۰۹:۲۷ - ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - 08 August 2018
کد خبر: ۵۰۳۹۸
در گفت‌وگو با «صما» مطرح شد:
در حالی که اخیرا در راستای سیاست‌های وزارت راه وشهرسازی ،این وزارتخانه اخیرا با هدف تعادل بخشی به بازارمسکن نسبت به ارسال لایحه پیش فروش ساختمان به دولت اقدام کرده است اما همزمان یک مشاور حقوقی وسرمایه گذاری بر این باور است که مداخله دولت در این امر که برای چهارمین بار صورت میگرد باز هم محکوم به شکست است.

چهارمین مداخله دولت در حوزه پیش‌فروش باز هم محکوم به شکست است/ لایحه جدید فقط افراط و تفریطی بر اساس قانون قبلی استبه گزارش خبرنگار «صما» محمود حقیقت طلب ضمن بیان مطلب فوق در گفت وگوبا خبرنگار «صما» گفت: متاسفانه دولت مردان هیچگاه از تجربه درس نمی گیرند و ظاهرا هم گوش شان به حرف افراد با تجربه هم بدهکار نیست . به هر روی این چهارمین بار است که دولت در زمینه پیش فروش دخالت می کند و این بار هم چون گذشته در.این زمینه محکوم به شکست هست .چرا که لایحه جدید فقط افراط و تفریطی بر اساس قانون قبلی هست.

وی افزود: بی توجهی به مفاد ماده ۱۰قانون مدنی ، اجازه پیش فروش در مرحله ۲۰ درصد عملیات اجرایی ساختمان ، تنظیم تقسیم نامه محضری در مراحل اولیه کار ، بی توجهی به فراموشی سه ماده مترقی قانون ثبت اسناد و املاک ( یعنی مواد ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸ ) و ... همه این موارد نشان دهنده این موضوع هست که هنوز مسئولین مربوطه ذات معاملات پیش فروش را درک نکرده اند چرا که اگر چنین بود برای پیش فروش چنین قوانینی بی اثر و شکست خورده تنظیم نمی کردند .

حقیقت طلب تاکید کرد:‌ علی رغم اینکه در خصوص آداب و احکام معاملات پیش فروش و نیز آداب معامله با شرکای سازنده ای که صراحتا در قرارداد مشارکت گفته شده که حق پیش فروش ندارد ولی هنوز جوهر قرارداد مشارکت و امضایش خشک نشده در دفاتر املاک به بهانه تامین منابع مالی پروژه ساختمانی اقدام به پیش فروش کرده ونکته جالب این است که در قانون جدید در این خصوص هیچ راهکاری پیش بینی نشده و موارد پیش بینی شده فقط به درد محاکم قضایی می خورد که پس از سالها رفت و آمد به دادگاهها رایی صادر شود.

وی با تاکید براینکه ذات پیش فروش ، مصداق معامله اعتباری هست و به غیر از دانش و اطلاعات مردم هیچ دولت ، قانون ، مصوبه و لایحه ای نمی تواند مانع از وقوع تخلف در این مهم شود گفت‌:وقتی متعاملین آگاه باشند می توانند برای اجرای تعهدات خود تدابیری اجرایی و مفید بیندیشند و همچنین اگر مردم آگاه باشند می دانند که در قرارداد پیش فروش باید قدرالسهم عرصه مورد و موضوع معامله باشد نه اعیانی ای ( واحد آپارتمانی ، مغازه ، ویلا و... ) که هنوز وجود هم ندارد و در صورت موجود بودن آن نیز قرارداد پیش فروش در محاضر اسناد رسمی تحت عنوان قرارداد تعهد به فروش تنظیم می شود و نه سند رسمی .

این حقوقدان تاکید کرد: از عجایب این لایحه این است که اخیرا اثر وجودی کد رهگیری در عالم معاملات املاک بدلیل بروز ایرادات فراوان کان لم یکن شده اما مرجع و مقام محترم وزارت راه و شهرسازی مجددا همان راه غلط پیموده شده و منتفی شده را قصد دارد مجددا بپیماید.

انتهای پیام/

کدخبر:0221

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar