۱۱:۰۹ - ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - 04 June 2018
کد خبر: ۴۹۷۵۴
«صما» گزارش می دهد:
صما- در حوزه محیط زیست، یکی از چالش‌های مهم کشور آلودگی‌های ناشی از سوخت‌های فسيلی است که آسیب‌های زیادی را به دنبال داشته است. به طوری که افزایش انواع آلاینده‌های ناشی از سوخت‌های فسيلی و تاثيرات این موضوع بر افزايش شدت تابش آفتاب، درنهایت منجر به خشكسالی مزمن و کم‌آبی در کشور شده است.
دو پیشنهاد برای تغییر ساختار مصرف انرژی/ رده‌بندی انرژی ساختمان، اصل مغفول در آیین‌نامه ماده 18

اما آسیب‌های محیط زیستی یک سوی قضیه است. در سوی دیگر این ماجرا هدررفت انرژی به عنوان یک سرمایه مهم ملی مطرح است که جلوگیری از آن می ‌تواند آورده اقتصادی بالایی را برای کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش «صما» بخش عمده‌ای از انرژی تولیدی ما صرف مصارف داخلی کشور می‌شود. از همین رو یکی از رویکردهای جدی دولت باید توجه به بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور باشد. چرا که مدیریت صحیح انرژی به معنی استفاده درست از منابع است و این موضوع در جهان به عنوان یک استراتژی مهم و اثربخش شناخته شده است.

کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که با بهینه‌سازی مصرف انرژی به عنوان یکی از استراتژی‌های اثربخش در کشور، بیش از یک میلیون اشتغال ایجاد می شود و نیز سالانه ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد شد، که این ثروت فرصت خوبی را برای پیشرفت کشور ایجاد می‌کند.

بنابراین با توجه به اینکه نبود امکانات کافی برای تامین نیاز انرژی داخلي و معضل اشتغال، از دغدغه های امروز كشور است، لازم است که ساختارهای مصرف انرژی در کشور تغییر کند و این تغییر ساختار بايد هم در واحدهای مسکونی و تجاری و هم در ناوگان حمل و نقل عمومی و شخصی و بخش صنعت انجام گیرد.

ایجاد نهاد تنظیم کننده مقررات برای وزارتخانه های نفت و نیرو

با این حال به عقیده برخی صاحب نظران، یکی از مهمترین پیش شرط ها برای تحقق این هدف، آن است که یک متولی واحد در بخش بهینه سازی مصرف انرژی تعریف شود که این متولی واحد بتواند سایر بخش ها و نهادهای فعال در حوزه انرژی را تحت پوشش خود قرار دهد و سیاست های لازم الاجرا را به آنها دیکته و گوشزد کند. در حالی که تعدد نهادهای متولی در حوزه انرژی به عنوان یک ضعف در بخش بهینه سازی قلمداد می شود.

در همین راستا نایب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هم معتقد است که تعدد تعداد نهادهای متولی در حوزه انرژی را نمی توان نکته مثبتی ارزیابی کرد.

طاهره نصر در گفت‌وگو با «صما» می گوید: به نظر می رسد یکی از مشکلات و معضلات در حوزه نیرو صدرو پروانه های متعدد است که این موضوع خود باعث بروز بسیاری از مشکلات به ویژه در حوزه صنایع بالادستی شده است.

وی تاکید می کند: بنابراین ایجاد یک نهاد تنظیم کننده مقررات برای وزارت نفت و وزارت نیرو قابل توجه است.

ضوابط بدون بازوی اجرایی، اجرا نمی‌شود

بر پایه این گزارش در حال حاضر آیین‌نامه‌ها و قوانین متعدد و متنوعی در بخش بهینه سازی مصرف انرژی وجود دارد. اما شواهد حاکی از آن است که حتی این تعدد قوانین نتوانسته در زمینه کاهش مصرف انرژی آنطور که باید اثرگذار باشد.

در همین باره رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معتقد است: اگر صرفا گفته شود که این ضوابط باید رعایت شود ولی بازوی اجرایی نداشته باشیم، هیچ قانونی در حوزه انرژی اجرایی نمی‌شود.

احمدرضا طاهری اصل در گفت و گو با «صما» با اشاره به قوانین موجود در بخش انرژی بیان کرد: سازمان ملی استاندارد، دو استاندارد 14253 و 14254 را به عنوان برچسب انرژی ساختمان‌های مسکونی و برچسب انرژی ساختمان‌های غیرمسکونی را تدوین کرده و خود را متولی می داند. از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تدوین کرده است. در همین حال می توان به قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که فصل پنجم آن مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها و ماده 18 آن مربوط به معیاربندی انرژی ساختمان‌ها و حرکت به سمت‌وسوی ساختمان‌های سبز است، اشاره کرد.

رده‌بندی انرژی، اصل مغفول در آیین‌نامه اجرایی ماده 18

به گفته وی، ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی یک آیین‌نامه اجرایی دارد که این آیین‌نامه اجرایی دو بار تهیه شده است. یکبار توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که درنهایت منجر به یک برچسب انرژی ‌شد و بار دیگر در حوزه ستادی وزارت راه و شهرسازی که منجر به معیاربندی انرژی ساختمان شده است. قرار بوده که از سال 89 و با گذشت شش ماه از تصویب این قانون، این آیین‌نامه تصویب و اجرایی شود که با گذشت 7 سال تصویب شد، اما هنوز مشخص نیست چه زمانی اجرایی شود.

طاهری اصل با بیان اینکه در حال حاضر بزرگترین مشکل در خود این آیین‌نامه اجرایی به چشم می خورد، می گوید: چرا که آیین‌نامه اجرایی اگر منجر به برندسازی و رده‌بندی ساختمان نشود، به هیچ‌وجه نمی‌تواند کارآ باشد.

این مسئول حوزه انرژی با تاکید بر اینکه مردم باید این موضوع را مطالبه کنند و مطالبه مردم هم در جهت برچسب انرژی و گواهی‌نامه است،بر این باور است که مردم اگر برتری ساختمان خود را از نظر مصرف انرژی نسبت به یک ساختمان دیگر ببینند، به دنبال این می‌روند که ساختمان های خود را برند کنند. ولی اگر فقط گفته شود که این ضوابط باید رعایت شود و بازوی اجرایی نداشته باشیم، هیچ قانونی اجرایی نمی‌شود.

قوانین انرژی در یک راستا قرار ندارد

بر اساس این گزارش، وقتی در هنگام خرید لوازم خانگی، مردم برچسب انرژی کالای مورد نظر را مطالبه می‌کنند، به این دلیل است که برچسب انرژی روی آن کالا زده شده است. بر این اساس تولیدکنندگان هم برای اینکه بتوانند فروش محصولات خود را بالا ببرند سعی می‌کنند لوازمی را تولید کنند که انرژی کمتری مصرف کند تا رده آنها بالا برود. پس در این چرخه، همه در فرآیند رقابتی قرار می گیرند که خود به دنبال کاهش مصرف انرژی هستند.

طاهری اصل ضمن تایید مطلب فوق، توجه به این موضوع را در بخش ساختمان ها هم الزامی می داند و می گوید: تا زمانی که ما در ساختمان‌سازی برند، برچسب و رده مصرف انرژی نداشته باشیم، قطعا کسی به دنبال بهینه‌سازی نخواهد بود.

به گزارش «صما» اما این سوال مطرح است که آیا قوانین و ضوابط موجود در حوزه کاهش مصرف انرژی کافی است یا باید قوانین بیشتری در این زمینه تصویب شود؟

طاهری اصل در پاسخ به این سوال معتقد است: همه قوانین وجود دارد، ولی متاسفانه در یک راستا قرار نمی‌گیرد.

این کارشناس انرژی ادامه داد: برای مثال سازمان استاندارد خود را متولی برچسب‌دهی می‌داند و باید شرکت‌هایی زیرنظر آن باشند تا برچسب بدهند. وزارت نفت خود را متولی انرژی در سوخت‌های فسیلی می‌داند. وزارت نیرو خود را متولی انرژی در انرژی الکتریکی، وزارت راه و شهرسازی خود را متولی ساخت‌وساز، سازمان نظام مهندسی هم خود را متولی مباحث کنترلی و شهرداری نیز خود را مرجع ساخت‌وساز می‌داند.

ضرورت تفکیک حوزه مدیریتی شهرداری و حوزه ساخت‌وساز

وی با انتقاد از اینکه چند ارگان می‌خواهند یک حوزه را مدیریت کنند، گفت: تعداد قوانین و متولیان زیاد است ولی هیچ حرکتی انجام نمی شود. چون در هنگام پاسخگویی هر ارگانی به ارگان دیگر پاس می‌دهد. پس غالبا این سبک و سیاق نمی‌تواند اجرایی شود، مگر اینکه حوزه مدیریتی شهرداری یا حوزه مدیریت ساخت‌وساز در یک وزارتخانه انجام شود و ساخت‌وساز هم در یک وزارتخانه جمع شود.

طاهری اصل تاکید کرد: اگر این اتفاق بیفتد و در حوزه انرژی هم یک شورا یا معاونتی زیرنظر ریاست جمهوری ایجاد شود که معاونت بهینه‌سازی انرژی، آب و محیط‌زیست باشد، در آن موقع می‌توانیم بگوییم که یک متولی می‌تواند در بخش انرژی وجود داشته باشد که تصمیمات آن متولی، صددرصد برای همه قابل اجرا خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar