۱۳:۲۲ - ۱۱ تير ۱۳۹۷ - 02 July 2018
کد خبر: ۵۰۰۱۶
«صما» گزارش می‌دهد:
درحالی که دولت به دنبال آن ا ست که با تهیه پیش نویس اصلاح قانون پیش فروش ساختمان شرایط امنیت بخشی به این نوع از معاملات و همزمان زمینه رونق مسکن را فراهم کند، اما برخی ازکارشناسان براین باورند که تنها ورود شرکت‌های تخصصی بیمه که بخشی از ریسک افزایش قمیت‌های مسکن را پوشش دهد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش امنیت در این معاملات باشد.
ورود شرکت‌های بیمه، ضامن امنیت‌ معاملات پیش‌فروش/ رشد پیش‌بینی نشده قیمت‌ها بازار پیش‌فروش را کساد کرده‌استبه گزارش خبرنگار «صما» براساس اعلام رسانه‌ها از قرارمعلوم پیش‌نویس «اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان»، برای بازگشایی یک بازار سه قفله در حوزه معاملات مسکن، آماده شده است و متولی بخش مسکن در دولت برای احیای نبض «بازار پیش‌فروش آپارتمان» که از سال ۸۹ تا کنون به‌خاطر اثر معکوس قانون مصوب مجلس بر روند معاملات این بازار- در وضعیت کما قرار گرفته، لایحه‌ اصلاحی آماده کرده تا بعد از طی فرآیند بررسی در هیات دولت و تصویب نهایی در مجلس، جایگزین قانون قدیمی شود.

در این زمینه دکتر حسین وکیلی درگفت وگو با خبرنگار «صما» با اشاره به سابقه مربوط به اجرای قانون پیش فروش درکشورمان گفت: مساله ایجاد یک سیستم منسجم وکارآمد برای موضوع پیش فر وش مسکن، مساله ای است که در واقع از مدت‌ها قبل مطرح بوده است.

وی با بیان این موضوع بیش از هر چیز در مراجعی نظیر قوه قضاییه نیز محل چالش بوده است تاکید کرد: باتوجه به اینکه به دلیل عدم وجود تضامین لازم در قراردادهای پیش فروش و همچنین عدم استحکام این نوع قراردادها، پرونده‌های حقوقی بی‌شماری از این رهگذر ایجاد شده است، بنابراین قوه قضاییه از جمله دستگاه هایی بوده است که با مساله پیش‌فروش مسکن به شدت مواجه بوده‌است.

این اقتصاددان با تاکید براینکه قانون پیش فروش مسکن تضامین لازم را برای مردم ایجاد کند باید در محتوای آن تضامین محکم وبازدارنده ای درنظرگرفته شود خاطرنشان ساخت: به منظورحفظ منافع مردم درامر پیش خرید مسکن لازم است که انبوه سازان و تک تک سازنده ها بتوانند تعهدات لازم را به پیش خریداران بدهند.

وکیلی با بیان اینکه پاره ای ازمشکلات پیش بینی نشده که خارج ازحیطه اختیارسازنده ها هست سبب شده که امرپیش فروش با حواشی و معضلات بسیاری همراه باشد تصریح کرد: به عنوان مثال درفرآیند پیش فروش درحالی سازنده به خریدار تعهد می‌دهد که با یک قیمت خاصی ساختمان را به پیش خریدار تحویل دهد که تغییر ناگهانی و پیش بینی نشده در تمامی نهاده های تولید مسکن از مصالح ساختمانی، نیروهای کار، زمین و.. باعث می شود که تمام پیش بینی ها ومعادلات مالی سازنده به هم بخورد و نتواند که با قمیتی که پیش بینی کرده است ساختمان را واگذارکند.

این اقتصاددان با بیان اینکه از رهگذر این امر مشکلات عدیده و پرونده‌های حقوقی بیشماری ایجاد می شود تاکید کرد: در واقع افزایش ناگهانی قیمت نهاده های تولید باعث می شود که نه تنها سازنده سود مد نظرخود را حاصل نکند بلکه ازسوی دیگرنیز متحمل زیان شود و برای کاهش این زیان نیز نمی تواند تعهدات خود را به پیش خریدار اجرایی کند.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت هزینه های ساخت سبب میشود که سازنده ازتحویل پروژه ها عاجزشود تاکید کرد: بنابراین برای اینکه تضامین لازم به خریداران ارایه شود ،دستگاه های مسوول نظیروزارت راه وشهرسازی ونیز قوه قضاییه دراین زمینه ورود پیدا کرده اند تا با تعدیل، اصلاح وبازنگری قوانین موجود به زعم خود درصد بهبود شرایط پیش فروش مسکن درآیند.

این اقتصاددان افزود: این درحالی است که برای اینکه تضامین لازم برای معاملات پیش فروش مسکن ایجاد شود لاز م است که حتما یک عامل بازدارنده بسیارقوی دراین زمینه وارد شود که امینت لازم برای این نوع قراردادها را فراهم کند.

وی با بیان اینکه لازم است که شرکت‌های تخصصی بیمه دراین زمینه وارد شوند گفت: براین اساس باتوجه به اینکه افزایش پیش بینی شده قیمت نهاده های تولید نقش بسیاراساسی درناامنی وایجاد مشکل درمعاملات مسکن دارد،ضروری است که دراین زمینه وارد شوند وبا پذیرش ریسک افزایش قیمتهای پیش بینی نشده ،زمینه های امنیت بخشی به این نوع معاملات را فراهم کنند.

وکیلی افزود: البته باید درنظرگرفت که شرکتهای بیمه تاسقف معینی می توانند ریسک افزایش قیمتها را متعهد شوند چرا که اگرقرارباشد سقفی دراین زمینه نداشته باشند آنها رغبتی ندارند و این مساله برای آنها دربردارنده زیان است.

وی گفت: درهمین حال اگرسازنده نیزقرارباشد که مبلغ هنگفتی بابت بیمه پروژه های خود به شرکتهای بیمه پرداخت کند این مساله باعث تحمیل هزینه های سنگین و کاهش سود ودرنهایت ضرر وی خواهد شد وبنابراین باید به عنوان مثال حدود ده درصد ازهزینه ها افزایش قیمتها را نزد شرکتهای بیمه تخصصی بیمه کند.

اما درهمین حال برخی براین باورند که اصلاح قانون پیش فروش مسکن سبب رونق بخشی به بازارمسکن می شود.دراین زمینه یک کارشناس مسکن با بیان اینکه اصلاح در قانون پیش فروش مسکن سبب میشود که بازارمسکن رونق مختصری بگیرد درعین حال گفت: قانون پیشین پیش فروش مسکن با پیچیدگی های اداری و حقوقی زیادی همراه است واصلاح درآن امری ضروری است.

سلطان محمدی درگفت‌وگو با خبرنگار «صما» با اشاره به معضلات قانون پیشین پیش‌فروش مسکن گفت: متاسفانه قانون پیشین پیش فروش مسکن به دلیل اینکه مکانیزمهای پیچیده برای تضمین خرید ایجاد کرده بود با اقبال خریدران وسازندگان مواجه نشد واین مساله سبب شد که از ظرفیت این قانون برای تضمین دربازارپیش فروش استفاده بهینه‌ای نشود.

وی با تاکید براینکه علاوه بر این مساله به دلیل اینکه قانون پیش فروش پیشین سبب می‌شود که سازندگان مجبور به پرداخت مالیات شوند این مساله نیز درعدم استقبال از قانون مزید برعلت شده بود تاکید کرد: اصولا سازندگان علاقه ای ندارند که خود را با مسایل مالیاتی روبه رو کنند و هر پروسه‌ای که سبب شود آنها به مسایل مالیاتی مواجه شوند ، عموما سازندگان از چنین شرایطی گریزان می‌شوند.

سلطان محمدی باتاکید براینکه به دلیل ساختار پیچیده قانون پیشین پیش فروش مسکن بسیاری از متعاملین مسکن قراردادهای خود را دربازار رسمی منعقد کردند تاکید کرد: متاسفانه به دلیل ضعف قانون پیش فروش مسکن همیشه پرونده های بیشماری دراین زمینه ایجاد شده است وسبب به وجودآمدن چالش‌های بیشمار برای مردم و نیز مسوولان مربوطه وازجمله نهاد قوه قضاییه شده است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه اصلاحات درقانون پیش فروش مسکن امری ضروری بوده است تاکید کرد: البته نباید تصورکرد که اصلاح درقانون پیش فروش مسکن سبب ایجاد رونق عمده ای دربازارمسکن می شود چرا که درحال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی وافزایش نرخ نهاده های تولید و نیزپایین بودن قدرت خرید مردم ،بازارمسکن قفل شده است وبنابراین نباید انتظارداشت که تغییر واصلاح قانون پیش فروش مسکن سبب ایجاد رونق چشمگیری دراین بازارخواهد.بلکه اصلاح آن سبب ایجاد رونق مختصری درشرایط بازارمسکن خواهد شد.

سلطان محمدی با یادآوری این موضوع که اصولا قانون پیش فروش به دلیل نقاط تاریکی که داشته سبب شده که مشکلات عدیده ای برای مردم ایجاد شود تاکید کرد: اصلاح قانون پیش فروش باید به گونه ای باشد که علاوه براینکه پیچیدگی های حقوقی واداری را به حداقل برساند درعین حال تضمین های لازم را برای پیش خریداران ایجاد کند تا آنها بتوانند دراین بازاروارد شوند.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: درگذشته به دلیل ضعف دراین قانون برخی از پیش فروشندگان مختلف یک واحد را به چندین نفرمی فروختندواین مساله سبب مشکلات عدیده ای شده بود به طوری که درنهایت رغبت مردم برای سرمایه گذاری دراین بازارشدیدا کاسته شد.براین اساس لازم است که با اصلاح درقانون پیش فروش امنیت لازم به این بازار بخشیده شود.

وی گفت: در حال حاضر بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و نباید انتظار داشت که با تغییر و اصلاح در قانون پیش فروش بازارمسکن به طور کامل از رکود خارج شود.


r_sar مطالب مرتبط r_sar
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
0
0
.ولی سازمان عملا گامی برای بیمه مدنی مهندسین عضو برنداشته وفقط بصورت مقطعی وبه صورت انفرادی بیمه مدنی رافعال نموده برای مدت محدود!و باتوجه به پولهایی که درسالهای اخیربه سمت سازمان سرازیرشده بودعوض ایجادصندوق آتیه وبیمه وچترحقوقی برای اعضا.پولها راصرف خرید املاک وامورجاری نمود!متاسفانه رانت موجوددرسازمان اجازه فعالیت به نمایندگان دلسوز اعضارانمیدهد!!!
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar