۱۲:۳۰ - ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - 02 June 2018
کد خبر: ۴۹۷۲۹
در گفت‌وگو با «صما» مطرح شد:
صما- به اعتقاد اعضای انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان تهران، انجمن ها می توانند در دوران رکود بازوی حمایتی سازمان ها و نهادهای دولتی باشند . به گفته انها، استفاده از ظرفیت های انجمن های مرتبط با ساخت وساز می تواند سازمان نظام مهندسی را از چالش و بحران های کنونی خارج کند.
مهندسان بازنده اصلی چالش وزارت راه و نظام‌مهندسی/ ضرورت تفکیک پروانه صلاحیت از پروانه اشتغالبه گزارش «صما»عصر روز سه شنبه(8/3/97)آقایان جواد کاشانی ،محمد احمدی ،مهیار فرنیا، و محمد قلی پور به ترتیب رئیس و عضو هئیت مدیره انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان تهران با حضور در ساختمان «صما» به بیان چالش های این انجمن پرداختند .

نقش و جایگاه انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان تهران در کشور چیست؟

کاشانی: ما از سال 81 جلسات متعددی بدون وجود تشکل ها در خصوص معضلات و چالش‌های شرکت‌های حقوقی تشکیل می‌دادیم. در آن زمان رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران جناب غفاری بود که علاقه‌ای در خصوص پرداختن به معضلات و چالش‌های این اشخاص حقیقی و حقوقی نداشتند. این در حالی بود که هرروز چالش‌ها و مسئولیت مهندسان مشاور زیادتر می­شدِ و جلسات رسمیت واقعی خود را یافته بود، حتی در برخی از جلسات شخص آقای عباس آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی کنونی حضور داشتند.

همه موارد گفته‌شده باعث شد در سال 87 انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان تهران برای ارائه، بررسی و حل معضلات این مهندسان به‌صورت رسمی و در چارچوب قانون تشکیل شود.

انجمن شما چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

این انجمن یک تشکل کاملاً صنفی بوده و اعضای آن عمدتاً اشخاص حقوقی هستند. البته اشخاص حقیقی نیز به‌صورت اندک شمار در این انجمن عضو هستند اما تعداد آن‌ها بسیار محدود است.

به‌طورکلی از اشخاص حقیقی حق عضویت گرفته نمی‌شود و بر این اساس حق ارائه رأی در انتخابات درون انجمنی را ندارند؛ اما انجمن به‌صورت مستمر از نظرات و دیدگاه‌های اشخاص حقیقی بهره می‌برد.

به‌هرحال این انجمن تمام مشکلات اعضای حقوقی خود را ازلحاظ تعرفه‌ها، مشکلات ساختمان‌ها، انتقال اطلاعات (شرکت‌های حقوقی می‌تواند با ارائه مشکلات پروژه، یک روشنگری بین اعضای انجمن ایجاد کنند) بررسی و حل می‌کند. همچنین برای حل معضلات متعدد این انجمن دارای کمیسیون‌های متعدد مانند حقوقی، اقتصادی و...است.

ما به‌عنوان هیئت‌مدیره انجمن معتقدیم هیچیک از اعضای این انجمن مبرا از اشتباه نیستند. به‌هرروی، تعداد مهندسان مشاور کم نیست و هیئت‌مدیره با تمام فعالیت‌های آن‌ها هم سو نیست. البته این مشکل در یک سازمان بزرگ مانند سازمان نظام‌مهندسی نیز مشهود است؛ و نمی‌توان اقدامات ناصحیح هریک از اعضای 140 هزار نفری سازمان نظام مهندسی را به حساب این سازمان گذاشت.

فرنیا: بر اساس فصل اول ماده یک قانون نظام‌مهندسی، نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورداجرا گذاشته می‌شود؛ بنابراین انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان تهران عضوی از سازمان نظام‌مهندسی بوده و دارای اهدافی است مانند کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته‌های مشروع و قانونی اعضا، جمع‌آوری اطلاعات، بررسی و تحقیقات در برابر مشکلات، برنامه‌ریزی برای تأمین نیازهای صنفی، کوشش در جهت ارتقای بهره‌وری منابع و ظرفیت‌های تولید، سعی در بهبود کیفیت تولید، هماهنگی برای آزمایش، ارتقا و مهارت برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز، انجام تحقیقات لازم، ارائه نظر مشورتی و حقوقی، همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکت‌های حقوقی مرتبط با وظایف انجمن، حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی (این مورد یکی از مسائل مهم در پیگری های انجمن است)، همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای رسمی و همچنین پیگیری موضوعی که در سال گذشته در خصوص پیوستن به انجمن‌های صنفی همگرا به‌منظور تشکیل کانون انجمن صنفی که در مجمع این انجمن مصوب شد.

شایان‌ذکر است این انجمن در وزارت کار ثبت‌شده و تمام مکاتبات این انجمن جنبه قانونی دارد؛ و سعی می‌کنیم در مقابل موارد ذکرشده کمک شایانی به جامعه مهندسی و ساخت‌وساز کشور داشته باشیم.

در خصوص آسیب‌های و چالش‌های این انجمن مطالبی بفرمایید؟

کاشانی: در حال حاضر معضلات متعددی گریبان گیر اعضای این انجمن است شاید صریح‌ترین معضل کنونی که طی نامه‌های مکرر به سازمان نظام‌مهندسی ارائه کرده است اجرای قانون برای دریافت حق‌الزحمه طراحی طبق تعرفه اعلامی سازمان است. پیرو همین موضوع انجمن صنفی طراح و ناظر استان تهران در سال 95 نامه‌ای را برای جناب حبیب‌الله بیطرف ارسال کرد، در این نامه قیدشده درروند کنونی دریافت حق‌الزحمه (5 درصد) کنترل نقشه‌ها از مالک تخلفاتی از طرف شهرداری و سازمان صورت می‌گیرد که تعبات آن شایسته سازمان نیست و می‌بایست آنی متوقف شود تا سبب خسران نگردد.

اما متأسفانه تاکنون هیچ عکس‌العمل و ترتیب اثری در خصوص این نامه از سوی سازمان نظام‌مهندسی مشاهده نشده است. البته انجمن در چارچوب قانون‌ نامه‌های متعددی به سازمان ارائه کرده است که متأسفانه بخش اعظمی از آن همچنان بی‌جواب مانده است.

به‌یقین می‌توانم بگویم اگر به بخش کوچکی از موضوعات نامه‌های ارسالی انجمن توجه می‌شد سازمان نظام‌مهندسی در وضعیت بحرانی کنونی نبود؛ زیرا شعار انجمن بر اساس تعامل است و اعضای آن به‌طور یقین ایمان‌دارند با تعامل تمام معضلات قابل‌حل است. در حال حاضر رئیس فعلی سازمان نظام‌مهندسی اشرافی به موضوعات و چالش‌های اعضای مهندسان طراح و ناظر ندارد و اگر بخواهد این مشکلات را به وزارت خانه ارائه دهد ناچار است از ظرفیت انجمن‌ها بهره ببرد. البته جسارت نباشد جناب خرم در بخش وزارت خانه فعالیت‌های مطلوبی داشته اما قرار نیست به تمام حوزه‌ها اشراف داشته باشد.

مجلس شورای اسلامی با آن جایگاه و عظمت با انجمن‌ها ازجمله انجمن ما برای حل مشکلات ساختمان و حتی طراحی و نظارت همفکری می‌کند؛ اما زمانی که رئیس نظام‌مهندسی انتخاب می‌شود خود را عالم دهر دانسته و معتقد است به تمام علم‌ها اشراف دارد؛ و این خودبینی‌ها باعث می‌شود از هیچ‌کس طلب یاری و مشورت نکنند و دود آن در چشم مهندسان می‌رود.

به‌طور مثال بازنده اصلی چالش دوسویه وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی، تنها مهندسان هستند؛ و شرکت‌های حقوقی هزینه چالش‌های 8 ماهه سازمان نظام‌مهندسی و وزارت خانه را می‌پردازند این در حالی است که بخش اعظمی از اعضای ما در طی ماه گذشته به‌سختی توانسته­اند هزینه‌های جاری خود را تأمین کند. حال باید پاسخ دهند که آیا چالش‌های کنونی ناشی از عملکرد هیئت‌مدیره است؟ یا شخص رئیس سازمان نظام مهندسی در قبال ایجاد این تنش‌ها مسئول است؟

اگر معضلات ناشی از عملکرد هیئت‌مدیره سازمان است که هیچ‌کس حق اعتراض ندارد ولی اگر چالش‌های کنونی زیر سر یک فرد است باید مشخص شود این دخالت‌های فردی با توجه به کدام قانون انجام‌شده است.

فراتر از موارد ذکرشده معضل کنونی مربوط به پروانه‌های اشتغال به کار است. در طی سال‌های اخیر توازن عرضه کار و تعداد پروانه‌های اشتغال به‌هم‌خورده است.

در طی چندسال اخیر تعداد شرکت‌های حقوقی ساختمانی از 340 فقره به 1340 فقره رسیده درحالی‌که میزان کار هرساله کاهش پیدا می‌کند. حال باید دید مگر در کل تهران چند متر ساخت‌وساز وجود دارد که پاسخ گوی این تعداد شرکت باشد. به‌هرحال پروانه اشتغال توقع ایجاد می‌کند. شرکت‌های تائید صلاحیت شده و دارای گواهی‌نامه در تهران بیشتر از حدی است که برای آن‌ها ظرفیت تعیین‌شده است و متأسفانه در این حوزه نیز شاهد تخلف و بی‌عدالتی هستیم.

در فضاهای مجازی مرتبط با مهندسان، همواره گفته می‌شود به بنده کار نداده اند. باید به این عده گفت کار دادنی نیست گرفتنی است.

تا به امروز سیستم ارجاع کار به‌گونه‌ای بود که حق انتخاب مهندس از مالکان سلب شده بود اما با بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اولویت رعایت حقوق شهروندی است. با تغییراتی که در سیستم ارجاع کار توسط وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت، حس رقابت میان مهندسان جامعه ایجاد می‌شود و آن‌ها درصدد ارتقای دانش و مهارت خود برمی‌آیند. سیستم ارجاع کار تعریف‌شده در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی همگام با بازرسی قوی پیش می‌رود و باید گفت انتخاب مهندس ناظر حق مالک ساختمانی است و در این حوزه بازرسی قوی به‌عنوان سیستم کنترل ورود می‌کند.

با انتخاب مهندس ناظر باتجربه توسط مالک در سیستم ارجاع کار جدید، کیفیت ساخت‌وساز ارتقا می‌یابد، همچنین با تعریف جدیدی از سیستم ارجاع کار حقوق شهروندی رعایت و حس رقابت سالمی میان جامعه مهندسی شکل می‌گیرد.

تفاوت قائل نشدن برای مهندسان باتجربه و تازه‌کار یکی از ایرادات اساسی نظام ارجاع کار فعلی است. با اختیاری شدن سیستم نظارت می‌توان این پیش‌بینی را کرد که دانش مهندسان قوی‌تر از سابق می‌شود و آن‌ها خود تلاش در جهت جلب نظر مالک می‌کنند.

به‌هرحال باید رویه کنونی که مهندسان به عدم ارائه کار معترض هستند برچیده شود. مهندس به‌جای چرخیدن 20 ساعته در فضای مجازی باید به دنبال تحقیق و به‌روز کردن دانش خود باشد. در حال حاضر بخشی از مهندسان با حضور در فضاهای مجازی به‌جز تشویش اذهان مهندسان کارکرد دیگری ندارند.

در ده سال آینده سیستم فن‌آوری و صنعتی سازی ساخت‌وساز متحول می‌شود و مهندسان ما باید آماده رویارویی با این تحول باشند.

معضل بعدی مربوط به توجه به قدمت و فعالیت کاری است. در حال حاضر هرکسی یک شرکت ساختمانی ثبت کند با شرکت بنده که عمر 20 ساله دارد و صدها کار موفق انجام داده در یک رده قرار می‌گیرد. باید در حوزه مهندسی قدمت معنی پیدا کند. هم‌اکنون سهمیه اشخاص حقیقی غده سرطانی در پشت پروانه است. رفع‌ورجوع این معضل با اصلاح این موضوع حل می‌شود؛ بنابراین معتقدم که همگان باید به قانون تمکین کنند.

ساختمان ما صرفا متعلق به من و شما نیست و این کالاهای مصرفی باید به بهترین نحو ساخته‌وپرداخته شوند تا ماندگار باشند. بنابراین نیاز است صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان با شرایط روز تطبیق پیدا کند.

فرنیا:اعضای انجمن صنفی مذکور متشکل از مهندسان حقوقی هستند که از وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغال دارند. این مهندسان افرادی هستند که درزمینه ساخت‌وسازهای شهری فعالیت داشته و ازآنجایی‌که به‌صورت مستمر در ارتباط با ارگان‌هایی مانند شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی هستند شیوه تعامل را در پیش‌گرفته‌اند. در حال حاضر اعضای انجمن درگیر مشکلات معیشتی متعددی هستند و شرکت‌های حقوقی همواره معترض و گلایه‌مند پرونده‌های نظارتی بوده‌اند که نمی‌توانند نظارت کنند (اشاره به ارجاع کار)

در حال حاضر تعداد مهندسان دارای پروانه زیاد است؛ و با توجه به گفته‌های جناب کاشانی باید نحوه ارائه پروانه به بخش‌های حقیقی و حقوقی تغییر کند.

در سال گذشته حدود 5 درصد میزان کار نظارت در تهران برای گرایش مهندسی عمران وجود داشت؛ بنابراین ما نمی‌توانیم به مهندسان کار بدهیم. وقتی بنده به‌عنوان یک مهندس، پایه سه را تبدیل به پایه دو و سپس پایه یک می‌کنم طبیعتا انتظار دارم به بنده کار بدهند.

بنابراین باید بین مهندسانی که امرار معاششان وابسته به حوزه نظارت است با افرادی که کارمند یک ارگان هستند تفاوت قائل شویم. اگر این تفکیک‌ها انجام شود خودبه‌خود مسئله حل‌وفصل خواهد شد.

موضوع دیگر مربوط به. حق ارجاع کار نظارت است، باید بین نظارت و بازرسی تفکیک قائل شویم.

احمدی: در ابتدای امر باید یادآور شوم اگر سازمان نظام‌مهندسی با انجمن‌های ثبت‌شده تعامل بیشتری داشت دچار بحران و چالش نمی‌شد. خانه دوم تمام مهندسان، سازمان نظام‌مهندسی است و هیچ مهندسی رضایت قلبی ندارد که این سازمان دچار مشکلات و بحران شود.

انجمن‌ها می‌توانند حلقه‌ی ارتباطی بین سازمان و اعضا باشند. در این میان یکی از انجمن‌های وزین و تأثیرگذار در سال‌های اخیر انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان است؛ و ازآنجایی‌که در سال‌های اخیر بخش اجرا دچار غفلت‌هایی شده حوزه نظارت به مهم‌ترین رکن فرهنگ ساختمانی مبدل شده است.

انجمن مذکور بارها با ریاست‌های سازمان نظام‌مهندسی (از زمان دکتر غفرانی تا زمان حسن قربانخانی) نشست‌هایی داشته اما آن‌گونه که درشان و جایگاه این انجمن است از پتانسیل آن بهره‌برداری نشده و بخش اعظمی از نامه‌های این انجمن به سازمان نظام‌مهندسی بی‌پاسخ‌مانده است. البته در بدنه سازمان نظام‌مهندسی افرادی به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره با انجمن مذکور هم سو بوده‌اند. ولی برآیند اعضای هیئت‌مدیره نظام مهندسی، رئیس سازمان است که این اشخاص به‌عنوان کرسی بالاتر هرگز اعتقادی به دیدگاه‌های صحیح انجمن در خصوص مشکلات شرکت‌های حقوقی نداشته‌اند.

به‌هرحال ما هیچ‌گونه کمک مالی از سازمان نظام‌مهندسی نخواسته و نمی‌خواهیم فقط به دنبال آن هستیم که صدای این انجمن شنیده شود زیرا ما معتقدیم به‌عنوان عضوی از انجمن مذکور دغدغه‌ها و چالش‌های اعضای این انجمن را بهتر از سازمان نظام‌مهندسی می‌دانیم.

در حال حاضر شرکت‌های حقوقی با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ شغل و اقتصاد آن‌ها روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. در حال حاضر هزینه سالیانه ثبت شرکت بالای 150 میلیون تومان است؛ که متأسفانه تأمین این هزینه‌ها در طی سال‌های اخیر با چالش روبرو شده است.

همچنین باید متذکر شد باوجود گذشت 2 ماه کاری از سال 97 بحث اشخاص حقوقی در حوزه­های نظارت، طراحی و اجرا تعیین تکلیف نشده است.

به‌هرحال باید سازمان نظام‌مهندسی برای حل این مشکلات از انجمن‌ها بهره بگیرد؛ اما متأسفانه در طی سال‌های اخیر نامه‌های ثبت و ارسال‌شده انجمن به سازمان بی‌پاسخ‌مانده و حتی توضیحاتی در خصوص عملیاتی شدن یا نشدن این نامه‌ها نیز به انجمن ارائه نمی‌شود.

قلی پور:همان‌طور که مستحضرید قانون نظام‌مهندسی بیش از 20 سال است که تصویب‌شده و در طی سال‌های اخیر به‌ضرورت نیاز دخل و تصرف‌هایی در آن شکل‌گرفته و شاهد اصلاحات متعددی بوده است.

به‌هرحال برای رهیافت اندیشه این اصلاحات که مقبولیت جامعه مهندسی را نیز در برداشته باشد باید از انجمن‌های مرتبط بهره برد؛ و باید رابطه دوسویه بین اعضای سازمان و سازمان نظام‌مهندسی اتفاق بیفتد. انجمن با جمع‌آوری دغدغه‌ها و ارسال آن به سازمان نظام‌مهندسی به دنبال عملیاتی کردن مفهوم دموکراسی است.

ازآنجایی‌که سازمان نظام‌مهندسی یک‌نهاد مدرن محسوب می‌شود حذف اعضا از بدنه این نهاد امکان‌پذیر نیست؛ و باید جایگاه انجمن‌ها به‌عنوان رکن اصلی اتصال اعضا به سازمان نظام‌مهندسی شفاف‌تر و قوی‌تر باشد. در حال حاضر نیاز است رابطه دوسویه‌ای بین انجمن و سازمان نظام‌مهندسی شکل بگیرد. نگاه یک نهاد مدرن حتما باید مدرن باشد در حال حاضر نگاه سازمان نظام‌مهندسی به انجمن‌ها سنتی بوده و به‌واسطه این دیدگاه سنتی صدمات بسیاری را متقبل شده است.

گرچه انجمن به‌صرف وظیفه قاطع خود همواره تذکراتی به هیئت‌مدیره سازمان مهندسی در خصوص بهره‌گیری بیشتر از دیدگاه انجمن‌های صنفی ارائه داده و این عده (اعضای هیئت‌مدیره) متقاعد شده که در مدیریت سازمان نظام‌مهندسی نقصان‌هایی وجود دارد. ولی فعالیتی در این خصوص صورت نگرفته است.

راهکار انجمن برای گذر اعضا از دوران رکود چیست؟

احمدی: کار انتخابی راهکار شفاف و ساده است. انجمن در سال 93 با سازمان نظام‌مهندسی تفاهم‌نامه‌ای را به بحث اجرا گذاشته‌اند. در این تفاهم‌نامه آیتم‌هایی مانند قدمت در نظر گرفته‌شده بود یعنی اگر شرکتی سه سال از سابقه فعالیت آن می‌گذشت یک کار و در 6 سال فعالیت کاری خود دو کار را می‌گرفت. البته در آن زمان وزارت راه و شهرسازی این مورد را ملغی کرد. حال برای حل این موضوع می‌توان به شرکت‌های حقوقی اجازه داد در طی یک سال، یک کار انتخابی را انجام دهد؛ و با اعمال شروط و بازرسی‌های سنگین از سوی سازمان می‌توان فعالیت این شرکت‌ها را مدیریت کرد.

اگر شرکتی مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرد از گردونه ارجاع کار حذف شود؛ و هزینه تعرفه توسط مالک به هر حسابی که موردتوافق سازمان نظام‌مهندسی و وزارت راه و شهرسازی است واریز شود. متأسفانه همین یک مورد به یک چالش بزرگ بین مهندسان مبدل شده است که مهندسان نباید درگیر این مسائل شوند.

با توجه به رکود خیلی شدید ساخت‌وساز و هزینه‌های بالا، اگر نتوانیم کار انتخابی را ظرف یکی دو هفته‌ی آینده برای شرکت‌ها اجرایی کنیم بسیاری از شرکت‌های مرتبط با ساخت‌وساز تعطیل خواهند شد. در حال حاضر بعد از گذشت 2 ماه از سال جاری هنوز یک مترمربع نظارت به شرکت‌ها ارجاع نشده است و تعطیلی اجباری در کمین شرکت‌های مذکور است.

راهکار دیگری که انجمن برای مقابله با رکود به سازمان نظام‌مهندسی ارائه داده لغو ارجاع کارهای نظارت با متراژ صرفا بالای 3500 متر به شرکت‌های حقوقی است. در حال حاضر فعالیت شرکت‌های حقوقی به علت رکود عمیق و نبود فعالیت‌های بالای 3500 متر به چالش کشیده شده است چراکه کلیه کارهای نظارت با متراژ کمتر از 3500 متر صرفا به افراد حقیقی ارجاع میشود و این مورد می‌تواند ظلم آشکار بر شرکت‌های حقوقی باشد

به‌هرحال همه می‌دانیم کارهای بزرگتر از این متراژ در کشور بسیار اندک است و نمی‌تواند پاسخگوی 1340 شرکت حقوقی باشد.

بنابراین به‌صورت واضح می‌توان گفت صف ایجادشده بر اساس این تفاهم‌نامه انتها نداشته و تا یکی دو سال آینده به هیچ‌کدام از شرکت‌های حقوقی فعالیتی ارجاع نمی‌شود.

شاید دراین‌بین برخی بگویند طراحی که برای شرکت‌های حقوقی آزاد است، در پاسخ به ایشان باید گفت تعرفه طراحی به‌شدت نازل است و بسیاری از شرکت‌ها دقیقا بعلت همین اجحاف تمایلی برای فعالیت در این بخش ندارند.

قلی پور: سال گذشته در کمیسیون مبحث دو نظام‌مهندسی میزان ظرفیت کار و میزان مهندسان موجود را بررسی و آنالیز کردیم و به یک عدد 2 هزار متری در امر نظارت (در گرایش‌های مختلف متفاوت است) می‌رسیم؛ که تا حدی عدالت برقرار می‌شود.

در حال حاضر ضعف قانونی متعددی در خصوص شرکت‌های حقوقی داریم به‌طور مثال اگر دو نفر مهندس پایه‌یک در صف سیستم ارجاع سازمان قرار بگیرند ممکن است در طول سال یک کار به آن‌ها ارجاع داده شود ولی اگر همین دو نفر یک شرکت حقوقی تشکیل بدهند ممکن است تا سال‌های متمادی یک کار به آن‌ها ارجاع داده نشود. این مورد نشان می‌دهد ما به تجمیع مهندسی نمره منفی می‌دهیم. درحالی‌که قانون باید به نحوی باشد که فعالیت مشارکتی در کشور ارتقای پیدا کند.

انتهای پیام /

کدخبر:0227

.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar