۱۲:۲۲ - ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ - 26 July 2018
کد خبر: ۵۰۲۷۰
بسته خبری پنج شنبه‌های «صما»:
بسته خبری «صما» به دنبال آن است که به صورت هفتگی مهمترین اخبار حوزه مسکن وراه را دراختیار مخاطبان این حوزه قراردهد.
ابلاغیه جدید آخوندی برای نظام مهندسی‌ها/ بحرانی شدن وضعیت 3000هکتار بافت فرسوده/ ارسال لایحه پیش‌فروش ساختمان به دولتدر این هفته اظهار، دستور العمل جدید آخوندی برای سازمان های نظام مهندسی کشور، نظر معاون مسکن آخوندی منبی برافزایش 40درصدی قیمت مسکن، بحرانی شدن وضعیت ۳۰۰۰ هکتار بافت فرسوده تهران ، افزایش نرخ تورم نهاده‌های ساختمانی به ۱۷.۴ درصد ، یشنهاد آخوندی به دولت برای افزایش حداکثری ۱۰درصد اجاره‌بها در زمان تمدید، بازدید معاونان آخوندی از مسکن مهر پس از جنجال آقای مشاور، ارسال لایحه پیش‌نویس قانون پیش‌فروش ساختمان به دولت و.. مهمترین اخبار حوزه مسکن وراه بوده اند که مشروح آنها به شرح ذیل می آید:

ابلاغیه جدید آخوندی برای نظام مهندسی‌ها

درهفته ای که گذشت در اصلاحیه جدید آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، اگر این سازمان اسامی مهندسان ناظری که کارفرما تعیین کرده را ظرف ۳ روز تأیید نکند، خودبه خود این اسامی قطعی می شوند.به گزارش«صما»، عباس آخوندی با ابلاغ اصلاحیه جدید آیین نامه اجرایی قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان به دستگاه های ذی ربط در حوزه صدور پروانه ساختمانی اعم از شهرداری ها، ادارت کل راه و شهرسازی استانها و سازمان های نظام مهندسی و کاردان فنی ساختمان، اعلام کرد: اگر ظرف سه روز از زمان تعیین مهندس ناظر از سوی کارفرما، سازمان های نظام مهندسی ساختمان اسامی این افراد را تأیید نکنند، این اقدام به منزله تأیید مهندسان مذکور در نظر گرفته می شود.متن این ابلاعیه به استانداران، شهرداران و سازمانهای نظام مهندسی استانها به شرح زیر است:با سلام با توجه به اظهارنظر معاون حقوقی محترم رئیس‌جمهوری درباره " شیوه‌نامه ابلاغی تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۲۳" که طی نامه شماره۱۲۶۱۴-۹۷.م. ۳۶۱۲۱ مورخ ۱۳۹۷.۴.۳۱ ابلاغ نموده‌اند و حکمیت نهایی که ایشان در مورد اختلاف بین وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی داشته‌اند، عینا دو فقره اصلاحیه ابلاغی اعمال و مراتب جهت اقدام ابلاغ می‌گردد.بر این اساس وزارت کشور، استانداران، شهرداری‌های سراسر کشور، سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)، هیأت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، سازمان نظام کاردانی ساختمان (شورای مرکزی)، اداره‌های کل راه و شهرسازی استان‌ها موظفند در ارجاع کار به مهندسان ناظر، میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن، شیوه‌نامه فوق را با اصلاحیه پیوست ملاک عمل قرار دهند.متن اصلاحیه انجام شده در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان شرح زیر است:بسمه تعالی اصلاحیه شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ ابلاغی مورخ ۹۶.۱۲.۲۳۱-۱-تعریف ناظر در ماده یک شیوه‌نامه ابلاغی به نحو زیر اصلاح می‌گردد:ناظر: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار با صلاحیت نظارت بر ساختمان طبق ماده (۴) قانون که براساس این شیوه‌نامه توسط سازمان استان به مرجع صدور پروانه و کارفرما معرفی می‌شود و وظیفه نظارت بر عملیات ساختمانی را عهده‌دار است۱-۲-عبارت زیر در بند (س) ماده ۳ شیوه‌نامه ابلاغی حذف می‌گردد:پاسخ ندادن یا صادر نکردن معرفی نامه کتبی یا از طریق شبکه رایانه‌ای توسط سازمان استان برای ناظر، به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، ظرف حداکثر سه روز کاری از تاریخی که اسامی آنان توسط کارفرما به سازمان استان اعلام می‌شود، به منزله معرفی سازمان استان است.و متن زیر در ادامه آن اضافه می‌شود:عدم رعایت این بند برای هیات مدیره سازمان استان علاوه بر تخلف انتظامی، به منزله عدم رعایت نظامات دولتی محسوب می‌گردد.عباس آخوندی؛ وزیر

افتتاح فقط ۱۵ هزار مسکن مهر در ۱ سال/ ۸ هزار واحد گم شد

دراین هفته سازمان ملی زمین و مسکن از شهریور سال گذشته تاکنون حدود ۱۵ هزار مسکن مهر را افتتاح کرده است. در بازه یاد شده کمی بیش از ۸۰۰۰ واحد مسکن مهر نیز از آمار سازمان مذکور ناپدید شده است.به گزارش خبرگزاری ها، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن شهریور ماه سال گذشته از کنار گذاشتن واحدهای مسکن مهر با پیشرفت زیر 30 درصد خبر داده و گفته بود: 989 هزار و 539 واحد مسکن مهر شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت به اتمام رسید. حمیدرضا عظیمیان با اشاره به دستور رییس‌جمهوری مبنی بربسته شدن پرونده مسکن مهر تا پایان سال‌ 96، اظهار کرد:‌ سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان متولی واحدهای مسکن مهر شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت، اقدام به تکمیل واحدها کرد که از مجموع یک میلیون و 202 هزار و 947 واحد، 989 هزار و 539 واحد (82 درصد) افتتاح شده است.وی با بیان این‌که 54 هزار و 613 واحد نیز آماده افتتاح است،‌ تصریح کرد: مسکن‌های مهر مشکل‌دار 85368 واحد است که از این تعداد 56315 واحد فاقد متقاضی است. 19هزار و 26 واحد دارای متقاضی زیر 30 درصد-پیشرفت فیزیکی- و 10هزار و 27 واحد نیز دارای مشکلات حقوقی هستند.عظیمیان تاکید کرد: مقرر شده تا واحدهای مسکن مهری را که در مراجع قضایی بوده و آنهایی که پیشرفت‌ فیزیکی زیر 30 درصد دارند کنار گذاشته شود.این در حالی که وی اخیرا از واگذاری 52 هزار مسکن فاقد متقاضی به بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و خیرین خبر داده و گفته است: از یک میلیون و 194 هزار و 698 واحد مسکن مهر عقد قرارداد شده در شهرهای بالای 25هزار نفر، یک میلیون و 5 هزار و 145 واحد به بهره برداری رسیده و عملیات ساخت 102 هزار و 99 واحد باقیمانده که از این میزان عملیات ساخت 87 هزار و 454 واحد به پایان رسیده اما قابلیت افتتاح ندارد.وی با اشاره به این‌که پیشرفت فیزیکی واحد مسکن مهر 97.1 درصد است، افزود:‌ 52 هزار و 924 واحد مسکن مهر خودمالک، تعاونی و سه جانبه فاقد متقاضی است.هماهنگی‌هایی با کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بهزیستی و خیرین در زمینه مسکن مهر فاقد متقاضی و تخصیص آنها به اقشار کم درآمد داشته‌ایم که امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه مطلوب ختم شود.

معاون آخوندی: مسکن تا 40درصد گران شد

درهفته ای که گذشت حامد مظاهریان­ معاون وزیر راه و شهرسازی در برنامه تیتر امشب درباره مدت دار شدن قراردادهای اجاره گفت: در برنامه هایی که دولت در بخش مسکن داشت، با تحولاتی که در بازار و اقتصاد روی داد اولویت های دولت تغییر کرد و متناسب با شرایط برخی اولویت ها پررنگ تر شد. یکی از اولویت های دولت در بخش مسکن حمایت از حقوق مستاجران است. همانطور که می دانیم، نه تنها در بخش مسکن در دیگر بخش ها نیز قراردادهای کوتاه مدت آسیب رسان است بنابراین در جهت حقوق مستاجران پیشنهاد شده که قراردادهای اجاره به دوسال و بیشتر افزایش یابد،مظاهریان درباره افزایش قیمت اجاره بها نیز گفت: هدف ما این است که قرارداد ها را از یکسال افزایش دهیم اما این طرح قراردادهای بالاتر مثل قرادادهای 5 ساله را شامل نمی شود. هدف اصلی این است که به این خواسته مستاجران توجه شود ولی ده درصد افزایش اجاره بها نیز درنظر گرفته شده تا موجرها نیز خیلی متضرر نشونداو افزود: وزیر راه و شهرسازی 9 بند در این زمینه اعلام کردند که برخی­ درباره اصلاح لایحه بود. قانون پیش فروش و اجاره داری و­ دو لایحه دیگر برای معافیت های مالیاتی برای کسانی که مسکن بر اساس الگوی مصرف می سازند و می خواهند اجاره داری کنند را شامل می شد. در مورد لایحه دولت بنیادهایی که گذاشته شده این است که قراردادها عجولانه نباشد و اوضاع اقتصادی را در نظر بگیرد و حقوق مستاجران نیز در نظر گرفته شود.او افزود: اگر ده درصد قرارداد اجاره بها افزایش یابد یک اطمینان خاطری به مستاجران می دهد چون در شرایط فعلی قیمت ها افزایش بیشتری دارد. این لایحه در جهت حمایت از حقوق مستاجران است التبه موجران نیز باید در نظر گرفته شود که در این زمینه معافیت های مالیاتی نیز برای موجرانی که برای مستاجران می سازند در نظر گرفته شده است. موجرین با توجه به افزایش قیمت ملک که در حال حاضر تا 40 درصد نسبت به سال قبل صورت گرفته سود خود را برده اند اما برای حمایت از مستاجرین می بایست افزایش ده­ درصد را در نظر بگیرند.او درباره ضمانت اجرایی این طرح نیز گفت: این طرح در گذشته نیز مطرح شده بود اما سیر قانونی نداشت در حال حاضر این طرح عجولانه نیست چون به صورت لایحه مطرح شده و مجلس نیز نظر خود را اعلام می کند. به جای اینکه دولت بخواهد قرارداد را کنترل کند، خود مستاجر است که بعنوان یکی از ذینفعان معامله می تواند قرارداد را کنترل کندمظاهریان گفت: این قانون اگر مصوبه مجلس را بگیرد اگر موجر تقاضای بیشتری کند مستاجر می تواند از راه قانون پیگیری کند تا حقی ضایع نشود مگر اینکه توافقی بین موجر و مستاجر در افزایش بیش از ده درصد افزایش اجاره بها برای سال آینده شده باشد. در قانون جدید فقط برای سال دوم ده درصد می توان اجاره بها را افزایش داد و در غیر این صورت پیگرد قانونی دارداو در ادامه گفت: موجر و مستاجر قراردادی را به صورت رسمی و غیر رسمی منعقد می کنند اما در شرایط فعلی فقط تلاطم هاست که موجب افزایش بیشتر قیمت ها از طرف موجر شده استمعاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در بخش دیگر دولت حمایتش را از موجرینی قرارداده که برای مستاجران خانه می سازند. کسانی که مطابق الگوی مصرف و در متراژ کوچکتر خانه می سازند مورد حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت. جوهره اصلی این قانون این است که مدت اجاره را بیشتر کنیم.

وضعیت ۳۰۰۰ هکتار بافت فرسوده تهران بحرانی شد

دراین هفته عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از بحرانی شدن وضعیت ۳۰۰۰ هکتار بافت فرسوده تهران خبر داد و گفت: با نوسازی بافت فرسوده تا ۳۰ درصد هزینه های شهری کاهش می یابد.مجید روستا در نشست خبری با اشاره به این‌که 140 هزار هکتار از مساحت شهری ایران بافت فرسوده و ناکارآمد است، اظهار کرد: در واقع 18 درصد سطوح شهری بافت فرسوده بوده که حدود 19 میلیون نفر در این بافت‌ها زندگی می‌کنند.وی با بیان این‌که حل این معضل نیازمند دیدگاه فرابخشی بوده که در آن تمام ابعاد از جمله اجتماعی، اقتصادی و... در نظر گرفته شود، افزود:‌ بازآفرینی شهری اساسا اجرا توسط یک دستگاه امکان پذیر نیست از این رو ضرورت داشت سیاستگذاری واحد در این باره داشته باشیم تا بتوانیم نحوه مواجهه با این پدیده در کشور یکسان باشد.وی با اشاره به این‌که موضوع مذکور بین بخشی است الزام داریم تدوین برنامه عملیات مشخص و مشترک هم داشته باشیم، تصریح کرد: در چارچوب این برنامه بر اساس اولویت ها تمام دستگاه های ذی ربط اعم از دولتی ، غیردولتی، حاکمیتی و.. نقش خود را ایفا کند. در این راستا سیاست ملی بازآفرینی در کشور تدوین شد و نیاز بود ساختار مدیریتی متناسب شکل بگیرد تا بتوان در سه سطح ملی، منطقه ای و محلی سیاست ها را اجرا کرد.وی با بیان این که بر این اساس ستاد ملی بازآفرینی شهری شکل گرفت که تاکنون 43 جلسه برگزار کرده است، تصریح کرد: این جلسات برای سیاست گذاری های ملی است و تاکنون 26 استاندار گزارش بازآفرینی استانی را در این جلسات تشریح کرده اند.عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به تشکیل ستادهای بازآفرینی در سطح در کشور، گفت: در ستاد ملی بازآفرینی شش کارگروه تخصصی "کارگروه تخصصی توانمندی اجتماعی و اقتصادی به ریاست وزارت کار"، "کارگروه پیشگیری از گسترش بافت های نابسامان شهری به ریاست قوه قضاییه"، "کارگروه اجتماعی زیر مجموعه ستاد ملی به ریاست وزارت کشور"، "کارگروه شبکه ملی سازمان ها و تشکل های غیردولتی و مردم به ریاست شبکه ملی ثمن ها "، کارگروه اوقاف کشور به ریاست سازمان اوقاف کشور" و "کارگروه حوزه سلامت به ریاست وزارت بهداشت" تشکیل شده است.روستا یادآور شد: این ستادها، ستاد هماهنگی برنامه‌های بازآفرینی شهری هستند، اساسا از نظر بنده که حدود 17 سال است که در این حوزه فعالیت می کنم، الگوی این ستادها تمرین مدیریت هماهنگ شهری درباره مسئله مشخص در شهرهای ایران و حساسیت سازی مدیریتی در این محدوده‌هاست.

نرخ تورم نهاده‌های ساختمانی به ۱۷.۴ درصد رسید

درهفته ای که گذشت مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش به ۱۷.۴ درصد رسید.به گزارش خبرگزاری ها، گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل بهار 1397 (بر مبنای سال پایه 1390) منتشر شد.درصد تغییرات میانگین شاخص در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 نسبت به میانگین شاخص در چهار فصل منتهی به بهار سال 1396 معادل 17,4 درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (12.3 درصد) با افزایش روبرو بوده است.شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار 1397 به عدد 250,8 رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (223.1)، 12.4 درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (197.1)، 27.3 درصد افزایش داشته است.درصد تغییرات میانگین شاخص در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 نسبت به میانگین شاخص در چهار فصل منتهی به بهار سال 1396 معادل 17,4 درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (12.3درصد) با افزایش روبه‌رو بوده است.شاخص قیمت گروه « خدمات» با 14,5 درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیش‌ترین تاثیر را در افزایش شاخص کل در فصل بهار داشته است. گروه « آهن­ آلات، میلگرد و پروفیل درب و پنجره و نرده » با 21.2 درصد و گروه «چوب» با 15.1 درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار سال مورد بررسی داشته‌اند.

تعزیراتی کردن اجاره مسکن جواب نمیدهد

دراین هفته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که با تعزیراتی کردن بازار مسکن نمی‌توان آنرا کنترل کرد، گفت:قاعده فکری تسلیط می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند و بر همین اساس هیچکس نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند.حسام عقبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص پیش‌نویس لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 که یکی از تبصره‌های آن تعیین سقف 10 درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بهاست، اظهار کرد: چند نکته حقوقی در این پیش‌نویس به خصوص اینکه نباید موجر نرخ اجاره‌بها را بیش از 10 درصد افزایش دهد، وجود دارد.وی ادامه داد: به نظرم در رابطه با تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به فرض این که لایحه قانونی شد، اگر مالک میزان اجاره‌بها را بیشتر از 10 درصد افزایش دهد تکلیف چیست؟ در صورت افزایش بیشتر از سقف اجاره بها چه مجازاتی برای موجر در نظر گرفته شده است؟وی با بیان این‌که دست مستاجر زیر سنگ موجر است، افزود: موجر در زمان تمدید به جای 10 درصد، 20 درصد اجاره‌بها را افزایش می‌دهد، آیا در لایحه پیش بینی شده که چگونه وی را مجازات می‌کنند.نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه با بیان این‌که صرف گفتن تعیین سقف 10 درصدی خوب است، گفت: اساسا آیا می‌توان مجازاتی برای سرپیچی موجران از چنین قانونی (به فرض تصویب) پیش بینی کرد. موجر در زمان تمدید می‌گوید 30 درصد نرخ اجاره‌بها باید افزایش یابد، مستاجر قبول نمی‌کند نتیجه چه می‌شود. موجر به مستاجر می‌گوید: "خانه‌ام را می‌خواهم بلند شو"عقبایی با بیان این‌که همه مردم مکلف هستند پشت چراغ قرمز بایستند، افزود: چنانچه فردی پشت چراغ قرمز نایستد جریمه می‌شود. اما اساسا ما اگر چنین پیشنهادی -تعیین سقف 10 درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها- را بدهیم آیا آقای وزیر با مجلس و شورای نگهبان برای این منظور مذاکره کرده است؟وی با تاکید بر این‌که ما در کشور اسلامی هستیم و همه قوانین باید در شورای نگهبان با شرع تطبیق داده شود، اظهار کرد: در اسلام مالکیت را داریم که بسیار محترم است، در این صورت قاعده فکری تسلیط را داریم که می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند. بر اساس همین قاعده تسلیط کسی نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند.وی ادامه داد: ما در یک کشور سوسیالیستی یا کمونیستی زندگی نمی‌کنیم که دولت بتواند برای اموال غیرمنقول ما تصمیم‌گیری کند.

یشنهاد آخوندی به دولت برای افزایش حداکثری ۱۰درصد اجاره‌بها در زمان تمدید

درهفته ای که گذشت وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور، پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶» را برای بررسی و تصویب فوری به هیئت دولت ارسال کرد. متن نامه عباس آخوندی به جهانگیری به شرح ذیل است؛«با عنایت به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه می‌گردد، به پیوست متن پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376» را برای بررسی و تصویب فوری به هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دوفوریتی، تقدیم می‌گردد.پیوست: لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376»ماده واحده- مستاجران کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می‌توانند تا یکسال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند:تبصره 1: قیمت اجاره بها حداکثر تا 10 درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش ده درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است. رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.تبصره 2: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.تبصره 3: ملاک مسکونی بودن واحد، کاربری آن می‌باشد.تبصره 4: هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در زمان اجرای آن باطل و بلااثر است

بازدید معاونان آخوندی از مسکن مهر پس از جنجال آقای مشاور

دراین هفته به فاصله یک هفته پس از جنجال آقای مشاور، انتقادات وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از طرح مسکن مهر، تنی چند از معاونان آخوندی از پروژه‌های مسکن مهر شهر پردیس بازدید کردند.جمعه هفته گذشته مشاور وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتی جنجال برانگیز با اشاره به این‌که مسکن مهر باعث شد تا چوپان‌ها کار خود را رها کرده و به شهر بیایند گفته بود: «من از مجموعه وزارت راه و شهرسازی سخن می‌گویم... مسکن مهر امکاناتی را ایجاد کرد برای عده‌ای در شهرها، مردم از روستاها به شهر آمدند. مسکن مهر فقط صدمه‌اش این نبود که یک برنامه دولتی بود. بلکه مناسبات مربوط به جمعیت را بر هم زد. 45 هزار تومان یارانه را گرفت آمد در مسکن مهر نشست، کارش را هم ول کرد، چوپان بود. در سمنان نمونه‌هایش را برای من بارها گفته اند که مناسبات کاری را بر هم زد.» عبده‌تبریزی افزود: دولت با آن‌که اصلا اعتقادی به مسکن مهر نداشت اما یک میلیون و 350 واحد را به اتمام رسانده است، فقط مسکن مهر پردیس باقیماند که 70 درصد مسکن مهر این شهر در دادگاه است.چند روز بعد نوبت به عباس آخوندی رسید تا به ادبیاتی متفاوت اما هم راستا با مشاورش مسکن مهر را مورد انتقاد قرار دهد. عباس آخوندی در نشست با نمایندگان استان تهران در مجلس با اشاره به این‌که هر واحد باقیمانده مسکن مهر پردیس -که مهمترین مشکل ما در این بخش است- برای تکمیل زیرساخت‌ها به 32 میلیون تومان پول نیاز دارد که دولت نیز یک ریال اعتبار برای آن ندارد، در این حوزه باید بگوییم که فردی در سال 91 این واحدها را با هزینه متری 340 هزار تومان به مردم ارائه کرد حال آنکه این رقم در زمان فعلی با توجه به افزایش قیمت مصالح و ... به 700 هزار تومان رسیده است که همراه با کمبود اعتبار 32 میلیون تومانی برای زیرساخت باید بگوییم برای هر واحد بیش از 60میلیون تومان کسری اعتبار وجود دارد.وی بدون آن‌که اشاره کند زمان تحویل این واحدها 18 ماهه یعنی نیمه دوم سال 92 بوده، افزود: بحث مسکن مهر پردیس ظرفیت تبدیل به یک بحران برای پایتخت را دارد. هم‌اکنون 5 هزار و 200 میلیارد تومان کسری اعتبار برای تکمیل سایت مسکن مهر پردیس وجود دارد که اگر بخواهد به مردم سرشکن شود باید هر فرد نزدیک به 60میلیون تومان پرداخت کند، بحثی که امکان اجرای آن وجود ندارد، این درحالی است که تا کنون نیز اعتبارات بسیاری در راستای تأمین خدمات روبنایی این مناطق در سطح کشور نیز هزینه شده و دولت منابع لازم برای اجرای آن را ندارد.وی ادامه داد: برخی معتقدند دولت قبل در حوزه مسکن کار بزرگی کرده و توانست پروژه‌مسکن مهر را آغاز کنند غافل از آنکه این اقدام پس از گذشت 10 سال تنها باعث 2 برابر شدن حجم نقدینگی در کشور شده و مشکلات بسیاری را امروز به وجود آورده که عدم توانایی در تأمین خدمات آن تنها بخشی از این مشکلات به شمار می‌رود.

شوک‌های نرخ ارز و قیمت مسکن

دراین هفته رسانه ها نوشتد:افزایش قیمت مسکن در ماه‌های سال جاری روند قابل ملاحظه‌ای را طی کرده است، به‌طوری که از فروردین تا تیر ماه سال جاری به ترتیب شاهد رشد ۲۹، ۳۴، ۴۴ و ۹/ ۵۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل در این متغیر بوده‌ایم. این در شرایطی است که میانگین رشد قیمت مسکن در سال گذشته ۶/ ۱۰ درصد بوده است.افزایش قیمت مسکن در ماه‌های سال جاری روند قابل ملاحظه‌ای را طی کرده است، به‌طوری که از فروردین تا تیر ماه سال جاری به ترتیب شاهد رشد ۲۹، ۳۴، ۴۴ و ۹/ ۵۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل در این متغیر بوده‌ایم. این در شرایطی است که میانگین رشد قیمت مسکن در سال گذشته ۶/ ۱۰ درصد بوده است.بنابراین کاملا مشهود است که افزایش خارج از انتظار و روند تغییرات قیمت‌های مسکن هم‌حرکتی قابل ملاحظه‌ای با تحولات قیمت‌ها در سایر بازارهای دارایی از جمله نرخ ارز و تورم داشته است.بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در بخش نهاده‌های تولید مسکن، شاهد رشد متوسط ۱۰ درصدی در دستمزد طی ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ و رشد متوسط ۷/ ۱۶ درصدی در شاخص مصالح ساختمانی در سال ۱۳۹۶ بوده‌ایم. لذا پتانسیل افزایش قیمت مسکن از کانال قیمت تمام‌شده آن از سال گذشته به‌ویژه از سه ماه آخر سال با رشد ۷/ ۱۹ درصدی در شاخص مصالح ساختمانی، وجود داشته است.

هواپیما مجاز نیست با ایراد پرواز کند

درهفته ای که گذشت به دنبال انتشارخبری تحت عنوان"هواپیما مجازاست با ایراد پروازکند" که با بازتاب‌های زیادی همراه بود، یک کارشناس صنعت هوایی با بیان اینکه رسانه‌ها، در برداشت اظهارات معاون استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری دچارسوء تفاهم شده‌اند گفت: انتشار ناقص اظهارات مسئولان، سبب ایجاد تشویش مسافران و نیز ناایمن جلوه‌دادن صنعت هوایی کشورمان می‌شود.هواپیما مجاز نیست با ایراد پرواز کند/ شیطنت‌های رسانه‌ای سبب تشویش مسافران می‌شودهوشنگ شهبازی در گفت‌وگو با «صما» تاکید کرد: برخلاف آنچه که در خبرها آمده است هواپیماها به هیچ وجه مجاز نیستند با ایراد پروازکنند و صدور مجوز پرواز برای برخی از هواپیماها که دارای ایراد باشند، مربوط به ایراداتی است که به هیچ وجه ربطی به ایمنی هواپیما ندارد.به گزارش خبرنگار «صما» اخیرا خبرگزاری تسنیم خبری تحت عنوان "هواپیما مجاز است با ایراد پرواز کند" به نقل از معاون استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری، منتشرکرد که در فضای مجازی به شدت بازتاب داشت.در واکنش به این خبر کاپیتان هوشنگ شهبازی- خلبان پیشکوست- در گفت‌وگو با خبرنگار «صما» با بیان اینکه احتمالا خبرنگار رسانه انتشاردهنده خبر، در برداشت سخنان معاون استاندارد هواپیمایی کشوری دچار سوء تفاهم شده است خاطرنشان ساخت: بر اساس مقرراتی که در کتابی تحت عنوان MEL آمده است، هواپیما در برخی از موارد که ایراد جزیی داشته باشد و ایراد آن به هیچ وجه ربطی به ایمنی پرواز نداشته باشد مجازاست که به صورت موردی و محدود و تا جایی که در کتاب مذکور مجوز داده باشد، پروازکند.وی گفت: نحوه انتشارخبر به گونه ای بوده است که گویا معاون استاندارد هواپیمایی کشوری می‌گوید که هواپیما مجاز است که با ایرادهای فنی اقدام به پروازکند این درحالی است که به هیچ وجه قوانین بالادستی تحت هیچ شرایطی چنین اجازه ای را نمی دهد و منظور از مجوز صدور پرواز با وجود ایراد، ایرادهایی است که به هیچ وجه ربطی به مسائل ایمنی ندارد.

لایحه پیش‌نویس قانون پیش‌فروش ساختمان به دولت رفت

دراین هفته در راستای سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی برای تعادل بخشی به بازار مسکن، این وزارتخانه لایحه پیش‌نویس قانون پیش‌فروش ساختمان را به دولت ارسال کرد.نیمه ماه گذشته وزارت راه و شهرسازی 9 راهکار برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن را اعلام کرد. وزیر راه و شهرسازی در جلسه هم‌اندیشی با حرفه‌ورزان و صاحب‌نظران با موضوع چالش‌های بخش مسکن و راهکارها با اشاره به التهابات بازارهای اقتصادی در کشور، گفته بود: این مسئله نگرانی‌هایی را در حوزه‌های مختلف به‌وجود آورده و به‌دلیل اهمیت بالا حساسیت‌هایی را در دولت، مجلس، انجمن‌های حرفه‌ای و صنفی و مطبوعات ایجاد کرده است.عباس آخوندی یکی از دلایل بروز این اتفاقات را ساختارهای اقتصاد کلان عنوان کرد و با بیان این‌که قطعاً مسائل سیاسی و بین‌المللی نیز به‌سهم خود تأثیراتی در این بازار ایجاد کرده‌اند، افزود: همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی یک پیشنهاد اولیه را تهیه کردند و در این جلسه در اختیار حضار قرار دادند، پیشنهاداتی که برخی دارای نکات جدید، برخی در جهت تسریع اقدامات در حال انجام و بعضی دیگر تشدید کننده اقدامات پیشین در حوزه مسکن هستند.ماده 1: پیش‌فروش ساختمان عبارت است از هر توافق یا قرارداد که نتیجه آن انتقال حداقل یک واحد ساختمانی در حال احداث یا سـهم مشاع آن توسط مالک به شخص دیگر باشد.تبصره 1: مالک از نظر این قانون شخصی است که با لحاظ قوانین و مقررات ثبتی و این قانون امکان و اجازه پیش‌فروش واحد ساختمانی یـا سهم مشاع آن را داشته باشد.تبصره2: در صورتی که به موجب قرارداد رسمی فی مابین مالـک زمـین و شـخص دیگـری بـه عنـوان سـازنده، مقـرر شـده باشـد واحـد یـاواحدهایی از ساختمان احداث نشده یا تکمیل نشده یا سهم یا درصدی از ساختمان متعلق به دیگری باشد، آن شخص نیز مـی توانـدبا رعایت مقررات این قانون و سایر قوانین مربوطه نسبت به انعقاد قرارداد پیش‌فروش نسبت بـه واحـد یـا سـهم متعلـق بـه خـویش اقدام نماید. وجود تقسیم‌نامه رسمی فی مابین مالک و سازنده به پیوست قرارداد اصلی الزامی است.تبصره 3: موقوف علیهم یا متصرفین قانونی اراضی وقفی نیز می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوطـه در صـورت وجـود حـق احـداث ساختمان بر روی اراضی وقفی نسبت به پیش فروش مطابق مقررات این قانون و قوانین مربوطه اقدام نمایند.و...

۱۲۰ نفر از مشاوران املاک روحانی‌اند

درهفته ای که گذشت رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: ۴۰۰ پزشک در تهران داریم که همزمان با کار طبابت، در حوزه واسطه گری ملک نیز فعال هستند و مجوز بنگاه معاملات املاک دارند.مصطفی قلی خسروی درباره ترکیب مشاوران املاک تهران گفت: ۴۰ درصد اعضای صنف در پایتخت مهندس عمران هستند که بخش مهمی از آنها همزمان با کار واسطه گری خرید و فروش املاک در کار ساخت و ساز نیز فعال هستند.وی با بیان اینکه ۱۷ تا ۱۸ درصد فعالان صنف مشاوران املاک، مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته حقوق دارند، گفت: همچنین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن از بنگاهداران مسکن روحانی هستند و همزمان با تلبُس به لباس روحانیت در صنف خرید و فروش املاک نیز مشغول فعالیت هستند.رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه ۳۵۰ نفر از مشاوران املاک پایتخت بانوان هستند، ادامه داد: ۱۲۰ نفر از این بانوان مشاور املاک، لیسانس حقوق و سایرین نیز لیسانس های غیرمرتبط را دارند.خسروی به فعالیت ۴۰۰ پزشک در صنف مشاوران املاک تهران اشاره کرد و اظهار داشت: این افراد نیز همزمان با اشتغال در بخش طبابت، در بخش واسطه گری ملک نیز فعالیت می کنند و دارای بنگاه معاملات املاک هستند.وی درباره امکان خرید و فروش املاک شخصی مشاوران املاک گفت: طبق قانون کسی که همزمان هم مشاور املاک است هم یکی از طرفین قرارداد ، یعنی فروشنده یا خریدار است، می بایست به صورت مکتوب در مبایعه نامه ذکر کند که همزمان به عنوان واسطه و خریدار یا فروشنده در این معامله حضور دارد.رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به اینکه هفته ای ۱۰ تا ۱۲ فقره شکایت از سوی مردم از مشاوران املاک به این اتحادیه وصول می‌شود، ادامه داد: بخش زیادی از این شکایات به دلیل اقدامی است که موجران یا مستاجران انجام داده و در هنگام فسخ قرارداد بخشی از پول ودیعه مسکن را نزد بنگاهدار به امانت می سپارند تا هزینه آب و برق یا سایر هزینه هایی که به عهده مستاجر بوده از پول پیش مستاجر کسر شود که معمولا هزینه نهایی بیش از پولی است که به بنگاهدار می سپارند. در نتیجه مستاجران به جای آنکه از موجر شکایت کنند از بنگاهدار شکایت می کنند.

کوچ مستاجران از پایتخت به شهرهای اقماری

دراین هفته خبرگزاری ها نوشتند :افزایش نرخ اجاره‌بها و عدم توان پرداخت نرخ‌های بالای اجاره به خصوص در مناطق جنوبی تهران، این روزها مستاجران را ناگزیر به کوچ به محله‌های پایین‌تر یا مهاجرت به شهرهای اقماری تهران کرده است.مستاجران در حال ترک تهران هستند»، این خبری است که چندی پیش از زبان نایب رییس اتحادیه املاک شنیده شد و البته گپ و گفت با مستاجران نیز به خوبی این موضوع را تایید می‌کند؛ چراکه بعضا دو برابر شدن نرخ اجاره‌بها و عدم توان پرداخت نرخ‌های بالای اجاره به خصوص در مناطق جنوبی تهران، مستاجران را ناگزیر به مهاجرت به شهرهای اقماری تهران کرده است.به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن، با افزایش نرخ اجاره‌بها مستاجران از خیابان پاسداران به سمت ونک می‌روند و ساکنان ونک راهی میدان انقلاب شده‌اند و اهالی انقلاب به شوش نقل مکان کرده‌اند و و به طور کلی شاهد گریز مستاجران از پایتخت به سمت حاشیه و شهرهای اقماری هستیم.تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از تحولات اجاره‌بهای مسکن نشان می‌دهد که در خردادماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 12.5 و 10.4 درصد رشد داشته است.این در شرایطی است که مشاوران املاک معتقدند اصلی‌ترین شاخص اجاره‌بها، قیمت مسکن است که در ماه‌های اخیر حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و شکی نیست که باید اجاره‌بها نیز به همین میزان رشد کند، اما افزایش نرخ اجاره باید متناسب با اسفندماه باشد، نه رشد سال ۱۳۹۷. بر این اساس در حال حاضر مستاجران امکان پرداخت رقم‌های غیرمتعارف اجاره بها را ندارند.حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: هر چه به مردادماه نزدیک‌تر می‌شویم، رشد اجاره‌بها ملموس‌تر می‌شود و خیلی از مستاجران به دلیل رقم‌های نامتعارف هنوز در حال گردش در بازار هستند که آیا می‌توانند خانه مورد نظر خود را با قیمت متعادل پیدا کنند یا مجبور می‌شوند به افزایش قیمت مالکان تن دهند.آخرین آمار اجاره‌نشینی در کشور به سرشماری‌های عمومی برمی‌گردد که نشان می‌دهد روند صاحب‌خانه شدن مردم طی 10 سال 1385 تا 1395 کاهشی بوده است؛ به طوری که از تعداد مالکین طی 10 سال حدود 8 درصد کم شده و به همین میزان بر تعداد مستاجران افزوده شده است.

جزئیات برگزاری جلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سقوط هواپیما

درهفته ای که گذشت جلسه مسئولان کمیته بررسی سانحه هواپیمای یاسوج با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد اما به دلیل کامل نبودن تیم حاضر در این جلسه نمایندگان مجلس خواستند که در جلسه بعدی اعضای کمیته بررسی حضوری کامل داشته باشند.حسن رضایی فر- مدیرکل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری- در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اعضای کمیته بررسی سانحه هواپیمای یاسوج سه روز قبل در جلسه با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حاضر شدند و نمایندگانی از چند کارگروه این کمیته اعلام آمادگی کردند تا گزارشات خود را ارائه و به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دهند.به گفته وی، با توجه به اینکه تمام اعضای اصلی کارگروه‌های کمیته بررسی سانحه در این جلسه حاضر نبودند، نمایندگان مجلس درخواست کردند در جلسه‌ای که ظرف روزهای آینده برگزار می‌شود، بررسی‌های لازم انجام شود.مدیرکل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه اعضای کمیته بررسی سانحه آمادگی کامل دارند تا به تمام سوالات و ابهامات مطرح شده در این زمینه پاسخ دهند، تاکید کرد: گمانه‌زنی‌هایی که صحبت از نبود آمادگی از سوی اعضای کمیته بررسی سانحه می‌شود، صحت ندارد و ما در حال حاضر منتظر هستیم تا با اعلام اعضای کمیسیون اصل ۹۰ جلسه بعدی در این رابطه تشکیل شود.رضایی فر درباره آخرین وضعیت بررسی گزارش نهایی سانحه از سوی مقامات قضایی نیز گفت: در این حوزه یک کارشناس مسائل هوایی که با مقامات قضایی کار می‌کنند، پیگیری گزارش را بر عهده گرفته و کار در این زمینه با استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی کمیته بررسی سانحه ادامه دارد.به گفته وی، مقام قضایی در این رابطه چند نفر را احضار کرده و اطلاعات آنها را در این زمینه جویا شده است تا در نهایت نظر قطعی خود را ارائه کند.مدیرکل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری این را نیز گفت که کمیته بررسی سانحه به دنبال اعلام مقصر نبوده و در گزارش خود صرفا دلایل این حادثه و عواملی که در سقوط هواپیمای تهران- یاسوج نقش داشته را ارائه کرده است. مستندات مربوط به این گزارش در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته و بررسی آن‌ها در جلسه پیش رو ادامه خواهد یافت.به گزارش ایسنا، پس از سقوط هواپیمای تهران- یاسوج شرکت هواپیمایی آسمان در زمستان سال گذشته در ارتفاعات دنا با دستور وزیر راه و شهرسازی کمیته بررسی این حادثه تشکیل شد.این کمیته پس از پیدا شدن جعبه سیاه و بررسی اطلاعات آن در گزارش خود خطاهای خلبان را به عنوان اصلی ترین عامل در سقوط این هواپیما تعیین کرد.پارسایی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل ۹۰ این نهاد چند روز قبل اعلام کرده بود که گزارش مربوط به تقصیر خلبان در حادثه سقوط هواپیما را قبول نداشته و این موضوع را پیگیری می‌کند.


r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar