۱۲:۰۹ - ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - 26 May 2018
کد خبر: ۴۹۶۵۷
امانی با اشاره به این‌که مقرر بوده است از ابتدای ماه مبارک رمضان، افزایش نرخ کرایه به‌طور میانگین به میزان ۱۵ درصد و تا سقف ۲۰ درصد در خصوص رانندگان جاده‌ای کالا اعمال گردد، اظهار داشت: در حال حاضر افزایش نرخ کرایه در اکثر استان‌های کشور انجام‌شده و در شهرستان‌هایی که انجام ‌نشده، موَضوع به دلیل عدم توافق انجمن‌های صنفی مربوطه بوده و اجرای آن در شهرستان‌های مذکور به ابتدای تیرماه موکول شده است.

داریوش امانی معاون حمل‌ونقل این سازمان در گفتگو با بخش خبری شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ضمن بیان اینکهتضمين و برقراري آرامش خاطر و حفظ منافع فعالان و دست اندركاران بخش حمل و نقل جاده اي به ويژه رانندگان تلاشگر و صديق حمل و نقل كالا و مسافر با رويكردي جديد از ابتداي سال در دستور کار سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای و دیگر نهادهاي مرتبط دولت قرار دارد،گفت: با توجه به شرایط زیرساختی و جغرافیایی کشور، بیش از ۹۰ درصد جابجایی كالا و مسافر در کشور از طریق جاده‌ها و توسط رانندگان که از تلاشگرترین اقشار جامعه در اقتصاد جامعه هستند، انجام می‌شود به‌طوری‌که رانندگان كالا و مسافر را که امانت مردم و جامعه هستند، در گرما و سرما و درنهایت امانت‌داری به‌سلامت به مقصد می‌رسانند که این امر به‌نوبه خود جای قدردانی دارد.

وی در خصوص کرایه حمل رانندگان اظهار داشت: میزان کرایه رانندگان موضوعی توافقی است که بر اساس توافق بین انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالا و انجمن صنفی رانندگان و همه‌ساله بر مبنای میزان تورم و اعلام بانک مرکزی تعیین می‌شود که البته این رقم طی سه سال گذشته افزایشی نداشته است و این امر البته و به‌طور یقین از همراهی رانندگان با سیاست‌های دولت حکایت دارد و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز از مدتی قبل در این خصوص اقدامات مثبتی را آغاز كرده است.

امانی با بیان این مطلب که پس از بروز نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه لاستیک، لوازم‌یدکی و قطعات، راننده‌ها انتظار افزایش نرخ کرایه‌ها را داشته‌اند، افزود: این انتظار که امری منطقی است از اردیبهشت‌ماه امسال در دستور کار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گرفت، بررسی‌ها و اقدامات کارشناسی در مورد آن انجام شد و با مشورت صنوف مربوط به رانندگان، نرخ‌ها مشخص و از مجاری قانونی، مجوزهای لازم اخذشده است.

وی با اشاره به این‌که مقرر بوده است از ابتدای ماه مبارک رمضان، افزایش نرخ کرایه به‌طور میانگین به میزان ۱۵ درصد و تا سقف ۲۰ درصد در خصوص رانندگان جاده‌ای کالا اعمال گردد، اظهار داشت: در حال حاضر افزایش نرخ کرایه در اکثر استان‌های کشور انجام‌شده و در شهرستان‌هایی که انجام ‌نشده، موَضوع به دلیل عدم توافق انجمن‌های صنفی مربوطه بوده و اجرای آن در شهرستان‌های مذکور به ابتدای تیرماه موکول شده است.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بیمه درمانی را از دیگر موضوعات مورد درخواست رانندگان ذکر کرد و گفت: بر اساس قانون خاص سال ١٣٨٨ در زمان هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شد ۵۰ درصد بیمه رانندگان به‌صورت یارانه از طرف دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و ۵۰ درصد دیگر توسط خود رانندگان پرداخت شود که با توجه به عدم تأمین اعتبار این موضوع، طی روزهای گذشته در برخی شهرستان‌ها، سازمان تأمین اجتماعی اقدام به محاسبه یارانه نکرده بود که موجبات گلایه‌مندی رانندگان را فراهم کرد که به‌محض مطلع شدن از این موضوع، پیگیری‌های لازم توسط این سازمان انجام شد و با همکاری‌های دستگاه‌های مرتبط، این مشکل رفع شد و در حال حاضر ۵۰ در صد مبلغ یادشده در حال پرداخت است.

امانی یکی از موضوعات مورد انتظار رانندگان را زمان بازنشستگی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: این قشر تلاشگر پس از ۳۰ سال کار پرمشقت با حداقل دستمزد بازنشسته می‌شوند که انتظار همراهی دولت در این زمینه را دارند و آمادگی دارند داوطلبانه مازاد پرداختی بیمه را متقبل شوند تا در پایان خدمت با بیمه مناسبی بازنشسته شوند که این موضوع به وزیر کار و تعاون انعکاس یافته و دستور صریح وی به تأمین اجتماعی ابلاغ‌شده و با تشکیل کارگروه‌های مرتبط، امید می‌رود ظرف یکی دو ماه آینده این مشکل نیز مرتفع شود.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص دریافت کمیسیون های اضافه توسط برخی شرکت‌های حمل‌ونقل در برخی شهرستان‌ها و بنادر تصریح کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با ایجاد زمینه و زیرساخت‌های لازم و امکانات نرم‌افزاری مورد نیاز به این موضوع ورود کرده است و کمیسیون ماده ۱۲ این سازمان که وظیفه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل را دارد، در صورت دریافت گزارش یا کشف هرگونه تخلفی با قاطعیت تمام برخورد خواهد کرد.

وی در خصوص محسوب شدن شغل رانندگی در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور نیز گفت: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به جد پیگیر تصویب این قانون است اما با قانون فعلی، معایب آن برای رانندگان بیش از مزایای آن خواهد بود مگر این‌که قانون مذکور اصلاح گردد‌. وی افزود: طبق این قانون رانندگان الزاماً باید با ۲۵ سال سابقه کار بازنشسته شوند درحالی‌که بسیاری از آنان با توجه به وضعیت معیشتی، حتی پس از ۳۰ سال تقاضای ادامه فعالیت دارند، همچنین بر اساس این قانون، مشمولان تنها شش ساعت در طول روز امکان فعالیت دارند درحالی‌که در شرایط فعلی این میزان، ۹ ساعت در طول روز است، همچنین ضریب بیمه پرداختی بالاتر خواهد بود که توسط خود راننده پرداخت خواهد شد.

امانی افزود: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای امکان ارتباط رو در رو با ۶۰۰ هزار راننده زحمتکش جاده‌ای شاغل در سراسر کشور را ندارد و لیکن از طریق تشکل‌های صنفی که نمایندگان منتخب رانندگان هستند، مشکلات این قشر را پیگیری می‌نماید کما این‌که این سازمان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قول مساعد گرفته است که نمایندگان در مجلس طرحی را پیگیری کنند که منجر به رفع مشکلات بازنشستگی رانندگان خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل سازمان در پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص دریافت گزارش‌هایی مبنی بر عدم پرداخت کامل کرایه رانندگان اظهار داشت: موضوع نرخ کرایه حمل‌ونقل جزء خط قرمزهای این سازمان است و در حال حاضر با فراهم ساختن بسترهای نرم‌افزاری تلاش می‌کنیم طی ۲ ماه آینده سیستمی راه‌اندازی شود که از طریق sms server به‌محض صدور بارنامه، اطلاعات بارنامه بر روی سرور سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار می‌گیرد و هم‌زمان نحوه محاسبه و پرداخت نرخ کرایه و کمیسیون به تلفن همراه راننده مربوطه ارسال می‌گردد.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت قطعات و لوازم‌یدکی کامیون‌ها از رایزنی این سازمان باوزارت صنعت، معدن و تجارتجهت تعیین سهمیه لاستیک و لوازم‌یدکی با ارز دولتی و قیمت مناسب برای رانندگان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا خبر داد

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar