عمده‌ترین ریشه‌های شکل‌گیری نرخ تورم در اقتصاد ایران نتیجه جهت‌گیری‌های حاکمیت و عملکرد دولت است و اصلی‌ترین عوامل ایجاد تورم که به شدت تحت کنترل و در اختیار حاکمیت است را می‌توان به ترتیب تورم ساختاری، تورم وارداتی و تورم انتظاری دانست.
در رابطه با تورم ساختاری باید گفت از آنجا که تکنولوژی مورد استفاده در
فرآیندهای تولیدی اقتصاد ما عمدتا مستهلک است لذا بهای تمام شده کالاها و خدمات
تولیدی در اقتصاد ما فزاینده بوده و تمایل به افزایش دارد و منجر به شکل‌گیری تورم‌های
مزمن شده است.
همین کالاهای تولید شده با تکنولوژی‌های فرسوده و مستهلک در داخل
کشور عمدتا کم کیفیت بوده و توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارد.در شرایط
فعلی و با توجه به روند سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی قابلیت
دستیابی به تکنولوژی‌های جدید برای صنایع و بنگاه‌ها به شدت محدود است، در این
صورت افزایش در قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولید شده ناگزیر خواهد بود.
از این
رو بهبود در روابط بین‌المللی و دیپلماسی سیاسی کشور است که میتواند در این رابطه
به واسطه ایجاد شرایط دستیابی به فناوری‌های جدید در کاهش این نرخ تورم تاثیرگذار
باشد.تورم وارداتی نیز به واسطه واردات‌محور بودن تولید در کشور بر نرخ تورم
تاثیرگذار است.
افزایش قیمت ارز سبب خواهد شد تا بهای کالاها و خدمات وارداتی
افزایش یابد و این افزایش قیمت خود را در افزایش بهای تمام شده محصولات داخلی نشان
خواهد داد.
از سوی دیگر افزایش نرخ ارز سبب خواهد شد تا قیمت کالاهای تولید داخل
برای متقاضیان خارجی کاهش یابد و تقاضای آنها از بازار داخلی افزایش یابد و زمینه
صادرات کالاها فراهم شود ولی ضعف توان تولیدکنندگان داخلی و قوانین و مقررات دست‌وپاگیر
و نامناسب و غیرهمسو با توسعه مانع از افزایش صادرات و بهره‌مندی از مواهب آن
خواهد شد.
در این زمینه نیز سیاست‌های ارزی دولت و مقام سیاستگذار است که میتواند
در مدیریت این تورم نقش اصلی را داشته باشد.تورم انتظاری نیز از متغیرهای اصلی و
تاثیرگذار تورم کشور است.
عمده‌ترین عواملی که منجر به ایجاد تورم انتظاری می‌شود، بی‌ثباتی‌های
موجود در عرصه سیاسی و اقتصادی است.
به عنوان یک اصل مهم و غیرقابل تردید باید تنها منافع ملی در عرصه تعاملات
بین‌المللی و تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها محور اصلی باشد. این یعنی هر گونه
تنشی در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی شرایط دستیابی به توسعه و بهبود معیشت
مردم را به خطر خواهد انداخت.
نوسانات سیاسی و اقتصادی سبب خواهد شد تا مالکین
سرمایه‌های مالی، فیزیکی و انسانی تمایلی به حضور و فعالیت در کشور نداشته باشند و
سایر کشورها و بازارها را به عنوان مقصد انتخاب کنند ولذا منافع ملی کشور ما نصیب
سایرین شود. در ارتباط با مساله تورم با شروع نوسانات سیاسی و اقتصادی مردم انتظار
افزایش قیمت را خواهند داشت.
در عرصه اقتصاد انتظار افزایش قیمت، توسط مردم خود به
افزایش در تقاضا منجر می‌شود و در نتیجه آن افزایش قیمت کالاها و خدمات نمایان می‌شود.
این نیز عاملی است که کنترل آن قبل از هر عاملی در دست مقام سیاستگذار و دولت است.
