۰۹:۲۱ - ۱۴ تير ۱۳۹۷ - 05 July 2018
کد خبر: ۵۰۰۵۰
بسته خبری پنج شنبه‌های «صما»:
بسته خبری «صما» به دنبال آن است که به صورت هفتگی مهمترین اخبار حوزه مسکن و راه را دراختیار مخاطبان قراردهد.
آخوندی:‌ از موضع خود درباره نظام مهندسی کوتاه نمی‌آیم/ احمد خرم: اختیاری شدن انتخاب ناظر در تهران برای پروژه‌های متراژ بالاست/ قلی‌خسروی:‌ قیمت مسکن با دستورپادگانی کاهش نمی‌یابددر این هفته اخباری نظیر اظهار نظر احمد خرم درباره اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر دراستان تهران، تاکید دوباره عباس آخوندی برپیگیری اصلاحات درسازمان نظام مهندسی، تغییرات جدید درپرداخت وام مسکن،آغاز نوسازی ۵۰ نقطه بافت فرسوده تهران از اول مرداد، لابی‌ قدرتمند مانع مالیات بر عایدی سرمایه، تاکید مظاهریان بر ضرورت بیطرفی مدیران کل در انتخابات هیات مدیره نظام‌مهندسی ساختمان و.... مهمترین اخبار حوزه مسکن وراه بوده اند که مشروح آنها به شرح ذیل می آید:

اختیاری‌شدن انتخاب ناظر برای پروژه‌های بیش از 3500 متر است

دراین هفته درپی انتشار خبری در پایگاه خبری «صما» تحت عنوان "انتخاب مهندس ناظر در استان تهران اختیاری شد" ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به بیان جزئیات بیشتری از این خبر پرداخت. به گزارش «صما» اخیرا احمد خرم- ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره نحوه ارجاع نظارت کار در پایتخت اقدام به انجام مصاحبه‌ ای با پایگاه خبری «صما» کرد که با بازتاب‌های گسترده‌ای در فضای مجازی و جامعه مهندسی مواجه شد.همزمان عصر روز گذشته احمد خرم به بیان جزییات دقیق نحوه ارجاع نظارت کار در استان تهران پرداخت و تاکید کرد که اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر صرفا برای پروژه‌های بیش از 3500 متر مربع اختیاری است که البته آنها در صورتی است که کار فرما واجد شرایط لازم باشد.احمد خرم افزود: انتخاب مهندس ناظر صرفا برای پروژه‌های بیش از3500 مترمربع وتنها برای یکباردرصورت داشتن شرایط قانونی ولازم ، درشهرتهران اختیاری شده است.وی گفت: نشست‌های مشترک سازمان نظام مهندسی با شهرداری تهران برای بهبود فرآیند ارجاع کار نظارت و رفع موانع صدور پروانه های ساختمانی ادامه دارد.خرم با اشاره به برگزاری جلسات مشترک نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با وزارت راه و شهرسازی، در راستای رفع مشکلات متقاضیان صدور پروانه ساختمانی، به «صما» گفت: امکان پذیرش صرفا یک کار نظارتی به صورت انتخابی توسط اعضای حقوقی عضو سازمان (برای پروژه های بیش از 3500 متر مربع) و در صورت داشتن شرایط قانونی و لازم تنها در شهر تهران فراهم شده است.رئیس نظام مهندسی تهران تاکید کرد: صرفا مالکان و متقاضیان صدور پروانه ساختمانی بیش از 3500 متر مربع می توانند پس از ثبت و معرفی مجری ذیصلاح در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقدام به معرفی مهندس ناظر حقوقی نمایند.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: رعایت تمام شرایط قانونی از جمله دارا بودن صلاحیت و ظرفیت و پروانه دارای اعتبار و عدم وجود هرگونه محرومیت شامل آرای شورای انتظامی نیز الزامی است. همچنین ارجاع کار ناظر حقیقی، کما فی السابق است.رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بین اینکه بنده تصور می‌کنم که شیوه جدید انتخاب ناظر می بایست دریک بازه زمانی سه ماهه اجرایی شود تاکید کرد: این دستورالعمل جدید می بایست به صورت آزمایشی در یک بازه زمانی سه ماهه اجرایی شود، و سپس روش جدید انتخاب مهندس ناظر با روش پیشین مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرد و نقاط ضعف و قوت آن استخراج شود و پس از استخراج نتایج تصمیم نهایی درباره اصلاح شیوه انتخاب مهندس ناظر اخذ شود.خرم در ادامه اظهارات خود خاطرنشان ساخت: درهمین حال نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نشست دوجانبه ای با شهردار تهران برگزارکردند که دراین جلسه نمایندگان سازمان توضیحاتی را درباره نحوه انتخاب مهندس ناظر ارایه دادند و پس ازآن نیزشهردار تهران بحث های قانونی منطقی را مطرح کردند.به عنوان مثال ایشان تاکید داشتند که انتخاب مهندس ناظرمی بایست توسط سازمان نظام مهندسی تهران انجام شود .

تغییرات جدید در پرداخت وام مسکن

درهفته ای که گذشت مدیر امور اعتباری بانک مسکن از تغییرات جدید در سیاست‌های اعتباری بانک مسکن در سال ۹۷ برای پرداخت وام مسکن خبرداد.، محمد حسن علمداری با اشاره به اینکه این تغییر سیاست‌ها به منظور حرفه‌ای سازی و سیاست اعتباری هوشمند است، افزود: تامین مالی در این تغییرات با اولویت بافت فرسوده، ​تقویت توان مالی تقاضای مسکن همزمان با تولید آن، اولویت در تامین مالی واحد‌های میان متراژ و نزدیک شدن به الگوی مسکن است.وی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را در تامین مالی ساخت مسکن را از دیگر تغییرات اعمال شده دانست و گفت: حمایت از کیفیت ساخت و ساز و کاهش مصرف انرژی، حمایت از فعالان و سازندگان حرفه‌ای بخش مسکن، نوین سازی و استفاده از فناوری‌های نوین اهداف ایجاد تغییرات در پرداخت وام مسکن است.مدیر امور اعتباری بانک مسکن با اشاره به اینکه وام‌های مسکن سیاست تشویقی خواهند داشت، افزود: در پرداخت وام مسکن سیاست‌ها به سمت حذف غیر حرفه‌ای هاست.علمداری خط قرمز سیاست‌های بانک مسکن را در سال 97 ممانعت از ورود به بازار واحد‌های لوکس و بزرگ متراژ دانست و گفت: علت ناتوانی مردم در خرید مسکن متناسب نبودن خانه‌های ساخته شده با نیاز مردم است به همین دلیل با وجود 2 میلیون و 500 هزار خانه خالی بیش 3 میلیون تقاضا در بازار وجود دارد که خانه‌های خالی قابل خرید برای مردم نیست.وی با اشاره به اعمال سیاست‌های تشویقی وام مسکن برای انبوه سازان حرفه‌ای افزود: سقف تسهیلات این افراد بیشتر از سقف تسهیلات عادی خواهد بود همچنین در صورت استفاده از فناوری‌های نوین حتی در دوران ساخت یک درصد نرخ سود را کاهش خواهیم داد.مدیر امور اعتباری بانک مسکن جامعه هدف بانک مسکن را افراد میان درآمد اعلام کرد و گفت: به همین دلیل سیاست ما برای افرادی است که در منطقه ساخت، ​متراژ و قیمت مسکن‌های ساخته شده نیاز مصرف کننده و توان پرداخت آن را در نظر گرفته است.

آغاز نوسازی ۵۰ نقطه بافت فرسوده تهران از اول مرداد

دراین هفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه با نوسازی ۵۰ نقطه اولویت بندی شده در بافتهای فرسوده تهران اشتغال رونق خواهد گرفت، گفت: برنامه‌های اجرایی نوسازی بافتهای فرسوده استان از ابتدای مرداد ماه آغاز خواهد شد.نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره اقدامات اجرایی دولت در حوزه ایجاد اشتغال از طریق نوسازی بافتهای فرسوده گفت: با توجه به تبصره 18 قانون بودجه سال 97 یک سقف مشخص و مناسبی برای نوسازی بافت فرسوده تهران و اشتغال زایی از این محل در نظر گرفته شده است.وی گفت: با توجه به بررسیهای انجام شده در سازمان برنامه و بودجه افزایش قیمت مسکن در برخی نقاط خاص در شهر تهران طبیعی نیست. براورد ما در خصوص افزایش قیمت مسکن در حوالی نرخ تورم و تا سقف 15 درصد بوده است اما با ارزیابی‌های انجام شده مشخص شد افزایش قیمتهای اعلام شده واقعی نیست و دستور دادیم تا موضوع افزایش قیمت بی ضابطه در برخی نقاط استان تهران پیگیری شود.به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، شکل دهی بازارهای کاذبی که برخی به دنبال ایجاد آن هستن به رونق بخش مسکن کمک نمی‌کند. برنامه‌ریزیهای سازمان بر مبنای واقعیتهای رشد اقتصادی انجام می‌شود تا مسیر رونق در بازارهای مثل مسکن متوقف نشود.ترکی با بیان اینکه، با پیگیریهای که در سازمان مدیریت تهران انجام شده، مشخص گردید در سه ماهه ابتدایی سال در برخی اقلام مصرفی خانوار افزایش (قابل توجه) قیمت وجود داشته اما می‌توان دلایل فصلی را برای این موارد پذیرفت. همانطور که شاهد هم بودیم بعد گذشت یک دوره مجددا میزان مصرف و تقاضا به تعادل رسید و قیمتها نیز رفته رفته به حالت قبل باز خواهد گشت.این مقام مسئول گفت: حدود 20 تا 25 درصد فضای شهر تهران در بافت فرسوده قرار گرفته که براوردهای آماری نشان می‌دهد جمعیت 2.5 میلیون نفری در این محلها ساکن هستند.وی با بیان اینکه در شهر تهران یک کارگروه تخصصی مشترک در حوزه مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد شده تا نوسازی بافتهای فرسوده را دنبال کند، گفت: برای نقاطی که در اولویت اول قرار گرفته‌اند حتی محلهایی که نوسازی خواهند شد نیز مشخص شده‌اند.ترکی با بیان اینکه، کار مطالعاتی نوسازی بافتهای فرسوده در سه ماهه ابتدایی سال جاری به اتمام رسیده است، گفت: در حال حاضر 50 نقطه مختلف در شهر تهران به عنوان نقاط اولویت دار نوسازی بافت فرسوده شناسایی شده‌اند.بنا به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران، در شهر تهران کارگروه تخصصی در حوزه مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد شد که کارمطالعاتی این کارگروه برای نوسازی بافتهای فرسوده برای 3 ماهه ابتدایی سال به اتمام رسیده است. امور مقدماتی تا پایان تیرماه به سرانجام می رسد و از ابتدای مرداد ماهاجرای برنامه های مرتبط با نوسازی بافتهای فرسوده آن کلید می خورد.

قیمت مسکن و اجاره با دستور پادگانی کنترل نمی شود

درهفته ای که گذشت در حالی دبیر کل خانه صنعت و معدن خواستار مداخله دولت برای عدم افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن توسط مالکان شده است که رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: با دستور پادگانی بازار مسکن کنترل نمی‌شود.سید محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد:ارزش پول ملی کشورمان بیش از نرخ کنونی است، چون جی‌دی‌پی ایران بر اساس قدرت خرید، 1500 میلیارد دلار است. یعنی بر اساس نرخ رسمی ارز، 500 میلیارد دلار است که این 2 عدد نشان می‌دهد ارزش پول ملی ما بیش از پیش در حال کاهش بوده و این روند، طبیعی نیست.وی با اشاره به وجود نقدینگی زیاد در کشور افزود: این پول‌ها در دست مردم عادی نیست بلکه سرمایه‌های نامشروع است که در جا‌های مختلف، انباشته شده است و این سرمایه‌ها در دست افراد غیر ملی و غیر موجه است که صاحبان اصلی این ثروت‌ها نیستند. کسانی که سرمایه‌های نامشروع را دارند دائم در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی دخالت می‌کنند و دولت و اقتصادکشور را به چالش می‌کشند. وی با بیان این‌که باید از کسانی که انباشت سرمایه دارند بپرسند از کجا آورده اند و توضیح دهند ریشه پول و ثروتش از کجاست، تصریح کرد: دولت باید برنامه ریزی کند تا هیچ صاحب خانه‌ای حق افزایش اجاره بها به بیش از نرخ تورم را نداشته باشد تا کارگران بتوانند از پس هزینه‌ها برآیند.وی این را هم گفت که بدون نیروی کار راضی، پیشرفت حاصل نمی‌شود.این در حالی است که رئیس اتحادیه مشاوران املاک به اظهارات "مسکنی" دبیرکل خانه صنعت واکنش نشان داد. مصطفی قلی‌خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر این‌که مالکیت در همه ادیان محترم است و در اسلام محترم‌تر، اظهار کرد: وقتی رضایت مالک نباشد، نماز، روزه و... مستاجر دچار مشکل می‌شود.وی ادامه داد: در ایران شرع بالاتر از قوانین نقش داشته و اهمیت بیشتری دارد بنابراین با دستور پادگانی به هیچ عنوان نمی‌توانیم بازار مسکن را کنترل کرده و مثلا قیمت‌ها را کاهش دهیم.وی تاکید کرد: اگر واقعا دولت به دنبال کاهش فشار بر مستاجران است مالیات بر ارزش افزوده را از آنها دریافت نکند، این کار قطعا به کاهش نرخ اجاره‌بها منجر می‌شود.وی بیان کرد: راهکار دیگر این است که نظام ساخت و ساز جامعی را راه‌اندازی کرده و به دنبال آن صنعت اجاره‌ مسکن را در کشور فعال کنیم.رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: برای اجرای صنعت خانه‌داری بایستی شهرداری‌ها با همکاری نهادهای حمایتی واحدهای مسکونی را ساخته و با قیمت پایین در اختیار مردم قرار دهند. با این اقدامت شاهد نوسانات شدید نرخ اجاره‌بها در کشور نخواهیم بود.

کشور سالانه ۱ تا ۱.۵ میلیون مسکن نیاز دارد

دراین هفته عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران گفت: بر اساس آمار سالانه باید بین ۱ تا ۱.۵ میلیون مسکن تولید شود تا نیاز متقاضیان مسکن تامین گردد. ایرج رهبر در برنامه تیتر امشب درباره طرح جامع مسکن گفت: این طرح متکی به دستاوردهای مطالعات متعددی است که در چهـار دهه برنامه ریزی توسعه بخش مسکن، توسط پژوهشگران و برنامه ریزان انجام شده است.عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به آمار سال گذشته مبنی بر وجود 2.5 میلیون مسکن خالی وجود دارد، گفت: در این آمار خانه های ویلایی و خانه های فرسوده وجود دارد که در آمار آمایش سرزمین نیست.رهبر با انتقاد به اینکه ثبات قوانین در تولید مسکن وجود نداد گفت: اگر قوانین تولید در مسکن شناور نباشد و برای مدت 10 سال ثابت بماند، تولید کننده می تواند بدون دغدغه به کار خود ادامه دهد.او گفت: در کشور حدود 400 تا 450 هزار مهندس در حوزه مسکن فعالیت می کنند که 150 هزار مهندس آن در تهران است.رهبر افزود: این توانایی در بین مهندسان کشور وجود دارد که سالانه بتوانیم 1 میلیون مسکن را تولید کنیم.او گفت: باید بین عرضه و تقاضا توازن وجود داشته باشد تا مسکن دچار مشکل نشود.عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران درباره موانع تولید مسکن گفت: حدود 16 نوع عوارض در صدور پروانه ها وجود دارد و نیاز است موانع پیش رو برداشته شود.

یک لابی‌ قدرتمند مانع "مالیات بر عایدی سرمایه

درهفته ای که گذشت کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که لابی‌های قدرتمند حاکمیتی مانع بزرگ دریافت مالیات بر عایدی سرمایه هستند، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳۰ سال است که برای طرح کاداستر بودجه دریافت می‌کند اما در این رابطه کاری انجام نمی‌دهد.افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به "درآمدهای تصادفی" در اقتصاد کشور، اظهار کرد: نظیر مسکن،‌ طلا، ارز و به خصوص بورس بازارهایی هستند که در آنها بعضا اتفاقات عجیب و غریبی می‌افتد که باعث می‌شود درآمدهای اتفاقی نصیب عده‌ای شود.وی تصریح کرد:‌ مثلا شب می‌خوابیم و صبح که بیدار می‌شویم قیمت خانه یا نرخ ارز و طلا دو برابر شده است.وی با بیان این‌که عملا کاری انجام نشده که باعث درآمد شود از مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان ابزاری برای کنترل نابسامانی بازارهای اقتصادی یاد کرد و گفت: در دولت احمدی نژاد این نوع مالیات مطرح و تصویب شد. دولت می‌گفت می‌خواهم از معاملات مکرر بخش املاک و مستغلات مالیات دریافت کنم اما چون زیرساخت مورد نیاز اطلاعاتی فراهم نشد، این برنامه ابتر ماند.کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که زیرساخت اطلاعاتی باید بر اساس سند جامع مالیات کشور توسط سازمان ثبت و اسناد املاک فراهم شود، افزود: سازمان امور مالیاتی این کار را انجام نمی‌دهد، به نظرم این تعلل به دلیل آن است که برخی از اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه -مسکن- زیان می‌کنند.پروین‌پور تاکید کرد: متاسفانه سوداگران بخش مسکن لابی‌های قدرتمندی با حاکمیت دارند یا این‌که در حاکمیت هستند، منظور از حاکمیت نیز هم دولت است، هم مجلس و هم قوه قضاییه.وی ادامه داد: با آن‌که دولت متولی دریافت مالیات عایدی بر سرمایه است اما به همان اندازه نیز قوه قضاییه مسئول است. قوه قضاییه باید 30 سال پیش طرح کاداستر را انجام می‌داد اما این کار را نکرده و دغدغه‌ای هم برای آن ندارد. وی با بیان این‌که تنها ایران و کشورهایی مانند افغانستان طرح کاداستر ندارند، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 30 سال است که برای طرح کاداستر بودجه دریافت می‌کند اما در این رابطه کاری انجام نمی‌دهد.کارشناس مسکن با یادآوری این‌که قرار بوده از سال 1342 طرح کاداستر تهیه شود، اظهار کرد:‌ مسئله این است که علی‌رغم همه حرکت‌های کشور در جهت شفاف‌سازی ولی یک اراده پنهان برای جلوگیری از شفاف‌سازی وجود دارد.پروین‌پور با بیان این‌که وظیفه وزارت راه و شهرسازی پیگیری ماجرای طرح کاداستر و زیرساخت‌های اطلاعاتی دریافت مالیات بر عایدی سرمایه است، افزود:‌ مجلس نیز در این راستا باید به وظایف خود عمل کند.

تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن ۳ ماه تمدید شد

دراین هفته مدیر امور اعتباری بانک مسکن از تمدید پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق مسکن تا پایان تابستان خبر داد.محمدحسن علمداری با اعلام خبر تمدید سه ماهه پرداخت تسهیلات بدون نیاز به سپرده‌گذاری و یا خرید اوراق «تسه» به متقاضیان استفاده از سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن، گفت: برای افزایش توان مالی خریداران و به منظور تقویت بخش تقاضا و همچنین ترغیب خریداران ملک به استفاده از تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، پرداخت این تسهیلات همچون روندی که از سال گذشته شکل گرفت، تا پایان شهریور ماه امسال ادامه خواهد یافت.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، سقف تسهیلات از محل اوراق مسکن در حالت انفرادی 60، 50 و 40 میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان و شهرهای بزرگ و همچنین سایر شهرها است و در حالت زوجین نیز 100، 80 و 60 میلیون تومان به همین ترتیب است. این در حالی است که با تمدید پرداخت تسهیلات بدون سپرده، برای متقاضیان سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل اوراق در هر یک از حالات ذکر شده، امکان استفاده از تسهیلات بدون سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق نیز با سقف‌های مشخص فراهم است. البته تسهیلات بدون سپرده در صورتی تعلق می­ گیرد که متقاضی، سقف تسهیلات اوراق را دریافت کند و چنانچه تسهیلات دریافتی از محل اوراق، از سقف مصوب در هر شهر، کمتر باشد، تسهیلات بدون سپرده به وی تعلق نمی­‌گیرد.به گفته علمداری، با تمدید مهلت پرداخت این نوع تسهیلات، در حالت انفرادی 10 میلیون تومان و در حالت زوجین 20 میلیون تومان (شامل دو فقره تسهیلات 10 میلیونی به هر یک از زوجین) به متقاضیان پرداخت می‌شود که نیازی به خرید اوراق هم ندارد.مدیر امور اعتباری بانک مسکن با یادآوری اینکه تسهیلات مذکور صرفا به متقاضیان تسهیلات از محل اوراق و در صورت تمایل آنها قابل پرداخت است، افزود: با توجه به اینکه امکان پرداخت یک فقره جعاله 20 میلیون تومانی به تسهیلات‌گیرندگان مسکن از گذشته وجود داشته و هنوز هم این تسهیلات پرداخت می‌شود، در حال حاضر مجموع سقف تسهیلات ترکیبی مسکن از محل اوراق برای زوجین به 140، 120 و 100 میلیون و برای تقاضای انفرادی به 90، 80 و 70 میلیون تومان در سه گروه شهری رسیده است. این سقف ترکیبی شامل تسهیلات اوراق، تسهیلات بدون سپرده و همچنین تسهیلات جعاله می‌شود.علمداری با بیان اینکه اعطای این تسهیلات به تمام متقاضیانی که تا پایان شهریور ماه اقدام به تشکیل پرونده کنند، میسر خواهد بود، در عین حال تاکید کرد: در صورتی که تسهیلات درخواستی از محل اوراق، به لحاظ مبلغ، کمتر از سقف های قابل پرداخت باشد یا این که به‌رغم استفاده از سقف، بخشی از تسهیلات از محل دیگری پرداخت شده یا بدهی قبلی باشد، در اینصورت پرداخت تسهیلات بدون سپرده به فرد متقاضی امکان پذیر نخواهد بود.وی با اشاره به اینکه سود تسهیلات از محل اوراق و نیز تسهیلات جعاله که آن هم با خرید اوراق پرداخت می‌شود، 17.5 درصد است، افزود: این در حالیست که سود تسهیلات بدون سپرده مذکور 18 درصد تعیین شده است.بنا بر این گزارش، مدت بازپرداخت تسهیلات بدون سپرده بانک مسکن همچون جعاله، 5 سال تعیین شده و اقساط ماهانه هر فقره تسهیلات 10 میلیون تومانی در حالت انفرادی یا برای هر یک از زوجین، حدود 254 هزار تومان است و چنانچه متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات اوراق، در بافت های فرسوده شهرها اقدام به خرید خانه کنند، نرخ سود تسهیلات اوراق برای آنها 16 درصد محاسبه خواهد شد و همچنین طول دوره بازپرداخت نیز بیشتر خواهد بود.

مدیر عامل بانک مسکن:معاملات پیش فروش مسکن عملا قفل شد

درهفته ای که گذشت مدیرعامل بانک مسکن گفت: می‌توان امکانی فراهم کرد تا انبوه سازان با حمایت مالی و تسهیلات بانک مسکن، پس از پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۳۰ درصدی، بتوانند آن را به متقاضیان خانه اولی مشمول تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم پیش فروش کنند.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی انارکی اعلام کرد: در پی بررسی به عمل آمده و به دلیل نیازسنجی صورت گرفته از جنس تقاضای واحدهای مسکونی متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن از بانک مسکن در صدد برآمده‌ایم تا مسیر تازه‌ای برای پیش خرید مسکن از سوی این متقاضیان راه‌اندازی کنیم.وی توضیح داد: اگر چه به دلیل وجود برخی نواقص و ابهامات در قانون فعلی پیش فروش مسکن بسیاری از متقاضیان خرید واحدهای مسکونی از این روش بی‌بهره مانده‌اند، اما در بانک مسکن در حال طراحی مسیر اختصاصی برای خرید پیش از موعد واحدهای مسکونی هستیم که از سوی سازندگان و انبوه سازان مطابق با الگوی اغلب تقاضاها ساخته شده باشد.رحیمی‌انارکی افزود: می‌توان امکانی را فراهم کرد تا سازندگان و انبوه سازان برخوردار از حمایت مالی و تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک مسکن، پس از تحقق پیشرفت فیزیکی 20 تا 30 درصدی واحدها بتوانند آن ها را به متقاضیان خانه اولی مجهز به تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم پیش فروش کنند؛ یا این واحدها را به سایر متقاضیان با واسطه بانک مسکن عرضه کنند.وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب در حالی که در شرایط فعلی معاملات پیش فروش مسکن عملا قفل شده است و به دلیل وجود ابهامات قانونی از یک سوء امکان استفاده از این روش تامین مالی برای سازندگان مسکن فراهم نیست و از سوی دیگر متقاضیان خرید مسکن با بنیه مالی ضعیف تر قادر به استفاده از این روش برای تامین مسکن خود نیستند، این روش می‌تواند منجر به بروز چند پیامد مثبت برای فعالان، متقاضیان و مجموعه بازار مسکن شود.مدیرعامل بانک مسکن گفت: اولین مزیت این روش کمک به تامین مالی ساخت پروژه های مسکونی مطابق با الگوی تقاضا در بازار مسکن است؛ بانک مسکن با طراحی این روش در صدد است، این امکان را برای انبوه سازانی فراهم کند که اقدام به ساخت واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ متناسب با الگوی غالب تقاضای مسکن کنند؛ از این طریق هم انبوه سازان از تسهیلات ساخت قابل انتقال به خریداران برخوردار می‌شوند و هم می توانند از این روش تامین مالی بهره مند شوند.

افزایش ثبت نام در صندوق پس انداز مسکن یکم

دراین هفته مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افزایش میزان ثبت نام در صندوق پس انداز مسکن یکم در سال جاری نسبت به سال ۹۶ خبر داد و گفت:تغییر وضعیت بازار مسکن تاثیری در رفتار خانه اولی ها برای دریافت این تسهیلات خرید مسکن یکم نداشته است. محمد حسن مرادی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم اظهار کرد: بررسی ها نشان می دهد میزان ثبت نام روزانه در این صندوق در حال حاضر نسبت به سال گذشته از یک روند صعودی برخوردار شده است و مجموع ثبت نام کنندگان در این صندوق به بیش از 450 هزار نفر رسیده است.وی ادامه داد: البته در حال حاضر میزان ثبت نام روزانه نسبت به ابتدای سال جاری قدری کاهش پیدا کرده است. به طوری که مطابق با آمار ثبت شده در ابتدای سال جاری به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق یکم به 6 درصد در محدوده بافت فرسوده و 8 درصد در سایر مناطق شهری، حجم ثبت نام های روزانه به 1200 تا 1300 نفر رسیده بود. اما هم اکنون قدری این روند کاهش پیدا کرده و میزان ثبت نام های روزانه در صندوق به حدود 950 تا 960 نفر رسیده است.وی در عین حال در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به تغییر وضعیت بازار مسکن، ثبت نام کنندگان در صندوق پس انداز مسکن یکم نسبت به دریافت تسهیلات خود در زمان سررسید، در مقایسه با سال گذشته عقب نشینی داشته اند یا خیر؟ عنوان کرد: تغییر وضعیت بازار مسکن تاثیری در رفتار خانه اولی ها برای دریافت این تسهیلات خرید مسکن یکم نداشته است و همچنان این متقاضیان به دریافت تسهیلات خود مشتاق هستند به ویژه آنکه اگر این پیش بینی وجود داشته باشد که همچنان روند افزایش قیمت مسکن ادامه دار خواهد بود، تاثیر آن بر ورود خانه اولی ها به صندوق به شکل مشوق خواهد بود و در عین حال باعث مصمم بودن افرادی خواهد شد که نوبت دریافت تسهیلات آنها از صندوق فرا رسیده است. بنابراین این روند همچنان نسبت به سال گذشته افزایشی است و به نظر می رسد بیشتر هم خواهد شد.به گفته وی متقاضیان خرید مسکن که به اهرم تسهیلاتی صندوق پس انداز مسکن یکم مجهز شده اند به دلیل وجود پیش بینی افزایش قیمت در آینده سعی می کنند زودتر از تسهیلات خود استفاده کنند.مرادی در عین حال با بیان اینکه در حال حاضر تصمیمی برای افزایش سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم وجود ندارد، تصریح کرد: از آنجا که هنوز محلی برای تامین منابع مکمل مورد نیاز صندوق پس انداز مسکن یکم پیش بینی نشده است چون که افزایش سقف احتمال سبقت مصارف از منابع را در پی دارد در این صورت، فعلا تصمیم برای افزایش سقف تسهیلات گرفته نشده است تا منابع مکمل مورد نیاز صندوق، تامین و در اختیار بانک مسکن قرار بگیرد.مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به وضعیت کنونی صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: در حال حاضر نیز با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش ورودی به صندوق، برای حفظ تعادل اولیه ورودی- خروجی صندوق نیاز است که راه¬حلی برای جبران کسری به اجرا در بیاید.وی با بیان اینکه همچنان پیگیری ها برای افزایش سرمایه بانک مسکن ادامه دارد، گفت: علاوه بر افزایش سرمایه بانک مسکن راهکارهای دیگری نیز برای جبران کسری صندوق پس انداز مسکن یکم وجود دارد. راهکارهایی همچون برداشت منابع ریالی از صندوق توسعه ملی و قرار دادن آن نزد بانک مسکن به شکل وجوه اداره شده یا پیش بینی خط اعتباری برای بانک مسکن از سوی بانک مرکزی و مواردی از این دست که می تواند به جبران کسری صندوق کمک کند اما تاکنون هیچ کدام از این موارد به تصویب نرسیده است.

مدت زمان انتظار برای خرید خانه در ایران به 22.5 رسید

درهفته ای که گذشت کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه امروز شرایط اخذ مجوز برای ساخت و ساز مسکن سخت تر از 5 سال گذشته شده گفت: در حالی که مدت زمان انتظار خرید مسکن در دنیا 5 سال است این عدد در ایران به 22.5 رسیده است.مهدی مافی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت بازار مسکن و جهش قیمت‌های اخیر ، اظهار داشت: نمی‌توان اثر پذیری بازار مسکن را از وضعیت اقتصاد کلان و سایر بازارهای مالی انکار کرد اما در درون اقتصاد مسکن فاکتورهایی وجود دارد که می‌تواند در شرایط التهاب بازار به عنوان ضربه‌گیر عمل کند.وی با اشاره به عوامل اثر گذار در نابسامانی بازار مسکن ادامه داد: عدم ثبات اقتصادی، نگرانی مردم از حفظ ارزش ریال در آینده، عدم اعتماد مردم به آینده اقتصادی و جو روانی ایجاد شده از عوامل تاثیرگذار در آشفتگی بازار مسکن است و به همین دلایل بخشی از نقدینگی‌ها به سمت این بازار سرازیر شده است.این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: عاملی که می‌توانست در این شرایط به کمک بازار مسکن بیایید افزایش تولید و عرضه در این بازار در 6 سال گذشته بود که متاسفانه در این سال‌ها اقداماتی مفیدی در این راستا انجام نشد.وی افزود: وزارت راه و شهرسازی می‌توانست در طول این مدت با ارایه تسهیلات و تسهیل شرایط و بستر برای ورود سرمایه گذاران به بخش تولید مسکن شدت ضربات این روزها به بازار مسکن را کاهش دهد اما متاسفانه نه تنها شرایط برای تقویت عرضه و تولید مهیا نشد بلکه اخذ مجوز ساخت و ساز نسبت به 5سال گذشته سخت‌تر هم شده است.وی افزود: معتقدم وزیر راه و شهرسازی یک شخصیت ممتاز حوزه دانشگاهی و واقف بر حوزه‌های کاری خود است اما عملکرد آخوندی و تیم وی در بخش مسکن خروجی نداشته و کارنامه وزیر در این بخش منفی بوده است.مافی با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در جهت افزایش قدرت خرید مردم، گفت: مهم‌ترین سیاست وزارت راه وشهرسازی در 5 سال گذشته در حوزه مسکن توانمند سازی مصرف کننده برای خرید مسکن بوده که با ارایه تسهیلاتی که تورم ایجاد نمی کند بتوانند قدرت خرید مردم را افزایش دهند و از این طریق تولید مسکن هم افزایش یابد اما افزایش حداقل 50 درصدی قیمت مسکن این سیاست ناکارآمد شد.این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: یکی از شاخص های خانه دار شدن در دنیا بحث زمان انتظار خرید خانه است . در حالی که در کشورهای خارجی مدت زمان انتظار برای خرید خانه 5 سال است در ایران این عدد چیزی حدود 15 سال بود که در حال حاضر با افزایش قیمت‌های اخیر در بازار مدت زمان انتظار برای خرید خانه به 22.5 سال رسیده است.وی افزود: اگر خانواده‌ای با حداقل حقوق یک میلیون و 500 هزار تومان این میزان حقوق را بدون هیچ خرجی پس انداز کند در طول 22.5 سال می‌تواند یک خانه با حداقل کیفیت و حداقل پوشش نیازها را خریداری کند. حال اگر بخواهند نیمی از این حقوق را پس انداز و نیم دیگر آن را خرج کنند مدت زمان انتظار خرید خانه به 50 سال می‌رسد. یعنی اگر یک زوج جوان بخواهند برای خرید خانه پس انداز داشته باشند حداقل در 50 سالگی می‌توانند خانه دار شوند.

ارائه گزارش حاشیه‌نشینی به رهبرانقلاب

دراین هفته معاونان وزیر راه و شهرسازی خواستار مشارکت بیشتر و حضور مردم در نشست های کارشناسی بررسی وضعیت بافت های نابسامان شهری در خانه های گفتمان شهر شدند.به گزارش ایلنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در نخستین جلسه شورای راهبردی نهاد گفتمان شهری که با حضور محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در محل خانه گفتمان شهری (خانه وارطان) برگزار شد، با تأکید بر اهمیت تداوم رویکرد ایجاد نهادهای گفتمان در سطح شهرهای کشور بیان کرد: من در تمامی سفرهای استانی خود در راستای وظیفه شرکت بازآفرینی شهری ایران جهت ارتقای توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی و ترویج این مسئله بین مردم می‌بیینم که راه‌اندازی نهادهای گفتمان در هرمنطقه‌ای به نحوی دچار مشکل است به همین دلیل قصد داریم اتفاقی بیفتد مسیر اجرایی این هدف در نقاط مختلف تسهیل شود.وی با اشاره به فعالیت‌های ۶ بعدی برنامه ملی بازآفرینی شهری تحت عنوان توان‌افزایی محلات بیان کرد: با توجه به مطالعات انجام شده مسئله آسیب‌های اجتماعی یکی از ابعاد بسیار مهم این برنامه به شمار می‌رود که حتی از جانب نگاه حاکمیتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از این روز هر سه ماه یک بار شورای اجتماعی کشور از سوی نهاد رهبری برگزار و مسائل متعدد این آسیب‌ها از جنس طلاق، اعتیاد، پرخاش‌گری و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد، مسئله‌ای که ما نیز به دلیل تأثیر مستقیم بر جامعه هدف در کنار برنامه بازآفرینی به آن توجه کرده و در این رویکرد اقداماتی را برای آن تعریف کرده‌ایم.وی افزود: در این راستا اماکن و نهادهایی را در برنامه‌ریزی خود تعیین و مشخص کردیم تا مکانی برای گفت وگو و رفع مشکلات در مسیر پیش‌رویمان باشد، نهادهایی که در من در سفرهای استانی می‌بینیم همگی در مراحل ساخت، مرمت و یا اتمام و برگزاری جلسات هستند.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید براینکه متأسفانه امروز حضور اهل حرفه در نهادهای گفتمان‌ شهری در سراسر کشور غالب بر حضور عموم مردم است گفت: با وجود آنکه اعتقاد دارم وجود جریان حرفه‌ای، متخصصین و دانش‌ورزان در این نهادها امری واجب بوده ولی حضور مردم حتی به عنوان مستمع در این اماکن ضروری است.عشایری خاطرنشان کرد: به تصور من خط‌کشی در ساختار مدیریت خانه‌های گفتمان شهری نیز اقدام درستی نخواهد بود چراکه اینطور منافع عمومی و حرفه‌ای تحت الشعاع قرار می‌گیرد.وی همچنین با تأکید براینکه قطعا سیاست راه‌اندازی خانه‌های گفتمان شهری در سراسر کشور همانند گذشته ادامه خواهد یافت گفت: ما همچنان در شرکت بازآفرینی خرید خانه‌های تاریخی در سراسر کشور به ویژه در مراکز استان‌ها را در اولویت قرار داده و به این مسیر ادامه خواهیم داد.

حمایت از دریانوردان تکلیف دولت است

درهفته ای که گذشت وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حمایت از دریانوردان تکلیف دولت است، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی با بهره گیری از تجربه تلخ سانحه سانچی نسبت به ارتقای مهارت دریانوردان گام بردارد.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، وزیر راه و شهرسازی که در مراسم روز جهانی دریانورد امکان حضور نداشت در پیامی این روز را به جامعه دریانوردان تبریک گفت و از زحمات آنها تقدیر کرد.متن پیام عباس آخوندی به این شرح است:قبل از هر چیز تمایل دارم یادی کنم از شهدای هفتم تیر سال 60 که منجر به شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله بهشتی و 72 تن از یاران وی شد که شخصیت‌های بزرگی که از ذخایر انقلاب به شمار می‌آمدند یادشان گرامی و ارواح طیبه‌شان نزد ذات لایزال الهی مغتنم و مسرور باد.در ادامه پیام وزیر راه و شهرسازی آمده است هدف از برگزاری مراسم امروز پرداختن به یکی از مشاغل سخت در عین حال جذاب و اثرگذار در چرخه اقتصاد جهانی است؛ حرفه‌ای که همواره با مخاطرات جانی همراه بوده و آخرین آن تراژدی تلخ و مصیبت بار سانحه کشتی سانچی بود که دی‌ماه سال گذشته به وقوع پیوست و به موجب آن 32 دریانورد از جمله 30 دریانورد غیور کشورمان جان خود را برای خدمت به اقتصاد کشور از دست دادند. همانطور که می‌دانید سابقه تعیین روز جهانی دریانورد به سال 2010 میلادی بر می‌گردد. ماه ژوئن این سال کنفرانس دیپلماتیک بازنگری کنوانسیون استانداردهای آموزش، گواهینامه‌ها و نگهبانی که به مقوله آموزش و شایستگی دریانوردان می‌پردازد در شهر مانیل برگزار شد و کنوانسیون مذکور تجدیدنظر و در نگارش جدید آن روز 25 ژوئن 2010 به تصویب رسید.در ادامه پیام آخوندی می‌خوانیم: یکی از مهمترین اقدامت این کنفرانس تصویب قطعنامه‌ای به‌منظور اختصاص روزی تحت عنوان روز جهانی دریانورد در 35 ژوئن هر سال و دعوت از کشورهای عضو نسبت به ثبت این رویداد در تقویم دریایی خود است. بر همین اساس هر ساله در مراسمی از زحمات هزاران دریانورد بخش‌های مختلف صنعت حمل ونقل بین‌المللی دریایی و خدمات وابسته در ساحل و دریا روی کشتی‌های کوچک یا پهن‌پیکر برای توجه بیشتر به نحوه زندگی، معیشت و اقتصاد این قشر زحمتکش و دریادل قدردانی می شود.در حال حاضر بیش از 5 /1 میلیون دریانورد در سراسر جهان مشغول فعالیت دریانوردی هستند و سفرهای دریایی به‌دلیل ویژگی زندگی دور از ساحل پیامدهای گوناگونی را به لحاظ محدودیت و کمبود دسترسی به موقعیت و امکانات مناسب، استراحت مفید، امکانات بهداشتی، درمانی و مواد غذایی و سایر امکانات رسانه‌ای و تفریحی به همراه دارد و جابجایی مستمر در بنادر و مناطق دریایی دنیا، تغییر ساعت‌های مداوم سفر در مسیرهای طولانی مدت و بین قاره‌ای باعث شده تا دریانوردان دچار تغییرات بیولوژیک بدن شوند و روی تنظیمات جسمی آنها اثرات نامطلوبی باقی بگذارد. این عوامل به طور معمول ایمنی و سلامت جسمان و روانی دریانورد را در مقایسه با کارکنان خشکی در معرض صدمات و خطر فرسایش قرار می‌دهد و آنها را دچار انواع بیماری می‌کند. تمام این موضوعات و دغدغه‌ها تحت یک‌عنوان جمع شده و سازمان بین‌المللی دریانوردی را بر آن داد تا جهت توجه خاص به رفاه و سلامتی دریانوردان تا سال 2018 را با شعار حمایت از رفاه و سلامت دریانوردان میزان کند.

اخوندی: ازموضع خود در اصلاح نظام مهندسی کوتاه نخواهیم آمد

دراین هفته به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها به تشریح موضوعات مهم در حوزه راه و شهرسازی پرداخت و راهکارهایی برای پیشبرد اهداف وزارتخانه در سطح استان‌ها مطرح کرد.آخوندی ابتدا با طرح مساله مطالبات پیمانکاران پروژه‌های زیرساختی از دولت، این مساله را جدی تلقی کرد و گفت: از همه مدیران کل‌ استان‌ها می‌خواهم آن بخش از مطالبات پیمانکاران که توسط ذی‌حسابان تایید شده را گزارش کنند تا بتوانیم با جمع‌بندی نهایی برای حل مساله اقدام کنیم.آخوندی در ارتباط با نحوه کار تحویل موقت پروژه‌های راهسازی گفت: ما به گردش کار دیقیق نیاز داریم. باید گردش کار کاملی تهیه شود تا فرایند پروژه‌های راهسازی را از مرحع تعریف تا تحویل‌گیری از پیمانکار و تحویل دهی به سازمان راهداری مشخص نماید. این روند را می‌توان در سایر بخش‌ها نیز دنبال کرد. تهیه این فلوچارت نیاز به یک تیم متخصص دارد و لازم است آقای سیدعلایی باهماهنگی سازمان راهداری و مدیران کل در این باره اقدام کند.وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بحث نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: ما با یک تغییر و اصلاح سیستم در نظام مهندسی کشور مواجه هستیم که من به دنبال آن هستم. قاعدتا در این مسیر با مقاومت‌های بسیار زیادی مواجه خواهیم بود، این مقاومت در بیشتر دستگاه‌های ذی‌نفع و حتی در بین برخی مهندسان رخ خواهد داد.وی ادامه داد: تغییری که وزارتخانه به دنبال آن است، هیچ مشکل قانونی ندارد، حتی شکایت‌های متعدد در دیوان عدالت اداری نیز به نتیجه نرسیده است. اگر تغییر مورد نظر مشکلی قانونی داشت، این شکایت‌ها به نتیجه می‌رسید. بخش حقوقی ریاست جمهوری نیز تا کنون به هیچ موردی که بخشنامه‌های ما را لغو کند برخورد نکرده است.آخوندی فساد در حوزه مهندسی را ناشی از لوث مسئولیت‌ها در حوزه‌ی مدیریت شهری دانست و گفت: فساد از آنجا شروع می‌شود که مسئولیت‌ها لوث شده و افراد در یک فضای ابری به فعالیت و فساد بپردازند. اولین بحثی که در حوزه مهندسی به دنبال آن هستیم این است که مشخص شود مسئولیت کنترل ساختمان با چه کسی است؟وی افزود: ۱۰ سال پیش تردیدی وجود نداشت که شهرداری مسئول کنترل ساختمان است. اصلا بلدیه به همین منظور تشکیل شد که بتواند بر ساختمان‌ها و خدماتی که به آن‌ها ارائه می‌شود نظارت داشته باشد. هیچ شکی در اینکه شهرداری مسئول کنترل ساختمان است وجود نداشت. پروانه ساخت به همین دلیل صادر می‌شود. شهرداری بر ساخت ساختمان نظارت کرده و در مقابل پروانه ساخت صادر می‌کند. در همه بخش‌ها همین‌طور است. صدور پروانه به مفهوم کنترل است.این عضو کابینه تدبیر و امید ادامه داد:‌ در این مدت و با توجه به اتفاقاتی که در چند سال اخیر رخ داده، اکنون مشخص نیست که چه کسی مسئول کنترل ساختمان است. برخی در شهرداری معتقدند که کنترل به شهرداری مربوط نیست. مشخص است که این کنترل به مالک نیز ارتباط ندارد. سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مسئولیتی نمی‌پذیرد.آخوندی با اشاره به ضرورت پرداختن به بحث حقوق شهروندی گفت: من برای آنکه بتوانم انضباط شهری را ایجاد کرده و حقوق شهروندی را پیگیری کنم، سعی کردم مسئولیت کنترل ساختمان را به شهرداری یادآوری کنم. شهرداری باید در مورد آنچه در شهر به پروانه او اتفاق می‌افتد پاسخگو باشد. این گام اول است. این موضوع به عنوان ابهام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز سؤال شد. پاسخ این بود که مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده شهرداری‌ها است.این عضو کابینه ادامه داد: بعد از آن این مساله، مطرح شد که شهرداری‌ها برای کنترل ساختمان ابزار و امکانات لازم را در اختیار ندارند. پاسخ این بود که مسئولیت کنترل و بازرسی را برون‌سپاری کرده و از خدمات بیش از ۴۰۰ هزار نفر مهندس کشور استفاده کنند.

مدیران کل باید در انتخابات هیات مدیره نظام‌مهندسی ساختمان بیطرف باشند

درهفته ای که گذشت حامدمظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران ادارات کل ضمن یادآوری برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ها در مهرماه سال جاری گفت: امیدوارم در ادارات کل استان های وزارت راه و شهرسازی به گونه ای عمل شود که بدون هیچگونه مماشاتی در نهایت نمایندگان واقعی جامعه مهندسی کشور از سوی مهندسان انتخاب شوند.مدیران کل باید در انتخابات هیات مدیره نظام‌مهندسی ساختمان بیطرف باشندبه گزارش «صما» نشست وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان با مدیران ادارات کل راه و شهرسازی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۴/۱۰ در ساختمان شهید دادمان برگزار شد.در این جلسه حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان و تاثیر آن در جامعه مهندسی و صنعت ساختمان کشور بر نظام مند بودن این انتخابات در ادارات کل راه و شهرسازی استان ها که متولی برگزاری آن هستند تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه در استان ها ادارات کل راه و شهرسازی در برگزاری این انتخابات استقلال نسبی دارند اما برای آنکه این انتخابات در همه استان ها به صورت یکپارچه و نظام مند برگزار گردد تا حقی از کسی ضایع نشود، امسال معاونت مسکن و ساختمان تصمیم به استانداردسازی فرآیند انتخابات از طریق تدوین و ابلاغ نظام نامه ای منسجم برای برگزاری انتخابات هیات مدیره نمود و در این نظام نامه که ۶۰ صفحه است فرآیند ها و وظایف بصورت شفاف مشخص شده است.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه بر ضرورت و هدف تدوین نظام نامه انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد و اظهار داشت: در انتخابات گذشته مدیران ادارات کل راه و شهرسازی در فرایند برگزاری انتخابات با سوالات فراوانی روبرو می شدند که گاهاً مجبور بودند براساس سلیقه خویش رفتار کرده و انتخابات را اجرا کنند لذا امسال با این تدوین نظام نامه که اکنون به همه استان ها ابلاغ شده به جزئی ترین سوالات و مسائل مطرح در این انتخابات پاسخ داده شده است تا انشاءالله شاهدبرگزاری انتخاباتی نظام مند در کشور باشیم.همچنین مظاهریان به چگونگی تدوین نظام نامه انتخابات ابلاغ شده به استان ها نیز اشاره کرد و در این رابطه گفت: این نظام نامه در واقع حاصل تجربه برگزاری و مناقشات پیش آمده در انتخابات دوره های گذشته است که همکاران ما در معاونت مسکن و ساختمان تمامی شکایت ها و مشکلات و در نهایت گزارشات ارسال شده این سال ها به معاونت مسکن و ساختمان را مورد تحلیل و بررسی لازم قرار دادند و در نهایت با تدوین این نظام نامه تلاش شده تا از تکرار چالش های گذشته جلوگیری شود.وی در پایان برگزاری انتخابات سالم در مهرماه را ضرورتی برای جامعه مهندسی کشور دانست و افزود: امیدوارم با همکاری مدیران ما در استان ها شاهد برگزاری انتخاباتی سالم و بی طرفانه باشیم و در نهایت کمک کنیم تا جامعه مهندسی کشور نمایندگانی واقعی و شایسته را انتخاب کنند و بدانیم که هشتمین انتخابات هیات مديره سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز در مهرماه به پایان خواهد رسید و آنچه که برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان برگی زرين به یادگارخواهد ماند، برگزاری انتخاباتی پرشور ، بی طرفانه و سالم است.

اقدام معاونت معماری و شهرسازی برای شناسایی اراضی دولتی بلااستفاده

دراین هفته معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که وزارت راه و شهرسازی از فرصت اراضی متعلق به سازمان‌ها و موسسات دولتی برای ساخت مسکن استفاده می‌کند، گفت: ساختمان‌های فراوانی متعلق به ارگان‌های دولتی داریم که فاقد فعالیت هستند و به صورت متروکه در قلب شهرها رها شده‌اند که همه آنها می‌تواند، فرصت‌های خوبی برای واگذاری محسوب شوند و قطعا از آنها برای ساخت مسکن و رونق‌بخشیدن به آن، بهره خواهیم برد.محمدسعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، در رابطه با سخنان اخیر رئیس‌جمهوری در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت درباره این موضوع که «هیچ دستگاه دولتی حق ندارد زمین بلااستفاده را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندهد و این یک الزام است و آن را دنبال میکنم که اگر دستگاهی زمینی را در سال ۹۷ استفاده نکرده و آن را واگذار هم نکرده آن زمین را از آن دستگاه بگیرد.»، به ارایه توضیحاتی پرداخت و مجموعه اقداماتی را که مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای تحقق آن در دستور کار دارد، تشریح کرد.ایزدی به مواد قانونی سخنان رئیس‌جمهوری و تاکیدات دکتر روحانی برای الزام دستگاه‌ها به واگذاری زمین‌های تحت اختیار به وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که سال ۸۷ مصوب و ابلاغ شد در ماده ۶ خود کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی را که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است را مکلف کرده تا نسبت به عرضه و واگذاری رایگان اراضی تحت‌اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را انجام دهند.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در آیین‌نامه اجرایی همین قانون (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) در فصل هشتم ماده ۴۳ باز هم صراحتا اعلام می‌شود که کلیه اراضی واقع در محدوده بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی متعلق به کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است برای حمایت از این امر اختصاص یابد.وی تصریح کرد: بنابراین قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به صراحت در مورد واگذاری اراضی دولتی در جهت اجرای پروژه‌های بهسازی و نوسازی تاکید می‌کند.دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با یادآوری این مطلب که رئیس جمهوری در سخنرانی روز چهارشنبه هفته گذشته خود به صراحت این موضوع را اعلام کردند، تاکید کرد: باید از این فرصت ایجاد شده برای تامین زمین و ساخت مسکن، نهایت بهره را ببریم.ایزدی در عین‌حال خاطرنشان کرد: خوشبختانه ظرفیت‌های بسیار خوبی هم در شهرها تحت‌عنوان اراضی متعلق به سازمان‌ها و موسسات دولتی وجود دارد و یا حتی ابنیه فاقد استفاده و متروکه که می‌تواند به این امر اختصاص یابد.معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که برای ساخت مسکن از ساختمان‌های دولتی فراوانی که فاقد فعالیت هستند، بهره گرفته خواهد شد، گفت: ساختمان‌های فراوانی متعلق به ارگان‌های دولتی داریم که فاقد فعالیت هستند و به صورت متروکه در قلب شهرها رها شده‌اند که همه آنها می‌تواند فرصت‌های خوبی برای واگذاری محسوب شوند.

پیشنهاد عجیب یک مسئول: خانه‌های خالی از سکنه را به کارگران واگذار کنید

درهفته ای که گذشت دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پیشنهاد کرد دولت به جای بستن مالیات به خانه‌های خالی از سکنه، این واحدها را با اقساط کم بهره در اختیار کارگران قرار دهد.هادی ابوی با بیان اینکه کمک به خانوارهای محروم و کم‌درآمد و بهبود وضع معیشت کارگران و حداقل‌بگیران در شرایط کنونی از اولویت‌های دولت، است، گفت: در شرایط اقتصادی حاضر نباید کارگران، بازنشستگان و مستضعفان زیر چرخ‌های تورم و نوسان ارز له شوند.وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم به کاهش هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای کارگران کمک کنیم، بهترین راه این است که دولت به‌جای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی از سکنه، آن‌ها را با وام‌های ارزان و اقساط کم‌بهره به کارگران واگذار کند.دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: دولت می‌تواند خانه‌های مسکن مهر یا مسکن اجتماعی بلااستفاده و خانه‌هایی که در بافت‌های فرسوده ساخته شده‌اند را به شکل اجاره به شرط تملیک یا در قالب قرارداد چند ساله با رهن و اجاره ثابت در اختیار کارگران قرار بدهد و با این کار بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را پوشش دهد.ابوی با بیان اینکه کارگران از بیت‌المال کشور سهم دارند و شایسته دریافت کمک‌های بلاعوض و قرض‌الحسنه هستند، اظهار کرد:حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان است و طی چند سال اخیر افزایش قابل توجهی را در شورای عالی کار برای حق مسکن کارگران شاهد نبوده‌ایم، در حالی که نمی‌توان حق مسکن را بر اساس ۲۰ سال قبل که قیمت زمین و ملک پایین بود، تعیین کرد.به گفته این مقام مسئول کارگری، قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای سال که حقوق و دستمزدشان با افزایش ۱۹.۵ درصد همراه بود، به شدت افت کرده و دریافتی آن‌ها بیش از یک هفته جواب نمی‌هد، در کنار آن افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های مسکن را که بار سنگینی بر معیشت خانوارهای کارگری تحمیل کرده را هم باید اضافه کرد.دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: در شرایط غیرعادی نمی‌توان تصمیمات عادی گرفت؛ وقتی بسیاری از بازارهای داخلی و اقلام اساسی متاثر از نوسان ارز است، طبیعی خواهد بود که سفره معیشت کارگران هم از این مقوله بی‌تاثیر نماند.

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar