۱۰:۰۹ - ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - 09 August 2018
کد خبر: ۵۰۴۱۰
بسته خبری پنج شنبه‌های «صما»:
بسته خبری «صما» به دنبال آن است که به صورت هفتگی اخبار مهم حوزه راه ومسکن را دراختیار مخاطبان این حوزه قراردهد.

مظاهریان:‌ گرانی۵۰درصدی مسکن طی پنج سال طبیعی است/ واگذاری یک روزه عرصه مسکن مهر/ اختیاری شدن ارجاع نظارت کار به مهندسان حقیقی رسیددر هفته ای که گذشت لایحه جدید دولت برای بازار اجاره مسکن، کاهش معاملات مسکن در تیرماه، تاکید مظاهریان برطبیعی بودن گرانی ۵۰ درصدی مسکن طی ۵ سال ، ماجرای اهدا اثاثیه اسقاطی بانک مسکن به کمیته امداد، اختیاری شدنارجاع نظارت کار به مهندسان حقیقی ،بررسی تاثیر بسته ارزی بر بازار ملک مهمترین اخبار حوزه مسکن بوده اند که مشروح آنها به شرح ذیل می‌آید:

لایحه جدید دولت برای بازار اجاره مسکن

دراین هفته وزیر راه و شهرسازی از تدوین لایحه‌ای در زمینه‌ی اجاره بهای مسکن و طرح پیشنهاد معافیت مالیاتی برای خانه‌های کوچک مقیاس خبر داد. عباس آخوندی درباره‌ پیشنهاد بانک مسکن در خصوص محدودیت ۱۵ ساله صندوق مسکن یکم و افزایش وام از محل اوراق گفت: ما پیشنهادات مختلفی در این زمینه داشتیم که از جمله آنها لایحه‌ای در حوزه اجاره مسکن است. همچنین پیشنهاد مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر مستغلات را مطرح کرده‌ایم و برای خانه‌های کوچک مقیاس که بیشتر بازار دارند معافیت ‌مالیاتی پیش‌بینی کرده‌ایم.وی گفت: پیشنهاداتی هم در حوزه بانک ارائه کرده‌ایم که ابتدا باید مراحل تصویب خود را در دولت و مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار بگذارند تا به اطلاع عموم برسانیم

۷۰ درصد قیمت مسکن در تهران مربوط به زمین است

درهفته ای که گذشت مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تأمین مالی با بیان اینکه سهم عمده افزایش قیمت مسکن به افزایش قیمت زمین تعلق دارد، گفت: ۷۰ درصد قیمت مسکن در تهران مربوط به قیمت زمین است. حسین عبده تبریزی در سمینار «سیاست‌های توسعه زمین» درباره نقش سوداگری در افزایش قیمت زمین گفت: از کسانی به عنوان سوداگر زمین صحبت می‌شود که هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای بر روی زمین خلق نمی‌کنند بلکه به دلیل روابط خاصی که دارند، با اقداماتی از جمله تغییر کاربری، قیمت آن را افزایش می‌دهند؛ این افراد هیچ کاری بر روی زمین نمی‌کنند و از این دست به آن دست شدن زمین سود می‌برند.وی با بیان اینکه سوداگری زمین، بی‌ثبات‌کننده و مانع توسعه است، افزود: ارزش‌هایی که سوداگری برای زمین ایجاد می‌کند، برای جامعه فایده اقتصادی و اجتماعی ندارد.مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تأمین مالی ادامه داد: در حال حاضر در ایران از گذشته تا به امروز، دولت‌ها از رانت‌هایی که برای سوداگری زمین ایجاد می‌شده، مالیات اخذ نمی‌کنند؛ بنابراین سوداگری زمین، فشار زیادی بر سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.عبده تبریزی با اشاره به ارزش افزوده فراوانی که بانک‌ها از طریق انباشت سرمایه‌ها در خرید زمین ایجاد کرده‌اند، افزود: افزایش قیمت زمین همواره سبب ایجاد رونق کاذب برای بخش مسکن در مدت کوتاهی شده و پس از آن دوباره رکود به مسکن بازگشته است. اگر برنامه‌ریزی صحیحی برای تعادل‌بخشی قیمت زمین انجام نشود، باز هم شاهد افزایش قیمت زمین در دوره‌های بعدی خواهیم بود.به گفته وی، افزایش قیمت زمین و مسکن، بر افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات از جمله نیازهای بهداشتی و دیگر خدمات مورد نیاز شهروندان اثرگذار است.مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش قیمت زمین حتی یک اشتغال مولد هم ایجاد نمی‌کند، گفت: اگر قیمت زمین کاهش یابد، منابع هنگفتی که در این محل انباشته شده، آزاد می‌شود و می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های مولد و اشتغالزا به کار رود.عبده تبریزی افزود: اگر نظام مالیاتی کارآمدی برای ارزش‌های بدون فایده افزایش قیمت زمین داشته باشیم، طبیعی است که دائماً از دست به دست شدن و انتقال طولی زمین از مالکی به مالک دیگر جلوگیری خواهد شد.

کاهش معاملات مسکن در تیرماه

دراین هفته ایسنا نوشت: بررسی آمار رسمی نشان می‌دهد تعداد مبایعه‌نامه‌های مسکن تهران طی تیرماه امسال نسبت به ماه پیش از آن ۹.۹درصد کاهش یافته، ضمن این‌که قیمت مسکن نیز در بازه اشاره‌شده ۷.۶درصد رشد داشته است.به گزارش خبرگزاریها، در تیرماه امسال در مناطق 22گانه پایتخت 11 هزار و 785 مبایعه‌نامه مسکن در سامانه املاک و مستغلات کشور ثبت شده که نسبت به ماه پیش از آن یعنی خردادماه 9.9 درصد کاهش یافته است. در خردادماه امسال 13 هزار و 61 فقره مبایعه‌نامه در سامانه کد رهگیری ثبت شده بود.بر اساس این گزارش بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان با 15 میلیون تومان مربوط به منطقه یک و کمترین متوسط قیمت با 3 میلیون تومان مربوط به واحدهای مسکونی منطقه 18 بوده است. در مجموع متوسط قیمت مسکن در مناطق 22گانه تهران طی تیرماه 97 بالغ بر 6 میلیون و 987 هزار تومان بوده که در مقایسه با خرداد 97 حدود 7.6 درصد افزایش یافته است.متوسط قیمت مسکن در خردادماه 6 میلیون و 490 هزار تومان بود.

مظاهریان:گرانی ۵۰ درصدی مسکن طی ۵ سال طبیعی است

درهفته ای که گذشت: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پیش بینی ما این است که در نیمه دوم سال با ثبات بازار ارز بازار مسکن رونق گیرد گفت: افزایش ۵۰تا۶۰درصدی قیمت مسکن در ۵ سال متعادل است و طبیعی است.به گزارش خبرگزاریها ،در سومین روز از هجدهمین نمایشگاه صنعت و ساختمان حامد مظاهری، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از این نمایشگاه بازدید کرد.حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با حضور در این نمایشگاه با اشاره به اینکه پیش بینی ما این است که در نیمه دوم سال با ثبات بازار ارز بازار مسکن رونق گیرد گفت: افزایش 50تا60درصدی قیمت مسکن در 5 سال متعادل است و طبیعی است. اما بازارهایی مانند ارز افزایش حبابی داشته اند. بهترین سرمایه گذاری در بازار سرمایه است چرا که شفافیت بیشتری دارد.مظاهریان با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال گذشته بخش مسکن وارد رونق نسبی شد گفت: صنایع پایین دستی بخش مسکن می تواند نقش موثری در ایجاد اشتغال داشته باشد. در حال حاضر اقتصاد در شرایط چالشی قرار دارد و هر گونه صحبت از تحریم آسیب زیادی به اقتصاد وارد می کند.

ماجرای اهدا اثاثیه اسقاطی بانک مسکن به کمیته امداد!

دراین هفته تسنیم نوشت:انک مسکن از اهدا ۶۰۰ فقره اثاثیه غیرقابل استفاده و اسقاطی این بانک به کمیته امداد امام خمینی (ره) سمنان خبر داد و اعلام کرد: این اقدام در راستای اجرای رسالت اجتماعی انجام شده است.به گزارش خبرگزاریها به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، این اقدام خیر و پسندیده که مورد استقبال و تقدیر کمیته امداد استان نیز قرار گرفت موجبات کمک بلاعوض به بیش از 50 بیمار خاص و صعب العلاج استان را فراهم آورده است.محسن بابایی مدیر شعب استان سمنان با تشکر و قدردانی از موافقت اداره کل تجهیز و پشتیبانی و اداره کل فناوری اطلاعات و زحمات و پیگیری های همکاران در جهت اجرای این طرح ، خواستار ادامه روند شناسایی ، جمع آوری و هبه سایر اثاثیه اسقاطی و بلااستفاده بانک در سطح مدیریت و شعب استان سمنان شد.اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با فروش بخشی از اثاثیه اسقاطی اهدایی، مبلغ حاصل از فروش را به خانواده های تحت پوشش دارای بیمار خاص و صعب العلاج پرداخت کرد.

واگذاری یک روزه عرصه مسکن مهر با تخفیف ۳۰ درصدی در هشتگرد

درهفته ای که گذشت مدیرعامل شرکت عمران هشتگرد از واگذاری یک روزه عرصه واحدهای مسکن مهر این شهر با تخفیف ۳۰ درصدی خبر داد و گفت: نسبت به پروژ‌های مسکن مهر و موقعیت قرار گرفتن آن متقاضیان برای خرید عرصه ۶ تا ۱۲ میلیون تومان به صورت نقدی یا اقساط بلند مدت می‌پردازند.مهدی هدایت با اشاره به آغاز واگذاری عرصه پروژه‌های مسکن مهر از هفته گذشته، اظهار کرد: در ارتباط با ایجاد ارزش‌افزوده در پروژه‌های مسکن مهر، پایان دادن به مالکیت دوگانه در واحدهای این طرح و در راستای حمایت از متقاضیان با مصوبات ویژه مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید ایران، برای واگذاری عرصه عموم پروژه‌هایی که مردم در آن ساکن هستند، اقدامات مربوطه انجام شده است.وی با بیان این‌که قیمت کارشناسی زمین واحدهای مسکن مهر مشخص شده است، افزود:‌ با قیمت‌های بسیار مناسب که 100 درصد به نفع متقاضیان است، واگذاری عرصه واحدهای مسکن مهر هفته گذشته آغاز شد.وی تاکید کرد:‌ هفته گذشته طی مراسمی اولین قرارداد‌های واگذاری عرصه انفرادی زمین به سه متقاضی انجام شد.مدیرعامل شرکت عمران شهر هشتگرد با بیان این‌که متقاضیان بایستی از این فرصت استفاده کنند، گفت: مجموعه‌ای در مسکن مهر بسیج کرده‌ایم که کار آنها فقط ملکی کردن واحدهای این طرح است. هر متقاضی که بخواهد می‌تواند به صورت انفرادی به سوله مسکن مهر مراجعه کرده و قیمت حق‌العرصه که بسیار نرخ پایینی و در واقع حمایتی است را پرداخت کند.هدایت با تاکید بر این‌که ظرف یک روز واگذاری عرصه به متقاضیان به قرارداد می‌رسد، اظهار کرد: پس از تحویل قرارداد واگذاری عرصه از سوی متقاضیان، با یک سری کارگزاری‌ها قرارداد امضا کرده‌ایم که اینها کار صورت‌های مجلس تفکیکی و به تک برگی رساندن سند را پیگیری می‌کنند.وی از واگذاری سند تک برگی عرصه و اعیان واحدهای مسکن مهر طی چند ماه خبر داد و با اشاره به قیمت واگذاری عرصه گفت: نسبت به پروژه و موقعیت قرار گرفتن آن متقاضیان خرید عرصه 6 تا 12 میلیون تومان است.مدیرعامل شرکت عمران هشتگرد با تاکید بر این که تمام منابع مالی واگذاری عرصه از سوی شرکت عمران هشتگرد برای تامین خدمات روبنایی هزینه خواهد شد، افزود: متقاضیانی که بخواهند قیمت عرصه را به‌صورت نقدی پرداخت کنند مشمول 30 درصد تخفیف می‌شوند، ضمن این‌که پرداخت قیمت عرصه به صورت اقساط بلند مدت نیز انجام می شود که دیگر 30 تخفیف شامل آنها نمی‌شود.

بازار آپارتمانهای نقلی تهران

دراین هفته رسانه ها نوشتند: اطلاعات به دست آمده از سامانه های ملکی نشان می دهد خانه‌های کمتر از ۵۵ متر در شهر تهران حدود ۲۰ درصد معاملات را به خود اختصاص می دهند.به گزارش ایسنا، تا روز ۱۴ مردادماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۴۷۶ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که از این تعداد ۹۷۹ مورد مربوط به خانه های کمتر از ۵۵ متر مربع بوده که حدود ۲۰ درصد معاملات را شامل می شود.اما گزارش رسمی از معاملات مسکن در تیرماه سال جاری حاکی از آن است بیشترین سهم از معاملات انجام شده برحسب سطح زیربنا به واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۵.۱ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهمهای ۱۴.۹ و ۱۲.۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۵.۲ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.اصلاح سیاست‌های ارزی که در روزهای اخیر انجام شد به عنوان اولین عامل برای جلوگیری از ضربات رکودزا در بخش مسکن عمل می‌کند. تجربه نشان داده هرگاه بازار ارز دچار التهاب شده بخش مسکن نیز هرچند به ورطه رکود کشیده شده از بازارهای موازی تاثیر گرفته است. امسال اما یک اشتباه در سرکوب ارزی و تلاش بی حاصل برای کنترل آن در محدود ۴۲۰۰ تومان به جهش بیشتر قیمتها از یک سو و ایجاد رانت از سوی دیگر منجر شد. در این شرایط فعالان بازار مسکن تلاش کردند خود را با انتظارات تورمی تطبیق دهند.اما مسایل خارجی که باعث التهاب در بازارهای غیرمولد ایران شد کماکان به قوت خود باقی است و می تواند در میان مدت بخش مسکن را به سمت رکود بکشاند. رییس جمهور آمریکا از روز گذشته اولین دور تحریمها علیه ایران را کلید زد. کارشناسان می گویند اگر به تفاهماتی در روابط بین الملل دست پیدا نکنیم باید با استفاده از ظرفیت کشورهای اروپایی، روسیه، چین و هند و نیز توان داخلی به دنبال راهکارهایی برای کاهش اثرات تحریم باشیم؛ هرچند به طور کامل نمی توان بازارها را از گزند تحریمها در امان نگه داشت. با این وجود می توان برای سوق دهی اقتصاد به سمت مصونیت، گامهایی برداشت.کارشناسان می گویند شرایط آینده می‌تواند میل به زندگی در شهرهای بزرگ را از سوی هر دو قشر مرفه و ضعیف کاهش دهد. کسانی که توان مالی دارند به مناطق خوش آب و هوای اطراف شهرهای بزرگ می روند و اقشار پایین برای کاستن از هزینه های مسکن به شهرهای اقماری کوچ می کنند. بنابراین اگر دولت می خواهد کاری بکند باید تمرکز خود را بر روی تامین مسکن دهکهای ضعیف در اطراف کلانشهرها قرار دهد.طی تیرماه ۱۳۹۷ به دلیل رشد لجام‌گسیخته‌ی قیمت‌ها، معاملات مسکن شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۲ و ۷ درصد کاهش یافت. طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه نسبت به خردادماه ۴۶۰ هزار تومان افزایش یافته و به رقم ۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است. در این میان بیشترین رشد در منطقه ۵ به ثبت رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۱.۸ درصد افزایش قیمت را نشان داد و به متری ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسید. در منطقه ۵ تنها از خردادماه تا تیرماه میانگین قیمت ۵۵۰ هزار تومان افزایش یافت. با این حال در مناطق جنوبی شهر تهران رشد قیمتها کمتر از نیمه شمالی بود.

اختیاری شدن ارجاع نظارت کار به مهندسان حقیقی رسید

درهفته ای که گذشت عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به توافق صورت گرفته با شهرداری تهران از اختیاری شدن ارجاع نظارت کار برای مهندسان حقیقی همانند مهندسان حقوقی خبر داد.حیدر جهان‌بخش ضمن بیان مطلب فوق درگفت‌و گو با خبرنگار «صما» تاکید کرد: براساس توافقی که بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شهرداری تهران صورت گرفته مقرر شده است که مهندسان حقیقی همانند مهدسان حقوقی امکان انتخاب یک کار به صورت اختیاری داشته باشند که البته عملیاتی شدن این روند فعلا به صورت موقت است.جهان‌بخش افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اخیرا توافقی با شهرداری تهران داشته است که به موجب آن به صورت موقت هر ناظرحقیقی یک کار را به صورت اختیاری، انتخاب کند.عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه درباره زمزمه های مطرح شده در فضای مجازی مبنی براختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر از روز شنبه تاکید خاطرنشان ساخت: اظهارنظرهای صورت گرفته مبنی براختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر ،مربوط به مهندسان حقیقی است.جهان بخش افزود: چرا که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شیوه نامه ارجاع نظارت انتخابی به اشخاص حقیقی را با شهرداری تهران تفاهم کرده است که اگر به تایید برسد ،مهندسان حقیقی نیز به همان شیوه انتخاب مهندس حقوقی می توانند یک کار انتخابی داشته باشند.عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره آمار مربوط به ارجاع انتخابی مهندسان ناظر حقوقی گفت: تاکنون .در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به صورت موردی حدود 12 کاربه اشخاص حقوقی ارجاع شده است که البته شرایط ارجاع کار به این صورت است که ابتدا می بایست فرم درخواست ناظرحقوقی پروژه های انتخابی که مشخصات پرونده را ارایه می دهد وناظر ومجری را معرفی می کند پر شود و درمرحله بعد معاونت خدمات مهندسی و سپس ریس سازمان نیز آن را بررسی می کند و هر ناظر حقوقی به موجب این قرارداد درطول سال می تواند یک پروژه را به صورت اختیاری انتخاب کند.عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: از شنبه هفته بعد اگر شیوه نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به توافق شهرداری برسد اجرایی می شود.جهان بخش در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد که شهرداری تهران شیوه‌نامه پیشنهادی سازمان نظام مههندسی را نپذیرد گفت: بعید می‌رسد که چنین اتفاقی رخ دهد چرا که در این زمینه توافق وتفاهم صورت گرفته است و بنابراین از شنبه هفته آینده این مهم اجرایی خواهد .ضمن اینکه با توجه به متوقف شدن پرونده های ارجاع نظارت در شهرداری تهران، مردم برای رفع این مشکل پیگیر بوده اند و بر این اساس می توان گفت که شهرداری تهران پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را اجرایی خواهد کرد و به دنبال آن از شنبه آتی،هر ناظر حقیقی و حقوقی طبق شیوه نامه می توانند یک کار اختیاری انتخاب کنند.

خطر زلزله در کمین پایتخت

دراین هفته رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه خطر زلزله در کمین پایتخت قرار دارد، اعلام کرد: باید به مرور ساختمان‌های پراهمیت در بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ سال از مناطق پرخطر خارج شوند و این اقدامی است که در صورت تداوم و استمرار در اجرا، تهران را به مکانی امن برای زندگی مبدل خواهد کرد.محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در رابطه با آخرین اقدامات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در رابطه با پهنه‌های گسلی تهران نکاتی را ارایه و اعلام کرد: شناسایی پهنه‌های گسلی اولین اقدامی بود که انجام شد و پس از آن شناسایی دقیق اینکه چه تعداد ساختمان عمومی اعم از مدرسه، بیمارستان، برج و ساختمان‌های پراهمیت در این پهنه‌ها قرار دارد از دیگر اقداماتی است که در دستور کار داریم.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: در مصوبه شورای‌عالی و شهرسازی الزام کرده‌ایم که ساختمان‌های پراهمیتی که بر پهنه‌های گسلی قرار گرفته‌اند در اولویت مقاوم‌سازی قرار دارند و نباید ساخت و سازی در مناطق پرخطر انجام شود.شکرچی‌زاده ادامه داد: در جلساتی که با سایر مسئولان ارشد و تصمیم گیران داشته‌ایم نیز اعلام کردیم باید به مرور ساختمان‌های پراهمیت در بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ سال از مناطق پرخطر خارج شوند و این اقدامی است که در صورت تداوم و استمرار در اجرا، تهران را به مکانی امن برای زندگی مبدل خواهد کرد.این مقام مسئول افزود: در هر صورت باید در نظر داشته باشیم که ساختمان‌های پراهمیتی که در مناطق پرخطر قرار دارند بالاخره بعد از ۳ تا ۴ دهه از عمر خود با احتساب زمانی که از ساخت خود گذرانده‌اند به مرور از پهنه‌های گسلی خارج می‌شوند و این منوط به این موضوع است که ممنوعیت ساخت و ساز ساختمان‌های جدید را در این مناطق در دستور کار قرار دهیم.وی تصریح کرد: باید الزامی ایجاد شود که دولت هایی که در آینده خواهند آمد نیز از این اقدام موثر حمایت کنند و به آن پای‌بندی نشان دهند.شکرچی‌زاده همچنین گفت: ساختمان‌هایی که ساخته شده‌اند بالاخره عمرشان به پایان می‌رسد و با فرسوده شدن ساختمان‌های بااهمیت در پهنه‌های گسلی و ممنوعیت ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی پرخطر، بالاخره خالی از ساختمان های پراهمیت خواهند شد.

ارتقای صنعت ساختمان فرصتی برای بهینه شدن کیفیت زندگی شهروندان

درهفته ای که گذشت محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به مناسبت آغاز هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان (15 الی 18 مردادماه ) با نگارش یاداشتی تاکید کرده است که ارتقای صنعت ساختمان فرصتی برای بهینه شدن کیفیت زندگی شهروندان می‌شود.ارتقای صنعت ساختمان فرصتی برای بهینه شدن کیفیت زندگی شهروندانبه گزارش«صما» به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران متن کامل یاداشت به شرح ذیل است:اقتصاد ایران همواره با مولفه های خاص اش شناخته می شود , یکی از مولفه های تاثیرگذار در اقتصاد این مرز و بوم صنعت ساختمان است, اهمیت این صنعت از آنجا بیشتر نمایان می شود که بدانیم بخش مسكن معمولا 2 الي 8 درصد از توليد ناخالص ملي و 10 الي 30 درصد از سرمايه‌ ناخالص در كشورهاي درحال توسعه را به خود اختصاص مي‌دهد و بين 5 الي 10 درصد ديگر از سرمايه‌گذاري‌ها نيز براي ارائه ساير خدمات در اين بخش، صورت مي‌گيرد. همین مهم سبب می شود تا گردش مالی و اشتغالزایی در صنوف وابسته به صنعت ساختمان اهمیت این بخش مهم اقتصادی کشور را عیان سازد.نگاهی گذرا به گردش اقتصاد کشور بیانگر این نکته است که پس از درآمدهای نفتی و صنایع وابسته به آن، بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی در اختیار صنعت بزرگ ساختمان و زیرشاخه‌های آن است و با تركيب سرمايه‌گذار‌یهاي مستقيم دربخش مسكن و خدمات مرتبط با آن، مجموعا" معادل بين 20 الي 50 درصد از ثروت توليدي در بيشتر كشورها حاصل مي‌گردد. این جایگاه مهم در کنار رشد روزافزون دانش و فناوری و تکنولوژی‌های نوین که توجه به نیازهای روز بشر همچون کاهش مصرف انرژی و رعایت استانداردهای ایمنی در تولید سازه‌ها و تاسیسات در کنار توجه به نیازهای ارگونومیک و فرهنگی که به زیبایی سازه‌ها و رفاه، طراوت و شادابی هر چه بیشتر شهروندان همراه با حفظ ثروت ملی منجر می‌شود، نشانگر جایگاه مضاعف این صنعت بزرگ کشور به‌ویژه در عرصه اقتصاد کشور است.ساختمان سازی و ایجاد ابنیه از معدود بخشهای اقتصادی است که تقریبا ۱۰۰ درصد مواد و مصالح و نیروی انسانی مورد استفاده در آن متکی به داخل کشور است و به دلیل تنوع بالا در منابع فیزیکی و انسانی مورد نیاز، حجم انبوهی از فعالیتهای تولیدی و خدماتی را درگیر می کند. از این رو بخش ساختمان بعنوان یک بخش موثر بر کل اقتصاد و موتور محرک بخشهای اقتصادی دیگر است.از سوی دیگر در مهرماه سال جاری انتخابات نظام مهندسی ساختمان در پیش است، انتخاباتی که این بار با توجه به قوانین جدید نظارتی فضای بیشتری به مهندسان جوان و جویای کار برای عرض اندام می دهد.حساسیت و نظارت سازمان نظام مهندسی در طراحی و ساخت کلیه ساختمانهای عمومی و خصوصی اهمیت صنعت ساختمان را دو چندان می کند. قطعا ارتقاء سطح کیفی و کمی صنایع وابسته به ساختمان سازی در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تاثیر بسزایی دارد.در این بین برپایی نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان فرصتی است مغتنم تا تمامی متخصصان و تلاشگران این عرصه آخرین دستاوردهای خود را معرفی کرده و همچنین در راستای آشنایی بیشتر با آخرین تکنولوژهای وابسته به صنعت عظیم ساختمان در دنیا , در جهت ارتقاء این حوزه حیاتی گام بردارند.

چهارمین مداخله دولت در حوزه پیش‌فروش باز هم محکوم به شکست است

دراین هفته در حالی که اخیرا در راستای سیاست‌های وزارت راه وشهرسازی ،این وزارتخانه اخیرا با هدف تعادل بخشی به بازارمسکن نسبت به ارسال لایحه پیش فروش ساختمان به دولت اقدام کرده است اما همزمان یک مشاور حقوقی وسرمایه گذاری بر این باور است که مداخله دولت در این امر که برای چهارمین بار صورت میگرد باز هم محکوم به شکست است. محمود حقیقت طلب ضمن بیان مطلب فوق در گفت وگوبا خبرنگار «صما» گفت: متاسفانه دولت مردان هیچگاه از تجربه درس نمی گیرند و ظاهرا هم گوش شان به حرف افراد با تجربه هم بدهکار نیست . به هر روی این چهارمین بار است که دولت در زمینه پیش فروش دخالت می کند و این بار هم چون گذشته در.این زمینه محکوم به شکست هست .چرا که لایحه جدید فقط افراط و تفریطی بر اساس قانون قبلی هست.وی افزود: بی توجهی به مفاد ماده ۱۰قانون مدنی ، اجازه پیش فروش در مرحله ۲۰ درصد عملیات اجرایی ساختمان ، تنظیم تقسیم نامه محضری در مراحل اولیه کار ، بی توجهی به فراموشی سه ماده مترقی قانون ثبت اسناد و املاک ( یعنی مواد ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸ ) و ... همه این موارد نشان دهنده این موضوع هست که هنوز مسئولین مربوطه ذات معاملات پیش فروش را درک نکرده اند چرا که اگر چنین بود برای پیش فروش چنین قوانینی بی اثر و شکست خورده تنظیم نمی کردند .حقیقت طلب تاکید کرد:‌ علی رغم اینکه در خصوص آداب و احکام معاملات پیش فروش و نیز آداب معامله با شرکای سازنده ای که صراحتا در قرارداد مشارکت گفته شده که حق پیش فروش ندارد ولی هنوز جوهر قرارداد مشارکت و امضایش خشک نشده در دفاتر املاک به بهانه تامین منابع مالی پروژه ساختمانی اقدام به پیش فروش کرده ونکته جالب این است که در قانون جدید در این خصوص هیچ راهکاری پیش بینی نشده و موارد پیش بینی شده فقط به درد محاکم قضایی می خورد که پس از سالها رفت و آمد به دادگاهها رایی صادر شود.وی با تاکید براینکه ذات پیش فروش ، مصداق معامله اعتباری هست و به غیر از دانش و اطلاعات مردم هیچ دولت ، قانون ، مصوبه و لایحه ای نمی تواند مانع از وقوع تخلف در این مهم شود گفت‌:وقتی متعاملین آگاه باشند می توانند برای اجرای تعهدات خود تدابیری اجرایی و مفید بیندیشند و همچنین اگر مردم آگاه باشند می دانند که در قرارداد پیش فروش باید قدرالسهم عرصه مورد و موضوع معامله باشد نه اعیانی ای ( واحد آپارتمانی ، مغازه ، ویلا و... ) که هنوز وجود هم ندارد و در صورت موجود بودن آن نیز قرارداد پیش فروش در محاضر اسناد رسمی تحت عنوان قرارداد تعهد به فروش تنظیم می شود و نه سند رسمی .

تاثیر بسته ارزی بر بازار ملک

درهفته ای که گذشت دنیای اقتصاد نوشت: اجرای کامل بسته جدید ارزی، بازار معاملات مسکن را از برزخ ناشی از نااطمینانی به آینده دلار نجات می‌دهد. بررسی‌ها درباره تاثیر مهم‌ترین تصمیم اقتصادی دولت بر بازار ملتهب املاک حاکی است: احیای سازوکار بازار برای مبادله دلار چون به مهار شوک‌های پی‌در‌پی منجر می‌شود، در کوتاه‌مدت اثر روانی مثبت بر رفتار دو سمت عرضه و تقاضای مسکن دارد.طی ماه‌های اخیر جو روانی بازار مسکن به شدت متاثر از نوسانات مخرب ارزی بود. دو سناریو درباره تاثیر میان‌مدت «بسته» بر متغیرهای بازار مسکن مطرح استبسته سیاستی جدید برای بازار ارز اگر در فاصله حرف تا عمل، منحرف نشود بازار مسکن را از یک برزخ مخرب نجات می‌دهد. گزارش «دنیای اقتصاد» از سیاست جدید مصوب برای بازار ارز حاکی است: با تصویب دولت و بانک مرکزی مقرر شده «نظام بازار» برای خرید و فروش دلار بعد از نزدیک به ۴ ماه اجرای تصمیم مشکل‌دار، بار دیگر به رسمیت شناخته شود تا تجار –صادرکننده و واردکننده- بتوانند در قالب بازار دوم ارز، به مبادله دلار با «قیمت توافقی» بپردازند. همچنین فعالیت صرافی‌ها نیز مجددا از سر گرفته خواهد شد تا بخش دیگری از تقاضای ارزی از جمله تقاضای مسافری نیز از این مسیر پاسخ داده شود. احیای دوباره ساز و کار بازار برای ارز چون که زمینه فروش دلار با قیمت واقعی آن –نه قیمت دستوری- را برای صادر‌کنندگان و دارندگان دارایی ارزی فراهم می‌کند به افزایش عرضه ارز در بازار منجر می‌شود و در نتیجه بستر اولیه برای بروز روزانه شوک‌های افزایشی به قیمت دلار را از بین می‌برد. در ماه‌های اخیر دلار با قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از نرخ مصوب ۴۲۰۰ در اختیار متقاضیان قرار گرفت.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تاثیر اجرای کامل بسته جدید ارزی بر متغیرهای بازار مسکن -به‌عنوان یکی از بازارهای در کانون توجه فعالان اقتصادی و جامعه عمومی- حاکی است: این بسته در کوتاه‌مدت، «رفتار» سمت عرضه و البته تقاضای مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این طریق –اثر روانی- باعث محدود شدن دامنه رشد قیمت آپارتمان، افزایش نسبی عرضه آپارتمان و همچنین کاهش هیجان خرید ملک خواهد شد. به رسمیت شناختن قیمت واقعی دلار در بازار دوم ارز، جو روانی منفی حاکم بر بازار معاملات مسکن را از بین خواهد برد به‌طوری که عبور بازار دلار از نوسانات تند روزانه به سمت آرامش نسبی می‌تواند بخشی از التهاب قیمت‌ها را در بازار ملک کم کند.جهش‌های ارزی در ماه‌های اخیر بر رفتار فعالان بازار مسکن اثر منفی قابل توجهی گذاشت. تغییرات پی در پی قیمت دلار از یکسو باعث شد سمت عرضه مسکن، ملاک تعیین قیمت پیشنهادی فروش را با تعقیب روزانه نرخ ارز، عملا بر «تغییر و تحولات بازار موازی» پایه‌گذاری کند و در نتیجه قیمت‌های فروش آپارتمان در کوتاه‌مدت مدام افزایش یابد. نابسامانی ارزی ناشی از حذف ساز و کار بازار در این حوزه، از سوی دیگر باعث به‌وجود آمدن هیجان در سمت تقاضای مسکن برای تعجیل در خریدن آپارتمان از ترس تورم بیشتر آن شد.تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» در این باره مشخص می‌کند: بازار معاملات مسکن در حداقل یک و نیم ماه اخیر در برزخ ارزی قرار داشت. در هفته‌های اخیر نااطمینانی فزاینده در دو سمت عرضه و تقاضای مسکن درباره آینده دلار و سرنوشت بازارهای مختلف درگیر با تحولات ارزی، سبب شد گروهی از فروشنده‌های آپارتمان از فروش منصرف شوند، گروهی دیگر قیمت‌های آتی دلار را در تعیین قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان خود،‌ پیشخور کنند و سطح قیمتی را به شکل نامتعارف و ناگهانی،‌ بالاتر ببرند و یک گروه فروشنده نیز به شکل مشروط پای میز مذاکره ملکی مقابل خریدار ظاهر شوند. این گروه، تنها در صورت پیدا شدن فایل مناسب برای خرید مجدد، حاضر به فروش آپارتمان خود بوده است. اکنون با اعلام مهم‌ترین سیاست اقتصادی دولت –سرنوشت بازار دلار- می‌توان پیش‌بینی کرد: بازار مسکن از سردرگمی -دو راهی روانی با ریشه دلاری- خارج می‌شود. خروج از این برزخ در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد، بنابراین عایدی بسته جدید ارزی می‌تواند طی نیمه دوم تابستان جاری نصیب تقاضای مصرفی در بازار مسکن شود. بازگشت ثبات نسبی به بازار دلار همچنین بر جو نااطمینانی عمومی به اوضاع اقتصادی کشور، اثر مثبت (مهارکننده جو) خواهد گذاشت و از این منظر، هیجان در سمت تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی برای خرید مسکن کم خواهد شد. در دو ماه اخیر اگر چه حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران افت کرد، اما این کاهش، نه به‌خاطر کم شدن تقاضای بالقوه که به دلیل قیمت‌های نامتعارف و فراتر از سطح انتظار خریداران بود. تقاضای مسکن طی هفته‌های گذشته همچنان به جست‌وجوی خود ادامه داد اما امکان خرید با توجه به جهش قیمتی را نداشت.

تشریح اولویت سازمان‌های نظام‌مهندسی در دوره هشتم

دراین هفته مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اولویت سازمان‌های استان‌ها در دوره هشتم باید بر سه اصل مهم پایه‌گذاری شود گفت: این سه اصل شامل ایجاد یک انضباط کامل درون‌سازمانی، برقراری فرآیندهای قانون‌گرایی کامل و شفافیت لازم در امور مالی و اداری و سازمان‌ها است.شیبانی اصل بابیان مطلب فوق به «صما»گفت: متأسفانه تاکنون غفلت از این سه اصل مشکلات متعددی را به وجود آورده است؛ و باعث مشکلاتی در حوزه درون سازمانی و اجتماع شده است.وی بابیان اینکه غفلت از این سه اصل نشان می‌دهد که سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها باید بازنگری‌های اساسی در اولویت‌های کاری، فرآیندهای اجرایی و امور داخلی خود داشته باشند عنوان کرد:تا زمانی که سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها به یک آسیب‌شناسی و خودشناسی نرسند و یک‌ خانه‌تکانی بزرگ در بدنه خود انجام ندهند نمی‌تواند تأثیر مثبتی در بدنه اجتماع و خارج از سازمان نظام‌مهندسی داشته باشند.مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: قطعا توجه به قانون‌گرایی، شایسته‌گرایی و شفافیت جزو اولویت‌های فعالیت هیئت‌مدیره هشتم است و در این خصوص سازمان‌های نظام‌مهندسی در استان‌ها باید یک بازنگری اساسی و رجعت دوباره به درون خود داشته باشند.وی بابیان اینکه شفافیت و قانون‌گرایی اصول اصلی هر نهاد و سازمان سالم است .گفت: اگر این دو موضوع در هر سازمانی مدنظر گرفته شود میزان مشارکت اعضا در فعالیت سازمانی و غیر سازمانی افزایش پیدا می‌کند.شیبانی گفت: البته اگر در سازمان نظام‌مهندسی نیز به این دو اصل اهمیت داده شود مشارکت اعضا خودبه‌خود ارتقا پیدا می‌کند.وی بابیان اینکه هیئت‌مدیره‌ها سازمان نظام‌مهندسی می‌توانند با ایجاد برنامه‌های جذاب درصد مشارکت مهندسان را در فعالیت‌های سازمان مذکور ارتقا دهند گفت: باید فراموش کرد 400 هزار مهندس یک سرمایه اجتماعی عظیم و یک منبع بسیار غنی برای مدیریت است.

اختصاص ۶۰ میلیارد تومان یارانه مسکن مهر

درهفته ای که گذشت مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از اختصاص ۶۰ میلیارد تومان یارانه نقدی برای مسکن مهر و ۵۰ میلیارد تومان اسناد خزانه برای پردیس خبر داد.حبیب الله طاهرخانی در حاشیه افتتاح گالری آثار هنری در شهر جدید اندیشه اظهار کرد: خوشبختانه روز چهارشنبه دولت تخصیص ۶۰ میلیارد تومان یارانه نقدی مسکن مهر را به تصویب رساند. با توجه به محدودیتهای جدی دولت در تامین مالی، این رقم را مصوب کرده که بخشی از آن به پردیس اختصاص می یابد. مضاف بر این ۵۰ میلیارد تومان اسناد خزانه مشخصا به پردیس اختصاص یافته که هزینه خواهد شد. خود ما نیز در شرکت عمران برنامه های بسیار متنوعی برای تامین منابع مالی داریم تا بتوانیم کارهای پردیس را به نحو مناسبی پیش ببریم.وی درباره چگونگی تامین خدمات زیربنایی و روبنایی پردیس گفت: پردیس یکی از پروژه های سخت ما است. بیان گرفتاریها و برجسته کردن مسائل پردیس از جهت جلب توجهات ملی صورت می گیرد اما مفهومش نادیده گرفتن تعهدات نیست. اگر مباحث پردیس برجسته می شود از این جهت است که پروژه ای بسیار بزرگ شهرسازی در مقیاس پیپچیده با توپوگرافی خاص است و نیاز به هزینه های متعدد دارد. بخشی از این هزینه متوجه شهروندان است و بخش دیگر باید از منابع دولتی تامین مالی شود.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خدمات روبنایی پردیس حداقل به ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز دارد افزود: ما تعهد ایجاد خدمات روبنایی را به طور کامل از منابع داخلی می پذیریم. همین الان هم آغاز کرده ایم؛ حداقل ۲۱ مدرسه در حال ساخت، درمانگاه، پارک و کلانتری داریم. همین ارزش افزوده ای که در مسکن مهر پردیس انجام شده نشان دهنده سرمایه گذاری مناسبی است که توسط شهرهای جدید صورت گرفته و چشم انداز مثبتی برای ساخت و ساز املاک و مستغلات ایجاد شده است. توصیه من به متقاضیان واقعی مسکن مهر پردیس این است همانطور که تا الان صبوری نشان دهنده اند باز هم تحمل کنند. هدف ما این است که مسکن مناسب با شأن آنها با کلیه امکانات تحویل دهیم و این کار را انجام خواهیم داد.وی ادامه داد: مسکن مهر سه وجه اصلی دارد؛ یکی بخش ساختمان است که در پردیس ۸۶ درصد پیشرفت دارد و ۴۰ هزار واحد در مرحله نازک کاری است. موضوع دیگر خدمات زیربنایی مثل آب، برق و فاضلاب است که پیشرفت ۶۲ درصدی دارد. بنابراین فاصله ای در این مرحله داریم. موضوع دیگر محوطه سازی و آماده سازی است. پردیس سایت خاصی است که ناگزیریم دیوارهای حائل و شهرسازی متفاوتی را داشته باشیم. این بخش نیز حدود ۶۰ درصد پیشرفت دارد. پیش بینی این است که ساختمانها اواخر امسال و اوایل سال آینده تمام شود ولی مبحث ما این است که برای تامین زیرساختها تامین مالی کنیم و انشاءالله به تدریج واحدها را تحویل می دهیم.

برچسب ها بسته خبری ، مسکن ، مهندسان
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar