۱۱:۴۵ - ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - 11 June 2018
کد خبر: ۴۹۷۹۱
حسین راغفر؛ اقتصاددان
حسین راغفر در تشریح وضعیت اقتصادی کشور به کتابی با عنوان هنر تحریم‌ها اشاره می‌کند که در توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز ترجمه شده است. این اقتصاددان می‌گوید: ریچارد نفیو نویسنده این کتاب از طراحان اصلی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. او در این کتاب نشان می‌دهد که آمریکا برای ایجاد فشار و به قول خودشان درد به ملت ایران و جامعه دست به چه اقداماتی زده است. نویسنده در این کتاب به چند عامل اشاره می‌کند. یکی از عوامل این است که چگونه منابع ملی کشور را می‌توان منحرف کرد؟
در

یکی از عوامل این است که چگونه منابع ملی کشور را می‌توان منحرف کرد؟ بنابراین می‌بینیم که علی رغم همه تحریم‌هایی که در مورد اقلامی مثل ماشین آلات در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد چرا واردات کالا‌های لوکس تحریم نمی‌شود. دلیلش آن است که کالا‌های لوکس می‌تواند منابع بزرگی از کشور را تلف کند و گروه نخبه‌ای در داخل از این وضعیت منتفع می‌شود. در صورت تحریم‌های بعدی و محدود شدن استفاده از خودرو‌های لوکس نیز یک نارضایتی در گروه‌های برخوردار جامعه به وجود می‌آید. این گروه‌ها به دلیل داشتن سرمایه در جامعه نفوذ دارند.

تحریم‌ها برای افزایش درد در جامعه بیکاری را هدف می‌گیرند

از طرف دیگر برای ایجاد درد در جامعه، تحریم‌ها می‌تواند به نحوی باشد که بیکاری را در جامعه افزایش داده و باعث تعطیلی کارگاه‌های تولیدی شود. با تزریق این درد به جامعه بیکاران مسبب این نابسامانی‌ها را نظام حاکم می‌دانند. از طرف دیگر نیز بر روی نابرابری‌ها و کانون‌هایی دست گذاشته می‌شود که می‌توانند موجب نارضایتی بخش‌های عمده‌ای از جامعه و به خصوص گروه‌های طبقات پایین، متوسط و همچنین طبقات برخوردار شود. وقتی مشاهده می‌کنیم که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت هایمان در راستای همین هدف‌ها شکل می‌گیرد، این تردید برای انسان به وجود می‌آید که ما تا چه حد در جهت کاهش آثار منفی تحریم‌ها حرکت می‌کنیم؟

سیاست‌هایی که توسط دولت‌ها در کشور دنبال می‌شود که موجب اتلاف منابع ملی می‌شود. سپس مشاهده می‌کنیم که هرچند شعار اشتغال داده می‌شود، اما مساله اشتغال در اولویت سیاست‌ها قرار ندارد. همچنین می‌توانیم شاهد زمینه‌های نارضایتی در قدرت خرید مردم باشیم. ما می‌توانیم اینگونه مسائل را در حالت خوش‌بینانه ناشی از فقدان صلاحیت‌های صاحبان مناصب عمومی تلقی کنیم. آنچه که برای آن‌ها در اولویت قرار ندارد منافع عموم مردم و کل جامعه است و تنها منافع گروه‌های قلیلی در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد.

در چند وقت گذشته نشست سران قوا برای حل پاره‌ای از مسائل کشور برگزار شد. این نشست‌ها اولا به صورت گه‌گاه برگزار شده است و یک باره مشاهده می‌کنیم که برای حل مساله سپرده گذاران بانکی که مسبب آن‌ها عملا یک گروه غارتگر و مدیریت بی صلاحیت که در نظام بانکی حاکم شد جلسات متعدد و مکرر و پشت سر هم گذاشته می‌شود. سپس ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را که متعلق به همه مردم است به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. این در حالی است که همزمان می‌بینیم کارگری که ۱۶ ماه حقوق دریافت نکرده است و برای اعتراض برای دریافت حقوقش برمی‌خیزد را با امنیتی کردن مساله تنبیه می‌کنیم. این نشان می‌دهد که اولویت‌های نظام تصمیم گیری‌های کشور حفظ منافع صاحبان سرمایه است و نه منافع عموم جامعه.

اشتغال مساله دسته چندم شده است

توجه به مساله اشتغال و بیکاری و پیامد‌های آن در اولویت‌های دست چندم حاکمیت قرار دارد؛ متاسفانه به پیامد‌های آن توجه ندارند که بر شاخ نشسته اند و بن می‌برند. متاسفانه با تهدید‌های آمریکا به نظر می‌رسد که اگر تغییر در جهت گیری‌های اساسی نظام ما به وجود نیاید شاهد پیامد‌های مخربی باشیم.

ما بعد از جنگ تحمیلی شاهد یک تغییر ایدئولوژی در کشور هستیم که توجه از توده مردم و به خصوص اقشار آسیب دیده به سمت حمایت از منافع اقشار قدرتمند و ثروتمند تغییر جهت پیدا می‌کند. مادامی که تغییر جهت به وجود نیاید، ما جامعه‌ای به شدت آسیب پذیر خواهیم داشت و این آسیب پذیری هر روز فرصت‌های مهمی را برای قدرت‌های جهانی و به خصوص آمریکا برای آسیب زدن به امنیت ملی فراهم می‌کند.

از این جهت برای توجه به مساله سیاست‌های اقتصادی که اصلی‌ترین ابزار موثر تحریم‌ها علیه کشور است باید گروهی دلسوز و صاحب صلاحیت به طور مستمر نه در قالب نظام اداری موجود، دنبال ابزار‌ها و راه‌های مقابله با اثربخشی تحریم‌ها در داخل باشند.

تغییر در جهت گیری‌های اقتصادی تنها در دست دولت نیست. اما متاسفانه به نظر می‌رسد در داخل حاکمیت هم یک نوع رقابت به وجود آمده است و گروه‌هایی در داخل به جای آنکه به دولت کمک کنند برای تضعیف هرچه بیشتر دولت می‌کوشند. به همین دلیل خودشان هم در تخریب شرایط اقتصادی موجود و افزایش فشار‌ها بر بخش تولید در کشور کمک می‌کنند.

در شرایط کنونی باید هدف اصلی ایجاد اشتغال پایدار باشد. این موضوع باید به صورت اشتغال‌های موقت و کوتاه مدت در مناطق مختلف کشور و به خصوص در مناطق محروم کشور باشد و به صورت فعالیت‌های بخش عمومی مثل ساخت پل و جاده خود را نشان دهد که بتواند به ایجاد اشتغال برای جوامع محلی به خصوص مناطق محروم کمک کند. این می‌تواند مانع از مهاجرت ساکنین این مناطق به مناطق برخوردارتر شود که خودش پیامد‌های بسیار گسترده تری را برای کشور به دنبال دارد. نکته دیگر آن است که باید زمینه‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی را امکان پذیر و فعال کرد. این ممکن نیست مگر آنکه فضای کسب و کار کشور از این وضعیت انحصاری خارج شود و به سمت یک اقتصاد رقابتی پیش برود. برای این کار باید نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی، بیوت علما و دفاتر ائمه جمعه از اقتصاد خارج شوند.

در بیشتر از ۹۰ درصد از بنگاه‌های کشور یک تا پنج نفر اشتغال دارند

متاسفانه بالغ بر ۹۰ درصد از بنگاه‌های کشور، بنگاه‌های خرد هستند؛ یعنی کوچک نیستند و تنها بین یک تا پنج نفر اشتغال دارند. در حالی که ما نیازمند بنگاه‌های کوچک و متوسط هستیم. باید زمینه‌های شکل گیری این بنگاه‌ها را در مناطق مختلف کشور با توجه به ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای تسهیل کرد و گسترش داد. برای این کار باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد. امروزه الگوی متناسب چنین توسعه‌ای خوشه‌های صنعتی هستند. سه رکن اساسی دولت به عنوان تسهیل کننده فعالیت ها، بنگاه به عنوان بخش خصوصی و دانشگاه به عنوان مرکز تربیت نیرو ائتلافی است که می‌تواند به شکل گیری خوشه‌ها در مناطق مختلف کشور کمک کنند. دانشگاه در کشور نوآوری فراهم می‌کند. صنعت فعالیت می‌آورد و دولت باید تسهیل گر باشد. نظام بانکی نیز باید در خدمت تجهیز منابع این دسته از فعالیت‌ها در کشور هدایت شود. ضمنا نظام مالیاتی ما نیز باید به شدت و به سرعت اصلاح شود و زمینه‌ها را برای رشد و تولید ملی و تولید در داخل فراهم کند.

چرا بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت دارند؟

بنگاه‌های بزرگی که با اقتصاد جهانی ارتباط دارند هدف اصلی تحریم‌ها هستند، چراکه منابع بسیار بزرگی از کشور به آن‌ها تزریق می‌شود در حالی که کارایی برای اداره کشور و ارزآوری برای کشور ندارند. ضمن اینکه فرصت‌های سرمایه گذاری را در بنگاه‌های کوچک و متوسط که می‌توانند خلق شغل کنند از کشور می‌گیرند.

در ژاپن بالغ بر ۵۵ درصد اشتغال کشور از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود. بالغ از ۵۰ درصد صادرات کشور را این بنگاه‌ها بر عهده دارند. این بنگاه‌ها در تولید ناخالص داخلی کشور نیز بالغ بر ۵۰ درصد نقش دارند. در حالی که در ایران این بخش بسیار نحیف و کوچک است؛ بنابراین باید توجه سیاستگذاری‌ها معطوف به رشد این بخش شود و این مستلزم دو تا سه برنامه یعنی حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال تمرکز اقتصادی بر روی رشد این دسته از بنگاه‌ها در کشور باشد.

برچسب ها اقتصاد ، گرانی ، بیکاری ، تحریم
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar