۱۰:۱۱ - ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - 11 August 2018
کد خبر: ۵۰۴۱۳
«صما»گزارش می‌دهد:
صما- به گفته هوشنگ عشایری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکنون گام مثبتی برای اجرای دستور رییس‌جمهوری در طرح ملی بازآفرینی شهری از سوی دستگاه‌های دولتی برداشته نشده است.
سنگ‌اندازی دستگاه‌ها در مسیر طرح بازآفرینی/ چرایی عدم واگذاری زمین‌های مازاد دولتیبه گزارش «صما» اوایل سال‌جاری، حسن روحانی، رییس‌جمهور مصوبات سی‌و‌نهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار را ابلاغ کرد. براساس این مصوبات، تمام نهادهای دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه با فراهم آوردن شرایط ساخت‌وساز در این زمین‌ها دو چالش بزرگ مسکن یعنی خانه‌دار کردن مردم و اشتغال را حل‌وفصل کند.

همه این مباحث در حالی بیان می شود که به‌گفته کارشناسان نبود مفاد قانونی باعث عدم تمکین نهادها و سازمان‌های دولتی برای ارائه زمین‌های مازاد است.

تمکین سازمان‌های دولتی برای ارائه دارایی‌ها نیازمند مبانی قانونی است

در همین راستا سید حسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس بابیان اینکه اموال سازمان‌های دولتی به دو نحو تهیه می‌شود گفت: این سازمان‌ها املاک خود را به‌صورت مستقیم از مالک یا از طریق وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کنند؛ بنابراین اگر این سازمان‌ها املاک موردنیاز خود را به‌طور مستقیم ازملک خریداری و بابت آن وجهی پرداخت کردند به این سادگی‌ها از منابع ذخیره‌ای خود نمی‌گذرند.

وی بابیان مطلب فوق در خصوص راه دوم تهیه املاک توسط سازمان‌های دولتی افزود: تهیه املاک از طریق وزارت راه و شهرسازی نیز به‌صورت تصرفی یا با پرداخت بسیار اندک به وزارت راه و شهرسازی انجام‌شده که بازپس‌گیری این اموال نیز کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است.

نماینده مردم اقلید با اعتقاد به اینکه در هر دو گزینه ذکرشده سازمان‌های دولتی برای ارائه اموال خود به وزارت راه و شهرسازی مقاومت‌های منطقی خواهند داشت. تأکید کرد: اگر دولت می‌خواهد این اموال را بدون چون‌وچرا در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارد باید آیین‌نامه داخلی را به لایحه تبدیل و به مجلس ارائه کند.

افضلی گفت: در حال حاضر ادارات دولتی مشکلات متعددی دارند و اخذ این اموال بدون بندهای قانونی امکان‌پذیر نبوده و متأسفانه آمار دقیقی نیز از این اموال در دست دولت نیست.

نماینده مردم اقلید با اشاره به اینکه بعید می‌دانم دستور رییس‌جمهور در خصوص ارائه زمین‌های مازاد دولتی مثمر ثمر باشد گفت: مگر اینکه این اموال در ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی باشد.

وی درنهایت گفت: به‌هرروی تمکین سازمان‌های دولتی برای ارائه دارایی‌ها نیازمند مبانی قانونی است که متأسفانه این موضوع تاکنون در هیچ کمیسیون مجلس ارائه نشده است.

هدف از اجرای این طرح کوچک‌سازی دولت است

در همین رابطه، سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه اگر این طرح قانونی و لازم اجرا نشود هیچ سازمانی یک متر زمین هم به وزارت راه وشهرسازی نمی‌دهد، گفت: متاسفانه به‌رغم مفید بودن این طرح، مقاومت‌های سختی طی ماه‌های اخیر از سوی سازمان‌های دیده شده که در صورت قانونی شدن طرح مزبور، این مشکل حل‌و‌فصل می شود.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح کوچک‌سازی دولت است. به عقیده ما بدنه دولت به‌واسطه اموال منقول و غیرمنقول بسیار سنگین شده که این مورد با تفکر کوچک‌سازی دولت مغایرت دارد.

بهادری با بیان اینکه در حال حاضر تمام روستا و شهرها ایران مملو از املاک مازاد است که باید در چرخه مصرف قرار بگیرند، اظهار کرد: در حال حاضر جهاد زمین‌های مازاد زیادی دارد که می‌تواند در چرخه ساخت‌و‌ساز ارزان قیمت قرار بگیرد.

وی در نهایت گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی می خواهد در بخش مسکن موفقیت‌های اساسی داشته باشد، باید بتواند تمام طرح‌های مطلوب خود را به‌صورت لایحه وارد مجلس کند.

طرح اخذ زمین‌های مازاد نیازمند طرح جامع

در همین زمینه به گفته یک کارشناس مسکن به‌رغم تمام انتقادات، وزارت راه و شهرسازی در یک اقدام هرچند دیرهنگام، طرح توسعه ملی بازآفرینی شهری را ارائه کرده که می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات کنونی مسکن و شهرسازی راهگشا باشد.

حسین احمد اوغلی کارشناس ساخت‌وساز بابیان مطلب فوق افزود: در حال حاضر جزیره‌ای و مستقل عمل کردن وزارتخانه‌ها، ادارات مختلف و نهادها و عدم همکاری آن‌ها با یکدیگر، یکی از موانع اصلی توسعه کشور است.

وی بابیان اینکه سیستم بروکراسی کشور به‌اندازه کافی متمرکز نیست گفت: این مورد باعث شده وزیران به‌کرات از دستورات رییس‌جمهور سرباز می‌زنند یا در اجرای فرمان‌ها کارشکنی می‌کنند و درنتیجه هرگونه حرکتی در سیستم کند می‌شود. این روند در خود سیستم هم بازتولید می‌شود و راه را بر هرگونه پیشرفتی سد می‌کند.

وی گفت: در مقیاس کوچک‌تر و تجربه عینی از سیستم دو طرح نوآورانه را به یک شهرداری ارائه دادیم و به‌رغم دستور شهرداری به معاونت مربوطه برای همکاری در اجرای آن، بعد از چند ماه طرح براثر کارشکنی‌های آن معاونت در اجرای طرح ابتر ماند.

دو مشکل اصلی طرح‌های توسعه‌ای

احمد اوغلی در همین زمینه گفت: فردگرایی و روحیه خاص ایرانی در حوزه مدیریتی آن‌ها هم تأثیر گذاشته و باعث شده مدیریت آن‌ها در خدمت پیشرفت و منافع خود و اداره تابعه آن‌ها باشد نه منافع مردم و کشور.

وی گفت: اینکه وزارتخانه‌ای به‌‌رغم دستور مستقیم رییس‌جمهور اراضی موردبحث را در اختیار وزارت راه قرار نمی‌دهد در مرحله اول نشان از قرار گرفتن برخی افراد غیر کارشناس در وزارت خانه‌ها است که ذهن آن‌ها به‌اندازه کافی توسعه‌نیافته است ونمی توانند منشا کار‌های بزرگ و زیربنایی باشد؛ و در مرحله بعد نشان از سیستم ناکارآمد اداری کشور است که قادر به عقیم کردن هرگونه حرکت متحول کننده و روبه‌جلو است.

این کارشناس ساخت‌وساز گفت: بسامان شدن و شفاف بودن ورودی و خروجی چنین زمین‌هایی در شرکت بازآفرینی شهری ایران ضمن اینکه مانع ایجاد رانت می‌شود می‌تواند در جلوگیری از پرش‌های قیمتی هم مؤثر واقع شود.

احمد اوغلی گفت: نکته بسیار خوبی که در طرح وجود دارد و آقای عشایری هم به آن اشاره کردند، نقش حمایتی و نه اجرایی دولت است.

وی افزود: دولت در این طرح با ارائه مشوق‌های دوازده‌گانه شامل پروانه ساختمانی، حقوق انشعابات، تخفیف هزینه نظام‌مهندسی، تخفیف هزینه صدور سند، تخفیف بیمه‌های کارگری ساختمانی، مالیات و غیره هزینه ساخت را تا 25 درصد به‌عنوان مشوق برای توسعه گر کاهش داده است.

این کارشناس ساخت‌وساز گفت: اگر در اجرای این طرح مشوق‌هایی هم برای مالکان این زمین‌ها برای مشارکت آن‌ها در اجرای طرح در نظر گرفته شود، شاهد تسریع در اجرای پروژه‌ها خواهیم بود.

احمد اوغلی گفت: اما نکته اصلی که در طرح مغفول مانده یابنده بی‌اطلاع هستم، وجود زمینه‌های مشارکت مردم در کنار مالکان و توسعه گران در پروژه‌ها است. به‌طوری‌که مشوق‌ها و تسهیلات در این طرح شامل حال آن‌ها نیز شود و بتوانند مستقیما در ساخت خانه خود مشارکت کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر این کار به‌صورت هدفمند و با شناسایی دقیق نیازمندان مسکن و درجه‌بندی آن‌ها و اولویت‌بندی صورت پذیرد، به‌طور سامانمند باعث توزیع مناسب مسکن و حذف سوداگران از سیستم توزیع خواهد شد و این طرح می‌تواند جایگزین شرکت‌های تعاونی مسکن شده و آن‌ها را در خود هضم کند.

این کارشناس ساخت‌وساز افزود: البته به‌رغم تمام جنبه‌های مثبتی که طرح دارا است به‌هیچ‌وجه جامع نبوده و دربرگیرنده تمامی نیازهای حوزه مسکن نیست.

احمد اوغلی درنهایت گفت: طرح جامع باید شامل همه فعل‌وانفعالات مسکن شامل زمین، ساخت، معاملات، نیازهای گروه‌های مختلف با آمار و ارقام دقیق، داشتن برنامه‌های کوتاه و بلندمدت، شفافیت کلیه امور، جلوگیری از رکود و پرش قیمت با متناسب کردن عرضه و تقاضا، امکان خرید‌وفروش آنلاین ملک بدون نیاز حضوری، فراهم کردن مقدمات مشارکت مردم در ساخت و قرار دادن سرمایه‌ها در مسیر ساخت‌و‌ساز به‌جای سوداگری و حذف هرگونه تقلب در ساخت و معامله مسکن است.

انتهای پیام /

کد خبر:0227

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar