به گزارش خبرنگار «صما» یکی ازاعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که خود را از اعضای حقیقی عضو سازمان معرفی می کند در گفت وگو با خبرنگار صما میگوید: حذف ارجاع نظارت کار به هیچ وجه اقدام مطلوبی نیست و در نهایت به ضرر جامعه مهندسی و نیز مردم تمام خواهد شد.اصولا با اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر، مالکان ملاک انتخابشان برای مهندس ناظر را ارزانی نرخ خدمات مهندسی قرار می دهند.
این مهندس بر این باور است که در شرایط رکود ساخت و ساز بسیاری از مهندسان برای حل مشکلات معیشتی خود حاضرمی شوند که به نرخ های پیشنهادی مالکان تن دهند و با توجه به ناچیز بودن تعرفه ای که مالکان به مهندسان می پردازند بنابراین حضور و سرکشی از پروژه ها برای مهندسان به صرفه نیست و خروجی این مساله در نهایت سبب کاهش افت کیفیت ساختمانها و نیز به خطر افتادن منافع مردم میشود.
این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان با یادآوری این موضوع که در شرایط رکود ساخت وساز و نیز کاهش حجم ارجاع کار به جامعه مهندسی- انتخابی شدن مهندس ناظر سبب می شود تا بسیاری از مهندسان پایین تر از نرخ مصوب کارها را بپذیرند تاکید می کند: این در حالی است که طی این سالها با اجرایی شدن سامانه ارجاع نظارت کار- مهندسان زیر بلیت مالکان نبوند و بنابراین از حجم صوری کاری خدمات مهندسی به شدت کاسته شد.
یکی دیگر از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که خود را مدیرعامل یک شرکت حقوقی مهندسی معرفی میکند در گفت وگو با خبرنگار «صما» با بیان اینکه ارجاع نظارت کار برای شرکتهایی حقوقی به شدت نامطلوب بوده است گفت: با توجه به اینکه اصولا تداوم فعالیتهای شرکتهای حقوقی در گرو.صرف هزینه های زیادی است- بنابراین آنها باید با اخذ کارهای مختلف قادر شوند که هزینه های خود را سرشکن کنند.این در حالی است که اجرایی شدن سامانه ارجاع نظارت کار و بوجود آمدن یکسری شرایط رانتی باعث شده است که این شرکتها در طی یکسال حجم کارهای بسیار کمی به آنها ارجاع شود به طوری که قادرنیستند بین هزینه ها و درآمد خود تعادلی برقرار کنند.
یکی از دیگر اعضای حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهرن ضمن تایید اظهارات همکارش می گوید: بنده اخیرا از حدود ۴۰ نفر ازهمکارانم که همگی دارای شرکتهای حقوقی هستند درباره حذف ارجاع نظارت کار و اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر نظرسنجی کرده ام و نکته جالب این که تمامی این افراد از حذف ارجاع نظارت کار استقبال می کنند.
به گفته این عضو سازمان نظام مهندسی تهران اساسا تمامی شرکتهای حقوقی با حذف ارجاع نظارت کار موافق و درمقابل تمامی اعضای حقیقی نظام مهندسی با حذف ارجاع نظار کار مخالف هستند.
یکی از اعضای حقوقی جامعه مهندسی در گفت و گو. با خبرنگار «صما» تاکید میکند: اکثرکسانی که با حذف ارجاع نظارت کار مخالف هستند اعضای حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که در اداره های دولتی شاغل هستند این عده همزمان با اشتغال به کار خود در اداره های دولتی با دریافت کار از طریق سامانه ارجاع نظارت برای خود منبع درآمد دومی را ایجاد میکنند بدون اینکه در قبال آن تعهدی داشته باشند.
درهمین یکی دیگر از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که خود را از اعضای حقیقی نظام مهندسی تهران معرفی می کند در گفت وگو با خبرنگار صما ضمن بیان این مطلب که حذف ارجاع نظارت کار سبب میشود که کیفیت ساخت وسازها تنزل پیدا کند و مهندس ناظر حقوق بگیر مالک شود تصریح می کند: به نظر من حذف ارجاع نظارت کار شدیدا منافع مهندسان را تهدید می کند و باعث می شود که با ایجاد زد و بند بین مالک و مهندسان ناظر- مهندسان ناظر از ارایه گزارشهای تخلف به شهرداری خودداری کنند و این رویه در نهایت به ضرر بهره برداران خواهد بود.
درهمین حال یکی دیگر از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که خود را عضو حقوقی معرفی می کند در پاسخ به این سوال که برخی بر این باورند که حذف ارجاع نظار کار سبب تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان می شود در گفت گو گو با خبرنگار صما می گوید: این نوع اظهار نظرها بیشتر از سوی کسانی مطرح میشود که از طریق ارجاع نظارت کار و پولهای در گردش سازمان نظام مهندسی منافع بسیار هنگفتی عایدشان میشود چرا که اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر به هیچ وجه لطمه ای به جایگاه حرفه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان وارد نمی کند.
وی تاکید می کند: باید سامانه ارجاع نظارت کار به طور کامل لغو شود و بساط رانت نیز ازسازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز برچیده شود.
این عضو نظام مهندسی تهران در عین حال در ادامه به ذکر مثالی میگوید: اگر صف ارجاع نظارت کار را به صف نانوایی تشبیه کنیم – در حالی که همه برای دریافت نان می بایست در صف قرار بگیرند – بدون شک اولویت برای دریافت نان با کسانی است که در اول صف ایستاده اند اما به دلیل داشتن رابطه با نانوا به ابتدای صف رفته و حق بقیه را تضییع کرده است.
این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می افزاید: درباره سامانه
ارجاع نظارت کار دقیقا مثال فوق مصداق دارد و بسیاری از مهندسان با دلیل داشتن رابطه
از انتهای صف به ابتدای صف رفته اند و این رویه شدیدا سبب تضییع حقوق مهندسان شده است
و بنابراین با این شرایط نمی توان وجود رانت را در سامانه ارجاع نظارت کار را به عنوان
یک انحراف جزیی قابل رفع تعبیر کرد .بلکه این یک معضل و آفت بزرگی است و تنها راهکار
آن نیز در لغو ارجاع نظارت کار قلمداد کرد.
انتهای پیام/
کدخبر:0221
هدف از ذکر این مصیبت ها یادآوری روند رو به اضمحلال سازمان در اوضاع کنونی است که چنانچه با واکنشی مناسب و درخور از طرف اعضا محترم جامعه مهندسی تهران مواجه نگردد به تاراج کامل سازمان توسط باندهای مافیایی و نابودی کامل سازمان خواهد گردید .
بدیهی است با توجه به سازمان رای سنتی و تقریبا ثابت باندهای مافیایی حاضر در صحنه ، هر چه مشارکت در انتخابات پیش رو پررنگ تر باشد ، اثر آرا خریداری شده و اتوبوسی کمرنگ تر خواهد بود و امید به بهبود اوضاع پررنگ تر خواهد بود .
نگاهی گذرا به برخی ائتلاف های انتخاباتی هشتمین دوره ، پرده از واقعیتی تلخ بر می دارد که متاسفانه هدف این لیستها که با فعالیت برخی چهره های معلوم الحال در شرف تکوین هستند ، نه تنها بهبود اوضاع سازمان و اعضا نیست که در حال تدارک برای وارد کردن ضربه آخر و چپاول باقیمانده اعتبار و آبرو و اعتبار و منابع سازمان هستند .
نکته جالب توجه اینکه امروز برخی گروهها و تشکلهایی که سازمان و بخشهای مختلف آنرا به حیاط خلوت باندهای مافیایی تبدیل کرده اند و در سالهای اخیرو در امور سازمان فعال مایشاء بوده اند و عملا در تمامی فسادهای صورت یافته در سازمان نقشی پررنگ داشته اند ، بیانیه های انتخاباتی پر سوز و گدازی منتشر میکنند که قصد اصلاح امور و پیگیری مطالبات مهندسان را داشته و خواهند داشت .
البته بواسطه بالارفتن سطح آگاهی جامعه مهندسی این نوع اطلاعیه ها و بیانیه ها جز بساط مطایبه و مزاح حاصلی ندارد و تشت رسوایی این افراد و گروهها مدتهاست که از بام فرو افتاده است .