۱۳:۵۶ - ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ - 31 May 2018
کد خبر: ۴۹۷۲۳
بسته‌خبری پنج شنبه‌های «صما»:
بسته خبری «صما» به دنبال آن است که به صورت هفتگی مهمترین اخبار حوزه صنعت و راه را دراختیار مخاطبان این حوزه قراردهد.
جزئیات رواج یک پدیده جدید در بازارمسکن/ دیدار معنا دار فرج الله رجبی با شهردار جدید تهران/ مخالفت وزارت راه با تعیین سقف برای قیمت مسکندر این هفته اخباری نظیر جزییات یک پدیده جدید در بازار معاملات مسکن،پیش بینی ها ازبازار اجاره بهاء، صدور ۵۵هزار بارنامه با افزایش کرایه ۲۰درصدی، مخالفت وزارت راه با تعیین سقف برای قیمت مسکن، خروج ۳۹۷ واگن مسافری فرسوده از ناوگان ریلی تا پایان تیر، موج جدید تحریم‌ها علیه ایرلاین‌های ایرانی و... ازمهمترین اخبار حوزه صنعت راه ومسکن بوده اند که مهترین آنها به شرح ذیل است :

بدعهدی فروشندگان، پدیده جدید بازار خرید و فروش مسکن

دراین هفته ایرنا نوشت: بدعهدی فروشندگان واحدهای مسکونی در موعد مقرر در دفاتر مشاوران املاک برای امضای مبایعه نامه ها، پدیده جدید بازار خرید و فروش مسکن است که به نابسامانی های این روزهای بازار دامن می زند.به گزارش ایرنا، بازار مسکن در شرایطی وارد فصل نقل و انتقال ها و رونق خرید و اجاره شده است که انتظار می رود با توجه به آغاز پرداخت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و کاهش نرخ سود آن و نیز تسهیل شرایط پرداخت وام از محل اوراق حق تقدم، شهروندان بیشتری برای خرید خانه به بازار مراجعه کنند.این در حالیست که با وجود افزایش قابل توجه قیمت خانه در ماه ها اخیر، مشاوران املاک از پدیده انصراف دقیقه نودی فروشندگان خبر می دهند زیرا از این هراس دارند که قیمت ها در هفته ها و ماه های آتی رشد بیشتری داشته باشد و آنها از این بابت زیان کنند.در شرایط معمول پس از اینکه نمایندگان دفاتر مشاوران املاک واحدهای مسکونی را در مناطق مختلف شهر به رویت خریداران می رسانند و متقاضی ملک را پسند می کند، خریدار و فروشنده برای امضای مبایعه نامه در زمان مشخصی در بنگاه های معاملات ملکی حضور می یابند ماما در شرایط کنونی بازار فروشندگان حاضر به امضای قرارداد نمی شوند و از تصمیم فروش در لحظات آخر منصرف می شوند.یکی از متقاضیان خرید مسکن در منطقه مرکزی شهر تهران به خبرنگار ایرنا می گوید: در یک ماه گذشته چند واحد مسکونی در حوالی میدان جمهوری را پس از رویت برای خرید انتخاب کردیم اما زمانی که قرار بود مالک آن برای امضای قرارداد در بنگاه معاملات ملکی حاضر شود، از این کار امتناع کرد.سعید موذنی فراهانی گفت: به علت افزایش قیمت های مسکن و نبود ثبات در نرخ ها، طی 30 روز گذشته برای چهارمین بار با این پدیده مواجه شده و نتوانستم خانه مورد پسند خود را بخرم.

پیش‌بینی نایب رئیس اتحادیه املاک از بازار اجاره‌بهای مسکن

درهفته ای که گذشت نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز و طلا بر بازار اجاره مسکن، گفت: پیش‌بینی می شود امسال نرخ اجاره‌های مسکن تا سقف ۱۰ درصد افزایش یابد.حسام عقبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص وضعیت بازار اجاره‌بهای مسکن در آستانه فصل نقل و انتقالات،‌ اظهار کرد:‌ در حوزه اجاره‌بهای مسکن دغدغه‌ها مقداری بیشتر است و نوسانات نرخ ارز و طلا در این بازار بی تاثیر نیست.وی با بیان این‌که اصلی‌ترین شاخص اجاره بها قیمت مسکن است که قاعدتا اگر رشد داشته باشد در همان حد رشد اجاره را داریم، افزود: البته جای نگرانی نیست و رشد اجاره‌بهای مسکن از نرخ تورم عبور نمی‌کند.وی در عین حال با بیان این‌که مستاجران تا حدودی تحت فشار قرار می‌گیرند، تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های این بخش سود بانکی است، ضمن این‌که باید به این مسئله توجه شود که "مسکن استیجاری" یکی از نیازهای کشور است که هنوز اتفاق خاصی در این رابطه روی نداده است.نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به این‌که در حوزه اجرای مسکن اجتماعی توسط دولت اقدامی انجام نشده است، اظهار کرد: در شهرهای بزرگ تقاضا برای واحدهای مسکونی اجاره‌ای بالاست و این عدم تعادل بین تقاضا و عرضه می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود.عقبایی با اشاره به این‌که تمام تلاش این است که جلوی سودداگری‌ها در بازار مسکن گرفته شود، گفت: در بخش مسکن با تنویر افکار عمومی و ارائه اطلاعات شفاف، اتفاق خاصی روی بازار به خصوص بخش اجاره‌بها روی نمی‌دهد.وی پیش بینی کرد اجاره بها در سال جاری نسبت به سال گذشته تا سقف 10 رصد افزایش یابد.

صدور ۵۵هزار بارنامه با افزایش کرایه ۲۰درصدی

دراین هفته معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صدور ۵۵هزار بارنامه در روز دوشنبه از به‌نتیجه رسیدن پیگیری‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای حل مشکلات معیشتی رانندگان تا مرداد امسال خبر داد.به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالهاشم حسن‌نیا با یادآوری این‌که از روز شنبه تاکنون 4 جلسه با حضور نمایندگان صنوف کامیون‌داران، وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان عضو کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شده است، اظهار کرد: مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان صنف و این سازمان برای ارزیابی مجدد مشکلات شرکت‌ها و رانندگان کشور تشکیل تا مأمور پیگیری حل مشکلات شود.وی افزود: خوشبختانه دیروز همکاری خوبی را از سوی رانندگان شاهد بودیم به‌طوری که فقط دیروز، 55 هزار بارنامه برای انتقال بار از بنادری همچون بندرعباس و مناطق بارخیز به‌مقصد کارخانجات صادر شده که در اکثر آنها افزایش 20درصدی کرایه اعمال شده بود.وی درباره اصلاح فرآیند کاری رانندگان کامیون تا تیر امسال، تصریح کرد: برای جبران منابع درآمدی و بهبود وضع معیشتی رانندگان، مقرر شد بخشنامه‌ها، مصوبات لازم و همچنین لوایح مربوط برای ارائه به مجلس تنظیم شود.رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان این‌که "نگاه ما در خصوص کرایه بر اساس "تن ــ کیلومتر" است"، گفت: امیدواریم از مرداد ماه این برنامه اجرایی و کنار آن فرایند مالی بین راننده و صاحب کالا و شرکت به‌صورت مکانیزه اصلاح شود و سازمان راهداری با حضور در پایانه‌ها کنترل و نظارت بیشتری اعمال کند.حسن‌نیا در خصوص حل مشکل کمبود سوخت رانندگان نیز به برگزاری نشست با مسئولان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در این باره اشاره کرد و گفت:‌ شرکت پخش فرآورده‌های نفتی قول نهایت همکاری برای افزایش سهمیه مورد نیاز را داده و تا پایان تیرماه نتایج آن اعلام می‌شود.

شکست سیاست رونق مسکن بدون گرانی

درهفته ای که گذشت کمال اطهاری ، با اشاره به اینکه هسته سخت تورم در ایران رانت است، اظهار کرد: این رانت ناشی از انحصار سیاسی و اقتصادی است که حاکم شده و بقا پیدا کرده است.وی با بیان اینکه این دولت هم موفق به شکستن انحصار نشده است و به همین دلیل نمی‌تواند رونق اقتصادی ایجاد کند بیان کرد: سیستم تراکم‌فروشی برای اداره کشور در دولت نهم و دهم تبدیل به اساس اقتصاد شد. در آن زمان اعلام می‌شد که مسکن لکوموتیو اقتصاد است و یک سیستم نئوفئودالیسم یا پولداری را به جای سرمایه‌داری ایجاد کردند.وی با یادآوری این‌که صندوق‌های قرض‌الحسنه به جای این‌که برای تاسیس از بانک مرکزی مجوز بگیرند از مراکز غیرمرتبط اجازه می‌گرفتند، بیان کرد: یک نمونه سیستم رانت‌خواری پنهان بابک زنجانی بود. نمونه‌های بسیاری از این نوع رانت را می‌توان در اقتصاد کشور مشاهده کرد.پژوهشگر اقتصاد توسعه ادامه داد: زمانی که سود بانکی تا 30 درصد افزایش یافت بخش صنعت و تولید ایران کاملا از پا افتاد. اطهاری با بیان این‌که همچنان نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مسکن و سایر موارد در کشور پیش می‌آید یادآور شد: در دولت‌های نهم و دهم در برخی سال‌ها بهای مسکن را تا 100درصد افزایش دادند. نمونه آن سال 86 و اواخر سال 90 بود.وی با تاکید بر این‌که این بازی‌ها اقتصاد کشور را دچار معضل اساسی کرد، تصریح کرد: یکی از سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی در دولت دوازدهم برای جلوگیری از خروج نقدینگی به سمت ارز افزایش سود بانکی به 20 درصد بود. در واقع بانک مرکزی این کار را برای بانک‌هایی انجام داد که در حال ورشکستگی بودند. با این کار 20 درصد به قیمت مسکن افزوده شد در صورتی که هیچ معامله‌ای انجام نمی شود.وی بیان کرد: در واقع دارایی‌ها را 20 درصد افزایش دادند تا بتوانند سود بانکی 20 درصدی را پرداخت کنند. برای این کار معاملات صوری آغاز شد.پژوهشگر اقتصاد توسعه در ادامه با اشاره به افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر بیان کرد: به بهانه افزایش نرخ ارز، مسکن گران شده است در حالی که مسکن یک کالای ریالی است و رابطه معکوسی با دلار دارد. هرچه قیمت ارز بالا برود به تبع آن مسکن باید ارزان شود.

مخالفت وزارت راه با تعیین سقف برای قیمت مسکن

دراین هفته در حالی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از برنامه مجلس برای راه‌اندازی سامانه تعیین قیمت مسکن با هدف کنترل بازار خبر داده بود که مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی ضمن مخالفت با این طرح آن را عاملی برای افزایش قیمت‌ها ارزیابی کرده است.به گزارش خبرگزاری ها، هفته گذشته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که افزایش قیمت مسکن شرایط را بر مردم به‌ویژه تهرانی‌ها سخت کرده است، گفت: از وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنیم نظارت بر بازار مسکن را بیشتر کنند.محمدرضا رضایی از ارائه پیشنهاد ایجاد سامانه تعیین قیمت مسکن خبر داد و افزود:‌ پیشنهاد داده‌ایم سامانه‌ای تعریف شود تا بر اساس آن مشخص شود در محله‌های مختلف تهران واحدهای مسکونی متناسب با کیفیت و سن بنا قیمت‌گذاری شوند. برای اجاره‌بها نیز این کار اجرا خواهد شد.این در حالی است که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه ضمن مخالفت با این اقدام آن را عاملی برای افزایش غیرقابل کنترل قیمت مسکن ارزیابی کرده است.علی چگنی با تصریح به این‌که تعیین قیمت برای مسکن به‌عنوان کالایی ناهمگن خاصیتی ندارد، گفته است:‌ اگر قیمت تعیین شده و تولیدکننده از آن ناراضی باشد وارد بازار نمی‌شود و با کمبود عرضه مسکن مواجه می‌شویم و این مسئله قیمت‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد.وی راهکار کنترل قیمت‌ها را سیاست‌گذاری صحیح در بخش زمین عنوان کرده که تعادل در بازار مسکن یکی از تبعات مثبت آن است.وی با بیان این‌که مسکن در مقایسه با سایر دارایی‌ها قیمت پایین‌تری دارد، گفت:‌ تعیین سقف قیمت مسکن تجربه شکست‌خورده‌ای در دنیاست.

خروج ۳۹۷ واگن مسافری فرسوده از ناوگان ریلی تا پایان تیر

درهفته ای که گذشت معاون امور ناوگان راه‌آهن از خروج ۳۹۷ واگن فرسوده از شبکه ریلی کشور تا پایان ماه آینده خبر داد و گفت: تا پایان سال متوسط عمر لکوموتیو در گردش به ۳۱.۵۷ سال و متوسط عمر واگن باری در گردش به ۲۲.۶۵ سال کاهش خواهد یافت.مجتبی تفقدی اظهار کرد: با توجه به حساسیت بیشتر واگن‌های مسافری و جهت ایجاد ایمنی و رفاه بیشتر برای مسافران، برنامه از رده خارج کردن واگن‌های مسافری با سن بالا از سال 94 در دستور کار این معاونت قرار گرفته و تا پایان سال گذشته 615 دستگاه واگن مسافری با عمر بالا از رده خارج شد.وی با بیان این‌که با این کار سن متوسط واگن‌های مسافری حدود 10سال کاهش یافته است، افزود:‌ بر اساس برنامه پایانتیر امسال 397 دستگاه واگن مسافری از رده خارج می‌شود که با این اقدام متوسط عمر واگن‌های مسافری در گردش به 20 سال کاهش می‌یابد.وی با بیان این‌که هدف بلندمدت شرکت راه‌‌آهن در بخش ناوگان، کاهش متوسط عمر انواع ناوگان ریلی تا 15 سال است، تصریح کرد:‌ تا پایان امسال متوسط عمر لکوموتیو در گردش به 31.57 سال و متوسط عمر واگن باری در گردش به 22.65 سال کاهش خواهد یافت.عاون ناوگان شرکت راه‌آهن با اشاره به نقش برجام در رفع عقب‌ماندگی‌های حمل‌ونقل ریلی کشور به‌ویژه در زمینه ناوگان تصریح کرد: موفقیت دولت یازدهم در مذاکرات بین‌المللی و موقعیت پدید آمده در پسابرجام این فرصت را برای حمل‌ونقل ریلی کشور ایجاد کرد تا برای خرید 544 دستگاه انواع لکوموتیو برقی و باری، 500 دستگاه واگن مسافری خواب با سرعت 200کیلومتر، 450 دستگاه ریل باس حومه‌ای، 20 رام (8 واگنه) قطار سریع‌السیر جهت بهره‌برداری در خط سریع‌السیر تهران- قم- اصفهان و 6000دستگاه واگن لبه‌بلند 4 محوره مذاکره، تفاهم‌نامه و قرارداد امضا کند.وی افزود: با توجه به ظرفیت جابجایی 82 میلیون تن بار، 15 میلیون نفر مسافر بین‌شهری و حمل 7 میلیون نفر مسافر حومه‌ای تحقق این برنامه می‌تواند به تسهیل جابجایی بار و مسافر و افزایش ظرفیت‌‌های حمل کمک شایانی کند.

الزام شهرداری به ارائه لایحه کاهش تخلفات ساختمانی

دراین هفته طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه کاهش تخلفات و افزایش اعتبار مقررات ملی ساخت و ساز با رأی اعضای شورای شهر به تصویب رسید.صبح دیروز در جلسه شورای شهر تهران طرح "الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه کاهش تخلفات و افزایش اعتبار مقررات ملی ساخت و ساز" روی میز بررسی قرار گرفت و محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در این باره گفت: در سالهای گذشته با وجود کمیسیون های ماده ۱۰۰ حجم قابل توجه پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰ را شاهد هستیم به گونه ای که ماهانه ۱۰۰۰ پرونده ماده ۱۰۰ در شهر تهران وجود داشته؛ اما میزان تحقق آراء صادره اعم از تخریب و اعاده کمتر از یک درصد بوده است.وی با بیان این که روند نشان می‌دهد که میزان وقوع تخلفات در کاربری های غیر مسکونی نسبت به مسکونی رشد قابل توجهی دارد، گفت: بررسی های این کمیسیون نشان می دهد میزان پروانه‌های صادره سال ۹۴ شهر تهران، حدود ۱۰ هزار فقره بوده است. این در حالی است که پرونده‌های دارای تخلف ساختمانی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده بیش از ۱۱ هزار مورد بوده یعنی به ازای هر پرونده که در شهرداری های مناطق ۲۲ گانه برای صدور پروانه تشکیل می شود ۱.۲ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ارجاع داده می شود و این در حالی است که مهندسین ناظر، عوامل شهرداری و شرکت شهربان در فرایند ساخت و ساز نظارت و کنترل دارند.سالاری با بیان اینکه تاکنون شورای شهر مصوبات متعددی در رابطه با ساماندهی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و کاهش تخلفات ساختمانی داشته است تصریح کرد: البته عملکرد مطلوبی از اجرای آنها مشاهده نمی‌شود و بسیاری از مراجعان به شهرداری افرادی هستند که با کمیسیون ماده ۱۰۰ سر و کار دارند.وی اظهار کرد: در راستای حذف ایجاد فضای غیر شفاف و ممانعت از بروز تخلفات ساختمانی لازم است طرح پیشنهادی از سوی شهرداری تهران در راستای کاهش تخلفات ساختمانی و افزایش مقررات و ضوابط ملاک عمل تضمین شود.در ادامه زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورا نیز با بیان این که ۷۷ درصد درآمد ناشی از جرایم ماده ۱۰۰ مربوط به منطقه ۱ است گفت: ۵۷۴ میلیارد ریال از مجموع ۷۵۷ میلیارد ریال جرایم ساختمانی ماده ۱۰۰ مربوط به منطقه ۱ و عمده درصد باقیمانده نیز مربوط به ۲۱ منطقه دیگر است.

تدوین قوانین جدید فرودگاهی

درهفته ای که گذشت معاون هوانوردی و امور بين المللی سازمان هواپيمايی کشوری از تدوين مقررات جديد فرودگاهی هماهنگ با مقررات جديد سازمان خبرداد.مرتضی دهقان اظهارداشت: به منظور توسعه همگون و متوازن ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری صنعت، و یکپارچگی قوانین و مقررات سازمان و در راستای پیاده سازی آئین نامه احداث، توسعه، مدیریت و بهره برداری فرودگاه های غیر نظامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسخه مقررات جدید فرودگاهیجهت بهره برداری ذینفعان و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات بر روی پایگاه اینترنتی سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفت.وی با اشاره به ضرورت و ایجاب بازنگری و به روز رسانی مقررات هوانوردی کشور گفت: با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون نقش و جایگاه صنعت هوانوردی کشور ذیل اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دیگر اسناد بالادستی در خصوص اخذ رتبه نخست منطقه به جهات کمی و کیفی، ضرروی است همزمان با تجهیز و نوسازی ناوگان هوایی کشور در حوزه عملیات پرواز، محتوا و ساختار قوانین و مقررات نیز با توجه به اقتضائات و الزامات ملی و بین المللی صنعت به روز رسانی شود.دهقان تصریح کرد: بازنگری و به روزرسانی قالب و ساختار مقررات و شیوه نامه ها، نقش راهبردی در نحوه اجرا، نظارت و پایش امور صنعت هوانوردی خواهد داشت.معاون هوانوردی و اموربین الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: حسن انجام و اجرای امور در حوزه فناوری های برتر نیازمند ارائه تعریف و تصریح مقررات و دستورالعمل های کارآمد و جامع است که متعاقبا در مرحله پایش و نظارت نیز میزان انطباق و افتراق عملکرد مجریان و متصدیان مبتنی بر قوانین و مقررات موجود مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.وی افزود: به همین منظور ضمن تشکیل کارگروه تدوین مقررات و شیوه نامه های هوانوردی با مشاركت دفاتر تضمین كیفیت و نظارت برعملیات هوانوردی، فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و رویه های فرودگاهی براساس رویکرد تطبیقی با بومی سازی الگو و ساختار مقررات آژانس ایمنی هوانوردی اروپا جهت انطباق حداکثری مقررات ملی کشور با الزامات و قوانین بین المللی و به حداقل رساندن وجه افتراق با حضور مدیران و کارشناسان مجرب سازمان و مشارکت نخبگان و خبرگان صنعت آغاز شد.

مسکن تهران در اردیبهشت‌ماه 8.2درصد گران‌تر شد

دراین هفته آمارهای خام منتشر شده از تحولات بازار مسکن تهران نشان می‌دهد در اردیبهشت‌ماه میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکونی در شهر تهران 7.1درصد نسبت به ماه قبل و 32.7درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد کرده است. در این میان گزارش بانک مرکزی از افزایش 8.2 درصدی میانگین قیمت مسکن تهران 8.2 در اردیبهشت ماه حکایت دارد.دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار خام معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه امسال را منتشر کرد. بر اساس این آمارها، در اردیبهشت سال جاری بالغ‌بر ۱۹ هزار ۴۴۲ معامله در بازار مسکن پایتخت انجام شده که نسبت به تعداد معاملات اردیبهشت‌ماه سال گذشته حدود 16.2 درصد افزایش یافته است.همچنین این تعداد معامله در مقایسه با تعداد معاملات فروردین‌ماه سال جاری رشد 400 درصد تجربه کرده است که البته این میزان رشد به‌واسطه تعطیل بودن بخش عمده ماه نخست سال بوده و در بررسی‌های بازار مسکن لحاظ نمی‌شود.از سوی دیگر، در اردیبهشت‌ماه 97، میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکونی در بازار مسکن تهران نیز با افزایش حدود 400 هزار تومانی نسبت به فرودین ماه از ۵ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان به ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان رسیده یعنی 7.1 درصد افزایش یافته است.با توجه به اینکه میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکونی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان بوده است، افزایش این شاخص در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل بالغ‌بر 32.7 درصد محاسبه می‌شود.در این میان بانک مرکزی نیز گزارش تحولات بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه سال جاری را منتشر کرده است.بر اساس این گزارش تعداد معاملات بازار مسکن تهران در ماه گذشته 19هزار و 107 مورد بوده که نسبت به ماه قبل 278 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.7 درصد رشد کرده است.همچنین در گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکونی شهر تهران 5میلیون و 979هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه قبل 8.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 34.8 درصد رشد کرده است.

موج جدید تحریم‌ها علیه ایرلاین‌های ایرانی

درهفته ای که گذشت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در طول روزهای گذشته با انتشار بیانیه‌ای جدید اعلام کرد که چند شرکت هواپیمایی ایرانی را در کنار چند شخص فعال در دور زدن تحریم‌ها تحت تحریم جدید قرار داده است، تحریم‌هایی که می‌تواند مشکلاتی جدید برای این ایرلاین‌های ایرانی ایجاد کند.آمریکا پس از توقف تعامل‌های اقتصادی خود با جمهوری اسلامی بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران را با تحریم روبه‌رو کرد که یکی از اصلی‌ترین بخش‌ها در این حوزه صنعت حمل و نقل هوایی بود.این صنعت که هنوز با گذشت 40 سال تحت سیطره آمریکا قرار دارد و در بسیاری از حوزه‌ها با انحصار این کشور روبه‌روست، هنوز برای معامله با ایران محدودیت‌های جدی دارد و پس از خروج آمریکا از برجام این مشکلات را گسترده‌تر نیز کرده است.پس از آنکه اعلام شد مجوزهای اوفک برای فروش هواپیما به ایران ظرف چند ماه آینده لغو می‌شوند، این وزارتخانه آمریکایی در بیانیه‌ای جدید فهرستی از چند تحریم را علیه صنعت هوایی ایران اعلام کرده که در این بین نام چهار شرکت هواپیمایی ایرانی به همراه هواپیماهایشان به چشم می‌خورد.براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا 31 هواپیما از ایران تحریم می‌شوند که از این تعداد 12 فروند مربوط به ماهان، 9 فروند مربوط به کاسپین، پنج فروند مربوط به معراج و پنج فروند مربوط به پویاایر است.هرچند آمریکا نمی‌تواند با تحریم‌های جدید خود توقف به فعالیت‌های بین‌المللی ایران را توقع داشته باشد، اما قطعا رفت و آمدها با محدودیت‌هایی جدید مواجه می‌شود. بعضی از شرکت‌های ایرانی در سال‌های اوج‌گیری تحریم برای سوخت‌گیری یا به زمین نشستن در بعضی از فرودگاه‌های بین‌المللی با محدودیت مواجه شده‌اند و همین امر باعث می‌شد حتی دریافت سوخت برای پرواز بازگشت به ایران نیز برای آنها هزینه‌بر شده و یا حتی غیرممکن شود.

حوادث کار کم نشده، بازار مسکن راکد است

دراین هفته نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی معتقد است، حوادث ناشی از کار در سالهای اخیر کاهش نیافته بلکه بخش مسکن راکد بوده است و ساخت و سازها در این دوره نسبت به سالهای قبل کمتر شده است.هادی ساداتی در گفت‌وگو با ایسنا، بر لزوم نظارت بر ساخت و سازها تاکید و اظهار کرد: علیرغم آنکه موضوع بازرسی و نظارت بر روند ساخت و ساز مسکن و ساختمان از اهمیت بسیاری برخوردار است ولی متاسفانه به دلیل محدود بودن تعداد بازرسان کار بخش اعظمی از ساختمان‌ها از بازرسی و نظارت باز می‌مانند، به همین دلیل از مجموعه شهرداری‌ها به ویژه سازمان نظام مهندسی می‌خواهیم که در امر نظارت بر اجرای پروژه‌های ساختمانی مشارکت کنند.وی ادامه داد: شهرداری‌ها می‌توانند نظارت کنند که آیا ساختمان در حال احداث مجوز دارد یا نه و آیا به میزان مجوزش می‌سازد؟ می‌توانیم به شهرداری‌ها این اختیار را بدهیم که وقتی وارد ساختمانی می‌شوند تذکرات ایمنی را هم بدهند و درصورتی که پروژه شرایط ناایمن دارد آن را گزارش کنند.نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با تاکید بر استفاده از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی کارگری، گفت: انجمن‌ها می‌توانند به صورت نامحسوس روند اجرای پروژه‌ها را تحت نظر بگیرند و گزارش‌های خود را به بازرسان کار ارائه کنند تا جلوی بالا رفتن ساختمان‌های ناایمن را بگیرند.ساداتی در پاسخ به این پرسش که آیا حوادث ناشی از کار در سال‌های اخیر کاهش یافته است، یا نه؟ گفت: معتقدم حوادث کار نسبت به سنوات قبل کم نشده و به دلیل رکود بخش مسکن اینطور تصور می‌شود، ضمن آنکه رونق بازار مسکن و ساخت و ساز در این دوره نسبت به دولتهای قبل کمتر بوده است.نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اضافه کرد: نکته ظریف و مهم این است که در بخش‌های روستایی ساختمان‌ها عموما فاقد پروانه هستند و بنیاد مسکن روستایی هم کمتر به این بخش توجه می‌کند، لذا کارگرانی که حادثه می‌بینند نمی‌توانند از غرامت ایام بیکاری و حوادث استفاده کنند و سازمان تامین اجتماعی هم قبول نمی‌کند.

دیدار رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با شهردار جدید تهران

درهفته ای که گذشت فرج الله رجبی به دیدار شهردار جدید تهران رفت .دیداری که ازآن می توان به دیدار معنا دار یاد کرد . بنا به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، عصر سه شنبه این هفته مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به اتفاق اعضاء هیأت رئیسه و مشاوران خود در محل شهرداری تهران با مهندس افشانی شهردار جدید تهران ملاقات کرد. در این دیدار، مهندس رجبی ضمن تبریک مسئولیت جدید آقای مهندس افشانی و آرزوی موفقیت برای ایشان، بر آمادگی سازمان و هرگونه همکاری و کمک به شهردار جدید تأکید نمود. وی مواردی از مسائل فنی مربوط به پایتخت را یادآوری نمود و ضرورت استفاده از فناوری¬های نوین در فعالیتهای عمرانی شهر تهران را مورد توجه قرار داد. مهندس رجبی همچنین به دوران مسئولیت آقای مهندس افشانی در جایگاه معاون عمرانی وزارت کشور اشاره کرد و از مواضع اصولی وی نسبت به توسعه مهندسی کشور قدردانی نمود. دبیران اجرایی شورای مرکزی، سایر اعضاء هیأت رئیسه و مشاوران نیز ضمن تبریک به شهردار جدید تهران، پیشنهادات خود را مطرح نمودند. در این دیدار، مهندس افشانی ضمن تشکر از حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و هیأت همراه به بخشی از برنامه های خود در اداره شهر تهران اشاره کرد و نقش مهندسان در آسایش، آرامش و امنیت شهروندان را به تفصیل مورد تأکید قرار داد. تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در دستیابی به شهر امن از جمله بحث¬هایی بود که آقای مهندس افشانی به آن پرداخت و نقش مهندسان را در رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار داد.وی مشارکت شهروندان در دستیابی به این اهداف را ضروری دانست و آرزو نمود که بتواند اعتماد و رضایت خاطر مردم را به دست آورد.

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar