۱۵:۳۲ - ۱۹ تير ۱۳۹۷ - 10 July 2018
کد خبر: ۵۰۱۰۲
«صما» گزارش می‌دهد:
استفاده حداکثری از ظرفیت نظام فنی و اجرایی کشور، در روزهای اخیر در جریان تصویب کلیات اصلاح قانون نظام مهندسی مورد تاکید قرار گرفته است.
آشفتگی درپی تنافضات نظام ساخت‌و ساز کشور/ دردسرهای یکپارچه‌سازی نظام فنی‌و اجرایی

به گزارش «صما»، هفته گذشته، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تصویب کلیات اصلاح قانون نظام مهندسی با استفاده از ظرفیت نظام فنی و اجرایی کشور در این کمیسیون خبر داد و گفت: کمیته نظام فنی و اجرایی کمیسیون دو ایده برای اصلاح این طرح مطرح کرده که یکی اصلاح نظام فنی با روال موجود و رفع ایرادات و دیگری اصلاح آن با استفاده از ظرفیت نظام فنی و اجرایی کشور است.

به گفته صدیف بدری، بررسی جزییات این طرح با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی با هدف از بین بردن دوگانگی ها در حوزه تصمیم گیری و اجرای نظام مهندسی است و با تصویب نهایی طرح مذکور دوگانگی ها در حوزه تصمیم گیری نظام فنی و اجرایی دولتی و خصوصی مرتفع شده و برداشت های سلیقه ای به حداقل خواهد رسید.

به گزارش «صما»، در حالی که به گفته اعضای کمیسیون عمران مجلس، تلاش این کمیسیون، اصلاح قانون نظام مهندسی به نحوی است که نظام فنی و اجرایی کشور به بهترین حالت خود ارتقا یابد؛ مسئولان سازمان نظام مهندسی نیز این موضوع را گامی در راستای بهبود کیفیت ساخت و سازها و نیز انسجام بیشتر در بین نظامات ساخت و ساز تلقی می کنند.

آشفتگی در تفاوت ضوابط مقررات ملی و نظام فنی و اجرایی

در همین رابطه دبیر اجرایی اول شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درخصوص تاثیرات یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی بر بهبود وضعیت ساخت و ساز و عملکرد سازمان نظام مهندسی گفت: این پیشنهاد در ابتدای دوره قبل شورای مرکزی و در زمان معارفه اعضای شورای مرکزی دوره قبل که تقریبا مقارن با روی کار آمدن دکتر آخوندی بود، مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.

محمدرضا جواهری در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه در آن زمان هم وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که یکپارچه‌سازی باید در بخش نظام فنی و اجرایی کشور صورت بگیرد، افزود: به نظر نمی رسد که کسی مخالف با یکپارچه‌سازی نظام فنی و اجرایی باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از دستورالعمل‌های فنی و تخصصی موجود است که در بخش نظام فنی و اجرایی کشور یک عدد و رقمی را ذکر می‌کند، ولی از سوی دیگر، در مقررات ملی یک عدد و رقم دیگری ذکر می‌شود و این تناقضات از نظر فنی و اجرایی ایجاد آشفتگی می‌کند.

تناقض در بود و نبود نظارت مقیم

او با بیان اینکه در مورد فرآیندها هم به همین ترتیب است، تصریح کرد: به طور مثال ما برای پروژه‌های 5 یا 10 هزار متری، در سیستم پروژه‌های دولتی فرآیند نظارت مقیم و یک دستگاه نظارت در کارگاه داریم و فرآیند بسیار خوبی در این بخش تعریف شده که این فرآیند سیستم را به سمت ارتقای کیفیت می‌برد، اما وقتی همین را در سیستم مقررات ملی قرار می‌دهیم و مبحث دوم و نظامات مهندسی وارد آن حوزه می‌شود، می‌بینیم که در یک ساختمانی با متراژ 5 هزار و 10 هزار متر، نظارت مقیم حذف می‌شود.

جواهری با بیان اینکه در پروژه‌های کوچک و ویلایی حساسیت زیادی روی این موضوع نداریم، تصریح کرد: ولی در پروژه‌های بزرگ می‌بینیم که بحث نظارت مقیم طبق دستورالعمل‌های موجود حذف می‌شود.

وی تاکید کرد: در اینجا این سوال پیش می‌آید که به طور نمونه چطور اگر بخش خصوصی یک بیمارستان را بسازد، با یک دستورالعمل متفاوت است و اگر آن بیمارستان دولتی باشد با دستورالعمل دیگری ساخته می‌شود. همچنین فرآیندها و ضوابط فنی و اجرایی در یک مرکز اداری دولتی به یک شکل طی شده و کنترل‌های آن انجام می‌شود. اما وقتی این فرآیندها به بخش خصوصی می رسد، تغییر می کند.

عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی کشور در ادامه با ارزیابی مثبت از یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی عنوان کرد: این یکپارچه‌سازی به عنوان یک اقدام بسیار خوب و مطلوب، خواسته مهندسان و سازمان‌های نظام مهندسی و همچنین خواسته وزارت راه و شهرسازی است.

او در پایان اظهار امیدواری کرد: یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی به نتیجه برسد و فرآیندهای خوبی هم برای آن تعریف شود.

لزوم تبعیت پروژه‌های دولتی و خصوصی از یک قانون

در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهار محال و بختیاری نیز با تاکید بر ضرورت حذف دوگانگی در نظام فنی و اجرایی گفت: به استناد احکام دائمی قانون توسعه ششم، ایجاد نظام فنی و اجرایی یکپارچه الزامی است.

اردشیر بنایی در گفت و گو با «صما» تشریح کرد: به این مفهوم که اگر دو ساختمان در کنار هم باشند، که مجری یکی از آنها دولت و دیگری بخش خصوصی باشد، از نظر اجرای آیین‌نامه‌ها و تمام شرایطی که دارند، نحوه ساخت آنها کاملا با همدیگر متفاوت است و این رویه اصلا خوب نیست.

او تاکید کرد: منطقی این است که نظام فنی و اجرایی که پروژه‌های دولتی را اجرا می‌کند و نظام فنی و اجرایی که ساخت‌وسازهای خصوصی را اجرا می‌کند، از یک قانون تبعیت کنند.

او با اعلام اینکه طبق قانون برنامه توسعه ششم، وظیفه دولت این بوده که این مهم را انجام دهد، یادآور شد: در موقعیت فعلی که بحث تغییر قانون نظام مهندسی پیش آمده، پیشنهادی در مجلس شکل گرفته و اگر قرار باشد که نظام فنی و اجرایی یکپارچه شود، متولی ساخت و سازها باید یکی باشد. یعنی یا سازمان برنامه و بودجه و یا وزارت راه و شهرسازی متولی نظام فنی و اجرایی کشور باشد.

به گفته بنایی اگر این اتفاق بیفتد و یکی از این دو نهاد متولی باشند، یکسری معایب و مزایا را به همراه دارد. در حال حاضر تدوین مقررات ملی ساختمان را مرکز تحقیقات راه و مسکن انجام می‌دهد و ضوابط مربوط به نظام فنی و اجرایی دولتی را نیز سازمان برنامه و بودجه می‌نویسد. در صورتی که یک قانون باید برای این بخش‌ها وجود داشته باشد.

اشکالات یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی

به گزارش «صما» با این حال به نظر می رسد که اگر وزرات راه و شهرسازی تدوینگر، مقررات ملی باشد و از آن طرف، سازمان برنامه و بودجه کشور متولی بقیه بخش‌ها چه سازمان نظام مهندسی و چه سایر بخش‌های نظام فنی و اجرایی باشد و همه به حالت یکپارچه دربیایند؛ ممکن است چالش هایی هم در این بخش ایجاد شود و نظم ساختار موجود را به هم بزند که شاید جاافتادن این موضوع در بین نهادهای ذیربط زمانبر باشد.

در این راستا بنایی ضمن تایید این موضوع به به چالش های احتمالی در این زمینه اشاره و تشریح کرد: اولین مشکلی که ایجاد می‌شود، این است که سازمان نظام مهندسی تاکنون زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی بوده و تمامی ارتباطات و قوانین و مقررات این سازمان زیرنظر وزارت راه و شهرسازی بوده است. طبیعتا اگر این روند تغییر کند، قوانین پایه و آیین‌نامه‌های ما و جزییات ضوابطی که طبق آنها کار می‌کنیم، همه تغییر خواهد کرد.

بنایی به تشریح مثال هایی در این بخش پرداخت و گفت: به طور مثال در حال حاضر پروانه مهندسان را وزارت راه و شهرسازی امضا می‌کند و اگر این روند تغییر کند، سازمان برنامه و بودجه باید وارد عمل شود. همچنین نحوه رتبه‌بندی‌ها تغییر می‌کند. چون به هر حال آنها در نظام فنی و اجرایی یکسری شرایط برای رتبه و درجه بندی برای پیمانکاران دارند که تغییر می‌کند.

این مسئول با بیان اینکه موضوعات این چنینی ممکن است، تاحدی ایجاد اشکال کند، افزود: اما در ارتباط با ساخت‌وسازها و مجریان، در آنها آن ساختار نظام فنی و اجرایی برای رتبه‌بندی پیمانکاران و... بسیار خوب است و درنهایت درمجموع تغییر ایجاد می‌شود.

تغییر محل وابستگی سازمان‌های نظام مهندسی

رییس سازمان نظام مهندسی چهار محال و بختیاری با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت نظام فنی و اجرایی کشور گفت: این تغییرات باید به سمت بهتر شدن برود. یعنی اگر اشکال و ایرادی در این ساختار وجود دارد، باید رفع این ایرادات، به سمت بهتر شدن پیش برویم.

بنایی با اشاره به اینکه اخیرا دو موضوع در مجلس در حال پیگیری بوده است که یکی تغییر قانون نظام مهندسی با متولی گری وزارت راه و شهرسازی بوده و دیگری هم که به تازگی مطرح شده، یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی است، خاطرنشان ساخت: با یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی محل وابستگی سازمان‌های نظام مهندسی تغییر می‌کند.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar