می‌گیرد، ناظر به دقت نظارت می‌کند، و مجری، درست انتخاب مصالح، و اجرای سازه را پیش خواهد برد. با هم، یک شرکت خانه‌سازی را شکل می‌دهند. نظرات یکدیگر را می‌شناسند، و هماهنگ‌تر می‌شوند. نهاد نظارتی هم به جای نظارت بر تک‌تک افراد، بر شرکت‌های خانه‌سازی نظارت خواهد کرد. پس، مدیر شرکت، برای اعتبارسنجی سالیانه، ملزم بر کنترل کل فرآیند طراحی، اجرا و نظارت می‌شود! از دیگر سوی، مالک بر اساس شناخت، یا توصیه و تجارب دیگران، این شرکت خانه‌سازی را برای پروژه‌ی خود، انتخاب خواهند کرد، یا نه. برای پروژه‌های بزرگتر، کار به شرکت‌های خوش‌سابقه و واجد امتیازات بالا سپرده خواهد شد و هر شرکتی، مجاز به ورود در پروژه نخواهد بود.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۰۹:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
0
0
⭕️درخواست از آخوندی برای تشکیل صندوق تضمین کیفیت ساختمان
♦️جمشید برزگر رئیس کانون انبوه سازان ایران در نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی، خواستار موافقت آخوندی با تشکیل «صندوق تضمین کیفیت ساختمان» شد تا از این طریق کیفیت همه ساخت و سازها توسط انبوه سازان به مدت 10 سال تضمین شود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
0
0
تا کی قرار است شیوه نامه ها و ابلاغیه ها و قوانین بصورت گزینشی انجام شود هر جا که منافع عده ای خواص در ان بود ان قسمت را انجام دهند و هر جا سودی نداشت شیوه نامه ها و دستور العملهای وزارت خانه بایگانی شود مگر نه اینکه کلیه امور ساختمان باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود پس چرا زمین و پروژه ها بابت ساخته شدن تحویل افراد و شرکتهای سازنده نمیشود چگونه به راحتی سازمان می تواند میلیارد ها پول شناسنامه فنی بگیرد که چند عدد بیشتر ان را در سال صادر نمیکند و پول کنترل نقشه و درصدی از نظارتی بگیرد که اکنون ان هم ارجاع نمیدهد و یک روش کاملا ابداعی پیش میبرند ولی نمی تواند الزام به استفاده از سازنده دارای صلاحیت و حضور سرپرست کارگاه و مسوول ایمنی را اجرا نماید و چرا دسترسی ازاد به اطلاعات انجام نمیشود و انجام امور مخفیانه انجام می گردد وزارت راه و شهر سازی تا کی قرار است با اینکونه مسولان سازمان که فقط منافع خود را می بینند مماشات کنند ایا در این دور انتخابات این افراد رد صلاحیت میگردد یا باز هم قرار است بر مسند قدرت بنشینند و هر قسمت از قوانین شیوه نامه ها که منافی در ان دارند را اجرا نمایند در این روز ها نقش مهندسین بسیار مهم است که پای صندوقهای رای بی ایند و اگاهانه افراد صالح را انتخاب نمایند و پای متخلفیتی که باعث بی ابرویی مهندسان شده اند را از سازمانمان کوتاه کنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۶
0
0
براي اجرا و ساخت واقعا اشخاص حقيقي و شركتهايي كه تجربه كافي دارن و مثلا شركتهاي پيمانكاري داراي گريد اجازه ساخت پيدا كنن نه صرفا با داشتن مجوز مجري ذيصلاح اينكارو به كساني واگذار كنن كه بصورت صوري فقط امضا ميكنن
من شخصا مجرياني رو ميشناسم كه فقط قرارداد واقعي ميبندن و حتي خيلي از وقتا چندين ماه بيكار هستن و مالكين دنبال مجرياني هستن كه صوري امضا كنن و كارشون به اين مجريان واگذار نميكنن
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar