۱۰:۳۱ - ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ - 02 August 2018
کد خبر: ۵۰۳۴۴
بسته‌خبری پنج‌شنبه‌های «صما»:
بسته خبری «صما» به دنبال آن است که به صورت هفتگی مهمترین اخبار حوزه مسکن و راه را در اختیار مخاطبان این حوزه قرار دهد.
تولیدکنندگان خانه‌های کم‌متراژ دراولویت دریافت تسهیلات/ ارسال لایحه حمایت از مستاجران به دولت/ خرید هزار ملک در ترکیه توسط ایرانیان/ رونمایی از سامانه کارنامه حرفه‌ای مهندساندر این هفته خرید هزار ملک در ترکیه توسط ایرانیان،قرارگیری تولید کنندگان خانه های کم متراژ دراولویت دریافت تسهیلات،ارسال لایحه حمایت از مستاجران به کمیسیون لوایح دولت ،ِ پیشنهاد استفاده از مکانیسم تهاتر برای احیای بهینه بافت های فرسوده، کاهش ۲ درصدی سود وام مسکن صندوق یکم، سند دار شدن واحدهای مسکن مهر ، ادعایچهار دهه بی‌توجهی به طرح جامع صنعتی ساخت و سازو.. از مهمترین اخبار حوزه مسکن و راه هستند که مشروح آن به شرح ذیل می آید:

ایرانی‌ها از ابتدای امسال هزار ملک در ترکیه خریدند

دراین هفته رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه گفت: آمارهای غیررسمی حکایت از این دارد که از ابتدای امسال هزار واحد ساختمانی اعم از آپارتمان و ویلا توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شده که متوسط قیمت آنها 160 هزار دلار بوده و در شهرهای مختلف ترکیه قرار دارند.رضا کامی در خصوص تاثیر تحریم های آمریکا بر روی روابط اقتصادی ایران و ترکیه اظهار داشت: روابط اقتصادی ما خصوصا در بخش خصوصی به همان روال سابق در جریان است فقط در ماه های اخیر تغییر سیاست های دولت و ارایه بسته های اقتصادی و محدودیت های واردات باعث شده که حجم مبادلات تجاری به خصوص از سمت کشورمان کاهش پیدا کند.رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه تصریح کرد: مسوولین ارشد حکومتی و اقتصادی ترکیه بارها اعلام کردند که روابط خود را با ایران ادامه خواهند داد و حتی اردوغان رییس جمهور این کشور نیز رسما اعلام کرد که از تحریم های یکجانبه آمریکا حمایت نخواهد کرد و روابط سیاسی و اقتصادی خود را همانند گذشته ادامه خواهد داد. وی حتی گفت که رابطه دو کشور راهبردی و استراتژیک است و تصمیم کشورهای ثالث نمی تواند هیچ تاثیری بر روی روابط دو کشور بگذارد.هفته آینده هیاتی از اتاق بازرگانی مشترک دو کشور به ترکیه می رود.وی گفت: فارغ از مراودات بخش دولتی، بخش خصوصی دو کشور نیز روابط خود را در چند سال اخیر گسترش داده است و رفت و آمد هیات‌های تجاری در استان‌های مختلف ادامه دارد. هفته آینده نیز هیاتی از اتاق بازرگانی مشترک دو کشور به ترکیه خواهد رفت و بسته ای به منظور افزایش همکاری ها به طرف مقابل ارایه خواهد کرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک: چون مستاجرم درد اجاره‌نشینی را می‌فهمم

درهفته ای که گذشت رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: من در حال حاضر هم مستاجر هستم و هم مالک؛ یعنی خانه ای که در آن زندگی می کنم در مالکیت خودم است اما برای دفتر کار واحدی را اجاره کرده ام، پس هم موقعیت مستاجران را در این بازار درک می کنم و هم موقعیت مالکان را. مصطفی قلی خسروی در گفتگو با خبرآنلاین افزود: پیش از این چند سالی مستاجر یک خانم مسیحی بودم که صاحب خانه بسیار منصفی بود، وقتی که یک سال می گذشت از من می پرسید که چقدر راضی هستی که کرایه را اضافه کنی؟ طبیعتا من می گفتم هیچی. او ادامه داد: بالاخره از هیچی من و انصاف او در پرسش،افزایش معقولی را در اجاره لحاظ می کردیم و ما با همین روند چندین سال در آن خانه زندگی کردیم.مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک وی با بیان اینکه اینجا روی صحبت من با مالکان است، مالکان محترم باید بدانند که اگر تنها به خاطر اندکی افزایش مستاجر خود را تغییر دهند، لازم است هزینه نقاشی و بازسازی و ... را تقبل کنند در حالی که با کمی قناعت می شود این هزینه ها را کاهش داد. او با تاکید بر اینکه در همه سال های اجاره نشینی از خانه ای که در آن زندگی کرده به بهترین شکل مراقبت کرده است، تاکید کرد: مستاجران محترم نیز باید بدانند که مراقبت از محل زندگیشان ، نفعی دو طر فه ، هم برای خودشان و هم برای مالک دارد.خسروی با تاکید بر اینکه پس از چند سال زندگی در آن خانه اجاره ای بالاخره واحدی در طبقه بالاتر همان ساختمان را خریده است، گفت: در حال حاضر برای فعالیت مباشرانی که در کنار من کار می کنند، واحدی را اجاره کرده ام و می دانم که مستاجران با جه مشکلاتی روبرو هستند.

تولیدکنندگان خانه‌های کم‌متراژ در اولویت دریافت تسهیلات

دراین هفته ایلنا نوشت: معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حالی که متوسط متراژ آپارتمان‌های تولیدی 120 متر است عمده تقاضا برای خانه‌های کم متراژ وجود دارد، ‌گفت: انبوه سازانی که خانه‌های کم متراژ تولید کنند در اولویت ارایه تسهیلات کم بهره و معافیت‌های مالیاتی قرار می‌گیرند.حامد مظاهریان با بیان اینکه با مازاد مسکن در کشور مواجه هستیم،‌ گفت: طبق آمارهای رسمی در حالی که تعداد خانه در کشور به 27 میلیون واحد می رسد 24 میلیون خانوار در ایران وجود دارد به عبارت دیگر چیزی حدود 3 میلیون خانه مازاد بر خانوار داریم.وی با بیان اینکه از لحاظ موجودی، واحد مسکونی نسبت به تعداد خانوار در کشورمان کم نیست،‌ادامه داد: واقعیت این است که در ارایه واحدهای مسکونی عدم توازن وجود دارد به این معنا که بخشی از این واحدهای مسکونی مازاد، خانه‌های لوکس هستند در حالی که عمده تقاضا در بازار مسکن شامل خانه‌های کم متراژ و ارزان قیمت می‌شود.معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بااشاره به ابزارهای تشویقی برای تولید خانه‌های کم متراژ گفت: با ابزارهایی مانند ارایه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان مسکن به دنبال افزایش واحدهای کم متراژ در کلان شهرها هستیم.مظاهریان با تاکید بر اینکه ساخت و ساز مسکن باید به سمت تقاضای واقعی حرکت کند،‌ ادامه داد: نباید این تعداد واحدهای مسکونی مازاد را در میزان موجودی‌ها حساب کنیم چراکه این خانه‌های لوکس با نیاز واقعی بازار تناسبی ندارد.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: باید برای پاسخگویی تقاضای واحدهای کم متراژ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی انجام شود به طوری که این برنامه ریزی‌ها باید در جهت ارایه مشوق‌هایی به انبوه سازان برای تولید خانه‌های کم متراژ باشد و تولیدکنندگانی که تابع این سیاست گذاری‌ها باشند در اولویت دریافت وام قرار می‌گیرند.وی با اشاره به عدم تطابق نیاز بازار و خانه‌هایی که در کشور تولید می‌شود،‌ تاکید کرد: در حال حاضر میانگین متراژ آپارتمان‌های تولیدی در ایران 120 متر است اما تقاضا برای واحدهای 60 الی70 متری وجود دارد.

لایحه حمایت از مستاجران به کمیسیون لوایح دولت رفت

درهفته ای که گذشت لایحه حمایت از مستاجران برای تصمیم گیری نهایی به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد.به گزارش خبرگزاری ها، اواسط تیرماه امسال وزارت راه و شهرسازی 9 راهکار را برای تعادل بخشی بازار مسکن رونمایی کرد که یکی از بندهای آن مربوط به بخش اجاره بها بود. تبدیل قراردادهای یکساله به دو ساله، تشویق مالیاتی موجران برای دو ساله شدن قراردادها و افزایش حداکثر 10 درصد اجاره بها در زمان تمدید قرارداد از جمله حمایت های دولت از مستاجران به شمار می آید.اوایل ماه جاری معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح قانون حمایت از مستاجران گفته بود: افزایش مدت زمان قرارداد اجاره به دو سال و بیشتر به مستاجران اطمینان خاطر بیشتری می دهد که هرسال مجبور به تغییر خانه نباشند.حامد مظاهریان­ در این باره افزود: در برنامه هایی که دولت در بخش مسکن داشت، با تحولاتی که در بازار و اقتصاد روی داد اولویت های دولت تغییر کرد و متناسب با شرایط برخی اولویت ها پررنگ تر شد. یکی از اولویت های دولت در بخش مسکن حمایت از حقوق مستاجران است. همانطور که می دانیم، نه تنها در بخش مسکن در دیگر بخش ها نیز قراردادهای کوتاه مدت آسیب رسان است بنابراین در جهت حقوق مستاجران پیشنهاد شده که قراردادهای اجاره به دوسال و بیشتر افزایش یابد،وی تاکید کرد: هدف ما این است که قرارداد ها را از یکسال افزایش دهیم اما این طرح قراردادهای بالاتر مثل قرادادهای 5 ساله را شامل نمی شود. هدف اصلی این است که به این خواسته مستاجران توجه شود ولی ده درصد افزایش اجاره بها نیز درنظر گرفته شده تا موجرها نیز خیلی متضرر نشوندوی بیان کرد: موجر و مستاجر قراردادی را به صورت رسمی و غیر رسمی منعقد می کنند اما در شرایط فعلی فقط تلاطم هاست که موجب افزایش بیشتر قیمت ها از طرف موجر شده استحال پس از گذشت حدود یکماه لایحه حمایت از مستاجران امروز در کمیته فرعی کمیسیون لوایح مطرح و برای تصمیم گیری نهایی به کمیسیون اصلی ارجاع شده است. پیش بینی می شود با راهکارهای ارائه شده از سوی دولت بازار اجاره بهای مسکن به تعادل خوبی برسد و از افزایش های نجومی قیمت در این بخش با ابزار تشویق های مالیاتی جلوگیری به عمل آید.

پیشنهاد استفاده از مکانیسم تهاتر برای احیای بهینه بافت های فرسوده

دراین هفته ضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان گفت: برای فعالیت در زمینه های احیای بافت فرسوده شهری، یکی از بهترین روش هااستفاده از روش های تهاتری است.به گزارش خبرگزاری ها علاءالدین ختایی اظهار کرد: نوسازی یا بهسازی یا بازسازی در بافت های فرسوده شهری هر کدام معنی متفاوتی دارد اما تمامی این فعالیت ها قبل از آنکه یک فعالیت عمرانی یا یک فعالیت شهرسازی باشد؛ یک فعالیت اجتماعی است و این رخداد اجتماعی باید در یک فرآیند آگاهی بخش مورد پذیرش ساکنین بافت مورد اقدام گیرد تا امکان تحقق داشته باشد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.وی ادامه داد: نکته بسیار مهم و مغفول مانده این است که ابتدا باید کارخانه تولید بافت های فرسوده تعطیل شود. چرا که بازآفرینی شهری با هرسرعتی که صورت بگیرد؛ چنانچه این بافت ها در یک مسیر دیگر در محل های دیگر تولید شوند به اهداف مورد نظر نمی‌رسیم.وی افزود: مواد اولیه این کارخانه از یک طرف ضوابط معماری و شهرسازی بدون نگرش بلند مدت شهری است که باعث تقاضا برای تخریب و نوسازی بخشی از بافت های شهری می گردد و از سوی دیگر تأمین مواد اولیه کارخانه تولید بافت های فرسوده را محصولات فرسوده چه به لحاظ مواد و چه به لحاظ تکنولوژی؛ فراهم می سازند.وی با بیان اینکه صنعتی سازی ساختمان یکی از بهترین راه حل های برون رفت از فرآیند تولید بافت های فرسوده است تاکید کرد: از سوی دیگر فعالیت بازسازی یا نوسازی و حتی بهسازی در بافت های فرسوده به روش تولید صنعتی مشخصه‌هایی خواهد داشت نظیر سرعت و کیفیت و کاهش هزینه ها و محیط زیست محوری که در جای خود نیاز به تشریح دارد.ختایی با تاکید بر اینکه برای فعالیت در زمینه های احیای بافت فرسوده شهری، یکی از بهترین روش ها؛ استفاده از روش های تهاتری است، گفت: ساز و کار تهاتری براساس احیای بافت فرسوده به شیوه محله محوری بوده به گونه ای است که تولید در مقیاس مثلاً 1000 واحد انجام می شود و این تولید به عنوان تنخواه گردان در دست توسعه گر قرار دارد که برای تخلیه هر بخش از محله بافت فرسوده آن واحدها را با ساکنان آن بخش تهاتر می کند و سپس پس از احداث بنای مشابه در بخش تخلیه شده تنخواه را برای تهاتر با بخش های بعدی و محلات بعدی در اختیار می گیرد وبه این شکل بافت های فرسوده براساس محله محوری، مرحله به مرحله با روش تهاتری امکان بازسازی پیدا می کند و سرعت فعالیت ها نیز بستگی دارد چه مقدار توسعه گر با چه توانمندی جذب این فعالیت شود.به گفته وی در حال حاضر بخشی از بافت های فرسوده شهری تهران در برخی مناطق به همین شیوه اجرا شده اند که این روش قابلیت توسعه در سایر محلات و سایر شهرها را دارد.

بانک مسکن: مسکن مهر سال ۱۴۰۰ تمام می شود

درهفته ای که گذشت مقام مسئول بانک مسکن با اشاره به اتمام مسکن مهر در سال ۱۴۰۰ جزئیات فروش اقساطی واحدهای این طرح را تشریح کرد.به گزارش خبرگزاریها مهدی احمدی اظهار کرد: به دنبال تاکید ویژه دولت برای تکمیل و تحویل تمامی واحدهای مسکونی پیش بینی شده در قالب طرح مسکن مهر تا پایان دولت دوازدهم، مقرر شد تا پایان پرونده طرح مسکن مهر ، بانک مسکن به همراه دولت از این طرح حمایت مالی ویژه ای انجام دهد.وی با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تا پایان خرداد 97 تعداد یک میلیون و 828 هزار و 332 واحد مسکونی مهر به مرحله فروش اقساطی رسیده و مالکان آنها کارت قسط خود را دریافت کرده اند، اظهار کرد: در این راستا رقمی معادل 41 هزار و 668 میلیارد و 53 میلیون و 500 هزار تومان تسهیلات به فروش اقساطی برای مالکان این واحدها در سراسر کشور تبدیل شده است.به گفته وی در قالب عملیات فروش اقساطی بانک مسکن، کارت قسط برای مالکان واحدها صادر می شود تا تسهیلات ساخت داده شده به واحدها به صورت ماهانه، در قالب پرداخت قسط از جانب تحویل گیرندگان (متقاضیان واجد شرایط) انجام شود.وی گفت: از میان استان های کشور، شعب بانک مسکن در استان تهران برای 195 هزار و 586 واحد مسکونی مهر، عملیات فروش اقساطی و صدور کارت قسط را انجام داده اند و از این منظر در رتبه نخست قرار گرفته است. از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تا پایان بهار امسال، 5 هزار و 325 میلیارد و 801 میلیون و 700 هزار تومان تسهیلات برای واحدهای مسکن مهر در استان تهران از سوی بانک مسکن فروش اقساطی شده است.رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن با اشاره به چهار استانی که پس از تهران، بیشترین تعداد واحدهای مسکن مهر آنها به مرحله فروش اقساطی رسیده و کارت قسط تسهیلات دریافت کرده اند، گفت: پس از تهران، به ترتیب استان اصفهان، فارس، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در رتبه های بعدی بیشترین صدور کارت قسط در حوزه مسکن مهر قرار دارند.احمدی بیان کرد: از ابتدای اجرای طرح مسکن تا پایان خردادماه سال 97، در استان اصفهان معادل 128 هزار و 23 واحد، در استان فارس معادل 118 هزار و 676 واحد، در استان خراسان رضوی معادل 113 هزار و 655 واحد و در استان آذربایجان شرقی معادل 108 هزار و 816 واحد مسکن مهر به مرحله فروش اقساطی رسیده و از سوی بانک مسکن کارت قسط بازپرداخت تسهیلات دریافت کرده اند.

کاهش ۲ درصدی سود وام مسکن صندوق یکم

دراین هفته معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش ۲ درصدی سود تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم، گفت: ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده برای اجرای برنامه بازآفرینی شهری تخصیص می‌یابد.به گزارش خبرگزاریها، هوشنگ عشایری با بیان این‌که زمینه اجرای طرح باز آفرینی شهری را فراهم کرده‌ایم اظهار کرد: میزان نرخ سود تسهیلات سپرده‌گذاری صندوق پس انداز یکم برای نوسازی مناطق بافت‌های فرسوده از 8 درصد به 6 درصد کاهش یافته است.وی تصریح کرد: امروز با برگزاری جلسه اجرای باز آفرینی شهری مقرر شد از محل وجوه اداره شده 2500 میلیارد تومان پرداخت برای اجرای این طرح تخصیص یابد.وی افزود: طبق طرح باز آفرینی شهری باید سالانه 100هزار واحد مسکونی در مناطق فرسوده شهری ساخته و در طی 5 سال باید 500هزار واحد مسکونی در قالب باز آفرینی شهری و با استفاده از تسهیلات و انجام زیرساخت ها نوسازی شود.معاون وزیر راه و شهرسازی درباره ایجاد 300 هزار شغل با تولید و ساخت واحدهای مسکونی در این طرح گفت: نوسازی هر واحد مسکونی 85 متری یک شغل به صورت مستقیم و 1.5 شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد می شود در نتیجه با ساخت 100هزار واحد مسکونی 250 هزار شغل ایجاد می شود‌.عشایری گفت:50 هزار شغل نیز با ایجاد فضاهای عمومی به متراژ یک میلیون متر مربع از جمله مدرسه بیمارستان و مجتمع های تجاری در محلات ایجاد می شود.

تعلل معاون آخوندی در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان

درهفته ای که گذشت در حالی مطابق قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه (سازمان ملی زمین و مسکن) تکلیف شده که این سازمان تاکنون هیچکدام از بندهای ابلاغیه‌ وزیر راه و شهرسازی در این رابطه را عملیاتی نکرده است.به گزارش خبرگزاریهاوزیر راه وشهرسازی مهرماه سال گذشته در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون اصلاح قانون مالیت‌های مستقیم ماموریت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را با توجه به اهمیت آن ابلاغ کرد.در بخشی از این نامه به عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید شده است: ... « با توجه به اهمیت و حساسیت سامانه مذکور و قابل اتکا در زمینه املاک و نحوه تصرف آنها در کشور از یک سو و همچنین انجام وظیفه قانونی محوله به این وزارت ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام گرددوزیر راه و شهرسازی در این نامه ایجاد بانک اطلاعاتی به روز و قابل اتکاء از اطلاعات پالایش شده در حوزه مسکن و ساختمان حاوی "اطلاعات و مشخصات تمام املاک و واحدهای مسکونی و تجاری"، اطلاعات و مشخصات مالکان، ساکنان و کاربران انواع املاک و واحدها و اطلاعات انواع نقل و انتقال املاک و مستغلات " را مورد تاکید قرار داده است.به گزارش تسنیم، این در حالی است که حدود 10 ماه از نامه وزیر راه و شهرسازی می‌گذرد اما تاکنون اقدامی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن در این رابطه انجام نشده است. معاون وزیر راه و شهرسازی (مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن) تاکنون هیچ پاسخ مشخصی به رسانه ها در این رابطه نداده و از هرگونه گفت‌وگویی در خصوص سامانه مذکور خودداری می‌کند.رونوشتی از این نامه به معاون مسکن و ساختمان، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه، معاون معماری و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، مدیرعامل بانک مسکن، رئیس بنیاد مسکن، رئیس مرکز حراست، مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ارسال شده است.

واحدهای مسکن مهر سنددار می‌شوند

در این هفته به دنبال آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر در دولت یازدهم و اعطای قراردادهای پنج برگی، روند واگذاری قراردادهای عرصه نیز که زمینه اعطای سند مالکیت محسوب می شود در مسکن مهر آغاز شد که اولین بار در هشتگرد صورت گرفت.روند واگذاری قراردادهای عرصه به ساکنان مسکن مهر که زمینه اعطای سند مالکیت محسوب می شود از شهر جدید هشتگرد آغاز شد.به گزارش ایسنا، به دنبال آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر در دولت یازدهم و اعطای قراردادهای پنج برگی، روند واگذاری قراردادهای عرصه نیز که زمینه اعطای سند مالکیت محسوب می شود در مسکن مهر آغاز شد که اولین بار در هشتگرد صورت گرفت.روز گذشته طی مراسمی با حضور سید مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد و تعدادی از متقاضیان مسکن مهر، قرارداد واگذاری عرصه به تعدادی از ساکنین مسکن مهر در شهرجدیدهشتگرد تحویل شد که با این اقدام ضمن شروع مالکیت ساکنین بر واحدهای مسکونی خود، متقاضیان می توانند جهت تبدیل تفاهم نامه به سند مالکیت اقدام کنند.

اگر زلزله کرمانشاه در تهران رخ می‌داد، هزار هزار میلیارد خسارت وارد می‌شد

درهفته ای که گذشت معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «زلزله کرمانشاه پنج میلیارد تومان خسارت به کشور وارد کرده است»، گفت که اگر این زلزله در شهر تهران اتفاق می‌افتاد هزار هزار میلیارد تومان خسارت به کشور تحمیل می‌شد.محمد شکرچی‌زاده که در جلسه علنی صبح (چهارشنبه) مجلس و پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران در خصوص زلزله کرمانشاه سخن می‌گفت، اظهار کرد: اگر زلزله‌ای بیش از هفت ریشتر در شهرهای بزرگی مثل تهران به وقوع بپیوندد میزان خسارت ممکن است در حد کل بودجه کشور باشد. ما باید نگاه پیشگیرانه داشته باشیم و ریسک‌ها را از ساختمان‌ها کم کنیم چرا که ساختمان‌سازی درست با رفع خطر و آسیب‌پذیری از بافت‌های فرسوده محقق می‌شود.رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه «نگاه وزارت راه در لایحه مدیریت بحران، پیشگیرانه و متکی به تجارب بین‌المللی برای مواجهه با بحران است»، گفت: اگر این نگاه را داشته باشیم در زمان وقوع بحران با مسائل کمتری مواجه می‌شویم و مدیریت بحران ساده‌تر خواهد بود.شکرچی‌زاده ادامه داد: تجربه زلزله کرمانشاه نشان داد اقدامات ۲۰ سال اخیر برای ارتقای کیفی ساختمان‌ها موثر بوده است به طوریکه در این زلزله که ۷.۲ ریشتر بوده است، ۶۰ درصد ساختمان‌ها در سرپل ذهاب و اسلام‌آباد سالم مانده لذا آیین‌نامه‌ها موثر بوده است در حالیکه در زلزله بم با ریشتر کم شهر کن‌فیکون شد و در زلزله شمال کشور هم اتفاق مشابهی افتاد.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اجرای دستورالعمل‌ها می‌تواند به کاهش خسارات زلزله کمک کند، یادآور شد: اقدامات موثر سال‌های اخیر در ساختمان‌های روستایی باعث شد خسارت‌ها کمتر باشد. ما سرتاسر کشور ظرفیت زلزله هفت ریشتری را داریم و دستگاه‌های لرزه‌نگار می‌توانند در این زمینه کمک کنند. در ژاپن که یک سوم ایران مساحت دارد ۳۰ هزار شتاب‌نگار و ۱۰ هزار لرزه‌نگار وجود دارد در حالیکه ما در ایران ۱۱۰۰ دستگاه شتاب‌نگار داریم که آن هم فرسوده است.شکرچی‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: سامانه‌ای که می‌تواند به کاهش خسارات کمک کند سامانه پاسخ سریع است که در شهرهایی مثل استانبول وجود دارد. به هر حال در دنیای امروز پیش‌بینی زلزله مفهوم علمی ندارد لذا ما باید آسیب‌پذیرترین نقطه‌ها را در زمان وقوع زلزله شناسایی و نیروهای امدادی را به آنجا اعزام کنیم که این سامانه در این زمینه بسیار موثر خواهد بود.

چهار دهه بی‌توجهی به طرح جامع صنعتی ساخت و ساز

دراین هفته یک کارشناس صنعت ساختمان در گفت‌وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: چهار دهه تدوین طرح جامع توسعه صنعتی ساخت و ساز، عقب افتاده و به گفته وی دولت نسبت به تدوین آن بی توجه بوده است. در حال حاضر روش ساخت و ساز ما سنتی و ماقبل صنعتی است، در صورتی که انتظارات ما از ساخت و ساز به امروز تعلق دارد و تحقق این انتظارات در گرو توسعه صنعتی ساخت و ساز است.عبدالرضا فرید نائینی تاکید کرد: خوشبختانه کشور ما همه منابع و عوامل لازم جهت توسعه صنعتی ساخت و ساز را در اختیار دارد که از جمله آن می‌توان به جامعه مهندسی پرشمار که به نرم‌افزارهای روز مجهز است و همچنین مواد و مصالح و صنایع ساختمانی گسترده اشاره کرد اما صنعت احداث علی رغم همه این امکانات ، به لحاظ تکنولوژی ساخت ، در شرایط ما قبل صنعتی قرار دارد و در چرخه روشهای سنتی و منسوخ گرفتار است لذا، امکان رقابت را از دست داده است.به گفته نائینی، در حال حاضر صنایع ساختمانی ما صنعتی و موج دومی است اما فرایند ساخت، سنتی، ما قبل صنعتی و موج اولی است. در حالی که دنیای پیشرفته با شتاب روز افزون از تولید صنعتی عبور می‌کند و به تولید فراصنعتی و موج سوم روی آورده،و با بهره‌وری فزاینده گوی رقابت را از تولید صنعتی می رباید.معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهند تنها ۷ درصد از تولیدکنندگان صنعتی امکان حضور و رقابت در فضای تولید فراصنعتی را خواهند داشت و ما شوربختانه در بزرگترین بخش اقتصاد کشور گرفتار روشهای سنتی و منسوخ هستیم . بخش مسکن در کشور ما از جهت اقتصادی و اجتماعی از اعتبار ویژه ای برخوردار است و بخش پیشتاز و بخش استراتژیک اقتصاد ما محسوب می شود.وی با بیان این‌که دهه ۵۰ را می‌توان دوره طلایی توسعه صنعتی ساخت و ساز دانست، خاطرنشان کرد: در آن دهه کشور ما پنجمین کشور جهان از جهت رشد ضریب ساخت صنعتی بود. اما پس از انقلاب، سیاست های تولید مسکن از تولید انبوه و صنعتی به سمت آماده سازی و توزیع زمین روی آورد و این دوره آنچنان طولانی شد که تجربیات اجرائی با ارزش آن دهه از حافظه جامعه مهندسی ما زدوده شد.نائینی تصریح کرد: زمانی که طرح‌های مسکن استیجاری و پس از آن طرح عظیم مسکن مهر مطرح شد، جامعه مهندسی خالی از ذهن بود و لاجرم باید از نقطه صفر آغاز می‌کرد که با اشتباهات راهبردی در این پروژه های مهم که بالقوه می‌توانستند بسترساز توسعه صنعتی ساخت و ساز باشند به کج راهه رفتند.این کارشناس صنعت ساختمان گفت: در شرایطی که کشور همسایه ما با تعریف ۲۵۰ هزار واحد تقاضای انبوه، موفق به توسعه صنعتی ساخت و ساز شد و از این محل امروز سالیانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار صادرات در خدمات فنی مهندسی دارد، ما نتوانستیم با پروژه ای ۸ برابر ، امکان رقابت پذیری را برای ساخت و سازمان فراهم کنیم. این در شرایطی است که کشور ما از همه جهات مرتبط با ساخت و ساز اولی‌تر و از بستر مناسب‌تری در عرصه توسعه صنعتی ساخت و ساز برخوردار بود. تجربیات دهه ۵۰ میتواند در برنامه ریزی توسعه صنعتی ساخت و ساز آموزنده باشد. ما نیازمند تحلیل و تدقیق آن تجربه با ارزش هستیم؛ امری که تاکنون به آن نپرداخته ایم.

بیطرف: بخش عمده‌ای از عمر دوره هفتم صرف مسائل حاشیه‌ای شد

درهفته ای که گذشت عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران با انتقاد از وضعیت مجادله‌ای پیش‌آمده در دوره هفتم سازمان نظام‌مهندسی گفت: گزیده‌تر بود که تمامی مباحث به‌جای رسانه‌ای شدن به بحث و بررسی کارشناسی گذاشته می‌شد تا خروجی مطلوبی از آن برای جامعه و شهروندان حاصل می‌شد.بخش عمده‌ای از عمر دوره هفتم صرف مسائل حاشیه‌ای شدبه گزارش«صما» حبیب اله بیطرف بابیان مطلب فوق در گفت‌وگو با «صما» افزود: دوره هشتم فرصت مناسبی است که تمام جلسات به‌صورت حرفه‌ای، به‌دوراز مجادله و کاملاً کارشناسی با رعایت اخلاق حرفه‌ای و توجه به مباحث مرتبط با ارتقای و اعتلای ساخت‌وساز و پاسداشت حقوق شهروندان باشد.وی بابیان اینکه سازمان نظام‌مهندسی به‌عنوان یک‌نهاد حرفه‌ای فعال در حوزه مهندسی ساختمان نیازمند این است که برای اعتلا و ارتقای مهندسی در ساخت‌وساز شهری تلاش کند گفت: در طی هفت دوره گذشته این سازمان و مجموعه مهندسان شاغل در حوزه ساخت‌وساز شهری توانسته‌اند خدمات ارزشمندی را به جامعه عرضه کنند.بیطرف گفت: اما نیازها و انتظارات جامعه بیش از این است و برای نائل شدن به انتظارات جامعه نیاز است اصلاحاتی در قانون صورت بگیرد. چراکه قانون جامع و کارآمد می‌تواند اثربخشی مطلوب‌تری در جامعه داشته باشد.وی با اشاره به اینکه اصلاحات قانون می‌تواند تلاش‌ها و تجربه‌های 21 ساله مهندسان را بارور کند. خاطرنشان کرد: در کنار این اصلاحات نیاز است مهندسان توجه بیشتری به چهار مقوله اخلاق حرفه‌ای، کیفیت کار، ایمنی ساختمان و توجه به رفاه بهره‌برداران داشته باشد.بیطرف گفت: دوره هفتم سازمان نظام‌مهندسی در حالی به پایان رسید که بخش عمده‌ای از آن صرف مجادله‌ها و مسائل حاشیه ای و نیز تبادل ‌نظرهای متعدد در سازمان نظام‌مهندسی، شورای مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و حتی کمیسیون عمران مجلس شد.معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت ایران با انتقاد از وضعیت مجادله‌ای پیش‌آمده در دوره هفتم سازمان نظام‌مهندسی گفت: گزیده‌تر بود که تمامی مباحث به‌جای رسانه‌ای شدن به بحث و بررسی کارشناسی گذاشته می‌شد تا خروجی مطلوبی از آن برای جامعه و شهروندان حاصل می‌شد.وی گفت: به‌هرحال دوره هشتم فرصت مناسبی است که تمام جلسات به‌صورت حرفه‌ای، به ‌دور از مجادله و کاملاً کارشناسی با رعایت اخلاق حرفه‌ای و توجه به مباحث مرتبط با ارتقای و اعتلای ساخت‌وساز و پاسداشت حقوق شهروندان باشد.

ساکنان خانه های احداث شده در اراضی دولتی، می توانند سند بگیرند

دراین هفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی با تمدید یک ساله مهلت سنددارکردن ۷۷۲۰ هکتار از اراضی ملی که مردم در آنها سکونت دارند، موافقت کرد.حمیدرضا عظیمیان اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی با تمدید یک ساله مهلت سنددارکردن ۷ هزار و ۷۲۰ هکتار از اراضی ملی که مردم در آنها سکونت دارند، موافقت کرده است.وی افزود: طرح سنددارکردن املاک تصرفی دولت به خوبی پیش می‌رود. در بسیاری از استان‌ها، پرونده‌ها تشکیل شده است و بعد از درخواست و مراجعه مردم به ادارات راه و شهرسازی و ثبت تقاضای آنها، مراحل مختلف شروع می‌شود.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر، اینکه چه میزان تقاضا در چه وسعتی از زمین، موردنیاز و پیشنهاد شده است وجود دارد که البته بخش‌هایی از آنها به نتیجه رسیده و بخشی نیز در حال انجام است.مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به تمدید دستورالعمل سنددار کردن زمین‌های دولتی و موافقت وزیر راه و شهرسازی با مدت آن تا یکسال دیگر اشاره کرد و افزود: دستورالعمل سنددار کردن زمین‌های دولتی و ملی تا ۹۸.۵.۱ با دستور وزیر راه و شهرسازی تمدید شد که مراحل انجام آن به خوبی پیش می‌رود.عظیمیان خاطرنشان کرد: این دستورالعمل در رابطه با ۷۷۲۰ هکتار اراضی مشمول طرح است.وی ادامه داد: برای حدود ۱۰ هزار مترمربع تاکنون پرونده تشکیل شده است و بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده۷۱۱۰ نفر حائز شرایط تشخیص داده شدند و مرحله به مرحله در شهرستان‌های مختلف در حال انجام است.معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه کار سنددار کردن زمین های دولتی و ملی، پیشرفت مناسبی دارد، گفت: سنددار کردن زمین‌های تصرفی دولتی فرآیندی زمانبر بوده و بستگی به مراجعه افراد دارد.

معافیت مالیاتی برای صاحبخانه‌هایی که قرارداد دو ساله می‌بندند

درهفته ای که گذشت وزیر راه و شهرسازی معتقد است با طولانی‌تر شدن زمان قرارداد اجاره میان مالک و مستاجر می‌توان بخشی از مشکلات موجود در این بازار را حل کرد.عباس آخوندی تصریح کرد: متاسفانه در طول سال‌های گذشته شرایط برای برخی از مستاجران سخت شده و از این رو ما پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت بازار اجاره ارائه کرده‌ایم که یکی از اصلی‌ترین آنها افزایش طول مدت اجاره نشینی از یک به دو تا سه سال است.به گفته وی در صورتی که مالکان قرارداد اجاره خود را به دوره طولانی تر تبدیل کنند، از طرح‌های تشویقی مانند معافیت مالیاتی بهره‌مند خواهند شد. در کنار آن ما طرح‌هایی را مانند سقف ۱۰ درصدی افزایش نرخ اجاره ارائه کرده‌ایم که معتقدیم می‌تواند هزینه‌های جابه‌جایی مستاجران را کاهش دهد.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ورود دولت به طور مستقیم در بازار اجاره مسکن می‌تواند به معاملات زیرزمینی و فساد منجر شود، اظهار کرد: ما در حال حاضر با معضل بالا بودن تعداد خانه‌های خالی در کشور مواجه هستیم که اگر چاره‌ای برای آن در نظر گرفته نشود، می‌تواند مشکل‌ساز شود.آخوندی با اشاره به آخرین آمارهای ارائه شده از وضعیت خانه‌های خالی در ایران اظهار کرد: طبق آخرین آمارها بیش از چهار میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که این موضوع مربوط به مناطق و شهرهای مختلف کشور می شود. برای مثال آماری که ما گرفتیم نشان می‌دهد در منطقه یک تهران ۳۵ هزار خانه خالی از سکنه وجود دارد.وی اضافه کرد: ما تلاش کردیم در طول این سال‌ها شرایط را برای کاهش تعداد این واحدها کاهش دهیم که یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های ما افزایش توان مردم در خرید خانه بوده است. آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۵۰۰ هزار نفر به وسیله وام خانه خریده‌اند که البته باید همین مسیر در آینده نیز ادامه پیدا کند.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها در حوزه بازار مسکن به طرح مسکن مهر مربوط می‌شود، در برنامه‌ نگاه یک تاکید کرد: بر اساس آمارها تورم ۸۰ درصدی مسکن در سال ۸۸، به مسکن مهر اختصاص دارد و این به خوبی نشان می‌دهد که هر جا دولت برای ساخت و ساز واحد مسکونی جدید خود به طور مستقیم ورود کرده، با توجه به محدودیت‌های منابع اعتباری عملا نه تنها کارایی نداشته که حتی مشکلات جدی نیز به وجود آورده است. از این رو ما تلاش کردیم در طرحی مانند مسکن اجتماعی، از تجربه مسکن مهر استفاده کنیم.آخوندی افزود: البته هر چند ما مسکن مهر را مانند یک بیماری ممتدی می‌بینیم که در اقتصاد ایران به وجود آمده و لاعلاج است، اما به تمام خریداران مسکن مهر تعهد داریم که این واحدها را تکمیل کنیم و از امروز ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکن مهر در طول سال بخشی از این طرح‌ها به شمار می‌رود. اما ما در شهری مانند پردیس همچنان با مشکلات انشعابات مواجهیم که این مسئله برای تکمیل این پروژه مهم مشکلاتی جداگانه به وجود آورده است.

رونمایی از سامانه کارنامه حرفه‌ای مهندسان و ساختمان

دراین هفته عضو هیئت‌رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی بابیان اینکه طراحی و ایجاد سامانه کارنامه‌ای حرفه‌ای مهندسی و ساختمان در شورای مرکزی شروع‌شده و در چند ماه آینده رونمایی و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. گفت: این سامانه دربرگیرنده تمام اطلاعات هویتی وحرفه‌ای اعضای نظام مهندسان است.مجید جی افرام بابیان مطلب به «صما» گفت: اگرچه نمونه این سامانه در سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها وجود دارد اما سامانه جدید، کامل و به‌صورت یکپارچه کشوری است.وی بابیان اینکه این سامانه می‌تواند پاسخگوی مناسبی برای مدیریت جامع و متمرکز بر سامانه‌های استانی باشد، گفت: این سامانه می‌تواند یکپارچگی اطلاعات اعضای نظام‌مهندسی ساختمان را ایجاد کند. از مهم‌ترین قابلیت‌هایی که برای این سامانه پیش‌بینی‌شده است برقراری لینک با نهادهایی همچون سازمان ثبت‌احوال، سازمان ثبت‌اسناد، شرکت‌ها، اداره گذرنامه، سازمان‌های بیمه و بازنشستگی اعم ازت امین اجتماعی و کشوری و دانشگاه‌هاست که باعث می‌شود به‌روزرسانی و قابلیت اطمینان و اعتماد اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان ارتقا یابد.عضو هیئت‌رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی گفت: نبود اطلاعات کامل و جامع در خصوص حرفه‌مندان حقیقی و حقوقی، شورای مرکزی را بر آن داشت تا با همیاری ارگان‌های متعدد اطلاعات جامع و کاملی از نظام‌مهندسی ساختمان برای بهره‌برداران ایجاد کند.جی افرام گفت: زمانی که ما اطلاعات و آمار دقیقی از تعداد، صلاحیت، ظرفیت و توانمندی مهندسان داخلی داشته باشیم می‌توانیم برنامه‌ریزی و مدیریت جامع‌تری در خصوص صنعت ساختمان و اهداف قانون نظام‌مهندسی داشته باشیم.وی بابیان اینکه البته این سامانه می‌تواند برای شهروندان نیز بسیار مفید واقع شود تأکید کرد: شهروندان می‌توانند با بررسی دقیق اطلاعات درج‌شده در این سامانه انتخاب‌های صحیحی از اعضای حقوقی و حقیقی داشته باشند.جی افرام گفت: الیته این سامانه قابلیت ارتقا نیز دارد و به‌عنوان نمونه می‌توان لینک این سامانه را با نهادهای ذی‌ربط در صنعت و کنترل ساختمان مانند شرکت‌های بیمه تضمین کیفیت ساختمان، سازمان استاندارد مصالح و اطلاعات تکنسین‌های ساختمانی و افراد دارای پروانه مهارت‌های حرفه‌ای برقرار کرد.عضو هیئت‌رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی بابیان اینکه سامانه مذبور سامانه کامل با جزییات متعدد است، گفت: بدون تردید با ارتقای این سامانه می‌توانیم اطلاعات دقیقی در اختیار ذینفعان و بهره‌برداران قرار دهیم.وی گفت: چنانچه می‌دانید برای تضمین کیفیت ساخت‌وساز نیاز است سازندگان و سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران اطلاعات جامعی از نهادهای خدماتی، مهندسان، استادکاران و مصالح ساختمانی داشته باشند؛ بنابراین سامانه مذکور می‌تواند به‌عنوان یک سامانه جامع صنعت ساختمان لحاظ شود.وی گفت: به‌هرحال این سامانه کمک مؤثری می‌کند تا بتوانیم تحلیل خوبی از وضعیت ساخت‌وساز و ارائه خدمات به مردم داشته باشیم. نیازسنجی‌های متعددی برای ارتقای این سامانه انجام‌شده در این خصوص با شرکت‌های متعددی گفتمان‌هایی صورت گرفته و فرآیند اداری آن طی شده است.به گفته جی افرام برای ایجاد این سامانه همکاری‌های بسیار نزدیکی با وزارت راه و شهرسازی انجام‌گرفته شده چراکه این سامانه می‌تواند پاسخگوی نیازهای سازمان نظام‌مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به‌طور همزمان در خصوص کارنامه حرفه‌ای مهندسان ساختمان باشد.وی گفت: این سامانه با تفکر مدیریت تخصصی و حرفه‌ای ایجادشده بنابراین نقطه عطفی در مدیریت فرآیندی نظام‌مهندسی ساختمان محسوب می‌شود.

طول خطوط متروی تهران تا پایان سال به ۳۰۰ کیلومتر می‌رسد

درهفته ای که گذشت معاون امور ایستگاه‌های شرکت بهره برداری متروی تهران گفت: با بهره برداری از خطوط متروی ۶ و ۷ تهران تا پایان سال، طول شبکه متروی پایتخت به ۳۰۰ کیلومتر می رسد.علی عبدالله‌پور در نشست جنبش مردمی پاسداشت ۴۰ سال انقلاب اسلامی که با موضوع بررسی توسعه زیرساخت‌ها در پس از انقلاب برگزار شد، گفت: صنعت مترو یک صنعت کاملاً انقلابی است و غیر از مطالعات اولیه که پیش از انقلاب انجام شد، سایر اتفاقات از قبیل ساخت و بهره‌برداری پس از انقلاب انجام شد و در حال حاضر جزو ۲۰ کشور اول دنیا در صنعت مترو هستیم.وی ادامه داد: در سال ۸۶ بخش بهره‌برداری از ساخت مترو جدا شد و در حال حاضر شرکت بهره‌برداری متروی تهران به سایر کلانشهرها برای بهره‌برداری از مترو مشاوره می‌دهد.عضو هیئت مدیره شرکت بهره‌برداری متروی تهران افزود: در تهران ۱۱۶ ایستگاه مترو و ۱۲۵۰‌واگن داریم که روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار مسافر جابجا شده و روزی سه میلیون نفر سفر ثبت می‌شود؛ ضمن اینکه پنج خط فعال داریم و در هفته گذشته بخشی از خط ۷ مترو به بهره‌برداری رسید که در تمام شبکه متروی تهران ۱۰ هزار نیرو در حال خدمت‌رسانی هستند.عبدالله‌پور، بلیت متروی تهران را ارزانترین متروی دنیا دانست و گفت: تا پایان سال جاری خطوط ۶ و ۷ مترو نیز به بهره‌برداری رسیده که با اضافه شدن این دو خط، مجموع خطوط ریلی شبکه متروی تهران به ۳۰۰ کیلومتر می‌رسد.معاون امور ایستگاه‌های شرکت بهره‌برداری متروی تهران، متروی تهران را یکی از صنایعی دانست که پس از انقلاب راه‌اندازی و رشد یافت و گفت: در حال حاضر شرکت مترو نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا و ارتقای حمل و نقل عمومی دارد.معاون سابق رئیس جمهور: دوران گزارش دهی های یک ساله به مردم گذشته استدر ادامه این مراسم سید منصور رضوی رئیس سابق سازمان امور استخدامی کشور در خصوص توسعه زیرساخت‌های انسانی پس از انقلاب گفت: اطلاع‌رسانی از اقدامات انجام شده در پس از انقلاب، حق مردم است و مردم باید در جریان این دستاوردها قرار بگیرند.

6 هزار واحد مسکن مهر درگیر مسئله پیمانکار حقوقی است

دراین هفته معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص دادگاهی شدن واحدهای مسکن مهر پردیس در هفته های اخیر گفت: این موضوع به صورت کلی نبوده است و بعضا ما در سطح کل کشور هم با این مسئله مواجه هستیم که در یک بخشی معارضی پیدا می شود و یا اختلافی با پیمانکار ایجاد می شود. طاهرخانی در گفت‌وگوی اختصاصی با «صما» با بیان این مطلب افزود: بنابراین این موضوع عمومی نیست که بگوییم همه سایت های مسکن مهر پردیس با مشکل معارض مواجه شده است.وی تصریح کرد: درمجموع حدود 5 تا 6 هزار واحد مسکونی داریم که درگیر مسئله پیمانکار حقوقی شده و یا اینکه خود سایتی که قرار است مسکن مهر در آن ایجاد شود، به معارض ملکی برخورد کرده است. بنابراین این موضوع در حد گسترده ای نیست و در حال پیگیری است که حل شود.رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید همچنین درخصوص اقدامات انجام شده برای تامین زیرساخت ها و امکانات شهری در شهرهای جدید بیان کرد: ما از سه جهت موضوع را پیگیری می کنیم و موضوع اصلی که پیگیری می شود، این است که بتوانیم از محل منابع داخلی خودشرکت، بخشی از این خدمات و زیرساخت ها را تامین کنیم و در حال حاضر هم این کار را انجام می دهیم.طاهرخانی ادامه داد: در طول سال های گذشته حدود 700 میلیارد از منابع داخلی شرکت های شهرهای جدید در سایت های مسکن مهر برای تامین خدمات روبنایی و محوطه سازی و بعضا تامین زیرساخت ها هزینه شده است.وی اظهار کرد: رویکرد ما این است که بتوانیم از منابع دولتی استفاده کنیم و خوشبختانه دولت در سال های 95 و 96 ورود خوبی به این حوزه کرد و در قالب اسناد خزانه کمک هایی را انجام داده که صرف آماده سازی زیرساخت ها شود. این رویکرد ادامه دارد و کارهای آن در حال انجام است که استفاده کنیم.این مسئول در عین حال با اشاره به رویکرد سوم در این حوزه بیان کرد: بحث سوم این است که سایر دستگاه های خدمات رسان را هم که وظیفه و مسئولیت قانونی برعهده دارند، مکلف کنیم که به وظایف و مسئولیت های خود عمل کنند.طاهرخانی همچنین در پاسخ به اینکه در این زمینه چقدر از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده می شود گفت: اتفاقا ما یک سیاستی را تحت عنوان احداث مراکز محلات در قالب سرمایه گذاری شروع کرده ایم. در این پکیج های مراکز محلات هم به نوعی کاربری های انتفاعی و نیز کاربری های غیرانتفاعی داریم که از طریق واگذاری به سرمایه گذاران همزمان ساخته خواهد شد.وی افزود: کاربری های غیر انتفاعی را به ما تحویل می دهند و بخش خصوصی می توانند کاربری های انتفاعی را با توجه به سهم آورده ای که داشته اند، برای خود بردارند.به گفته طاهرخانی، حسن این سیاست این است که همزمان مراکز محلات ساخته می شود و در شهرهای مختلف ازجمله پردیس، پرند صدرا و سهند موارد زیادی را داریم که انعقاد قرارداد شده و یا در مرحله فراخوان برای انتخاب سرمایه گذار هستند و این سیاست، با استقبال بخش خصوصی هم مواجه شده است.

۵۰ هزار مسکن مهر به کمیته امداد و بهزیستی واگذار شد

درهفته ای که گذشت معاون اول رییس جمهوری تبصره ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ را برای اجرا ابلاغ کرده که براساس آن ۵۰ هزار باب واحد مسکن مهر به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی واگذار می شوند.به گزارش خبرنگار ایبِنا، اسحاق جهانگیری تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال جاری کشور مصوب بیستم اسفندماه سال گذشته را برای اجرا ابلاغ کرده است.در این تبصره آمده است: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود عرصه و اعیان تعداد تا ۵۰ هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل‌ شده یا نیمه‌ تمام متعلق به خود که فاقد متقاضی است را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت ‌شده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واگذار کند.آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک ‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌ وزیران می‌رسد.


r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar