۰۹:۱۹ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - 18 August 2018
کد خبر: ۵۰۴۷۴
«صما» بررسی می کند:
اگرچه واگذاری کار به مهندسان ناظر بر اساس سیستم ارجاع نظارت خالی از اشکال نبود، اما حذف آن هم تبعات خاص خود را دارد و به باور بسیاری از فعالان حرفه مهندسی، بازگشت به سال۹۱ وضعیت را بدتر خواهد کرد.
در سیستم ارجاع، سازمان جوابگوی بی سوادی و کم‌کاری مهندسان است/ بستن دریچه دلالی و رانت‌خواری، شرط انتخاب ناظر توسط مالک

در این میان مهندسان حقیقی بیشترین لطمه را از حذف سیستم ارجاع کار متحمل می شوند. یعنی علاوه بر اینکه فرصت گرفتن کار را به دلیل عدم امکان رقابت با مهندسان حقوقی از دست می دهند، از سوی دیگر مجبورند به خواسته کارفرمایان تن دهند و این خود مقدمه ای برای کاهش کیفیت خدمات مهندسی و درنهایت کیفیت ساختمان ها و به ضرر بهره برداران است.

اما این در حالی است که برخی دیگر از مهندسان بر این باورند که سیستم ارجاع نظارت خود باعث و بانی ریجاد رانت در بین اعضای سازمان و هیئت مدیره ها است و باید به طور کامل لغو شود تا بساط رانت نیز از سازمان های نظام مهندسی برچیده شود.

نقش شهرداری و نظام مهندسی در نظارت و کنترل

به گزارش «صما» در پی انتخاب ناظر از سوی مالک، طبیعی است که شهرداری به عنوان نهاد کنترل کننده ساخت و سازها باید وارد عرصه شود و در حالی که خود شهرداری در این بین خالی از تخلفات ساخت و ساز نیست و در عین حال از پتانسیل و ظرفیت مناسبی برای این منظور برخودار نیست؛ سوال این است که چگونه می تواند این مسئولیت خطیر را برعهده بگیرد؟

در پاسخ به این پرسش، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به «صما» می گوید: طبق ماده 55 قانون شهرداری ها، شهرداری یکی از نهادهایی است که وظیفه نظارت و درواقع کنترل بر ساختمان ها را برعهده دارد و در قانون نیز بر این امر تصریح شده است.

مهدی روانشادنیا ادامه می دهد: البته در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هم وظایفی بر عهده سازمان نظام مهندسی گذاشته شده که همه این ها جای بحث های حقوقی خود را دارد.

کدام روش حذف تخلف و رانت را تضمین می کند؟

بر اساس این گزارش حال اینکه بگوییم در کدام یک شیوه های انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی و یا معرفی ناظر از سوی مالک، ضریب خطا و تخلف در امر نظارت کاهش می یابد، به یقین هیچ یک از این شیوه ها حذف تخلفات و رانت در حرفه مهندسی را تضمین نمی کند.

در این بین به گفته برخی مسئولان سازمان نظام مهندسی، اگر ناظر توسط مالک انتخاب شود، آن هم تبعات خاص خود را به دنبال دارد. درواقع از آنجایی که مهندسی حرفه ای نیست که بتوان به مهندسان ناظر میکروفن متصل کرد و از نحوه تعامل او با مالک مطلع شد، نمی توان گفت که با انتخاب ناظرتوسط مالک، دیگر شاهد هیچ تخلفی در بخش ساخت و ساز نخواهیم بود.

به بیان دیگر، در این فرآیند، اینکه مهندسان ناظر در جهت رعایت استانداردها و قوانین ساخت و ساز به مالک فشار می آورند و یا از موقعیت خود برای سودجویی شخصی و نه منافع بهره برداران استفاده می کنند؛ موضوعی است که مهندسان درباره آن تصمیم گیری می کنند.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت و گو با «صما» با بیان این مطالب معتقد است: متاسفانه وقتی طراحی و نظارت به مهندسان واگذار می شود، در این بین دلال ها از مهندسان درخواست تخفیف می کنند و این اتفاقات موجب نارضایتی جامعه مهندسی از این موضوعات می شود که چرا جیب آنها خالی می شود.

این مسئول که تمایلی به فاش شدن نامش نداشت، تاکید کرد: بنابراین در مرحله اول باید دریچه این دلالی و واسطه گری و رانت خواری را ببندیم و یا باید راهکاری برای حذف این معضل پیدا کنیم. درنهایت اگر راه حلی برای حل این مسئله پیدا شود، می توان گفت که انتخاب ناظر از سوی مالک قابل دفاع است.

مزایا و معایب حذف سیستم ارجاع

به گفته این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، از یک سو می گوییم که چون همه مهندسان، عضو سازمان دارای صلاحیت هستند، پس ایراد و اشکالی ندارد که مالکان مهندس مورد نظر خود را انتخاب کنند. همچنین این مزیت مطرح است که اگر مالکان و مهندسان رابطه فنی و کاری با هم داشته باشند، دیگر اختلافات و مسائل حقوقی و حرفه ای که احتمال دارد بین آنها ایجاد شود، سازمان نظام مهندسی دیگر وارد این قبیل چالش ها نمی شود.

وی می گوید: درواقع در سیستم ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، سازمان باید در قبال مالک پاسخگو باشد. چون در بسیاری از موارد بارها مشاهده شده که مالکان به سازمان مراجعه می کنند و با بیان اینکه مهندس مربوطه را سازمان به وی تحمیل کرده است، حال موظف است که جوابگوی بی سوادی و یا غیبت و عدم حضور به موقع این مهندس بر سر پروژه نیز باشد.

عضو شورای مرکزی تاکید می کند: بنابراین اگر این مهندس ناظر نماینده کارفرما و نماینده حاکمیت باشد، این گونه مسئولیت ها از روی دوش سازمان نظام مهندسی برداشته می شود و از لحاظ مباحث علمی و فنی قابل دفاع است.

در مجموع با توجه به اینکه انتخاب ناظر توسط مالک و یا توسط نظام مهندسی، هر دو دارای چالش هایی است، پیشنهاد مسئولان و کارشناسان این است که تمامی ذینفعان و دست اندرکاران این عرصه با خرد جمعی و کار کارشناسی، به طور واقع بینانه تمامی چالش ها را بررسی کنند و راهکار میانه ای را اتخاذ کنند.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
0
0
ناظر رو مالك انتخاب كنه؛ منتها در زمان عقد قرارداد نظارت ،حق الزحمه ش رو مستقيما به حساب نظام واريز كنه و نظام هم با طي مراتب اداري وهايتا تا ١ ماه بعد از عقد قرارداد، كل حق الزحمه رو بريزه به حساب ناظر ! اينجوري حداقل ناظر اگر هم بخاد كه تخفيف بده به مالك به اذن خودش هست نه اجبار دلالان.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۲۲:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
0
0
چیزی که اغلب مهندسین و هیت مدیره ها به آن اعتراف می‌کنند. ، عدم رعایت عدالت در این سیستم هست،
متاسفانه برخی عدالت را با مساوات قاطی کردند، و فکر می‌کنند نظارت باید مثل یارانه به همه کسانی که پروانه اشتغال دارند تقسیم بشه،
فرقی هم نداره مهندس پیرمرد 90 ساله باشه که نمیتونه با عصا از ساختمان بالا بره،
یا مهندسی که بیمار شده و خونه نشین شده و مشخص نیست چطور از عهده نظارت‌ش بر میاد؟ . این عین نا عدالتی است.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۲۳:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
0
0
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar