۰۹:۲۱ - ۰۶ تير ۱۳۹۷ - 27 June 2018
کد خبر: ۴۹۹۶۰
«صما»گزارش می‌دهد:
صما- اگرچه افزایش تسهیلات مسکن در دولت یازدهم از دید کارشناسان مطلوب ارزیابی‌شده بود و تا حدودی نیز توانست مشکل خریداران را حل‌وفصل کند اما اخیرا به گفته مسئولان در حال حاضر نسبت تسهیلات مسکن به بهای مسکن از 48 درصد به 28 درصد کاهش‌یافته است.

معادله نامتوازن تسهیلات باقیمت مسکن/ تسهیل دسترسی به مسکن نیازمند ثبات اقتصادیبه گزارش «صما» به‌رغم تلاش‌های مستمر دولت یازدهم در خصوص افزایش ریالی تسهیلات مسکن همچنان این تسهیلات نتوانسته کارکرد مطلوبی در جامعه کنونی ایران داشته باشد؛ و به گفته برخی از مسئولان تسهیلات کنونی مسکن به علت عدم ثبات اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی کارآمدی خود را ازدست‌داده است در همین زمینه هفته پیش بود که ابوالقاسم رحیمی انارکی خبر کاهش اثرگذاری تسهیلات مسکن بر خرید مسکن را به رسانه‌ها داد و در این خصوص به‌وضوح بیان کرد طبق محاسبه ‌ای که انجام ‌شده به ‌طور متوسط نسبت تسهیلات مسکن به بهای مسکن از 48 درصد به 28 درصدکاهش‌یافته است.

تسهیل دسترسی به مسکن نیازمند ثبات اقتصادی

در همین راستا معاون مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه وشهرسازی گفت در حال حاضر عرضه تسهیلات خرید مسکن در تمام کشورهای توسعه‌یافته یکی از کارآمدترین راهکارها برای خانه دارد کردن مردم است و این تسهیلات در کشورهای مذبور عموما 80 درصد یا بالاتر قیمت کل مسکن را پوشش می دهد.

علی قائدی با بیان مطلب فوق افزود: در این راستا طی دولت یازدهم و دوازدهم تلاش‌های متعددی برای افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن شکل گرفت و این تالش ها توانسته قدرت خرید متقاضیان مسکن را افزایش دهد.

وی بابیان اینکه متأسفانه عدم ثبات های اخیر اقتصادی در کشور تا حدودی کارآمدی تسهیلات کنونی را کاهش داده است، گفت: تسهیل دسترسی به مسکن نیازمند ثبات اقتصادی بوده و هرگونه تنش در متغیرهای اقتصادی به خصوص نرخ ارز، باعث التهاب قیمت در بازار مسکن می‌شود.

قائدی گفت: در زمان‌های بی‌ثباتی اقتصادی، سازندگان و فروشندگان مسکن برای مصون ماندن از تورم عمومی و افزایش سطح عمومی قیمت ها، قیمت ملک خود را افزایش می‌دهند و به همین دلیل کارشناسان افزایش قیمت کنونی مسکن را حباب نمی‌دانند و عکس العمل فعالین اقتصادی حوزه مسکن نسبت به تغییر شاخص های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز است.

معاون مدیر کل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه راهکارهای افزایش توانمندسازی خانوار در حوزه تامین مسکن در دو گزینه نهفته شده است گفت: در گام اول باید به دنبال ثبات اقتصادی و برطرف کردن ریشه ای عوامل ایجاد کننده بی ثباتی در اقتصادی کشور باشیم. تا زمانی که اقتصاد کشور با بی ثباتی مواجه است نمی‌توان انتظار داشت قیمت مسکن افزایش نیابد. در گام دوم باید شرایط رشد اقتصادی پایدار را در کشور مهیا نمود. در صورت محقق شدن این دو موضوع، از طرفی قیمت مسکن با ثبات مواجه می گردد و از طرف دیگر درآمد خانوار افزایش می یابد که نتیجه طبیعی این دو رویداد افزایش قدرت خرید خانوار در بخش مسکن و تسهیل دستری متقاضیان به مسکن است.

ضمن اینکه در صورت محقق شدن این موارد سیاست‌های حوزه مسکن نیز کارآمد می گردند و می توان با استفاده از راهکارهائی همچون افزایش سقف تسهیلاتِ خرید و ساخت مسکن، قدرت خرید خانوار را در حوزه مسکن افزایش داد. این در حالیست که عدم تحقق این شرایط می تواند منجر به ناکارآمد شدن سیاست‌های تسهیلاتی در حوزه مسکن گردد.

رکود مسکن تا پایان سال

در همین راستا به گفته رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور در سال ۱۳۹۴ و متعاقب اعلام تیم اقتصادی دولت، در خصوص کاستن از نرخ بهره سپرده‌گذاران در بانک‌های کشور، انتقادات بسیاری به این سیاست‌های مالی دولت از سوی دانشگاهیان و فعالین حوزه اقتصاد وارد شد.

داراب صفری بابیان مطلب فوق افزود: با توجه به سیاست‌های انقباضی و رکودی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد و عدم وجود برنامه مدون و معين جهت به‌کارگیری سرمایه بخش خصوصی، کاستن نرخ بهره‌های بانکی باعث خروج سرمایه افراد از بانک‌ها و هجوم آن به سمت بازار سکه، ارز و مسکن خواهد شد.

وی بابیان اینکه متأسفانه به دلیل عدم برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی سیاست‌گذاران حوزه اقتصادی به وضعیت حساس و موجود کشور، این طرح دولت با شکست مواجه شد عنوان کرد: خروج سرمایه‌ها از بانک‌های دولتی و خصوصی تسریع کردید و سیل سرمایه‌های سرگردان راهی بازار سکه، ارز و مسکن شد.

صفری در ادامه عنوان کرد: بر همین اساس از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شاهد جهش فوق‌العاده قیمت سکه و ارز بودیم که تداوم این افزایش قیمت در طی روزهای اخیر، موجب افزایش قیمت ارز و سکه و تحمیل هزینه‌های گزاف و کمرشکن این اقدام غیر کارشناسی بر اکثریت جامعه و مصرف‌کنندگان شد.

رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور درنهایت افزود: اگرچه با توجه به آشفتگی بازار اقتصادی، به‌ویژه در حوزه ارز و طلا، آثار رکودی ملموسی را بر بازار مسکن و ساختمان تا پایان سال ۹۷ شاهد خواهیم بود،

در همین زمینه مهدی مؤذن کارشناس مسکن با بیان اینکه از وقتی که عمده بانک های کشور در فکر سرمایه گذاری در حوزه ساخت‌وساز افتادند بنگاه دارای بانکها آغاز شده و پس از آن بیشتر در قالب بنگاه اقتصادی ظاهر شدند و لذا پس از آن دو اتفاق متصور شد گفت: اول اینکه بخشی از منابع مالی آنها جذب پروژه های ویژه می گردد که تعدادی از این پروژه ها موجب رونق شهر ما نمی شود برای نمونه شهر مالا مال از مال هایی شده است که خوشبختانه هم اکنون تعدادی از آنها نیمه کاره رها شده اند.

ناکارآمدی تسهیلات در کلان‌شهرها

مؤذن در خصوص مورد دوم گفت: سیاست‌های تخصیص تسهیلات در حوزه ساخت‌وساز تحت‌الشعاع ویژگی‌های حاکم بر این بنگاه‌ها قرارگرفته و امروز اگر کسی بخواهد از تسهیلات بانکی استفاده کند باید کلی بررسی نماید که از چه نوع تسهیلاتی باید استفاده کند، تسهیلاتی از قبیل خانه اولی‌ها – بافت‌های فرسوده – زوجین – سپرده ممتاز – اوراق حق تقدم تسهیلات – صندوق پس‌انداز یکم و غیره...

مؤذن با یادآوری میزان وام گفت: چنانچه در این برنامه کندوکاوی نماییم به این نتیجه می‌رسیم افرادی که در شهرهایی مانند بوئین‌زهرا در استان قزوین – تفرش در استان مرکزی و سرخه در استان سمنان با جمعیت میانگین هر یک حدود 20 الی 25 هزار نفر بخواهند وام بگیرند 40 میلیون تومان به آن‌ها داده می‌شود و چنانچه کسی در تهران بخواهد وام بگیرد 80 میلیون تومان تعلق می‌گیرد.

این کارشناس مسکن گفت: حال همه میدانیم 60 مترمربع آپارتمان در شهرهای اشاره شده حداکثر 60 میلیون تومان ارزش دارد لیکن همان 60 مترمربع در نقاط متوسط تهران بیش از 300 میلیون تومان ارزش دارد. درنتیجه کسی که در چنین شهرهایی خرید مسکن نماید حدود 70% قیمت ملک را تسهیلات می‌گیرد و کسی که در تهران خرید می‌نماید کمتر از 25% قیمت ملک را تسهیلات دریافت خواهد نمود.

وی گفت: با بررسی این مطلب می‌توان شاهد گران شدن ملک در شهرهای کوچک بود و در شهرهای بزرگ اگر جوانی بخواهد 80 میلیون تومان وام بگیرد باید 220 میلیون تومان آورده داشته باشد و شاید 95% جوانان ما چنین امکان مالی ندارند.

مؤذن در نهایت گفت: به‌هرروی به نظر می‌رسد تسهیلات کنونی در شهرهای بزرگ کاملاً ناکارآمد باشد.

معادله نامتوازن تسهیلات باقیمت مسکن

در همین زمینه منصور غیبی کارشناس اقتصاد مسکن بابیان اینکه افزایش قیمت مسکن باعث بی‌ارزشی تسهیلات شده است گفت: متأسفانه تسهیلات 160 میلیونی اگرچه ازلحاظ ریالی سر جایش است اما ملک با رشد قیمت روبرو شده و باعث شده فاصله بین تسهیلات و قیمت زمین افزایش پیدا کند.

غیبی بابیان مطلب فوق افزود: زمانی تسهیلات مسکن می‌تواند کارآمد باشد که بتوانیم قیمت سایر عوامل را مهار کنیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن بابیان اینکه افزایش قیمت تسهیلات به هر میزان جوابگوی تورم ایجادشده در بخش مسکن نیست. گفت: زمانی که یک خریدار در یک پرسه یک‌ساله پشت درهای تسهیلات قرار می‌گیرد در زمان ورود به مرحله خرید به علت رشد قیمت مسکن در طی یک سال خود را بازنده می‌بیند. و از گرفتن تسهیلات پشیمان می‌شود.

به گفته غیبی در حال حاضر اخذ تسهیلات به علت معادله نامتوازن نرخ تسهیلات باقیمت مسکن یک بازی ناعادلانه است؛ زیرا متقاضی پس از طی پرسه سنگین اخذ تسهیلات، با هزینه‌های کلان بازپرداخت مواجه می‌شود درحالی‌که بدون افزایش اندوخته نمی‌تواند ملک موردنظر چند ماه پیش خود را خریداری کند.

غیبی درنهایت گفت: دولت باید نگاه ویژه‌ای به مقوله مسکن داشته باشد زیرا وزارت راه و شهرسازی در دولت بعدی با چالش عرضه مسکن، تناسب توانایی خرید متقاضی روبرو خواهد شد.

انتهای پیام /

کدخبر:0227

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar