۱۱:۲۳ - ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - 09 June 2018
کد خبر: ۴۹۷۶۲
«صما» بررسی می‌کند:
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در میانه بهار امسال، حدود ۵/ ۱ میلیون تومان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرده و به مرز ۶ میلیون تومان نزدیک شده است. سطح قیمت میانگین مسکن در تهران طبق آخرین آمار رسمی، ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان است که به این ترتیب ارزش اسمی واحدهای مسکونی پایتخت ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل گران شده است.

نحوه مدیریت بازار مسکن در روزهای پرالتهاب گرانی/ رونق پایدار مسکن با کدام روش؟متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در میانه بهار امسال، حدود ۵/ ۱ میلیون تومان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرده و به مرز ۶ میلیون تومان نزدیک شده است.

سطح قیمت میانگین مسکن در تهران طبق آخرین آمار رسمی، ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان است که به این ترتیب ارزش اسمی واحدهای مسکونی پایتخت ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل گران شده است.

با توجه به افزایش چشمگیر معاملات مسکن در ماه اردیبهشت و نیمه اول خرداد، آیا تقاضای مصرفی باعث این افزایش بوده و یا ورود سرمایه از بازارهای موازی مسکن را وارد فاز رونق شده است؟

به گزارش «صما» برای مشخص شدن این موضوع متأسفانه ابزارهای دقیق و قطعی توسط دولت پیش‌بینی‌نشده، اما از طریق سامانه کدرهگیری و یا بررسی اوراق بنگاه‌های مسکن می‌توان تا حدی تفکیک نمود که یک واحد آپارتمان در یک سال گذشته چند بار خریدوفروش شده و اساساً چند درصد از معاملات مسکن مصرفی و چند درصد ناشی از سرمایه‌گذاری و یا دلال‌بازی بوده است.

در سال‌های اخیر و بعد از جهش بی‌سابقه مسکن در اواخر سال 91 قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی به‌یک‌باره کاهش پیدا کرد؛ و سرمایه بخش زیادی از این متقاضیان به‌ناچار و به امید کاهش فاصله باقیمت مسکن، وارد سپرده‌های بانکی با سودهای بالای 20% شد.

دراین سال ها سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی به‌قدری جذاب شد تا جایی که مصرف‌کنندگان واقعی از مسیر اصلی منحرف‌شده و ترجیح دادند به‌جای خرید مسکن موردنیاز خود، در دوره رکود 6 ساله، سرمایه‌های خود را در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری کنند.

از طرفی بانک‌ها و موسسات نیز برای جبران سودهای کلان پرداختی به سپرده‌گذاران، سرمایه‌های خود را وارد بازارهای ارز، سکه، املاک، واردات و ساخت‌وساز ... نمودند.

پس از کاهش سودهای سپرده بانکی و اتفاقاتی که در برخی از موسسات مالی افتاد و از طرفی با توجه به برنامه‌های دولت برای تحرک بخشی به صنعت ساخت‌وساز برای ایجاد اشتغال در صنایع وابسته به مسکن، در اواخر سال 96 و با ظهور علائم خروج مسکن از رکود، متقاضیان مصرفی وارد بازار مسکن شدند که تا حدی افزایش معاملات را شاهد بودیم.

ورود حجم نقدینگی بیشترین اثر نهایی را برافزایش احتمال وقوع دوره‌های رونق شدید در بازار مسکن دارد بنابراین اعمال سیاست‌های پولی انبساطی از طریق بسط حجم نقدینگی و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی یکی از عواملی بود که منجر به خروج مسکن از رکود شد.

اما ظاهراً درصد کمی از حجم معاملات مسکن ناشی از ورود خریداران واقعی بوده و حجم بیشتر خریدوفروش‌های اخیر مربوط به سرمایه‌گذاران بازارهای موازی مسکن است.

پس از تحولات بازار سکه و ارز و همزمان تحرک بنگاه‌های بزرگ سرمایه در ارائه پروژه‌های بزرگ و کوچک به‌ویژه در مناطق 1 تا 5 و 22 که تا حد زیادی تعیین‌کننده قیمت مسکن در پایتخت هستند، باعث روند روبه رشد معاملات شده و دراین‌بین تقاضای صدور پروانه را نیز به همراه داشته است که البته در این مقطع زمانی این حجم از معاملات اگر منجر به خروج بازار مسکن از رکود گردد برای صنعت ساخت بسیار مفید است هرچند که همه‌ی فعالان این حوزه اعتقاد بر این دارند که باید نظارت‌ها به‌گونه‌ای باشد تا بازار از روند منطقی خود خارج نشود و درعین‌حال توان مصرف‌کنندگان واقعی بیش از این کاهش پیدا نکند و بازار بزرگ مسکن محل جولان دلالان و سفته‌بازان نگردد.

اگر سرمایه ورودی به بازار خریدوفروش ملک و آپارتمان با برنامه‌ریزی صحیح و مناسب، به سمت سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های مرتبط با صنعت ساخت شود قطعاً هم‌سود سرمایه‌گذار تأمین خواهد شد و هم بازار مسکن به سمت رونق انحرافی نخواهد رفت و مهم‌تر اینکه دولت به هدف خود برای ایجاد اشتغال خواهد رسید.

اما اگر روند رو به رشد معاملات و قیمت‌ها باعث اشباع قیمت در این صنعت بزرگ شود و مجدداً این مسکن وارد رکود شود باید منتظر اتفاقات بسیاری تلخی در اقتصاد کشور باشیم .

به نظر می‌رسد در مقطع کنونی و به‌منظور ایجاد رونق پایدار در بخش مسکن، دولت باید از ورود و خروج آسان سازندگان غیرحرفه‌ای، نهادها و همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش مسکن ضمن وضع قوانین بازدارنده جهت ورود این سازندگان جلوگیری کرده و قوانین مالیاتی به‌گونه‌ای تنظیم شود تا میزان مالیات اخذشده از درآمد حاصل از فعالیت سازندگان غیرحرفه‌ای، نهادها و بانک‌ها در بخش مسکن بیشتر از سازندگان حرفه‌ای در این بخش باشد.

همچنین با تشویق سازندگان واقعی به استفاده از تکنولوژی های روز، ضمیمه ورود سرمایه به بخش‌های تولیدات محصولات صنعتی ساختمان را فراهم کند که این امر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت کشور را به دنبال خواهد داشت.

در پایان با تأکید بر اینکه بازار مسکن روزهای پرالتهابی را تجربه می‌کند امیدواریم که روند افزایشی معاملات و خروج مسکن از رکود، باتدبیر به‌موقع مسئولان مربوطه و سازندگان حرفه‌ای همچنان ادامه داشته باشد و شرایط فعلی به نفع خریداران واقعی مسکن تغییر کرده و صنعت ساختمان با تحرک صنایع وابسته به خود، فرصت‌های اقتصادی مناسبی را برای کشور به ارمغان آورد.

انتهای پیام/

کدخبر:0227

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar